أعلن عبد الصمد قيوح على صفحته الرسمية بالفيسبوك انتخاب المملكة المغربية، اليوم الجمعة 28 نونبر 2025، لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2026-2028، وذلك خلال الدورة الرابعة والثلاثين لجمعية المنظمة المنعقدة في لندن. ونالت المملكة 130 صوتاً لتظفر بأحد المقاعد العشرين المخصصة للفئة (ج)، وهو تتويج لعمل مشترك بين وزارة النقل واللوجستيك والدبلوماسية المغربية، بتنسيق […]
The post المغرب يفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية appeared first on بلبريس.
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد من مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي المؤسسات الوطنية المعنية، وذلك لإعطاء الانطلاقة الرسمية للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة المغربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، ضم الوفد الزائر الرئيسة الحالية للمجموعة، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي، إلى جانب عدد من المسؤولين المكلفين بتدبير عمليات التقييم داخل المجموعة. وتستمر هذه الجولة إلى غاية ماي 2028، الموعد المقرر لاعتماد التقرير النهائي للتقييم.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد السيد أخنوش على التزام المغرب السياسي الراسخ باحترام المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مؤكدا حرص المملكة على تعزيز موقعها كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية. كما أبرز نجاعة التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، وما يتيحه من تعزيز ثقة الهيئات الدولية في فعالية المنظومة المغربية وقدرتها على مواكبة الممارسات الفضلى المعتمدة عالميا.
من جهتها، أوضحت رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سامية أبو شريف، أن زيارة الوفد تأتي في إطار التحضير لعملية التقييم التي سيخضع لها المغرب نهاية سنة 2026، مثمنة التقدم الذي حققته المملكة على مستوى السياسات والتشريعات والإجراءات المعتمدة. كما أشادت بأهمية الإصلاحات القانونية الأخيرة التي تروم ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية.
وقدم مسؤولو الحكومة والمؤسسات المعنية عرضا مفصلا حول النتائج التي حققتها المملكة خلال الجولة الثانية من التقييم المتبادل، وما تراكم من إصلاحات مؤسساتية وتشريعية استعدادا للجولة الثالثة، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان جاهزية المغرب لهذا الاستحقاق الدولي.
كما جددت المملكة، خلال الاجتماع، تأكيد استعدادها للتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة في مختلف مراحل عملية التقييم.
وفي ختام اللقاء، دعا رئيس الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية إلى تعبئة شاملة وانخراط جاد لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، بما يعزز صورة المغرب كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية، ويدعم تطوير منظومته الوطنية وفق أرقى المعايير العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحضر الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في وزارات ومؤسسات وهيئات الرقابة المالية والاقتصادية.
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد يضم مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقا، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنيين.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضم كلا من الرئيسة الحالية للمجموعة، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي للمجموعة، فضلا عن المسؤولين عن تدبير عملية تقييم المنظومات الوطنية بالمجموعة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزيارة تأتي لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جولتها الثالثة، التي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة تقرير التقييم النهائي واعتماده.
وفي كلمته الافتتاحية، جدد السيد أخنوش التأكيد على الالتزام السياسي الراسخ للمملكة بالمبادئ والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وحرصها على تعزيز مكانتها كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية.
كما أبرز نجاعة التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، بما يعزز ثقة الهيئات الدولية في فعالية المنظومة الوطنية، ونجاحها في مواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دوليا.
من جهتها، أوضحت رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سامية أبو شريف، أن زيارة المملكة تأتي في إطار عملية التقييم التي سيخضع لها المغرب على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نهاية سنة 2026.
كما نوهت بالسياسات والإجراءات المتخذة بالمملكة، ومساهمتها في تصحيح وبناء منظومة فعالة ومستدامة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية التعديلات التشريعية لمواكبة المعايير الدولية.
وعلاوة على ذلك، يضيف البلاغ، شكل اللقاء فرصة لاستعراض النتائج الجيدة التي أحرزتها المنظومة الوطنية خلال السنوات الأخيرة من الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل والجهود الإصلاحية المبذولة على المستويين القانوني والمؤسساتي للاستعداد للجولة الثالثة، وكذا في مجال تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين لضمان جاهزية المملكة لهذا الاستحقاق الدولي الهام.
كما شكل اللقاء فرصة للتأكيد على استعداد المملكة المغربية للتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة في جميع مراحل عملية التقييم المتبادل.
