فليكسبريس

Étiquette : 2030

  • وزراء عدل، المغرب، إسبانيا، البرتغال….يوقعون مذكرة تفاهم وخطة عمل ثلاثية لتعزيز التعاون العدلي في أفق كأس العالم 2030

    في إطار مواكبة عمليات التحضير المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، تم يومه الجمعة 10 أبريل 2026، بمقر الإدارة المركزية لوزارة العدل، التوقيع على مذكرة تفاهم وخطة عمل ثلاثية للفترة 2026-2030 في مجال التعاون العدلي الدولي، وذلك بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية وجمهورية البرتغال، بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان بالمملكة الإسبانية السيد Félix Bolaños García، ووزيرة العدل بجمهورية البرتغال السيدة ريتا ألاركاو جوديس.

    ويأتي هذا التوقيع في سياق الدينامية المتجددة التي تعرفها علاقات التعاون بين الدول…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كأس العالم 2030.. توقيع مذكرة تفاهم وخطة عمل ثلاثية بين المغرب وإسبانيا والبرتغال في مجال التعاون العدلي الدولي

    الرباط – تم التوقيع، اليوم الجمعة بالرباط، على مذكرة تفاهم وخطة عمل ثلاثية للفترة 2026-2030 في مجال التعاون العدلي الدولي، بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية وجمهورية البرتغال، في إطار مواكبة عمليات التحضير المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030.

    وتأتي هذه المذكرة، التي وقعها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني، فيليكس بولانيوس غارسيا، ووزيرة العدل البرتغالية، ريتا ألاركاو جوديس، في سياق الدينامية المتجددة التي تعرفها علاقات التعاون بين الدول الثلاث، ومواكبة للاستعدادات الجارية لهذا الحدث…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بحوالي 2,5 مليار درهم… قائمة أولية بتسع شركات لتدبير صناديق المقاولات الناشئة

    تم، خلال الدورة الرابعة لمعرض “جيتكس إفريقيا المغرب”، الإعلان عن قائمة أولية تضم تسع شركات لتدبير صناديق المقاولات الناشئة.

    ويأتي انتقاء شركات التدبير هاته في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، وإثر طلب إبداء الاهتمام الذي أطلقه صندوق محمد السادس للاستثمار، بتعاون وثيق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وصندوق الإيداع والتدبير.

    وتهدف هذه الصناديق إلى الاستثمار في الشركات الناشئة المغربية ذات البعد الدولي، من خلال المساهمة في بروز وهيكلة صناعة مستدامة للرأسمال الاستثماري في المغرب. ويقدر الحجم الإجمالي المستهدف لهذه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيع مذكرة وپلان ثلاثي عدلي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال استعدادًا لمونديال 2030

    كود الرباط //–

    عرف مقر وزارة العدل بالرباط، اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، توقيع مذكرة تفاهم وخطة عمل ثلاثية للفترة 2026-2030، في مجال التعاون العدلي الدولي، بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، وذلك في إطار الاستعدادات المشتركة لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

    وجرى توقيع هذه الاتفاقية بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونظيره الإسباني Félix Bolaños García، ووزيرة العدل البرتغالية ريتا ألاركاو جوديس، في خطوة تعكس دينامية التعاون المتزايد بين الدول الثلاث، ومواكبة الرهانات التنظيمية والقانونية المرتبطة بهذا الحدث العالمي غير المسبوق، كأول تنظيم مشترك بين قارتي إفريقيا وأوروبا.

    وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار متكامل للتعاون القضائي والقانوني، يضمن تنسيقًا فعالًا بين الأنظمة القضائية للدول المعنية، ويؤمن الأمن القانوني وحماية الحقوق، إلى جانب تسهيل الولوج إلى العدالة لفائدة مختلف المتدخلين في تنظيم التظاهرة.

    وترتكز هذه المبادرة على عدة محاور استراتيجية، من بينها تعزيز التعاون القضائي والمساعدة القانونية، وتطوير حكامة قانونية خاصة بالتظاهرات الكبرى، إضافة إلى دعم العدالة الرقمية، وتقوية آليات مكافحة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، وتوسيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات، فضلاً عن تأهيل الموارد البشرية العاملة في المجال القضائي.

