Étiquette : 2030

  • جيل زيد خربق الأحزاب قبل الإنتخابات. شباب خريجو “الأخوين” و“ديكارت” فزعامة الأحزاب الكبرى: شوكي طار بالحمامة وطريق مفرشة لبنسعيد يسوگ و ولد عباس شاد “الميزان” كيتسنى نوبتو

    احمد الطيب – گود الرباط//

    “جيل زيد” والتحولات للي طاريا فالمجتمع فرضات تغييرات كبيرة داخل الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، وحزب الإستقلال، خصوصا وأنها تتنافس على رئاسة الحكومة لي غاتشرف على تنظيم مونديال 2030.

    الأحزاب المغربية تحركات مع بروز حراك جيل زيد للي كشف هشاشة الأحزاب وغياب الثقة فالمؤسسات، بحيث أن البعض فهم الرسالة وبدا التغيير وجاب نخب جديدة، في حين البعض الآخر اختار يبقى وفي للماضي بلا تجديد للنخب ولا تشبيب، كيف دار ادريس لشكر ونبيل بنعبد الله وبنكيران، وغيرهم الكثير.

    الملاحظ أن الأحزاب لي بدات تدفع بالشباب، كتوصف من لدن طبقة سياسية معينة بأنها أحزاب قريبة من الإدارة ومخزنية (وفق تعابير اليسار)، وخصوصا شفنا بروز أسماء شابة أغلبها خريجة مؤسسات تعليمية عليا بارزة، في سياق إستعداد مبكر لإنتخابات مرتقبة يُنتظر أن تعرف منافسة قوية بين مكونات الأغلبية نفسها.

    فحزب التجمع الوطني للأحرار، صعد محمد شوكي، خريج جامعة الأخوين، كأحد الوجوه التي تم الدفع بها لقيادة الحزب، في إطار توجه واضح نحو إبراز كفاءات جديدة مكونة أكاديمياً داخل مؤسسات حزبية. هذا التوجه تايعكس محاولة الحزب، الذي يقود الحكومة، تعزيز صورته كتنظيم يعتمد على نخب جديدة قادرة على مواكبة التحولات الإقتصادية والسياسية.

    في المقابل، اختار حزب الأصالة والمعاصرة نموذج القيادة الجماعية، مع بروز المهدي بنسعيد، خريج ليسي ديكارت (واخا معروف عليه كان كسول)، كأحد أبرز الوجوه داخل هذه المرحلة. غير أن هذا الحضور كيتقاطع مع نقاش عمومي حول عدد من الملفات المرتبطة بتدبير صفقات وزارة الثقافة والشباب والتواصل، ومن بين أبرز هذه الملفات، صفقات تنظيم التظاهرات الثقافية الكبرى، ومعارض الكتاب، وبرامج مرتبطة بالألعاب الإلكترونية (e-sport)، والتي رُصدت لها اعتمادات مالية مهمة، وأثارت تساؤلات حول طرق الإسناد والإستفادة، كما طُرحت معطيات إعلامية حول استفادة شركات محظوظة لأشخاص يُقال أنهد قريبون من محيط الوزير من بعض هذه الصفقات، وهو ما لم تصدر بشأنه توضيحات رسمية مفصلة.

    كما عاد إلى الواجهة مشروع “نيو موتورز”، الذي تم الترويج له كنموذج لصناعية وطنية، بعد تسجيل عطب لإحدى سياراته بالرباط بشارع محمد السادس بحي السويسي الراقي جدا وهو ما عرقل الحركة في أهم شارع بالعاصمة أمام دهشة وحصرة المواطنين، وفضح “گود” للسرقة العلمية لنموذج السيارة البنسعيدية.

    أما حزب الاستقلال، فيواصل العمل ضمن بنية تنظيمية تقليدية بقيادة نزار بركة، في وقت بدأ فيه تداول اسم عبد المجيد الفاسي، خريج جامعة الأخوين، كأحد الوجوه الشابة التي يمكن أن تلعب أدواراً أكبر داخل الحزب.

    ولد عباس الفاسي راكم تجربة سياسية مبكرة، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس النواب، إلى جانب مسار أكاديمي يُقدَّم داخل الحزب كأحد عناصر قوته وزيد عليها هاد الدري محبوب بزاف عند المناضلين حسب نصادر كود.