وبهذه المناسبة، وجه رئيس الحكومة الدعوة لجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية للتعبئة الشاملة والانخراط الجاد لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وترسيخ صورة المملكة المغربية كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية، وعازمة على تطوير منظومتها الوطنية وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إضافة إلى العامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية يوسف الناهي، ومدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية محمد طارق بشير، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي.
كما حضر الاجتماع رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل طارق الصنهاجي، والمدير العام لمكتب الصرف إدريس بن الشيخ، والمدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عبد الله بن ملوك، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبد اللطيف العمراني، ومدير المديرية العامة للضرائب يونس إدريسي قيطوني، ومدير التحقيقات والرقابة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل هشام شرادي.
ظهرت المقالة اجتماع رفيع المستوى بالرباط بين أخنوش ومجموعة العمل المالي لمناقشة التزامات المغرب أولاً على Maroc 24 المغرب 24.
سبورتيف1
ترأس رئيس الحكومة، اليوم الخميس 27 نونبر 2025 بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد يضم مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنيين. من جهته ضم وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلا من الرئيسة الحالية للمجموعة، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي للمجموعة، فضلا عن المسؤولين عن تدبير عملية تقييم المنظومات الوطنية بالمجموعة.
وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة، أن هذه الزيارة تأتي لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جولتها الثالثة، والتي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة تقرير التقييم النهائي واعتماده.
وفي كلمته الافتتاحية، جدد رئيس الحكومة التأكيد على الالتزام السياسي الراسخ للمملكة المغربية بالمبادئ والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى حرصها على تعزيز مكانتها كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية. كما أبرز نجاعة التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، بما يعزز ثقة الهيئات الدولية في فعالية المنظومة الوطنية، ونجاحها في مواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دولياً.
من جهتها، أوضحت رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سامية أبو شريف، أن زيارة المملكة المغربية تأتي في إطار عملية التقييم التي ستخضع لها بلادنا على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نهاية سنة 2026. كما نوهت بالسياسات والإجراءات المتخذة بالمملكة، ومساهمتها في تصحيح وبناء منظومة فعالة ومستدامة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية التعديلات التشريعية لمواكبة المعايير الدولية.
علاوة على ذلك، فقد شكّل اللقاء فرصة لاستعراض النتائج الجيدة التي أحرزتها المنظومة الوطنية خلال السنوات الأخيرة من الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل والجهود الإصلاحية المبذولة على المستويين القانوني والمؤسساتي للاستعداد للجولة الثالثة، وكذا في مجال تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين لضمان جاهزية المملكة لهذا الاستحقاق الدولي الهام، كما شكل هذا اللقاء فرصة للتأكيد على استعداد المملكة المغربية للتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة في جميع مراحل عملية التقييم المتبادل.
وقد وجه رئيس الحكومة، الدعوة لجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، إلى التعبئة الشاملة والانخراط الجاد لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وترسيخ صورة المملكة المغربية كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية، وعازمة على تطوير منظومتها الوطنية وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري. إضافة إلى العامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية يوسف الناهي، ومدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية محمد طارق بشير، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي، ورئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل طارق الصنهاجي، والمدير العام لمكتب الصرف إدريس بن الشيخ، والمدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عبد الله بن ملوك، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبد اللطيف العمراني، ومدير المديرية العامة للضرائب يونس إدريسي قيطوني، ومدير التحقيقات والرقابة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل هشام شرادي.
ترأس رئيس الحكومة، اليوم الخميس (27 نونبر) بالرباط، اجتماعاً رفيع المستوى مع وفد من مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنية.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن الوفد الزائر ضم الرئيسة الحالية للمجموعة، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي، إضافة إلى المسؤولين عن تقييم المنظومات الوطنية داخل المجموعة.
وتأتي هذه الزيارة، حسب البلاغ ذاته، لإعطاء الانطلاقة الرسمية للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ستمتد إلى غاية ماي 2028، تاريخ مناقشة التقرير النهائي واعتماده.
وفي كلمته الافتتاحية، جدد رئيس الحكومة التأكيد على الالتزام السياسي الراسخ للمملكة المغربية بالمبادئ والمعايير الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مبرزاً نجاعة التنسيق بين القطاعات والمؤسسات الوطنية، وما يعززه ذلك من ثقة لدى الهيئات الدولية في فعالية المنظومة المغربية وقدرتها على مواكبة أفضل الممارسات العالمية.