    كما تفتح هذه الخطوة المجال أمام مرحلة جديدة من التنسيق المؤسساتي، من خلال اعتماد آليات عملية لتنفيذ برامج مشتركة، وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب، بما يعزز جاهزية الأنظمة القضائية لمواكبة متطلبات تنظيم كأس العالم 2030 في أفضل الظروف.

    وأكد عبد اللطيف وهبي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاتفاق يعكس التزام المغرب ببناء إطار عدلي مشترك قادر على مواجهة تحديات تنظيم هذا الحدث العالمي، مبرزًا أن المبادرة تكرس نموذجًا متقدمًا للتعاون القضائي القائم على التكامل والنجاعة.

    من جهته، اعتبر الوزير الإسباني أن الاتفاق يشكل خطوة نوعية لتعزيز التنسيق القانوني بين الدول الثلاث، مؤكدًا أن تنظيم تظاهرة بحجم كأس العالم يفرض إرساء آليات تعاون فعالة لضمان الأمن القانوني ومواجهة التحديات العابرة للحدود.

    بدورها، شددت وزيرة العدل البرتغالية على أن هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة بين البلدان الثلاثة، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك المبني على الثقة والتكامل، بما يضمن حماية الحقوق ومواكبة التحديات القانونية المرتبطة بالحدث.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حضور قوي للأمن المغربي في مونديال 2026 بأمريكا

    سفيان أندجار

    في إطار التعاون الأمني الدولي الذي تفرضه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يشارك الأمن المغربي بشكل استراتيجي في تأمين كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

    وكشفت مصادر متطابقة أن دور الأمن المغربي لا يقتصر على نشر قوات ميدانية، بل يتركز أساسا على نقل الخبرة ومشاركة ضباط المديرية العامة للأمن الوطني في مركز التنسيق الشرطي الدولي الذي أنشأته الولايات المتحدة بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» ووزارة الأمن الداخلي.

    وتأتي هذه المشاركة تنفيذا لسياسة «الفيفا» التي تلزم الدول المضيفة لكأس العالم بالاستفادة من خبرات الدولة التي ستستضيف النسخة التالية، بهدف اكتساب التجربة العملية على أرض الواقع. وبما أن المغرب سيشارك مع إسبانيا والبرتغال في استضافة مونديال 2030، فإن تبادل الخبرات بين الجانبين المغربي والأمريكي يعد خطوة أساسية لتعزيز الجاهزية الأمنية للحدثين الكبيرين.

    وأكدت المصادر ذاتها أن  وزارة الخارجية الأمريكية أنشأت مركز تنسيق شرطي دولي يضم ممثلين عن أجهزة الأمن في الدول المؤهلة لكأس العالم 2026، بما فيها المغرب. ويركز هذا المركز على تبادل المعلومات في الوقت الفعلي حول «المشجعين المشكلين» والتهديدات الأمنية المحتملة، ويشكل جزءاً من تمويل فيدرالي أمريكي يتجاوز المليار دولار مخصص لتأمين البطولة.

    ويعد هذا التعاون الثنائي امتدادا طبيعياً للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة، ويمهد الطريق لتبادل خبرات أعمق في المستقبل. وفي الوقت الذي تستعد فيه أمريكا لاستقبال ملايين المشجعين من جميع أنحاء العالم، يبقى الدور المغربي ركيزة أساسية في بناء منظومة أمنية دولية متكاملة تضمن نجاح الحدثين الكبيرين في 2026 و2030.

    وفي الفترة من 4 إلى 6 يناير 2026، قام وفد أمريكي رفيع المستوى من «إف بي آي» بزيارة رسمية إلى المملكة، برئاسة دوغلاس أولسون، مدير عمليات قسم التدخل الميداني، وكيفن كوالسكي، نائب مدير مجموعة الاستجابة للطوارئ. واطلع الوفد، خلال الزيارة، على المنظومة الأمنية المغربية أثناء كأس أمم إفريقيا 2025، حيث زار ملعبي الأمير مولاي عبد الله ومولاي الحسن في الرباط، وتابع ترتيبات تأمين مباراتي المنتخب المغربي ضد تنزانيا والجزائر ضد الكونغو الديمقراطية.

