أعلنت السلطات المحلية ببلدة شيلخيس، التابعة لإقليم كاستلو شرق إسبانيا، الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، عقب جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها سيدة تبلغ من العمر 48 سنة وابنتها ذات 12 عامًا، بعد العثور على جثتيهما داخل منزلهما، في واقعة خلّفت صدمة واسعة في صفوف الساكنة.
وأفادت المعطيات المتداولة بأن عناصر الحرس المدني باشرت تحقيقًا معمقًا في ظروف وملابسات الوفاة، بعدما توصلت، مساء الثلاثاء، بإشعار يفيد بوقوع جريمة مزدوجة، حيث انتقلت على الفور دوريات من الشرطة المحلية والحرس المدني إلى مكان الحادث، قبل التحاق قاضية التحقيق للإشراف على رفع الجثتين.
وأكدت مصادر من التحقيق أن الضحية كانت مسجلة ضمن نظام “VioGén” الخاص بمراقبة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما كانت تستفيد من أمر قضائي يمنع طليقها من الاقتراب منها لمسافة 300 متر إلى غاية سنة 2027، بعد تقييم وضعها مؤخرًا ضمن خانة “الخطر المتوسط”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الزوج السابق، البالغ من العمر 39 سنة والمنحدر من أصول جزائرية، جرى توقيفه بسبب خرقه لأمر منع الاقتراب، في انتظار تعميق الأبحاث بخصوص علاقته المباشرة بالجريمة، مشيرة إلى أنه سبق توقيفه خلال السنة الماضية على خلفية قضايا مرتبطة بالعنف الأسري.
كما كشفت التحقيقات الأولية أن الضحية وابنتها تحملان الجنسية الإسبانية، وأن الأسرة معروفة في البلدة، التي لا يتجاوز عدد سكانها ثلاثة آلاف نسمة، بكون أفرادها من ذوي الإعاقة السمعية، وهو ما صعّب وتيرة الاستماع إلى الشهود، الذين يعانون بدورهم من الإعاقة نفسها.
وفي السياق ذاته، عبّر عمدة شيلخيس عن حزنه العميق إزاء هذه الفاجعة، مؤكدا أن الساكنة تعيش على وقع صدمة قوية، وأن البلدية ستنكس الأعلام وتنظم دقيقة صمت ترحما على الضحيتين، اللتين كانتا تحظيان بتقدير كبير داخل المجتمع المحلي.
وأضافت مصادر محلية أن غياب الطفلة عن المدرسة وحصة الموسيقى، دون أي تواصل من والدتها، دفع أطرًا تربوية إلى دق ناقوس الخطر، بعدما لم تتلقَّ الأسرة أي رد على الرسائل الموجهة إليها، قبل أن تُكتشف الجريمة لاحقًا.
وتتواصل التحقيقات القضائية والأمنية لكشف جميع تفاصيل هذه الواقعة، التي أعادت إلى الواجهة الجدل الدائر في إسبانيا حول نجاعة آليات حماية النساء ضحايا العنف الأسري، خصوصًا في الحالات المرتبطة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
إقرأ الخبر من مصدره