Étiquette : 2028

جدد “الائتلاف المدني من أجل الجبل”، للحكومة والبرلمان والفاعل السياسي والترابي ومكونات المجتمع المدني، التأكيد على أن “إنصاف الجبل لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية واستراتيجية لا يمكن تحقيقها إلا بإرادة قوية وقرارات ميزانياتية حاسمة”.

واعتبر الائتلاف، في نداء “من أجل العمل بمناسبة اليوم الدولي للجبال 2025″، تحت شعار “إنصاف الجبل اختبار لشعار العدالة المجالية والتنمية المندمجة”، أن “قانون مالية 2026 هو الاختبار الحاسم لشعار العدالة المجالية”، مسجلا أن الصيغة المعتمدة “لم ترق إلى المطلوب لا من حيث المخصصات ولا من حيث الأليات التنفيذية”.

التفعيل الالزامي للترجيح الترابي

وطالب الائتلاف بتنفيذ حزمة مصاحبة من التوصيات الفورية والمرحلية، على مستوى العدالة المالية والميزانياتية (قانون مالية 2026)، حيث نطالب الحكومة والبرلمان بترجمة التوجيهات الملكية السامية بخصوص العدالة المجالية إلى التزامات مالية ملموسة عبر التفعيل الإلزامي للترجيح الترابي، مؤكدا على ضرورة إقرار هذا المبدأ كآلية إلزامية ضمن القانون المالي وفي أليات تنفيذه، تضمن تفضيل المشاريع في المناطق الجبلية والنائية (مناطق الخصاص التراكمي)، حتى لو ارتفعت فيها تكلفة المشروع لكل مستفيد، وذلك كآلية للتمييز الإيجابي المجالي.

كما حث الإئتلاف على ضمان الشفافية المالية ونجاعة الإنفاق، من خلال توفير معطيات محدثة وشفافة حول اعتمادات الميزانية وتوزيعها، مع إعلان نسبة الاعتمادات الموجهة للمناطق الجبلية مقارنة بالمناطق الأخرى، وتوضيح معايير توزيع الموارد جهوياً وإقليمياً.

وارتباطا بالعدالة في العائدات والموارد، أكد النداء على أن ضرورة إقرار آليات رسمية تضمن حصول ساكنة الجبال على حصة عادلة من العائدات الماليةللموارد التي تحتضنها (الماء، الغابات، الخدمات الإيكولوجية، المناجم،… )، لتمويل مشاريع التنمية المحلية.

البرامج التنموية المندمجة في المناطق الجبلية

وعلى مستوى التنمية الترابية المندمجة (PDTI) وإدارة المشاريع، اعتبر الائتلاف أنه يجب أن ترتكز البرامج التنموية المندمجة (PDTI) في المناطق الجبلية على حزمة المشاريع النموذجية الأساسية، من خلال إدراج مشاريع هيكلية متكاملة ضمن البرامج القطاعية لسنوات 2026-2028، وتمويلها بشكل متعدد السنوات.

وتشمل برامج شاملة لفك العزلة الطرقية والرقمية (بما في ذلك تعبيد الطرق الثانوية وربط الدواوير بشبكات الاتصال)، وتجهيز المراكز الصحية الجبلية وتوفير وحدات طبية متنقلة مع تحفيز الأطر الطبية للعمل في المناطق النائية، ودعم الاقتصاد الأخضر وسلاسل القيم الفلاحية الجبلية (المنتجات المجالية) والسياحة الإيكولوجية والثقافية، وكذا تدارك فوري لمعالجة آثار زلزال الأطلس الكبير بإنصاف كافة المتضررين وإعادة تأهيل حقيقي للمنطقة.

وشدد النداء على ضمان الحماية الاجتماعية والتمكين الفردي من خلال اعتماد خطة حكومية بأهداف ومؤشرات محددة تشمل نسبة توسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية الحقيقية بعيدا عن الترهيب بما أضحى يسمى ب”متلازمة صعود المؤشر”، ورفع نسب توسيع شبكة الاتصال والخدمات الإلكترونية.