    وتأتي هذه التحركات في سياق سياسي خاص، حيث تستعد الأحزاب الثلاثة لمنافسة انتخابية قوية، رغم استمرارها في نفس التحالف الحكومي، وهو ما يضعها أمام معادلة دقيقة تجمع بين تدبير الشأن العام والتنافس على كسب ثقة الناخبين.

    كما تتزامن هذه الدينامية مع أوراش استراتيجية كبرى، من بينها مشاريع مرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، وتطور ملف الحكم الذاتي، إلى جانب تحديات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، ما يفرض، بحسب متابعين، توفر نخب سياسية مؤهلة قادرة على قيادة هذه المرحلة.

    وبين رهان الأحرار على كفاءات شابة خريجة مؤسسات عليا، وتجربة البام في القيادة الجماعية وسط جدل تدبيري يهم صفقات قطاع الثقافة، واستمرار الاستقلال في نموذج تقليدي مع بوادر تجديد عبر أسماء جديدة، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة هذه الاختيارات على التأثير في موازين القوى خلال الانتخابات المقبلة.

    الانتخابات المقبلة غاتكون فيها المنافسة قوية بين احزاب التحالف الحكومي، الاحرار والبام والاستقلال.. لي غادي تعرف رهانات كبرى من نها تنزيل واستكمال مشاريع المونديال، وتنزيل مقترح الحكم الذاتي، ناهيك عن الرهانات الكبرى المرتبطة بتحديات كبرى جيوسياسية واقتصادية وسياسية.

    هذه التحديات كيف كانت حجم ونفوذ رئيس حكومة، لا يمكن تنزيلها بدون جيل شباب، الأحرار فهمو الرسالة وانتخبو شوكي، والبام دخلو بنسعيد ف القيادة الجماعية. رغم شبهات الفضايح ديال صفقاتو ف وزارة الثقافة. ناهيك عن فضيحة السيارة الفاشلة نيو موطورز وللي واحدة فيهم طاحت اون بان موخرا ف شارع محمد السادس بالرباط وتسببت في أزمة مرورية، بلا ما نهضرو ملايير صفقات تنظيم الالعاب الإلكترونية ومعارض الكتاب. ومنهم شركات صحابو اغتنوا على ظهر الوزارة بين ليلة وضحاها ومنهم لي خواو البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 3000 شركة ناشئة وهيدروجين أخضر.. ميزانية 2027-2029 تهيئ المغرب لرهانات 2030

    العمق المغربي

    كشفت الحكومة عن توجهات استراتيجية تروم تسريع التحول الاقتصادي والتكنولوجي للمملكة في أفق سنة 2030، وذلك ضمن منشورها المتعلق بإعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2027-2029)، والذي يحدد أولويات المرحلة المقبلة.

    وأفاد المنشور أن من بين أبرز أهداف هذه المرحلة تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تسعى إلى رفع عدد المقاولات الناشئة من 380 مقاولة سنة 2022 إلى 3000 مقاولة في أفق 2030، بما يعزز الاقتصاد الرقمي ويدعم خلق فرص الشغل.

    وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة توجهها نحو تعزيز التحول الرقمي للخدمات العمومية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، والعمل على تموقع المغرب ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.

    وعلى مستوى التحول الطاقي، أبرزت الوثيقة أن المغرب يراهن على تطوير الهيدروجين الأخضر كخيار استراتيجي، في إطار ما يُعرف بـ”عرض المغرب”، وذلك لتيسير ولوج الصناعة الوطنية إلى الطاقات النظيفة، والاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية المرتبطة بالإنتاج منخفض الكربون.

    كما شددت الحكومة على أهمية مواصلة المشاريع الكبرى المرتبطة بالطاقات المتجددة، إلى جانب تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالغاز الطبيعي، بهدف تعزيز الاستقلالية الطاقية وتوطيد تنافسية الاقتصاد الوطني.

    وفي المجال الصناعي، أشار المنشور إلى أن المملكة تسعى إلى ترسيخ موقعها كمنصة صناعية تنافسية، من خلال دعم علامة “صنع في المغرب”، وتعزيز اندماج سلاسل الإنتاج، ورفع القدرة التصديرية، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي.