    وركزت الزيارة على آليات السيطرة على الحشود ونقاط الدخول إلى الملاعب، ومراقبة الطائرات بدون طيار (درونز)، والكاميرات عالية الدقة ومراكز القيادة الرقمية، بالإضافة إلى التنسيق بين الوحدات الأمنية المختلفة. وزار الوفد، أيضا، مركز التعاون الشرطي الإفريقي في سلا، وهو أول مركز من نوعه في القارة، الذي أنشأه المغرب بشراكة مع الإنتربول وقطر وإسبانيا والبرتغال، ويُنسق في الوقت الفعلي بين السلطات المغربية وشرطة الدول المشاركة.

    وخلال فعاليات كأس أمم إفريقيا 2025، سجل الأمن المغربي مئات التدخلات الأمنية الناجحة، مع نشر آلاف العناصر مدعومة بتكنولوجيا حديثة في كل مباراة.

    وأشادت وفود أمنية دولية ووسائل إعلام أجنبية بالاحترافية المغربية التي جمعت بين السيطرة الفعالة على الحشود والاحترام الكامل لحقوق الجمهور، ما جعل التجربة المغربية نموذجاً عالمياً في مجال الأمن الرياضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركات ناشئة تستعين بالذكاء الاصطناعي لتطوير حلول مبتكرة للقطاع الفلاحي

    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    دخلت مجموعة من الشركات المغربية الناشئة على خط التحديات المحيطة بالقطاع الفلاحي بالمغرب، باقتراحها باقةً من الحلول الرامية إلى تقديم إجابات دقيقة للمشاكل المطروحة، ولا سيما عبر الاستعانة بقواعد الذكاء الاصطناعي.

    وشهدت الدورة الرابعة من معرض “Gitex Africa” بمراكش مشاركة عدد من هذه الشركات، التي تسعى إلى تزويد السوق المغربية بتقنيات مبتكرة، ضمنها أنظمة مراقبة ذكية للضيعات تعتمد على مستشعرات متطورة وبيانات فضائية، إلى جانب تطبيقات رقمية تعيد تعريف الاستشارة الفلاحية في المملكة، عبر تمكين الفلاحين من إرشادات فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبالدارجة المغربية أيضا.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} مراقبة ذكية للإنتاج

    تبرز الشركة الناشئة “Arwa Solution”، التي أُطلقت سنة 2022، كإحدى المبادرات الساعية إلى مواجهة تحديات الجفاف والفيضانات وندرة المياه بالمغرب، عبر تقديم حل تقني شامل يمكّن الفلاح من تدبير ضيعته اعتمادا على معطيات دقيقة بدل الأساليب التقليدية المتعارف عليها.

    وأوضح أمين زروق، من أصحاب المشروع، أن “الحل المقدم يقوم على منظومة متكاملة من المستشعرات الموزعة ما بين التربة والنباتات والجو، مع الاستعانة ببيانات الأقمار الاصطناعية لمراقبة منسوب المياه”، وزاد: “تعالج هذه التقنية المقترحة البيانات الضخمة بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم إرشادات دقيقة للفلاح حول المواعيد المثالية للري والسقي”.

    ويروم الحل المقدم، وفق إفادة زروق لهسبريس، “خلق جيل جديد من المستشارين الفلاحيين المستعينين بالذكاء الاصطناعي، مع العمل على الوصول إلى كافة فئات الفلاحين، خاصة أولئك الذين يجدون صعوبة في تبني التكنولوجيا الحديثة، وهم يمثلون الشريحة الأكبر من المزارعين بالمغرب”.

    وتابع المتحدث ذاته: “نطمح من خلال هذا الحل المغربي، تصميماً وإنتاجاً، إلى دعم مخطط المغرب الأخضر الذي يهدف إلى توفير 5 آلاف مستشار فلاحي بحلول عام 2030؛ فما يميزنا هو تقديم استشارة ذكية ورقمية بإمكانها مساندة الفلاح مباشرة، والمستشار الفلاحي الشاب أيضا”.

    استشارة ذكية

    من بين “مفاجآت” هذه الدورة من معرض “Gitex Africa” أيضًا حضور الشركة الناشئة “AGRIDIA”، التي يقف وراء تأسيسها أربعة طلبة مهندسين، وتقول إنها “توفر نظاما تقنيا متكاملا حول رقمنة القطاع الزراعي بالمغرب وإفريقيا، عبر توفير حلول ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي”.

