اقترح رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو على اليسار التعاون معه، وأعلن السبت التراجع عن مقترح إلغاء عطلتين رسميتين، والذي قدمه سلفه لتقليص عجز الموازنة. ويأتي ذلك في وقت تدعو فيه النقابات العمالية لتنظيم يوم احتجاجي جديد الخميس.
وقال لوكورنو في مقابلة نشرت السبت في صحيفة “لا بروفونس”: “لقد قررت التراجع عن إلغاء عطلتين رسميتين”.
وجاءت خطوة لوكورنو غداة خفض وكالة فيتش الأمريكية تصنيف فرنسا الائتماني من “إيه إيه سلبي” إلى “إيه إيجابي” مساء الجمعة. وأشارت الوكالة إلى عدم استقرار الحكومة الفرنسية وعدم اليقين بشأن السياسات المالية.
وقدرت فيتش في بيان أن “انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشف مالي كبير”، معتبرة أنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض العجز العام إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.
وإذ استبعد عقد محادثات جديدة بشأن إصلاح نظام التقاعد، أكد لوكورنو أنه يعتمد على “الحوار مع الشركاء الاجتماعيين” لإيجاد “مصادر تمويل أخرى” لميزانية 2026 التي أدت إلى إسقاط الحكومتين السابقتين، حكومة ميشال بارنييه ثم فرنسوا بايرو.
وسئل رئيس الوزراء عن إمكانية فرض ضريبة على الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية، والمعروفة باسم ضريبة “زوكمان” نسبة إلى الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان، بناء على طلب اليسار، فأجاب بأنه مستعد للعمل على “قضايا العدالة الضريبية”.
ولكسر الجمود بشأن الميزانية، أعلن لوكورنو، الذي عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء، أنه ينوي إجراء “مناقشة برلمانية حديثة وصريحة” مع الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي. ودعا هؤلاء إلى “تحرير أنفسهم” من حزب فرنسا الأبية الراديكالي.
كذلك، أشار لوكورنو إلى إمكانية إجراء مناقشات مع التجمع الوطني اليميني المتطرف، لكنه استبعد إبرام “اتفاق سياسي” معه.
وشارك الأربعاء نحو 200 ألف شخص في يوم من الاحتجاجات في فرنسا ضد التقشف في الميزانية الذي أعلنه فرنسوا بايرو لخفض الدين الذي يتجاوز 3,3 تريليون يورو، أي نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما من المقرر تنظيم يوم احتجاجي جديد الخميس بدعوة من النقابات العمالية.
(أ ف ب)
إقرأ الخبر من مصدره