من جهتها، أكدت رئيسة مجموعة العمل المالي، سامية أبو شريف، أن زيارة المملكة تندرج في إطار التحضير لعملية التقييم التي سيخضع لها المغرب نهاية سنة 2026، منوهة بالسياسات والإجراءات التي اعتمدتها المملكة لإرساء منظومة فعّالة ومستدامة، ومشيرة إلى أهمية التعديلات التشريعية التي تواكب المعايير الدولية.
اللقاء شكّل أيضاً مناسبة لاستعراض النتائج الإيجابية المحققة خلال السنوات الأخيرة ضمن الجولة الثانية من التقييم المتبادل، ولعرض الجهود الإصلاحية القانونية والمؤسساتية استعداداً للجولة الثالثة، فضلاً عن تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان جاهزية المملكة لهذا الاستحقاق الدولي الهام. كما جددت المملكة استعدادها للتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة في مختلف مراحل التقييم.
وفي ختام الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، دعا رئيس الحكومة جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية إلى التعبئة الشاملة للارتقاء بالمنظومة الوطنية، وترسيخ صورة المملكة كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية، وعازمة على اعتماد أفضل المعايير في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وحضر الاجتماع كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى جانب كبار المسؤولين من وزارات ومؤسسات حكومية وهيئات مالية ورقابية أخرى.
زنقة 20. الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد يضم مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقا، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنيين.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضم كلا من الرئيسة الحالية للمجموعة، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي للمجموعة، فضلا عن المسؤولين عن تدبير عملية تقييم المنظومات الوطنية بالمجموعة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزيارة تأتي لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جولتها الثالثة، التي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة تقرير التقييم النهائي واعتماده.
وفي كلمته الافتتاحية، جدد السيد أخنوش التأكيد على الالتزام السياسي الراسخ للمملكة بالمبادئ والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وحرصها على تعزيز مكانتها كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية.
كما أبرز نجاعة التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، بما يعزز ثقة الهيئات الدولية في فعالية المنظومة الوطنية، ونجاحها في مواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دوليا.
من جهتها، أوضحت رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سامية أبو شريف، أن زيارة المملكة تأتي في إطار عملية التقييم التي سيخضع لها المغرب على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نهاية سنة 2026.
كما نوهت بالسياسات والإجراءات المتخذة بالمملكة، ومساهمتها في تصحيح وبناء منظومة فعالة ومستدامة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية التعديلات التشريعية لمواكبة المعايير الدولية.
وعلاوة على ذلك، يضيف البلاغ، شكل اللقاء فرصة لاستعراض النتائج الجيدة التي أحرزتها المنظومة الوطنية خلال السنوات الأخيرة من الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل والجهود الإصلاحية المبذولة على المستويين القانوني والمؤسساتي للاستعداد للجولة الثالثة، وكذا في مجال تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين لضمان جاهزية المملكة لهذا الاستحقاق الدولي الهام.
كما شكل اللقاء فرصة للتأكيد على استعداد المملكة المغربية للتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة في جميع مراحل عملية التقييم المتبادل.
وبهذه المناسبة، وجه رئيس الحكومة الدعوة لجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية للتعبئة الشاملة والانخراط الجاد لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وترسيخ صورة المملكة المغربية كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية، وعازمة على تطوير منظومتها الوطنية وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إضافة إلى العامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية يوسف الناهي، ومدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية محمد طارق بشير، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي.
كما حضر الاجتماع رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل طارق الصنهاجي، والمدير العام لمكتب الصرف إدريس بن الشيخ، والمدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عبد الله بن ملوك، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبد اللطيف العمراني، ومدير المديرية العامة للضرائب يونس إدريسي قيطوني، ومدير التحقيقات والرقابة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل هشام شرادي.
الخط : A- A+
ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الخميس 27 نونبر 2025 بالرباط اجتماعا رفيع المستوى مع وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنية، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأكد البلاغ أن وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضم الرئيسة الحالية للمجموعة سامية أبو شريف، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي للمجموعة، بالإضافة إلى المسؤولين عن تدبير عملية تقييم المنظومات الوطنية بالمجموعة. إذ تأتي هذه الزيارة لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جولتها الثالثة، والتي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة تقرير التقييم النهائي واعتماده.
وجدد رئيس الحكومة في كلمته التأكيد على الالتزام السياسي الراسخ للمملكة بالمبادئ والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى حرصها على تعزيز مكانتها كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية. كما أبرز نجاعة التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، بما يعزز ثقة الهيئات الدولية في فعالية المنظومة الوطنية ونجاحها في مواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دوليا.
