Étiquette : 22

لوّح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بالاستقالة إذا ليّنت باريس موقفها حيال الجزائر لكي توافق على استقبال رعاياها الموجودين في فرنسا بصورة غير نظامية، وذلك في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان نشرتها السبت على موقعها الإلكتروني.

وأدّى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بصورة غير قانونية في فرنسا التي حاولت ترحيلهم إلى وطنهم وبينهم منفذ هجوم أوقع قتيلا في 22 فبراير في مولوز (شرق فرنسا)، إلى توتر العلاقات بين البلدين والتي تدهورت أساسا منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليوز 2024.

ومعلوم أن الجزائر رفضت استقبالهم فأعيدوا إلى فرنسا حيث هم موقوفون.

وقال ريتايو في المقابلة السبت إنه سيواصل العمل بزخم كبير “طالما لدي قناعة بأنني مفيد وبأن لدي الوسائل”.

لكنّه حذّر من أنه “إذا طلب مني الاستسلام في هذه القضية التي تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة لأمن الفرنسيين، فمن الواضح أنني سأرفض”.

وأضاف الوزير “لست هنا من أجل منصب ولكن لإنجاز مهمة، هي حماية الفرنسيين”.

مواقف ريتايو الذي يدلي بتصريحات نارية ضد الجزائر، خصوصا منذ سجن الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، جاءت ردا على سؤال بشأن الملف الجزائري و”الرد التدريجي” الذي يدعو إليه في حال رفضت الجزائر استقبال رعاياها الموجودين بصورة غير مشروعة في فرنسا.

والجمعة أعدّت الحكومة الفرنسية قائمة بأسماء 60 من الرعايا الجزائريين الذين يتعين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية.

وفق ريتايو “سيعاد النظر في نهاية الرد في اتفاق العام 1968″، وتابع “سأكون حازما وأتوقع تنفيذ هذا الرد التدريجي”.

واتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر في 1968 يمنح وضعا خاصا للجزائريين لناحية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

وفي نهاية فبراير هدّد رئيس الوزراء فرنسوا بايرو بـ”إلغاء” اتفاقية 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين في فرنسا على صعيد العمل والإقامة إذا لم تستردّ الجزائر خلال ستة أسابيع مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي.

وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة معلنا أنه “يؤيد إعادة التفاوض” بهذا الاتفاق و”ليس الإلغاء”.

وندّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون مطلع فبراير بــ”مناخ ضار” بين الجزائر وفرنسا، مشدّدا على وجوب أن يستأنف البلدان الحوار متى عبّر الرئيس الفرنسي بوضوح عن رغبة في ذلك.

(أ ف ب)

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير نشر اليوم السبت، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض حظر سفر على مواطني أكثر من 40 دولة مقسمة إلى ثلاث فئات.

وستتضمن الفئة الحمراء الدول التي سيمنع مواطنوها من دخول الولايات المتحدة بالكامل وهي أفغانستان وبوتان وكوبا و إيرانو كوريا الشمالية وفنزويلا، فضلا عن 5 دول عربية هي ليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وستدرج عشر دول ضمن الفئة البرتقالية التي تشمل فرض قيود صارمة على التأشيرات، وهي بيلاروسيا وإريتريا وهايتي ولاوس وميانمار و باكستان و روسيا وسيراليون وجنوب السودان وتركمانستان.

ولا تشمل هذه الفئة أي دول عربية.

وذكرت الصحيفة أنه “في تلك الحالات، قد يسمح للمسافرين من رجال الأعمال الأثرياء بالدخول، ولكن ليس للمسافرين بتأشيرات هجرة أو سياحية”.

وسيتعين على مواطني الدول المدرجة في القائمة البرتقالية الخضوع لمقابلات شخصية للحصول على تأشيرة.

ويتضمن الاقتراح 22 دولة مدرجة في القائمة الصفراء، وأمامها مهلة 60 يوما لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة، وإلا ستُرفع إلى إحدى الفئتين الأخريين. وسوف يدخل تحت هذه الفئة دول مثل أنجولا وبنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وباكستان.

وبحسب رويترز، فإن موريتانيا قد تكون ضمن هذه الفئة.

وذكر المسؤولون الذين تحدثوا إلى الصحيفة شريطة عدم كشف هوياتهم، أن القائمة أعدتها وزارة الخارجية قبل أسابيع، ومن المرجح أن تطرأ عليها تعديلات عند وصولها الى البيت الأبيض.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.

وبعيد بدء ولايته الثانية في يناير، أمر ترامب الحكومة بتحديد الدول التي يجب منع مواطنيها من الدخول لأسباب أمنية، وهي خطوة شبيهة بما عرف بـ “حظر المسلمين” الذي فرضه في ولايته الأولى.

وأثار ذاك الحظر الذي استهدف عام 2017 مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، تنديدا دوليا، وصدرت ضده سلسلة أحكام قضائية في الولايات المتحدة.

* DW

إقرأ الخبر من مصدره