Étiquette : 2027

الخط : A- A+

شهدت مدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الخميس 30 أبريل 2027، افتتاح المقر الجديد للقنصلية الأمريكية، في خطوة تعكس متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد لنحو 250 عاما من التعاون والشراكة الاستراتيجية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السفير الأمريكي ديوك بوكان أن هذا المشروع لا يمثل مجرد مبنى دبلوماسي حديث، بل يجسد رمزا دائما للعلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن هذا الصرح يعكس التزام واشنطن المستمر بتعزيز روابطها مع الرباط.

وعرف حفل الافتتاح حضور عدد من المسؤولين المغاربة البارزين، من بينهم مستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إلى جانب شخصيات مدنية وعسكرية وازنة، فضلا عن ممثلي السلك الدبلوماسي وضيوف من مختلف المجالات.

وأشار السفير إلى أن الولايات المتحدة استثمرت أكثر من 350 مليون دولار في هذا المجمع القنصلي المتطور، فيما يتجاوز إجمالي الاستثمارات الأمريكية في المنشآت الحكومية بالمغرب 500 مليون دولار، مع تشغيل أزيد من ألف موظف ضمن بعثة الولايات المتحدة بالمملكة، ما يعكس – بحسب تعبيره – “التزاما حقيقيا” تجاه المغرب.

كما استحضر المسؤول الأمريكي عمق الروابط التاريخية بين البلدين، مذكرا بأن المغرب يحتضن أقدم تمثيلية دبلوماسية أمريكية في العالم بطنجة، في حين أصبح اليوم أيضا مقرا لأحدث منشأة دبلوماسية أمريكية، في “قصة متواصلة من التعاون والصداقة”.

وفي سياق متصل، جدد السفير دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب كحل للنزاع حول الصحراء، معتبرا أنه “السبيل الوحيد” للتوصل إلى تسوية نهائية، داعيا إلى تسريع الجهود لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده.

وعلى الصعيد الاقتصادي، نوّه المتحدث بالدينامية التي يشهدها المغرب، مؤكدا أنه أصبح نموذجا للاستقرار والإصلاح في منطقة تعرف تحديات متزايدة، كما أبرز دور البنية التحتية والاستثمارات الكبرى في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للاستثمار والابتكار.

كما شدد على أهمية التعاون في مجالات التكنولوجيا والبنية الرقمية، معتبرا أن تأمين هذه القطاعات بات يشكل عنصرا أساسيا من عناصر السيادة الوطنية في عالم متسارع التحول.

واختُتم الحفل بالتأكيد على استمرار الشراكة المغربية الأمريكية وتوسيع مجالاتها، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وسط إشادة بالدور القيادي للملك محمد السادس في دفع عجلة التنمية وترسيخ مكانة المغرب على الساحة الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

النعمان اليعلاوي

ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الخميس بفضاء أو إل إم- السويسي بالرباط، افتتاح الدورة الحادية والثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، خلال الفترة ما بين 01 و10 ماي.

ويشكل افتتاح الأمير مولاي الحسن لهذا المعرض الدولي تجسيدا متجددا للعناية السامية والرعاية التي ما فتئ الملك يحيط بها المجال الثقافي، والعزم الراسخ لجلالته على النهوض بمختلف مظاهره وتعبيراته، بهدف بناء صرح مجتمع معرفي منفتح ومزدهر.

وبهذه المناسبة، قام ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة عدد من أروقة المعرض، بما فيها رواق الجمهورية الفرنسية، ضيف شرف الدورة الـ 31 من المعرض الدولي للنشر والكتاب، التي تحتفي بالروابط التاريخية والثقافية التي تجمع المغرب بهذا البلد الصديق، وتأتي لتعزيز دينامية التعاون متعدد الأبعاد الذي تدعمه الشراكة الاستثنائية الوطيدة، التي تعززت تحت رعاية الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون.

كما زار رواق وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والرواق المخصص لموضوع هذه الدورة “ابن بطوطة وأدب الرحلة”، وكذا أروقة المرصد الوطني لحقوق الطفل، ومؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، ودار النشر “دار الأمان”، وفلسطين.

وزار ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أيضا، أروقة المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، ومجموعة “مكتبة المدارس”، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ومؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، وفضاء “الأمير الصغير”.

وتتزامن الدورة الـ 31 من المعرض الدولي للنشر والكتاب، التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة)، بشراكة مع ولاية الرباط- سلا- القنيطرة، وجهة الرباط- سلا- القنيطرة، وجماعة الرباط، هذه السنة، مع اختيار منظمة “اليونسكو” للرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026 (أبريل 2026 – أبريل 2027)، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار، عاصمة مغربية للثقافة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وهو “يقطر الشمع” على عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن منح الدعم الإجتماعي للأسر، لا يقوم على منطق الحالات الفردية أو الاعتبارات الشخصية، بل على قواعد ومعايير موحدة يتم تطبيقها على الجميع دون استثناء، وأن المؤشر لا يحتسب على أساس المدخول، بل على أساس الإنفاق، وأن الأمر لا علاقة له بالعنصر البشري، بل الأمر برنامج على الحاسوب، والشخص المعني هو الذي يدخل معلوماته بنفسه.

وأضاف أخنوش، في لقاء مع مدراء المنابر الوطنية اليوم الخميس بالرباط، أن “السيدة التي ظهرت في لقاء سياسي، ليست حالة خاصة”، ولا مجال للتعامل مع الأفراد بشكل منفرد خارج الإطار المؤسساتي المعتمد”.