    ويقوم هذا المشروع على أربع ركائز أساسية تشمل تشخيص أمراض النباتات بالصور، وإدارة الضيعات والمزارع بشكل رقمي، وتوفير مساعد صوتي ذكي يتقن اللسان المغربي الدارج، مع إتاحة هذه الخدمات للمهنيين عبر تطبيقات رقمية، لضمان سهولة الوصول إلى محتواها.

    وقال رياض الرطيل، عضو الفريق المشرف على المشروع، إن “هذا الحل التكنولوجي يوفر أداة متطورة بدقة عالية”، موضحا أنه “يتيح أيضا للمنتجين تتبع المخزون وتدبير البيانات والعمليات الميدانية بشكل آلي، ما يقلل من نسب ضياع المجهود ويرفع من كفاءة استغلال الموارد”.

    وأكد الرطيل، في تصريح لهسبريس، أن “هذا المشروع يتميز بتركيزه العميق على تجربة المستخدم، خاصة بالنسبة الفلاحين الذين قد يواجهون صعوبات في القراءة والكتابة، إذ تم تطوير مساعد ذكي ‘AI Assistant’ يقوم على قاعدة بيانات زراعية دقيقة”، وأضاف أن “هذا المساعد الآلي قادر على التواصل الصوتي باللغة الدارجة المغربية، ما يسمح للفلاح بالحصول على استشارات تقنية فورية حول كيفية زراعة منتجات بعينها أو التعامل مع المشاكل الطارئة”.

    ومن الناحية التجارية يعتمد هذا المشروع على نموذج “الاشتراكات المرنة” التي تتناسب مع احتياجات الفلاحين المختلفة، سواء عبر باقات شهرية أو سنوية، أو شراء ميزات محددة بشكل منفصل لتخفيف التكلفة، بحسب المتحدث ذاته، مبرزا أن “الفريق يسعى حاليا إلى بناء شراكات مع التعاونيات الفلاحية كقناة للوصول إلى الفلاحين، بهدف تحسين مردودية قطاع الفلاحة بالمغرب”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إطلاق “دليل أكسفورد للاقتصاد المغربي”

    أطلق “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، اليوم الخميس بسلا، “دليل أكسفورد للاقتصاد المغربي” (The Oxford Handbook of the Moroccan Economy)، الذي يعد مرجعا أساسيا لفهم التحول الاقتصادي للمملكة.

    وصدر هذا المؤلف، الذي أشرف عليه كل من كريم العيناوي، الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وأركيبي أوكباي، الأستاذ بالأكاديمية البريطانية وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، عن مطبعة جامعة أكسفورد. ويضم العمل مساهمات 53 خبيرا، ويقدم عبر 34 فصلا تحليلا تاريخيا وطويل الأمد لتطور الاقتصاد المغربي من عام 1960 إلى 2025.

    ويضع هذا الدليل، الذي صمم ليكون مرجعا تعليميا وتحليليا، قاعدة معرفية مهيكلة حول الحقائق الاقتصادية، والتوجهات طويلة المدى، والتحولات القطاعية، وقضايا السياسات العامة الكبرى التي تشكل مسار المغرب الاقتصادي. كما يهدف إلى تجديد الرصيد المعرفي المتاح حول الاقتصاد الوطني وتقديم خلاصة دقيقة ومبسطة للباحثين، والطلبة، وصناع القرار، والممارسين.

    وفي كلمة له خلال مؤتمر خصص لإطلاق المؤلف، أوضح العيناوي أن هذا العمل هو ثمرة عامين ونصف من العمل المتواصل، مبرزا أنه “أردنا تقديم قراءة تحليلية وتاريخية تغطي الفترة من ستينيات القرن الماضي إلى اليوم، لوضع أكثر من نصف قرن من التطور الاقتصادي في منظوره الصحيح”.

    وأضاف أنه “لا نعتبر هذا المؤلف مجرد إصدار أكاديمي معزول، بل هو وثيقة مرجعية حقيقية موجهة للاقتصاديين والأساتذة وكافة الفاعلين المهتمين بقضايا التنمية في المغرب. وقد حرصنا على توفيره بنظام (الوصول الحر) لضمان نشره على أوسع نطاق وإثراء النقاش العمومي”.