    كما أكدت الحكومة أن هذه التوجهات تواكبها مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية الكبرى، بما يشمل الشبكات الطرقية والسككية والمينائية والجوية، بما يعزز جاذبية المملكة ويؤهلها لاحتضان التظاهرات الدولية الكبرى.

    وأوضح المنشور أن هذه الدينامية تندرج ضمن رؤية أشمل تروم بناء اقتصاد تنافسي وأكثر تنوعا، قائم على الابتكار والاستدامة، وقادر على الاستجابة للتحولات الدولية وخلق قيمة مضافة مستدامة.

    ودعت الحكومة، في هذا الإطار، مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى تعبئة الإمكانيات اللازمة لتنزيل هذه التوجهات ضمن برمجتها الميزانياتية، بما يضمن تحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يسرع ميثاق الاستثمار ويربط التعليم بالتشغيل لتعزيز السيادة الاقتصادية

    خالد فاتيحي

    وجّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، دعا فيه إلى إعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، وفق توجهات استراتيجية تضع التشغيل في صلب السياسات العمومية، وتؤكد على تعزيز الاستثمار والتنمية الترابية المندمجة.

    ويؤكد المنشور أن التنزيل الناجع لخارطة الطريق في مجال التشغيل يمر عبر مقاربة شمولية تقوم على ثلاثة محاور مترابطة، تشمل تنشيط عرض الشغل، وتحفيز الطلب عليه، وتطوير آليات الوساطة. وفي هذا الإطار، شدد على تحفيز الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي الوطني، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار، وتوفير المواكبة التقنية، واعتماد أدوات ضمان لتيسير ولوجها إلى التمويل، إلى جانب تعزيز حضورها في الصفقات العمومية.

    ويعكس هذا المنشور، وفق مضامينه، توجها حكوميا نحو تعزيز الالتقائية بين السياسات العمومية وربط البرمجة الميزانياتية بأهداف التشغيل والتنمية المستدامة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.

    وفي ما يتعلق بتحفيز الطلب على الشغل، دعا المنشور إلى معالجة العوائق البنيوية التي تحد من ولوج فئات واسعة إلى سوق العمل، عبر تجويد التكوين بالتدرج، والحد من الهدر المدرسي، وإتاحة فرص العودة إلى المسار التعليمي أو الاندماج في مسارات التكوين المهني. كما أكد على تعزيز الجسور بين التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، وإرساء نظام التكوين بالتناوب داخل الجامعات، بما يضمن تكوين كفاءات تستجيب لحاجيات سوق الشغل.

    وبخصوص آليات الوساطة، أبرز المنشور توجه الحكومة نحو توحيد برامج التشغيل النشيطة ضمن منظومة منسجمة، بعد توسيعها لتشمل غير حاملي الشهادات، مع تسريع رقمنة خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بهدف تحسين جودة الخدمات وتيسير الولوج إليها.

    وعلى المستوى الترابي، وضع المنشور التشغيل في صلب إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تقوم على تثمين الإمكانيات الاقتصادية المحلية وخصوصيات الجهات، من خلال تحديد المشاريع والأنشطة القادرة على خلق دينامية اقتصادية محلية، خاصة في القطاعات الإنتاجية. وتعتمد هذه البرامج مقاربة تشاركية قائمة على تشخيص دقيق للحاجيات، وفق تخطيط تصاعدي ومرن يهدف إلى تحقيق تنمية مندمجة وتعزيز الأثر المباشر على المواطن.

    كما تكرس هذه البرامج محورية المواطن، من خلال تحسين الولوج إلى التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة في المناطق القروية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية لفائدة الفئات الهشة، إلى جانب تحسين ظروف العيش عبر تقليص الفوارق المجالية وتعزيز البنيات التحتية الأساسية.

    وفي هذا السياق، شدد المنشور على أهمية التدبير الاستباقي للموارد المائية، بما يضمن ولوجا عادلا ومستداما إلى الماء الشروب، وتقوية صمود المناطق القروية وشبه الحضرية، مع اعتماد حكامة تشاركية في تدبير الموارد. كما دعا إلى تسريع الاستثمارات المرتبطة بالماء، خاصة مشاريع السدود، وربط الأحواض المائية، ومحطات تحلية مياه البحر، وبرامج إعادة استعمال المياه العادمة، إلى جانب تحسين نجاعة شبكات توزيع مياه الشرب والري.

