Étiquette : 22

أفاد مصدر حكومي، أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها، في المرحلة الحالية، تطوير بعض القضايا في ورش الحماية الاجتماعية، التي شهدت تقدما ملحوظا خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما لم يحدث سابقا.

 وأوضح المصدر ذاته لـ »تيلكيل عربي » أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطوتين أساسيتين لتعزيز هذا الورش، وصلتا إلى مراحل متقدمة في النقاش والتشاور، وسيكون لهما تأثير ملموس عند المواطن.

وأكد المصدر أن الخطوة الأولى تتمثل في مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية، لا سيما في ما يتعلق بالمصاريف العلاجية.

 يذكر أن التعريفة الوطنية المرجعية تعرفُ بأنها السعر المعتمد الذي يتم بموجبه تعويض أو تحمل تكاليف الخدمات الطبية، الجراحية، أو الاستشفائية من قبل أنظمة الضمان الاجتماعي.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الخطوة الثانية تتمثل في توسيع دائرة الأدوية الجنيسة ذات السعر المنخفض ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأورد أن إدخال الأدوية الجنيسة ضمن التعريفة المرجعية يعني أن تكاليف هذه الأدوية ستكون قابلة للتعويض من قبل أنظمة الضمان الاجتماعي.

للإشارة، دعا مجلس المنافسة، في تقرير صدر عام 2020 حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب، إلى الإدراج التلقائي للأدوية الجنيسة ضمن قائمة الأدوية التي تعوض تكاليفها.

الأدوية الجنيسة (أو الأدوية المكافئة) تعرف بأنها تلك التي تحتوي على نفس المادة الفعالة الموجودة في الأدوية الأصلية، إلا أنها تباع بأسعار أقل.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تعمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تحسين فعالية استجابة الصندوق لطلبات التعويض، حيث انخفضت المدة الزمنية للرد على الملفات بشكل ملحوظ لتصل في أغلب الملفات إلى أسبوع واحد كحد أقصى، مما يمثل تقدما ملموسا في خدمات التعويض.

وأبرز المصدر ذاته، أن الزيادة الكبيرة في عدد ملفات التعويض المقدمة يوميا إلى الصندوق تعد مؤشرا على فعالية ورش الحماية الاجتماعية؛ إذ ارتفع العدد من 22,000 ملف في عام 2021 إلى أكثر من 110,000 ملف في دجنبر 2024.

إقرأ الخبر من مصدره

تشهد العلاقات المغربية الفرنسية منذ الإعلان الفرنسي التاريخي الاعتراف بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، تطورًا ملحوظًا في الأشهر التي تلت زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرباط، إذ شهد الأسبوع الأخير من شهر شباط/فبراير دينامية كبيرة في العلاقات بين البلدين، يتجسد ذلك في عدة مبادرات سياسية واقتصادية وثقافية، تعكس الرغبة المشتركة في بناء شراكة متجددة. هذا التقارب يثير، بطبيعة الحال، ردود فعل متباينة، خاصة من الأطراف التي ترى في توطيد هذه العلاقة تهديدًا لمصالحها الإقليمية، وخاصة نهاية حلم المس بالوحدة الترابية للمملكة.

إن اختيار المغرب كأول بلد أجنبي ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس الذي ينعقد في الفترة من 22 شباط/ فبراير إلى 2 آذار/مارس، والإعلان عن استضافته في مهرجان باريس للكتاب 2025 كضيف شرف أيضا، يعكسان المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة لدى صناع القرار على مختلف مستوياته في فرنسا، بخاصة بعد طي صفحة طويلة من الخلافات العميقة كادت تصل إلى القطيعة. هذه المبادرات الفرنسية تتجاوز البعد الرمزي، لتصير عنوانا لتكامل اقتصادي وثقافي متزايد بين البلدين، مبني على روابط حضارية وتاريخية متينة، تتيح للبلدين بناء مستقبل مشترك يتجاوز المصالح الظرفية.