    وبحسب العيناوي، فإن إحدى أبرز إضافات هذا الدليل تكمن في تسليط الضوء على بعض “الثوابت الاقتصادية”، مثل الميل للاستيراد، وسلوك الادخار لدى الأسر، والمضاعف الميزانياتي، ومعايير المرونة التي تحكم تأثير السياسات الاقتصادية، وهي عناصر حيوية لفهم ردود فعل الأسر والشركات تجاه الإجراءات الضريبية أو الاستثمارات العمومية.

    من جانبه، أكد أوكباي أن هذا المؤلف يفرض نفسه كمرجع رئيسي على المستوى الإفريقي، معتبرا أن التحليل الدقيق للاقتصاد المغربي يتطلب مقاربة متعددة التخصصات تجمع بين التاريخ والسوسيولوجيا والهندسة. ونوه بالأداء الاقتصادي للمملكة، مشيرا إلى أن المغرب سجل خلال العقود الستة الماضية معدل نمو متوسط قدره 4.3 في المائة وهو رقم يتجاوز بكثير المتوسط القاري.

    كما أشار أوكباي إلى أن التحول الهيكلي يتجلى في تعزيز النسيج الصناعي، حيث أصبحت القيمة المضافة للتصنيع تمثل قرابة 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتساهم بنسبة 21 في المائة في التشغيل.

    بدوره، قدم فتح الله ولعلو، الباحث الرئيسي بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، نظرة تاريخية شاملة رصدت محطات اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد والاستعدادات للبنية التحتية المرتبطة بمونديال 2030 تعكس قدرة المملكة المستمرة على التكيف مع التحولات المعاصرة.

    وتتناول فصول الكتاب القضايا المهيكلة للنقاش الاقتصادي الراهن، بما في ذلك التحول الهيكلي، والإنتاجية، والسياسات الصناعية، والابتكار، وتطوير القطاع الخاص، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وسوق الشغل، والقطاع غير المهيكل، والفقر، والتعليم، والصحة، والانتقال الطاقي، والتنمية الجهوية.

    ويندرج نشر هذا المؤلف ضمن مهمة “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” باعتباره مؤسسة تهدف للمساهمة في النقاش الاستراتيجي وصناعة السياسات العامة في المغرب وإفريقيا.

    ويتضمن برنامج هذا المؤتمر الممتد على يومين سلسلة من الجلسات تتناول مواضيع متنوعة، منها الأسس التاريخية للتنمية، وإطار السياسة الماكرو-اقتصادية، والصناعات المالية والمصرفية، والدبلوماسية الاقتصادية، والتحولات الديموغرافية والرقمية والخضراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قطاع السكك الحديدية يسجل أكثر من 5 ملايير درهم ويسرع إنجاز مشاريع استثمارية ضخمة

    العمق المغربي

    أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن تسجيل رقم معاملات قياسي تجاوز لأول مرة عتبة خمسة ملايير درهم خلال سنة 2025، وذلك خلال انعقاد مجلسه الإداري يوم الخميس 9 أبريل 2026 برئاسة وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، والذي خصص لتقديم الحصيلة السنوية والمصادقة على الحسابات المالية للمؤسسة.

    وأكد وزير النقل واللوجستيك في مستهل هذا الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لبرنامج الاستثمار الطموح الذي تبلغ كلفته 96 مليار درهم، والذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته في 24 أبريل 2025، مشيرا إلى أن تنفيذه يتقدم وفق التوقعات المسطرة، إلى جانب التقدم الملحوظ الذي تشهده المشاريع السككية المخصصة لجهة الدار البيضاء الكبرى التي انطلقت أشغالها في 24 شتنبر 2025.

    وأوضح محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن سنة 2025 تميزت بالرفع من وتيرة تنزيل المشاريع المبرمجة عبر تسريع أشغال الهندسة المدنية المتعلقة بالخط الفائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، مبرزا إطلاق برنامج ضخم لاقتناء 168 قطارا من الجيل الجديد لمواكبة النمو المتسارع لحركة النقل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

    وكشف التقرير الصادر عن المؤسسة أن نشاط نقل المسافرين عرف مسارا تصاعديا بجذب ما يناهز 55.6 مليون مسافر، وهو ما ترجم ماليا إلى رقم معاملات بلغ 2.9 مليار درهم بزيادة قدرها خمسة في المائة مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أن هذا النشاط يمثل المحرك الرئيسي للأداء التجاري باستحواذه على 59 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي.