وأوضحت رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن زيارة المملكة المغربية تأتي في إطار عملية التقييم التي ستخضع لها بلادنا على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نهاية سنة 2026، مشيدة بالسياسات والإجراءات المتخذة والمساهمة في بناء منظومة فعالة ومستدامة، ومشيرة إلى أهمية التعديلات التشريعية لمواكبة المعايير الدولية.
وأضاف البلاغ أن الاجتماع شكل فرصة لاستعراض النتائج التي أحرزتها المنظومة الوطنية خلال السنوات الأخيرة من الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل، والجهود الإصلاحية المبذولة على المستويين القانوني والمؤسساتي استعدادا للجولة الثالثة، وكذا تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين لضمان جاهزية المملكة لهذا الاستحقاق الدولي، كما تم التأكيد على استعداد المملكة للتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة في جميع مراحل عملية التقييم المتبادل.
وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة التعبئة الشاملة والانخراط الجاد لجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وترسيخ صورة المملكة كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية، وعازمة على تطوير منظومتها الوطنية وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وحضر الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، والعامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية يوسف الناهي، ومدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية محمد طارق بشير، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي، ورئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل طارق الصنهاجي، والمدير العام لمكتب الصرف إدريس بن الشيخ، والمدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عبد الله بن ملوك، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبد اللطيف العمراني، ومدير المديرية العامة للضرائب يونس إدريسي قيطوني، ومدير التحقيقات والرقابة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل هشام شرادي، مع جميع المسؤولين المعنيين لضمان تنسيق فعال واستعداد المملكة للمرحلة القادمة من عملية التقييم المتبادل.
وأكد البلاغ أن هذا الاجتماع يعكس التزام المغرب بتعزيز فعالية منظومته الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويبرز جاهزيته للمعايير الدولية واستمرار التعاون الوثيق مع الهيئات الدولية المختصة.
هبة بريس
ترأس رئيس الحكومة، يوم الخميس 27 نونبر 2025 بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد يضم مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنيين.
من جهته ضم وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلا من الرئيسة الحالية للمجموعة، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي للمجموعة، فضلا عن المسؤولين عن تدبير عملية تقييم المنظومات الوطنية بالمجموعة.
وتأتي هذه الزيارة لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جولتها الثالثة، والتي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة تقرير التقييم النهائي واعتماده.
وفي كلمته الافتتاحية، جدد رئيس الحكومة التأكيد على الالتزام السياسي الراسخ للمملكة المغربية بالمبادئ والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى حرصها على تعزيز مكانتها كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية، مبرزاً التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، بما يعزز ثقة الهيئات الدولية في فعالية المنظومة الوطنية، ونجاحها في مواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دولياً.
من جهتها، أوضحت رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سامية أبو شريف، أن زيارة المملكة المغربية تأتي في إطار عملية التقييم التي ستخضع لها بلادنا على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نهاية سنة 2026. كما نوهت بالسياسات والإجراءات المتخذة بالمملكة، ومساهمتها في تصحيح وبناء منظومة فعالة ومستدامة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية التعديلات التشريعية لمواكبة المعايير الدولية.
علاوة على ذلك، فقد شكّل اللقاء فرصة لاستعراض النتائج الجيدة التي أحرزتها المنظومة الوطنية خلال السنوات الأخيرة من الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل والجهود الإصلاحية المبذولة على المستويين القانوني والمؤسساتي للاستعداد للجولة الثالثة، وكذا في مجال تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين لضمان جاهزية المملكة لهذا الاستحقاق الدولي الهام، كما شكل هذا اللقاء فرصة للتأكيد على استعداد المملكة المغربية للتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة في جميع مراحل عملية التقييم المتبادل.
ووجه رئيس الحكومة، الدعوة لجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، إلى التعبئة الشاملة والانخراط الجاد لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وترسيخ صورة المملكة المغربية كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية، وعازمة على تطوير منظومتها الوطنية وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وحضر هذا الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري. إضافة إلى العامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية يوسف الناهي، ومدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية محمد طارق بشير، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي.
هذا، وحضر الاجتماع أيضا كل من رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي، ورئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل طارق الصنهاجي، والمدير العام لمكتب الصرف إدريس بن الشيخ، والمدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عبد الله بن ملوك، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبد اللطيف العمراني، ومدير المديرية العامة للضرائب يونس إدريسي قيطوني، ومدير التحقيقات والرقابة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل هشام شرادي.