    وأكد المنشور أن تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار يشكل مدخلا رئيسيا لتحفيز التشغيل، مبرزا الدور الحيوي للمقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق فرص الشغل وإنتاج القيمة المضافة وإدماج الأنشطة غير المهيكلة. كما اعتبر أن تفعيل النظام الخاص الموجه لهذه المقاولات يمثل محطة أساسية في تنزيل ميثاق الاستثمار، بما يضمن توزيعا منصفا للدعم على مختلف جهات المملكة وتعزيز الحكامة الجهوية.

    وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية ساهمت في تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، حيث احتل المغرب المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والعربي، وفق تقرير “جاهزية الأعمال 2025” الصادر عن البنك الدولي.

    وفي ما يخص الاستثمار العمومي، دعا المنشور إلى مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، بهدف إعادة رسم خريطة التنمية الوطنية وتوحيد وتيرتها، مع التركيز على تطوير البنيات الطرقية والسككية والمينائية والجوية، وضمان استدامتها، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة المغرب كوجهة لاحتضان التظاهرات الدولية الكبرى.

    كما أبرز أهمية تسريع التحول الرقمي عبر تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تروم رقمنة الخدمات العمومية وتحسين جودتها، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، من خلال دعم الابتكار وإنتاج حلول رقمية وطنية، مع رفع عدد المقاولات الناشئة من 380 مقاولة سنة 2022 إلى 3000 مقاولة في أفق 2030.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يوجه القطاعات الوزارية لضبط النفقات وتحسين النجاعة الإدارية

    هسبريس – محمد حميدي

    شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على ضرورة التزام القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية بحصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية بناءً على “تحديد دقيق ومبرر” للحاجيات، داعياً إلى إعطاء الأولوية، في ما يخص نفقات الاستثمار، للمشاريع موضوع تعليمات ملكية.

    وقال أخنوش، في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين العامين والمندوب السامي، حول إعداد البرمجة الميزانياتية لسنوات 2027-2029: “يجب أن تأخذ مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات بالاعتبار الإمكانيات المالية للدولة، وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات”.

    وأبرز رئيس الحكومة أن هذه التوجهات يتعيّن أن تلتزم في ما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصودة لأمور خصوصية بعدة توجهات أساسية، تتعلّق بـ”ضبط نفقات الموظفين من خلال حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية بناء على تحديد دقيق ومبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، استنادا للمتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية”.

    ودعا المسؤول الحكومي ذاته في هذا الإطار إلى “العمل على إرساء الآليات التدبيرية الكفيلة بالرفع من المردودية والنجاعة الوظيفية، خاصة عبر التكوين والتقييم، مع إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات، من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي”.

    كما وجّه أخنوش، ضمن التوجهات الأساسية، إلى “عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية، وحصرها في المتطلبات الضرورية، لتحسين فعالية تدخلات الدولة، ولا سيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بـالماء والكهرباء وكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية، وكذا النفقات المرتبطة بالنقل والتنقل، مع الحرص على التقيد بأهداف ميثاق مثالية الإدارة”.

    ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز التكامل بين تحديث أساليب تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط بها، من خلال اعتماد مقاربة حديثة، ووضّح أن هذه المقاربة ترتكز على “تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على ترشيدها، مع توحيد معايير تدبيرها، والحرص على تمكين مختلف الإدارات العمومية من الاستغلال والتشغيل المشترك لهذه الوظائف (البنيات التحتية الرقمية، الإيواء والأمن المعلوماتي، الأرشيف، حظيرة السيارات…) بما يعزز من نجاعة العمل الإداري”.

    وتهم المقاربة أيضاً “ملاءمة وتحيين الهيكلة الإدارية على ضوء تطور الحاجيات والاختصاصات الوظيفية والرهانات القطاعية، بما يضمن الانسجام والتناسب بين حجم وطبيعة المهام من جهة، والبنية الإدارية والموارد المرصودة لها من جهة أخرى، مع تفادي الازدواجية والتداخل في المهام والاختصاصات بين مختلف البنيات الإدارية”.