    وأضاف البلاغ الصحفي أن القطار فائق السرعة البراق، الذي احتفل بذكرى انطلاقته السابعة، ساهم في هذا النجاح بنقل حوالي 5.6 مليون مسافر، محققا رقم معاملات بلغت قيمته 848 مليون درهم، ليرسخ بذلك مكانته كرافعة للتنقل العصري والمستدام داخل المملكة.

    وأشار المصدر ذاته إلى تسجيل نمو كبير في قطاع الشحن واللوجستيك، حيث بلغ رقم معاملات نشاط البضائع 744 مليون درهم بزيادة ستة في المائة بعد نقل تسعة ملايين طن من الحاويات والمواد الطاقية، في حين تجاوز حجم نقل الفوسفاط 14.2 مليون طن بزيادة تفوق 12 في المائة، مساهما في تحقيق رقم معاملات بلغ 1.245 مليار درهم.

    وأبرزت المعطيات الإحصائية نجاح المكتب في إرساء منظومة خاصة لمواكبة كأس أمم إفريقيا، تضمنت افتتاح محطة الرباط الرياض وبرمجة توقفات استثنائية بمحطة سيدي إبراهيم بمراكش، إلى جانب تعبئة أكثر من 250 قطارا إضافيا ساهمت في تأمين تنقل أزيد من 250 ألف مشجع بين المدن المستضيفة للبطولة.

    وتابع التقرير المالي أن المكتب تمكن رغم السياق التضخمي من ترشيد نفقاته التشغيلية، حيث بلغ الناتج الخام للاستغلال 2.173 مليار درهم مقابل 1.949 مليار درهم في سنة 2024، مسجلا نتيجة صافية دون احتساب تكاليف البنية التحتية بلغت أرباحها 878 مليون درهم، وفائضا في نتيجة الاستغلال قدره 1.3 مليار درهم.

    وختم البلاغ بالتأكيد على انخراط المؤسسة في استراتيجية جديدة للحكامة البيئية والاجتماعية في أفق سنة 2030، تزامنا مع الحصول على شهادة إيزو 37001 الخاصة بنظام مكافحة الرشوة، لينتهي الاجتماع بتنويه أعضاء المجلس الإداري بمجهودات العاملين ورفع برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزير قيوح يترأس مجلس إدارة ONCF.. سكك المغرب تحقق رقماً قياسياً وتتجاوز 5 مليارات درهم

    الخط : A- A+

    عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري، برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، اليوم الخميس 09 أبريل 2026، وقد خصصت أشغال هذه الدورة لتقديم حصيلة سنة 2025 والمصادقة على حسابات المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم السنة المالية 2025.

    وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أشاد الوزير بالدينامية المتواصلة لتطور قطاع السكك الحديدية، التي يقودها الملك محمد السادس، فبفضل رؤية استراتيجية طموحة واستباقية، مدعومة بتنزيل مشاريع مهيكلة، تمكن القطاع السككي بالمغرب، على مر السنين، من ترسيخ مكانته كرافعة أساسية لتنقل مستدام ومنخفض الانبعاثات، مولدا انعكاسات سوسيو-اقتصادية هامة لفائدة المملكة.

    كما شدد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لبرنامج الاستثمار الطموح، الذي تبلغ كلفته 96 مليار درهم، والذي أطلقه الملك محمد السادس، بتاريخ 24 أبريل 2025، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يتقدم، بعد سنة من إعطاء انطلاقته، وفق التوقعات المسطرة. 

    وفي السياق ذاته، شهدت المشاريع السككية المخصصة لجهة الدار البيضاء الكبرى، المندرجة ضمن البرنامج الاستثماري للمكتب، والتي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، في 24 شتنبر 2025، تقدما ملحوظا.

    من جانبه، أوضح محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن سنة 2025 تميزت بالرفع من وثيرة تنزيل المشاريع المبرمجة، من خلال تسريع أشغال الهندسة المدنية المتعلقة بالخط الفائق السرعة القنيطرة-مراكش.

    بالموازاة مع هذه التعبئة الميدانية، تميزت سنة 2025 بإطلاق برنامج طموح لاقتناء 168 قطارا من الجيل الجديد، وذلك لمواكبة النمو المتسارع لحركة النقل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين على نحو مستدام.