ودعا إلى الحفاظ على البيئة الجبلية وإدارة المخاطر، عبر اعتماد سياسة بيئية ومائية استباقية تراعي هشاشة الجبال، وتعزز صمودها في وجه التغيرات المناخية المتسارعة، بما في ذلك مشاريع تحصين البنيات التحتية والقرى ضد الفيضانات والانهيارات الأرضية.محاربة الاستعمال الجائر للموارد الطبيعية (الماء، التربة، الغابة، …).

اعتماد إطار قانوني واضح وسياسة عمومية ملائمة

أما على مستوى الحكامة والتأطير المؤسساتي، ولضمان نجاح التنزيل، طالب الإئتلاف باعتماد إطار قانوني واضح وسياسة عمومية ملائمة وخطة تنفيذية ذات أثر ملموس في المدى القريب، تجسيداً للرؤية الملكية السامية بخصوص العدالة المجالية، والإسراع بإحداث هيئة وطنية ذات صلاحيات عليا لتنمية المجالات الجبلية، تكون تحت إشراف رئاسة الحكومة وتضم ممثلين عن الوزارات والخبراء والهيئات المدنية، لضمان الالتقائية والتنسيق.

كما طالب بإحداث آلية دائمة للتشاور بين البرلمان، الحكومة، والائتلاف المدني من أجل الجبل، لمناقشة أولويات التنمية وضمان الشفافية والمساءلة.

وشدد “الائتلاف المدني من أجل الجبل” على أن إنصاف الجبل هو “مسؤولية وطنية مشتركة”، مؤكدا أنه “على كل فاعل تحمل مسؤوليته التاريخية في تحويل مناطق الخصاص إلى أقطاب للثروة والتنمية المستدامة”.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

أعلنت السلطات المختصة عن ارتفاع حصيلة انهيار بنايتين متجاورتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس إلى 22 شخصاً، فيما أصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في فاجعة عمرانية جديدة هزت المدينة وأعادت إلى الواجهة أسئلة المسؤولية والرقابة وواقع برامج محاربة السكن غير اللائق. هذا الحادث الأليم لم يكن مجرد سقوط بنايتين، بل كان سقوطاً مدوياً لمنظومة عمرانية كاملة، تتقاطع مسؤوليتها بين قطاعات متعددة وتكشف حجم التراخي الذي سمح بحدوث كارثة بهذا الحجم.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن البنايتين شُيدتا سنة 2006 في إطار برنامج “فاس بدون صفيح”، ضمن مشاريع البناء الذاتي لفائدة الأسر القادمة من دوار “عين السمن”، لكن ورغم الطابع الرسمي للبرنامج فقد تبيّن أن عملية البناء تمت بشكل غير قانوني، إذ ينص مخطط التهيئة على تشييد طابق سفلي وطابقين فقط، غير أن بعض المستفيدين عمدوا إلى رفع عدد الطوابق إلى ثلاث وأربع وحتى خمس، في خرق مباشر للضوابط العمرانية.

ولعل ما زاد الوضع سوءاً أن جزءاً من السكان بنى بإمكانات مالية محدودة، ما انعكس على جودة المواد المستعملة وجعل البنايات هشة وغير مطابقة للمعايير التقنية المطلوبة، حيث تشير المعطيات إلى أن إحدى البنايتين المنهارتين كانت مكوّنة من أربعة طوابق، وأن سقوطها أدى مباشرة إلى انهيار البناية المجاورة بفعل الترابط البنيوي بينهما.

ومباشرة بعد وقوع هذه الفاجعة، سارعت السلطات إلى إطلاق مسارين متوازيين للتحقيق، مسار قضائي تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات الجنائية المباشرة، ومسار إداري وتقني يستند إلى خبرة مكتب دراسات متخصص لجمع المعطيات وتحديد الأسباب الهندسية للانهيار وضبط أي إخلالات محتملة في المساطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالبناء والتعمير، والهدف المعلن هو تحديد حجم المسؤوليات التقنية والإدارية الناتجة عن هذه الكارثة، وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على كل طرف ثبت تورطه أو تقصيره، مع ضمان تعزيز معايير السلامة في مشاريع البناء مستقبلاً.