    ودعا المسؤول نفسه إلى “تعزيز اعتماد الحلول التقنية والتكنولوجية وتوسيع مجالها الوظيفي بما يتماشى مع المحور الثاني لإستراتيجية المغرب الرقمي 2030 ‘رقمنة الخدمات العمومية’”.

    وبخصوص تحسين فعالية نفقات الاستثمار شدد أخنوش على “ضرورة إعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو المندرجة في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك، نصره الله، أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع المشاريع في طور الإنجاز”.

    وبصفة عامة يتعين أن تستند مقترحات نفقات الاستثمار إلى القدرات الفعلية للقطاعات الوزارية والمؤسسات على تدبير المشاريع الاستثمارية، وكذا إلى مستويات التنفيذ الميزانياتي لهذا الفصل، بما فيها معدلات ترحيل الاعتمادات من سنة لأخرى، بحسب المصدر ذاته.

    كما شدد أخنوش على “الحرص على المقاربة التشاركية والالتقائية والتكامل القطاعي والترابي، في إطار بلورة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق القروية والجبلية ومناطق الواحات”.

    ودعا المسؤول الحكومي نفسه إلى “الحرص على التقيد بالتزامات الحكومة في ميدان تنفيذ الأحكام القضائية، والعمل على اتخاذ الإجراءات التدبيرية الاستباقية للحد من هذه المنازعات والانفتاح، حسب الحالة، على الوسائل البديلة لحل المنازعات ضمن العقود التي تبرمها الإدارة، بما يسهم في الوقاية من المنازعات وتحسين نجاعة تدبير العقود العمومية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طموح النمو وتقييد الديون.. الحكومة تراهن على 4.2% نمو و3% عجز في أفق 2029

    العمق المغربي

    كشفت الحكومة عن ملامح توجهها المالي والاقتصادي للفترة 2027-2029، واضعة هدف تحقيق توازن بين دعم النمو والحفاظ على استدامة المالية العمومية، وذلك ضمن منشور موجه إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات حول إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات.

    وأفاد المنشور أن الحكومة تتوقع تسجيل نمو اقتصادي متوسط في حدود 4,2% خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029، مدعوما بمواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتوسيع القاعدة الإنتاجية، إلى جانب تحسين الأداء الاقتصادي العام.

    وفي المقابل، شددت الحكومة على ضرورة مواصلة سياسة الانضباط الميزانياتي، مبرزة أنها تعتزم حصر عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام خلال نفس الفترة، مع العمل على خفض مديونية الخزينة بشكل تدريجي لتبلغ حوالي 63% في أفق سنة 2029.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التوجهات تأتي في سياق دولي يتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار التوترات الجيوسياسية، حيث من المتوقع، وفق المعطيات الواردة في المنشور، أن يبلغ متوسط النمو العالمي حوالي 3,2% خلال الفترة 2027-2030، وهو مستوى أدنى من المعدلات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19.

    وفي ما يتعلق بالاقتصادات المتقدمة، يرتقب أن تسجل نسب نمو في حدود 1,8% سنة 2026 و1,7% سنة 2027، مقابل حوالي 4,2% و4,1% على التوالي بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.

    وعلى الصعيد الوطني، سجل المنشور تحسنا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث يتوقع أن يحقق القطاع الفلاحي نموا بنسبة 4,6% سنة 2025 بعد انكماش في السنة السابقة، فيما تواصل الأنشطة غير الفلاحية ديناميتها بنسبة نمو مماثلة، مدفوعة بارتفاع مبيعات الإسمنت وانتعاش القطاع السياحي الذي استقطب حوالي 19,8 مليون سائح.

    كما أوردت الوثيقة أن الاحتياطات من العملة الصعبة بلغت مستوى يفوق 442 مليار درهم عند نهاية سنة 2025، مدعومة بتحويلات مغاربة العالم وعائدات السفر والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعادل أكثر من خمسة أشهر من الواردات.

    وفي ما يخص المالية العمومية، أفاد المنشور بأن عجز الميزانية بلغ 3,5% سنة 2025، مع تراجع مديونية الخزينة إلى 67,2% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 67,7% سنة 2024.