أعطت الحكومة الانطلاقة الرسمية لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جولتها الثالثة، والتي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة تقرير التقييم النهائي واعتماده، وذلك خلال اجتماعا رفيع المستوى مع وفد يضم مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN).
وأورد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن رئيس الحكومة، ترأس، اليوم الخميس، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد يضم مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنيين.
وضم وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب البلاغ ذاته، كلا من الرئيسة الحالية للمجموعة، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي للمجموعة، فضلا عن المسؤولين عن تدبير عملية تقييم المنظومات الوطنية بالمجموعة.
ووتابع البلاغ عينه أن هذه الزيارة تأتي لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جولتها الثالثة، والتي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة تقرير التقييم النهائي واعتماده.
وفي كلمته الافتتاحية، جدد رئيس الحكومة، وفق المصدر عينه، التأكيد على الالتزام السياسي الراسخ للمملكة المغربية بالمبادئ والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى حرصها على تعزيز مكانتها كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية.
وأوضح المصدر ذاته أن أبرز نجاعة التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، بما يعزز ثقة الهيئات الدولية في فعالية المنظومة الوطنية، ونجاحها في مواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دولياً.
من جهتها، يسجل البلاغ أن رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سامية أبو شريف، أوضحت أن زيارة المملكة المغربية تأتي في إطار عملية التقييم التي ستخضع لها بلادنا على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نهاية سنة 2026، منوهةً بالسياسات والإجراءات المتخذة بالمملكة، ومساهمتها في تصحيح وبناء منظومة فعالة ومستدامة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية التعديلات التشريعية لمواكبة المعايير الدولية.
علاوة على ذلك، يلفت البلاغ أن اللقاء شكّل فرصة لاستعراض النتائج الجيدة التي أحرزتها المنظومة الوطنية خلال السنوات الأخيرة من الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل والجهود الإصلاحية المبذولة على المستويين القانوني والمؤسساتي للاستعداد للجولة الثالثة، وكذا في مجال تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين لضمان جاهزية المملكة لهذا الاستحقاق الدولي الهام، مورداً أن هذا اللقاء شكل فرصة للتأكيد على استعداد المملكة المغربية للتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة في جميع مراحل عملية التقييم المتبادل.
وقد وجه رئيس الحكومة، الدعوة لجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، إلى التعبئة الشاملة والانخراط الجاد لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وترسيخ صورة المملكة المغربية كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية، وعازمة على تطوير منظومتها الوطنية وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري. إضافة إلى العامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية يوسف الناهي، ومدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية محمد طارق بشير، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، ورئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، طارق الصنهاجي، والمدير العام لمكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، والمدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبد الله بن ملوك، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني، ومدير المديرية العامة للضرائب، يونس إدريسي قيطوني، ومدير التحقيقات والرقابة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، هشام شرادي.
هسبورت – حمزة اشتيوي
عبّر الدولي المغربي سفيان أمرابط عن ارتياحه الكبير داخل فريق ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم، مؤكدا في الوقت ذاته أن مستقبله مع النادي لا يزال غير محسوم.
وقال أمرابط، خلال الندوة الصحافية التي تسبق مباراة فريقه أمام أوتريخت، إن “التحدّث عن المستقبل في عالم كرة القدم ليس سهلا؛ لكنني أشعر براحة وسعادة كبيرتين هنا”.
وأضاف الدولي المغربي: “رغم أنني مرتاح في بيتيس، فإنه لا يمكنني تقديم أي وعود؛ لأن القرار لا يعود لي وحدي”، لافتا إلى أنه “مرتاح هنا، النادي رائع، وسنرى ما الذي تحمله الأيام المقبلة”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وعن علاقته بالمدرب مانويل بيليغريني، أوضح أمرابط: “علاقتي بالمدرب ممتازة. عندما اتصل بي لأول مرة أحسست براحة كبيرة، واتّبعت قلبي عندما اخترت الانضمام إلى بيتيس”.
وواصل: “إنه مدرب مميز ويمتلك كفاءة عالية، وقد برهن على ذلك هنا وفي محطاته السابقة. أرى أن أفضل خطوة قد يقوم بها النادي هي تجديد عقده، وليس فقط لكونه قريبا مني، فهذه هي الحقيقة دائما”.
جدير بالذكر أن انتقال الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى ريال بيتيس جاء في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فنربخشة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، ويمتد عقده مع الفريق التركي حتى صيف سنة 2028.