المبادرات الفرنسية الرمزية، ستتعزز بمشهدية تاريخية تمثلت في زيارة كل من وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه إلى كل من العيون و الداخلة بالصحراء المغربية، هاتان الزيارتان لم تكونا مجرد خطوة بروتوكولية، بل أكدتا أن فرنسا، بكل مؤسساتها، تنظر إلى الصحراء من زاوية سيادة المغرب، بعيدًا عن المناورات الدبلوماسية التقليدية. 

تزامن زيارة داتي كعضو في الحكومة الفرنسية مع زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشيه للصحراء المغربية، تمثل تتويجا لمسار جديد في السياسة الفرنسية. هذه الخطوة غير المسبوقة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت لتؤكد أن دعم فرنسا لمغربية الصحراء ليس موقفًا حكوميًا عابرًا، بل توجهًا استراتيجيًا تتبناه الدولة الفرنسية بكل مؤسساتها.

لارشيه لم يكتفِ بالإعلان عن دعم فرنسا للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بل شدد على أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تمثل نموذجًا تنمويًا يحتذى به في منطقة الساحل والصحراء، ما يعزز مكانة المغرب كشريك محوري في استقرار وتنمية المنطقة، وهنا تبرز المبادرة الاستراتيجية غير المسبوقة التي أعلن عنها الملك محمد السادس، بخصوص تمكين دول الساحل والصحراء من واجهة بحرية على المحيط الأطلسي لفك العزلة عن شعوبها وربطها بالتجارة العالمية وتيسير عملية الاندماج الإقليمي، وهي مبادرة تقدم جوابا تنمويا على معضلة سياسية وأمنية ذات بعد بنيويا في منطقة أنهكتها الحروب والإرهاب. 

 التغير الاستراتيجي في السياسة الفرنسية تجاه قضية الصحراء المغربية، أثار حفيظة، الانفصاليين في جبهة البوليساريو ومن ورائهم الجزائر. يظهر ذلك في ردود الفعل الغاضبة الصادرة عنهما، ومنها اتهام رشيدة داتي بـ »الانحياز للرباط »، أو قرار مجلس الأمة الجزائري تعليق علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، كرد فعل على زيارة لارشيه، يعكس ذلك حالة الإحباط التي تعيشها الأطراف المعادية للوحدة الترابية المغربية، خاصة بعد أن بات الموقف الفرنسي أكثر وضوحًا وصلابة في دعم مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، كما أنها خطوات تعكس ارتباك تلك الأطراف أمام التحولات الجيوسياسية التي لا تصب في صالحها. فبدلاً من البحث عن حلول بناءة، يتم الإصرار على تبني مواقف متشنجة تزيد من عزلة الجزائر الإقليمية والدولية. فالبيان المتشنج الذي أصدره مجلس الأمة الجزائري الصادر أول أمس الأربعاء، لم ينجح إلا في تأكيد أن ملف الصحراء المغربية لم يعد ورقة ضغط كما كان في الماضي، بل تحول إلى ملف محسوم دوليًا لصالح الرباط.

بلاشك أن العلاقات المغربية الفرنسية تدخل مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، تتجاوز الملفات الاقتصادية والثقافية إلى دعم سياسي واضح لمصالح المغرب الإقليمية. هذه الدينامية لن تتوقف عند محطة الاعتراف بمغربية الصحراء، بل ستمتد إلى تعزيز الاستثمارات وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الأمن، الطاقة، والتكنولوجيا. أما الأصوات المعارضة لهذا التقارب، سواء الجار الشرقي للمغرب أو من بعض الأوساط السياسية الفرنسية التي توجد في هامش المشهد السياسي والحزبي الفرنسي، فلن يكون بمقدورها إيقاف عجلة التاريخ. 

المغرب اليوم أكثر قوة وثقة، وهو يمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز موقعه كفاعل رئيسي في المشهد الإقليمي والدولي، مستندا على اختياراته الوطنية وقراراته السيادية ووضوح شراكاته وعلاقاته الدولية، التي تكسبه احترام الخصوم والشركاء في دفاعه عن مصالحه الحيوية.

إقرأ الخبر من مصدره