    وأكدت الحكومة، ضمن نفس الوثيقة، أن الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية يظل شرطا أساسيا لضمان نمو مستدام، داعية القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى إعداد مقترحاتها الميزانياتية وفق الإمكانيات المالية المتاحة، مع ترتيب الأولويات وتحسين نجاعة الإنفاق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا

    أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار مراكش المنارة توج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا ضمن جوائز المطارات العالمية لسنة 2026، التي تنظمها مؤسسة “Skytrax” في لندن.

    وأوضح المكتب، في بلاغ، أنه “تم اختيار مطار مراكش المنارة مؤخرا أفضل مطار جهوي في إفريقيا خلال حفل جوائز المطارات العالمية 2026، الذي أقيم يوم 18 مارس في لندن بمناسبة انعقاد تظاهرة “PTE World”، مبرزا أن هذا التتويج الدولي يعد تكريسا لتنامي أداء المطارات المغربية، وتأكيدا على نجاح التحول الذي أطلقه المكتب الوطني للمطارات في إطار استراتيجية “مطارات 2030”.

    وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التتويج الدولي، الذي تمنحه مؤسسة “Skytrax” لأول مرة لمطار مراكش، تأكيدا أيضا، على تزايد مؤشر رضى المسافرين عن جودة الخدمات والتجربة المقدمة في المطارات المغربية.

    ويندرج هذا الاعتراف في دينامية التحول التي يقودها المكتب الوطني للمطارات من خلال استراتيجيته “مطارات 2030″، التي تضع تجربة المسافر، والأداء التشغيلي، وتحديث البنيات التحتية في صلب تطوير شبكة المطارات الوطنية.

    كما تعكس النتائج التي حققها مطار مراكش المنارة في استطلاع رضى المسافرين الدولي الذي أجرته مؤسسة “Skytrax” الأثر الملموس للإجراءات التي باشرها المكتب الوطني للمطارات، إلى جانب شركائه؛ وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والسلطات المحلية بمراكش، إضافة إلى وزارة النقل واللوجستيك.

    وبهذا التتويج، يعزز مطار مراكش المنارة مكانته ضمن أفضل المطارات من حيث الأداء في القارة الإفريقية، ويؤكد دوره كبوابة رئيسية نحو المغرب.

    كما يحظى المطار باعتراف متزايد من طرف المسافرين الدوليين، الذين يشيدون بجودة الاستقبال، وسلاسة مسار المسافر، وفعالية الخدمات التشغيلية.

    يذكر أن جوائز المطارات العالمية، التي أطلقت سنة 1999، تعد من بين أرقى الجوائز في صناعة المطارات عالميا، حيث يتم اختيار الفائزين بناء على أكبر استطلاع دولي لرضى المسافرين، الذي يعمل على تقييم جودة الخدمات والبنيات التحتية في أكثر من 565 مطارا حول العالم.

    وترتكز الدراسة على استمارات يملؤها مسافرون من أكثر من 100 جنسية، وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر غشت 2025 إلى مستهل شهر فبراير 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لا سيارات ولا مقرات جديدة.. أخنوش يفرض “حمية قاسية” على الإدارة لتمويل أوراش 2030

    محمد عادل التاطو

    قررت حكومة عزيز أخنوش فرض ما يشبه “حِمية قاسية” على المصاريف العمومية، عبر إجراءات صارمة تقضي بتقليص النفقات إلى الحد الأدنى، وعلى رأسها وقف اقتناء السيارات وبناء أو تهيئة المقرات الإدارية الجديدة، وذلك في سياق تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل أوراش كبرى في أفق 2030.

    جاء ذلك في في منشور وجهه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى مختلف القطاعات الوزارية، تتوفر جريدة “العمق” بنسخة منه، يؤكد فيه على ضرورة ترشيد نفقات الموظفين والمعدات والنفقات التشغيلية المختلفة.

    وشدد المنشور على ضرورة التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة وتجهيز المقرات الإدارية، بالموازاة مع ضبط نفقات الموظفين عبر حصر إحداث المناصب المالية في الحاجيات الفعلية والضرورية فقط، بناء على تقييم دقيق لمتطلبات تنزيل الإصلاحات وضمان استمرارية وجودة الخدمات العمومية.