    وواصل محمد ربيع الخليع كلمته بالتأكيد على الدينامية الإيجابية والنجاعة الملحوظة التي شهدها المكتب خلال سنة 2025، والتي تجلت في الانتعاش الكبير لأنشطته الرئيسية، حيث تجاوز رقم معاملاته لأول مرة عتبة 5 مليارات درهم.

    وعرف نشاط نقل المسافرين مسارا تصاعديا خلال سنة 2025، من خلال جذب ما يناهز 55.6 مليون مسافر اختاروا القطار كوسيلة رئيسية لتنقلاتهم.وعلى الصعيد المالي، ترجم هذا الارتفاع إلى رقم معاملات بلغ 2.9 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5% مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يعكس قوة الأداء التجاري للمكتب.

    ويعد القطار فائق السرعة البراق، الذي احتفل بالذكرى السابعة لانطلاقته سنة 2025، رمزا للتميز والابتكار، فمن خلال نقل 5.6 مليون مسافر وتحقيق رقم معاملات قدره 848 مليون درهم، يرسخ البراق مكانته كرمز للتنقل العصري والمستدام.

    كما أكد المكتب الوطني للسكك الحديدية مرة أخرى تفوقه الميداني من خلال وضع منظومة خاصة لمواكبة كأس أمم إفريقيا، إذ ساهم افتتاح محطة الرباط الرياض، وبرمجة توقفات استثنائية بمحطة سيدي إبراهيم بمراكش، وتعبئة أكثر من 250 قطارا إضافيا، في نقل أكثر من 250 ألف مشجع بين المدن المستضيفة. 

    وفيما يتعلق بقطاع الشحن واللوجستيك، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية تسجيل تقدم مستمر في مؤشرات الأداء الرئيسية، سواء في نقل الفوسفاط أو في نشاط البضائع، مما يعكس قدرته على الاستجابة للاحتياجات اللوجستية المتزايدة.

    وبلغ رقم معاملات نشاط البضائع 744 مليون درهم، مسجلا نموا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية (+6%). ويعزى هذا الأداء أساسا، إلى الدينامية الجيدة لأنشطة نقل الحاويات والمواد الطاقية، حيث تم نقل ما مجموعه 9 ملايين طن، أي زيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة الماضية، أما فيما يخص نقل الفوسفاط، فقد شهد بدوره نموا ملحوظا، متجاوزا 14.2 مليون طن، أي زيادة تفوق 12% مقارنة بالسنة الماضية، مساهما في تحقيق رقم معاملات بلغ 1.245 مليار درهم، أي ارتفاعا قدره 10.%

    وبفضل هذه النتائج التجارية، سجل المكتب الوطني للسكك الحديدية سنة 2025، رقما قياسيا إذ تجاوز رقم معاملاته لأول مرة عتبة ال 5 مليارات درهم. 

    ويظل نشاط نقل المسافرين المحرك الرئيسي لهذا الأداء، حيث يمثل نحو 59% من رقم المعاملات الإجمالي لسنة 2025.

    ورغم السياق التضخمي، نجح المكتب الوطني للسكك الحديدية في ترشيد النفقات التشغيلية، مما انعكس إيجابا على الأرباح، حيث بلغ الناتج الخام للاستغلال 2.173 مليار درهم سنة 2025، مقابل 1.949 مليار درهم سنة 2024، كما يعكس فائض نتيجة الاستغلال بشكل ملموس قدرة المكتب على تحملاستهلاك كافة أصوله الثابتة بما في ذلك استثمارات البنية التحتية. 

    ودون احتساب استهلاكات البنية التحتية، تسجل نتيجة الاستغلال فائضا قدره 1,3 مليار درهم. كما سجلت النتيجة الصافية، دون احتساب تكاليف البنية التحتية للمكتب، ربحا قدره 878 مليون درهم مما يعكس الأداء الممتاز للمكتب ونجاعة استغلاله.

    وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية انخراطه المستدام من خلال وضع استراتيجية جديدة للحكامة البيئية والاجتماعية (ESG)في أفق 2030، تهدف إلى هيكلة جميع أنشطة المكتب حول تحديات الاستدامة. ويرافق هذه الخطوة الحصول على شهادة ISO 37001 الخاصة بنظام مكافحة الرشوة، الشيء الذي يعكس الالتزام الصارم للمكتب بأعلى معايير الأخلاقيات والشفافية. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشراكة المغربية الأوروبية.. إطلاق حوار رقمي لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين بلادنا والإتحاد الأوروبي

    الوالي الزاز-گود- العيون///
    [email protected]

    أعلنت مفوضية الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية عن إطلاق حوار رقمي لتعزيز التعاون الاستراتيجي، وذلك في سياق تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين  في المجال الرقمي من خلال إطلاق الحوار الرقمي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

    وقال بيان ثادر عن مفوضية الإتحاد الأوروبي، أن الحوار الرقمي يرسخ لـ “رؤية مشتركة لإطلاق العنان لإمكانات الحلول الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم اقتصادًا ومجتمعًا رقميين يخدمان الناس”، كما سيُمكن هذا الحوار من “التعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات الناشئة الرقمية، والبنية التحتية الرقمية الآمنة والموثوقة، بالإضافة إلى قابلية التشغيل البيني لحلول البنية التحتية الرقمية العامة، مثل المحافظ الرقمية”.

    وكشف البيان أن الحوار تم إطلاقه من قبل هينا فيركونين، نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية، وأمل الفلاح سغروشني، الوزيرة المنتدبة المسؤولة عن التحول الرقمي والإصلاح الإداري، وسيركز على “تسهيل نشر الشبكات الرقمية والبنية التحتية الآمنة والموثوقة لدعم التعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية العامة”، ثم “تبادل أفضل الممارسات ودعم نشر البنى التحتية للحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى النظم البيئية المحيطة بها”.

    ويتوخى الحوار الرقمي أيضا “إقامة تعاون متقدم بين معاهد البحوث المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي ومصانع الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تسهيل التعاون في مشاريع البحث والابتكار، وتبادل الموارد والمعرفة”، بالإضافة لـ “تبادل وتعزيز التعاون في مجال الحوكمة الإلكترونية والبنية التحتية العامة الرقمية، بما في ذلك العمل على تحقيق قابلية التشغيل البيني بين حلول وأطر الاتحاد الأوروبي والمغرب”، ثم “دعم الشركات الناشئة لتقديم حلول مناسبة تستجيب لاحتياجات الأعمال والمجتمع”.

    وأوضح البيان أن نائب الرئيس التنفيذي فيركونين والوزير سيغروشني وقعا أيضا اتفاقية إدارية بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي من أجل الابتكار، مشيرا أن التنفيذ العملي الأول لهذه الاتفاقية بدأ يتبلور عبر توقيع أربعة مراكز أوروبية للحوسبة الفائقة ( مركز برشلونة للحوسبة الفائقة ، ومركز سينيكا للحوسبة الفائقة ، ومركز جينسي للحوسبة الفائقة، ومركز لومي للحوسبة الفائقة ) خطاب نوايا مع جامعة محمد السادس متعددة التقنيات، التي تضم أقوى حاسوب فائق في القارة الأفريقية.

    وأبرزت مفوضية الإتحاد الأوروبي أن التعاون يعتمد على “النجاح الذي حققه إنزال نظام كابل ميدوسا البحري في الناظور بالمغرب، والدعم المستمر لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030” لإطلاق الخدمات العامة الرقمية.”، ويمهد الطريق أيضاً لبرامج التعاون الملموسة التي يجري مناقشتها حالياً بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مضيفة أن هذه البرامج تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، والاتفاقية الإدارية الموقعة اليوم، وبيئة الشركات الناشئة في المغرب.

    وكشفت مفوضية الإتحاد الأوروبي أن المغرب والإتحاد الأوروبي هذا العام بالذكرى الثلاثين لاتفاقية الشراكة بينهما (1996)، مذكرة بالإجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة الذي عُقد في يناير من هذا العام، بحيث شدد  الشريكان مجدداً التزامهما المشترك بإعادة إطلاق الشراكة وتعميقها.

    وختمت بالتأكيد أن الحوار الرقمي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يتوخى أيضاً إلى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق البحر الأبيض المتوسط، وهي مبادرة استراتيجية أطلقها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون والشراكات مع دول جنوب وشرق المتوسط، بما في ذلك في المجال الرقمي، وهو الميثاق الذي أُطلق في 28 نونبر 2025 من قبل شركاء الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط ​​في برشلونة، بمناسبة الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة.

    إقرأ الخبر من مصدره