لكن أمام هذه الكارثة التي أودت بحياة مواطنين، يُطرح سؤال جوهري قوي: من المسؤول؟ هل هي وزارة الداخلية بما تضمّه من سلطات محلية ولجان مراقبة كان يفترض أن تمنع أي تجاوز في العلوّ أو في جودة البناء؟ أم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي تشرف على مخططات التهيئة لكنها تفتقر إلى استراتيجيات وآليات التتبع بعد التفويت؟ أم الجماعات الترابية التي تملك صلاحية منح الرخص ومراقبة مطابقة الأشغال للقانون؟ أم أن المسؤولية مشتركة بين الجميع، بين من بنى خارج الضوابط ومن سمح له بالصمت أو التجاهل أو التساهل؟ الواقع أن هذه الفاجعة لم تكن ثمرة خطأ واحد أو جهة واحدة، بل نتيجة خلل بنيوي راكمته سنوات من غياب الرقابة الفعلية وترك البناء الذاتي يسير نحو العشوائية داخل برامج حكومية يفترض أن تكون مؤطرة ومحكمة، لكن الواقع يكشف أنه يتم الترويج لها واستغلالها سياسيا.

وإذا كانت الجهات المختصة تتغنى بأن برنامج “مدن بدون صفيح” الذي انطلق سنة 2004 حقق نتائج معتبرة، معلنة أن 62 مدينة أصبحت خالية من الصفيح، وأنه تم الاعتماد في السنوات الأخيرة منهجية جديدة تقوم على الانتقال من إعادة الإيواء إلى “إعادة الإسكان” ودمج القطاع الخاص في إنجاز الشقق السكنية، من خلال البرنامج الخماسي 2024–2028 الذي يهدف لمعالجة وضعية حوالي 120 ألف أسرة متبقية، فإن  فاجعة فاس فنّدت هذه الادعاءات وكشفت عن وجود مخاطر بنيوية داخل البرنامج، أبرزها ضعف المواكبة التقنية وغياب التتبع بعد تمكين المستفيدين من البقع الأرضية، ما يفتح الباب أمام بناء عشوائي بمظهر قانوني لكنه يظل هشاً وخارج الضوابط.

إن الأرواح التي أزهقت والدماء التي سالت بالأمس ليست أرقاماً في بيان رسمي، بل إنها ارواح لمواطنين وأطفال سقطوا ضحية منظومة لم تمارس دورها كما ينبغي، مما يجعل السكوت على هذه المجزرة العمرانية جريمة وتواطؤ، بحيث لا يمكن التغاضي عنها وطيّ صفحتها دون مساءلة حقيقية وشفافة تشمل كل المتدخلين، من السلطات المحلية إلى أجهزة التعمير والهيئات المنتخبة وكل من يفترض فيه مراقبة، منع أو إيقاف ما تم بناؤه خارج القانون.

فحين تسقط البنايات بهذه الطريقة، فإن الحجر يفضح ما تراكم من أعطاب، ويُعرّي ثغرات الرقابة ويضع برامج الدولة تحت المجهر، والمطلوب اليوم ليس فقط تحديد سبب الانهيار، بل معرفة لماذا بُنيت هذه الطوابق أصلاً، ومن سمح بوجودها، ومن أغفل دوره، وكيف تحوّل حق السكن إلى خطر يهدد حياة المستفيدين.

إن مدينة فاس التاريخية اليوم لا تحتاج إلى بيانات الأسف وتدوينات التعزية والمواساة، بل إلى حقيقة واضحة ومحاسبة عادلة وإصلاح شامل لقطاع التعمير، لأن ما وقع لم يكن كارثة طبيعية بل نتيجة مباشرة لتسامحات إدارية وتراكمات تنظيمية سمحت ببناء هش داخل برنامج وطني ضخم، والأرواح التي فُقدت ليست رخيصة، ولا يجوز أن تذهب هدراً في غياب المحاسبة. فحين تغيب الدولة ممثلة في القطاعات الحكومية المعنية في مرحلة المراقبة، يعود حضورها متأخراً وسط الركام.

إقرأ الخبر من مصدره