    كما دعا إلى تعزيز النجاعة الوظيفية من خلال التكوين والتقييم، واعتماد آليات إعادة الانتشار داخل الإدارات وبين القطاعات لسد الخصاص دون اللجوء إلى توظيف إضافي غير مبرر.

    وعلى مستوى نفقات التسيير، أقرت الحكومة عقلنة صارمة للنفقات العادية، من خلال تقليص المصاريف المرتبطة بالماء والكهرباء وكراء السيارات وتهيئة المقرات الإدارية، إلى جانب التحكم في نفقات النقل والتنقل، في انسجام مع أهداف ميثاق مثالية الإدارة.

    ووفق المنشور ذاته، فقد أكد رئيس الحكومة على حصر إعانات التسيير الموجهة للمؤسسات العمومية في تغطية نفقات الموظفين والحاجيات الأساسية فقط، مع ربطها بمستوى السيولة المتوفرة لديها.

    ودعا المنشور إلى تعزيز التكامل بين تحديث الإدارة وترشيد الإنفاق، عبر تحديث وظائف الدعم والمساندة وتوحيد معايير تدبيرها، وتمكين الإدارات من الاستغلال المشترك للبنيات التحتية، خاصة الرقمية منها، بما يشمل الإيواء المعلوماتي، الأمن المعلوماتي، الأرشيف، وتدبير حظيرة السيارات.

    وشددت الحكومة على ضرورة تحيين الهيكلة الإدارية بما يتلاءم مع تطور المهام والاختصاصات، مع تفادي التداخل والازدواجية بين المصالح، إلى جانب توسيع اعتماد الحلول التكنولوجية في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، خاصة في ما يتعلق برقمنة الخدمات العمومية.

    وفي ما يخص نفقات الاستثمار، تم توجيه القطاعات إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية، خصوصا تلك التي تحظى بتعليمات ملكية أو تدخل في إطار اتفاقيات دولية، مع الحرص على تسريع إنجاز المشاريع الجارية وربط برمجة الاستثمارات بالقدرة الفعلية على التنفيذ.

    كما دعت الحكومة إلى اعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة على المستوى الترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للعالم القروي والمناطق الجبلية والواحات، إلى جانب ترشيد إعانات الاستثمار الموجهة للمؤسسات والمقاولات العمومية، عبر ربط صرفها بتقدم المشاريع ومستوى السيولة المتوفرة.

    وشدد المنشور كذلك على ضرورة التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية، واحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، مع الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية واتخاذ تدابير استباقية للحد من النزاعات، بما يعزز نجاعة تدبير العقود العمومية.

    وتستهدف هذه الإجراءات، وفق المنشور، تحرير أكبر قدر ممكن من الموارد المالية لتمويل مشاريع استراتيجية كبرى ضمن أوراش 2030، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية مع الحفاظ على التوازن المالي للدولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطار مراكش المنارة يتوج كأفضل مطار في إفريقيا لسنة 2026

    الخط : A- A+

    أعلن المكتب الوطني للمطارات عن فوز مطار مراكش المنارة بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا ضمن جوائز “Skytrax” العالمية لعام 2026، وذلك خلال حفل أقيم أمس الأربعاء 18 مارس، بالعاصمة البريطانية لندن.

    وأوضح البلاغ، أن هذا التتويج يمثل أول اعتراف قاري بالمطار، وثمرة لاستراتيجية “مطارات 2030” التي تمنح الأولوية لتجربة المسافر وتحديث البنية التحتية، وذلك بتنسيق وثيق مع الشركاء في وزارة الداخلية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والجمارك، والسلطات المحلية، ووزارة النقل واللوجستيك.

    وأضاف المكتب أن النتائج استندت لاستطلاع دولي شمل 565 مطارا بمشاركة 100 جنسية، مما ثبت مكانة المطار كبوابة رئيسية للمملكة تتميز بسلاسة المسار وفعالية الخدمات.

    وتعد هذه الجوائز، التي انطلقت عام 1999، المقياس العالمي الأبرز لجودة الخدمات، فيما يؤكد هذا الإنجاز ريادة المغرب وتنافسيته الدولية في توفير بنية تحتية احترافية للاستقبال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تتويج مطار مراكش المنارة بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا

    أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار مراكش المنارة توج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا ضمن جوائز المطارات العالمية لسنة 2026، التي تنظمها مؤسسة « Skytrax » في لندن.

