Étiquette : 2027

جمال أمدوري

أطلق الحكومة ورشا إصلاحيا جديدا في تدبير المالية العمومية، يهدف إلى اعتماد نظام “توسيم الميزانية” من منظوري النوع الاجتماعي والمناخ، في خطوة تروم تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة داخل السياسات العمومية.

وفي منشور موجه إلى أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن التحولات الاقتصادية والمناخية المتسارعة تفرض إعادة توجيه المالية العمومية لتصبح أكثر إنصافا ومرونة، وقادرة على مواكبة رهانات الدولة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي والبيئي.

في شقه الأول، يركز منشور رئيس الحكومة على إرساء نظام لتوسيم الميزانية من منظور النوع الاجتماعي، بهدف تتبع وتقييم مدى استجابة البرامج والمشاريع العمومية لحاجيات النساء والرجال، وتقليص الفوارق بينهما. ويأتي هذا التوجه في إطار التزامات المغرب الدولية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “العمق”، فإن هذا النظام سيمكن من تصنيف البرامج الحكومية وفق درجة إدماجها لقضايا المساواة، وتحديد الاعتمادات المالية الموجهة لها بدقة، بما يعزز شفافية الميزانية ويوجه القرار العمومي نحو برامج أكثر إنصافًا.

وقد تم بالفعل إطلاق مرحلتين تجريبيتين شملتا قطاعات حيوية، من بينها التعليم والتضامن والتعمير والشباب، حيث سجلت الحكومة “انخراطًا فعليًا” لهذه القطاعات، مع التوجه نحو توسيع التجربة تدريجيًا لتشمل قطاعات أخرى.

كما يرتكز هذا النظام على آليات تقنية دقيقة، تشمل تنقيط البرامج والمشاريع، وتقدير الاعتمادات المخصصة للمساواة، مع اعتماد منصة رقمية خاصة لضمان تتبع المعطيات وتوحيدها.

في الشق الثاني، كشف منشور رئيس الحكومة عن إطلاق نظام مواز لتوسيم الميزانية من منظور المناخ، في خطوة تعكس توجه المغرب نحو إدماج البعد البيئي في صلب السياسات المالية.

ويهدف هذا النظام إلى تصنيف النفقات العمومية حسب تأثيرها على المناخ، سواء من حيث التخفيف من الانبعاثات أو التكيف مع التغيرات المناخية، عبر اعتماد ست فئات تقييمية تحدد مدى ملاءمة كل نفقة للأهداف المناخية.

وسيتم الشروع في تفعيل هذا النظام بشكل تدريجي ابتداء من سنة 2026، عبر مرحلة تجريبية تشمل ثلاث وزارات رئيسية: الفلاحة، والتجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، نظرًا لارتباط أنشطتها المباشر بالقضايا المناخية.

وتراهن الحكومة على هذا الورش لتعزيز شفافية الإنفاق العمومي، وتوجيه الموارد نحو مشاريع صديقة للمناخ، بما يدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ويعزز مصداقية المغرب لدى شركائه الدوليين.

ويعتمد الإصلاح الجديد على مقاربة تدريجية تمتد إلى غاية 2027، تشمل مراحل للتكوين والتجريب والتقييم، قبل التعميم على باقي القطاعات. كما سيتم إحداث فرق عمل مشتركة بين الوزارات لضمان التنسيق وتتبع التنفيذ، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية.

وأكد أخنوش في منشوره على “الأهمية القصوى” لهذا الورش، داعيًا مختلف القطاعات إلى الانخراط الكامل في تنزيله، وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاحه، باعتباره خطوة حاسمة نحو بناء مالية عمومية أكثر عدالة واستدامة.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي “الكونغرس” تخوفا إسبانيا، إثر مطالبتها وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بالتدخل من أجل وضع حد لـ”احتلال” الجارة الشمالية لسبتة ومليلية الواقعتين فوق التراب المغربي.

وبمبادرة من النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت، أشارت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي إلى أن المدينتين “الخاضعتين لإدارة” إسبانيا تقعان في المغرب، وشجعت وزير الخارجية على الدفع نحو اتفاق بين البلدين.

وكشفت صحيفة “إل إسبانيول”، أن اللجنة المذكورة أعربت في أواخر شهر أبريل، عن دعمها لـ”جهود وزير الخارجية من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا بشأن مستقبل سبتة ومليلية”.

وأشارت إلى أنه لا يعرف حتى الآن ما إن كان رئيس الدبلوماسية الأمريكية، ماركو روبيو، قد بادر إلى إطلاق محادثات بين مدريد والرباط حول هذا الملف.

وأكدت أنها المرة الأولى التي يشكك فيها جهاز داخل الغرفة السفلى للكونغرس الأمريكي في الطابع الإسباني للمدينتين.

وأبرزت أن النص المعتمد أكد أن “اللجنة تلاحظ أن مدينتي سبتة ومليلية، اللتين تديرهما إسبانيا، تقعان على الأراضي المغربية، ولا تزالان محل مطالبة مستمرة من طرف المغرب منذ زمن طويل”.

واستهل التقرير بالإشادة بـ”التحالف التاريخي بين الولايات المتحدة والمغرب، الذي تم إرساؤه سنة 1786 من خلال معاهدة الصداقة والسلام”، والتي شكلت بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أنه خصِّص للمغرب “ما لا يقل عن 20 مليون دولار في إطار برنامج الاستثمار في الأمن الوطني” لسنة 2027، ومبلغا مماثلا ضمن برنامج التمويل العسكري الخارجي.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية أن الفقرات المتعلقة بإسبانيا والمغرب ترد في الصفحتين 86 و87 من وثيقة لجنة الاعتمادات، التي لم يصادق عليها بعد المجلس بكامل أعضائه، سواء بصيغتها الحالية أو بعد إدخال تعديلات.

وأوضحت أنه تم إدراج الإشارات إلى سبتة ومليلية بمبادرة من النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ماريو دياز بالارت، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الاعتمادات، ويرأس أيضا اللجنة الفرعية للأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة، ويعد من بين أكثر أعضاء الكونغرس نفوذا، كما تربطه علاقة صداقة وثيقة بوزير الخارجية ماركو روبيو.

وذكرت بأن دياز بالارت، المولود في فورت لودرديل بفلوريدا وابن شقيق فيدل كاسترو، كان قد صرح في مطلع أبريل لصحيفة “إل إسبانيول” بأن “سبتة ومليلية ليستا في إسبانيا بل في المغرب”، مضيفا أن “مثل هذه القضايا تُناقش بين الأصدقاء والحلفاء”، داعيا إلى فتح باب التفاوض.

وأشارت “إل إسبانيول” إلى أن تصريحات بالارت تتوافق مع مقالات نشرها عدد من الكُتّاب الأمريكيين والمغاربة في مراكز بحثية محافظة جدا في الولايات المتحدة، مثل “منتدى الشرق الأوسط” و”معهد المشاريع الأمريكية”، إضافة إلى صحف إسرائيلية عدة، مقابل التزام الدبلوماسيتين الإسبانية والمغربية الصمت إزاء هذه التصريحات.

إقرأ الخبر من مصدره