وأكد أخنوش أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وجدته الحكومة الحالية عبارة عن تصور كان من المفترض أن لا يكتمل كمشروع إلا في سنة 2025، لكن الحكومة قامت بمجهود كبير لإعداد السجل الوطني الموحد قبل ذلك في دجنبر 2023، وضمان توفر الشفافية والدقة في الاستهداف عبر قوانين ومراسيم تضبط عملية منح الدعم لمستحقيه.

وقال رئيس الحكومة، أن المؤشر الذي اشتغلت به الحكومة الحالية في إطار منح الدعم تم وضع تصوره مع الحكومة السابقة، وتغييره يستوجب دراسات ميدانية تشتغل عليها المندوبية السامية للتخطيط حاليا في أفق الانتهاء منها سنة 2027.

وختم أخنوش بالقول أن استحقاق الحصول على الدعم يقوم على معايير واضحة وشفافة تتم بشكل آلي ودقيق في نظام معلوماتي وليس من خلال لقاءات شخصية أو حزبية. كما أن هناك جهات مخول لها النظر في شكايات المتضررين من هذه العملية.

إقرأ الخبر من مصدره

العرائش نيوز:

من المنتظر أن يضع مشروع قانون حيز التنفيذ سنة 2027 حداً لاستثناء ظل سارياً لنحو عقدين، ليشمل نحو 400 ألف حارس بقطاع الحراسة الخاصة.

في خطوة وُصفت بـ”الشجاعة والضرورية”، وضعت الحكومة المغربية حدا لملف طال انتظاره، يتعلق بإنهاء استثناء كان يسمح بتشغيل حراس الأمن الخاص لمدة 12 ساعة يوميا مع احتساب أجر 8 ساعات فقط. هذا القرار، الذي جرى الإعلان عنه خلال جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، يجسد تحولا في النظرة إلى فئة كانت تعاني “ارتهانا” لجدول عمل مرهق لمدة عقدين من الزمن.

إصلاح تشريعي ينهي استثناء “العمل المتقطع”

يعود جذور هذا الخلل إلى التصنيف…

إقرأ الخبر من مصدره

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته واجهت العديد من الأزمات، بداية من كوفيد 19، والجفاف، وزلزال الحوز في 2023، التضخم الاقتصادي بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، حرب الشرق الأوسط، وآخرها أزمة مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وكان هاجس الحكومة هو إعطاء الأهمية للفئات الأكثر هشاشة، حيث منحت الأولوية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال دعم النقل، معتبرا أن “المغرب يشكل نموذجا بشهادة دولية، ونحن أوفياء لهذا النموذج المعتمد”.

وأضاف أخنوش، في لقاء أجراه اليوم الخميس مع مدراء المنابر الوطنية، أن الحكومة تستند إلى معطيات رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية، من بينها المندوبية السامية للتخطيط، ووزارة المالية، وكذا المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الولي، مشيرا إلى أنه تم إحداث 850 ألف منصب شغل، غير أن الجفاف أثر سلبا على قطاع الفلاحة، مما أدى إلى فقدان عدد من المناصب في العالم القروي، وأن القطاع الخاص يظل المشغل الرئيسي.

وعاد أخنوش إلى الحديث عن ظروف انطلاق مسؤوليته الحكومية، كاشفا أن العالم كان يعيش حالة شبه إغلاق بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي خلق وضعا من الجمود على المستوى الاقتصادي والاجتماعي عالميا، وأن الحكومة واجهت آنذاك إشكال الاستمرارية وعدم التوقف، ما دفعها إلى اتخاذ قرارات مرتبطة بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وإعادة تشغيل المؤسسات الفندقية بعد التوقف الاضطراري، وكذا دفع الأوراش المتوقفة للعودة إلى النشاط، قبل أن يعرف الاقتصاد انتعاشا جديدا انعكس على ارتفاع المداخيل الجبائية، وهو ما أتاح تنفيذ مجموعة من الإصلاحات ذات الطابع الملكي، وعلى رأسها تنزيل مشروع الدولة الاجتماعية. كما تم الاعتماد على وضع خارطة طريق شملت قطاعات التعليم والصحة والسياحة والصناعة وغيرها، ما ساهم في تنزيل أولويات متعددة.

وفي ما يتعلق بملف التقاعد، كشف أخنوش أن النقاش انطلق فعليا مع النقابات، حيث قدمت اللجنة التقنية رؤية الحكومة واختياراتها، مبرزا أن هذا الملف يظل رهينا بالتوافق، ولا يمكن الحسم فيه دون إشراك النقابات، وأضاف أن بعض الإشكالات لا تزال مطروحة، وأن الكلمة تبقى للنقابات لإبداء رأيها.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الحسم في إصلاح التقاعد خلال هذه الولاية يبقى غير مؤكد، محذرا في الوقت ذاته من أن أي تأخر ستكون له كلفة مرتفعة، وفق ما تم إبلاغه للنقابات، وتمنى أن يكون هناك اتفاق قبل شهر يونيو.

وبخصوص “مدرسة الريادة”، أشار أخنوش إلى أنه من المرتقب أن تشمل 80 في المئة من المدارس مع الدخول الدراسي الجديد في شتنبر سواء في الابتدائي أو الإعدادي، 20 في المئة الباقية ستكتمل في 2027.

وفي ما يرتبط بالحوار الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أنه عرف تحقيق مجموعة من الإجراءات المهمة بعد سنوات من التوقف، وشمل تقريبا مختلف الفئات، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، وأنه ستكون هناك زيادة في أجور المهندسين في القريب.

إقرأ الخبر من مصدره