    وأوضح المكتب، في بلاغ، أنه « تم اختيار مطار مراكش المنارة مؤخرا أفضل مطار جهوي في إفريقيا خلال حفل جوائز المطارات العالمية 2026، الذي أقيم يوم 18 مارس في لندن بمناسبة انعقاد تظاهرة « PTE World »، مبرزا أن هذا التتويج الدولي يعد تكريسا لتنامي أداء المطارات المغربية، وتأكيدا على نجاح التحول الذي أطلقه المكتب الوطني للمطارات في إطار استراتيجية « مطارات 2030 ».

    وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التتويج الدولي، الذي تمنحه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نفق المغرب–إسبانيا يصطدم بواقع الزمن… مشروع استراتيجي خارج حسابات مونديال 2030

    في وقت تتسارع فيه الاستعدادات لاحتضان كأس العالم 2030، يبدو أن أحد أكثر المشاريع طموحا بين المغرب وإسبانيا لن يكون ضمن هذا الموعد العالمي، بعدما أكدت معطيات حديثة أن إنجاز نفق السكك الحديدية الرابط بين الضفتين لن يرى النور قبل منتصف العقد المقبل.

    مشروع ضخم… لكن الزمن لا يسعفه

    التقديرات التقنية الجديدة، التي استندت إلى دراسة أنجزتها شركة Herrenknecht الألمانية، تشير إلى إمكانية حفر نفق يصل طوله إلى 65 كيلومترا تحت مضيق جبل طارق، غير أن التحديات التقنية تجعل استكماله قبل 2030 أمرا مستبعدا، مع ترجيح فترة إنجاز تمتد بين 2035 و2040.

    تعقيدات جيولوجية تحت البحر

    لا يتعلق التأخير فقط بعامل الزمن أو التمويل، بل أساسا بطبيعة المنطقة الجيولوجية المعقدة، حيث تبرز تكوينات “الفليش” غير المستقرة في قاع البحر كأحد أبرز التحديات، ما يفرض المرور عبر مراحل دقيقة تشمل:

    • حفر أنفاق استكشافية أولية
    • إنجاز دراسات زلزالية متقدمة
    • تطوير تقنيات حفر خاصة تتلاءم مع البيئة البحرية المعقدة

    رهان الربط القاري

    في حال خروجه إلى حيز التنفيذ، سيشكل المشروع نقلة نوعية في الربط بين القارتين، من خلال وصل شبكات السكك الحديدية عالية السرعة بين المغرب وإسبانيا، ودمجها ضمن الشبكة الأوروبية.

    غير أن هذا الطموح يتطلب أيضا استثمارات إضافية داخل التراب الإسباني، خصوصا لإنشاء خطوط جديدة تضمن الاندماج الكامل في البنية التحتية الأوروبية للنقل.

    دعم مالي… وإرادة مستمرة

    ورغم التأخر الزمني، لا يزال المشروع يحظى باهتمام رسمي، حيث خصصت السلطات الإسبانية غلافا ماليا جديدا بقيمة 1.73 مليون يورو لتمويل الدراسات التقنية، عبر شركة Secegsa، المكلفة بتنسيق هذا الورش منذ سنوات.

    كما يرتقب أن تستكمل شركة Ineco الدراسات الأولية خلال الأشهر المقبلة، تمهيدا لإطلاق مناقصة لحفر بئر استكشافية قد تحسم بشكل أدق الجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع.

    بين الطموح والواقع

    في المحصلة، يعكس مشروع النفق بين المغرب وإسبانيا طموحا استراتيجيا يتجاوز البعد اللوجستي نحو إعادة رسم خريطة الربط بين أوروبا وإفريقيا.

    لكن، وبين تعقيدات الجغرافيا وضخامة التحديات التقنية، يبدو أن هذا الحلم سيحتاج إلى وقت أطول لينتقل من الدراسات إلى الواقع، بعيدا عن رهانات الزمن المرتبطة بالمواعيد الكبرى

    إقرأ الخبر من مصدره