Étiquette : 25

حفيظ مركوك

رغم التوجه الاستراتيجي الذي تبنته الحكومة لجعل المغرب قطبا صناعيا إقليميا وقاريا، ما تزال جهة سوس ماسة بعيدة عن مواكبة هذا التحول، في ظل مؤشرات رسمية تكشف استمرار اختلالات في بنيتها الاقتصادية وهيمنة القطاعات التقليدية عليها.

في هذا السياق، كشفت معطيات رسمية قدمت خلال لقاء انعقد يوم أمس الإثنين 4 ماي الجاري بمدينة أكادير، لتدارس سبل تطوير الآلية الجهوية لإنعاش التشغيل، عن وضعية مقلقة لسوق الشغل بالجهة، في ظل ضعف إحداث مناصب شغل كافية، خاصة في الأنشطة الصناعية التي ما تزال محدودة الحضور ولا تواكب الطلب المتزايد على التشغيل.

وأوضحت هذه المعطيات الواردة في العرض الذي قدمته المديرة الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بأكادير، فاطمة أمزيل، أن عدد الباحثين عن العمل المسجلين ما بين 2018 و2025 بلغ ما مجموعه 114 ألف و950 شخصا.

وأظهرت هذه الأرقام أن 40 في المائة من هؤلاء الشباب يتمركزون بعمالة أكادير إداوتنان (أكثر من 46 ألف مسجل)، تليها تارودانت بنسبة 25 في المائة (أزيد من 28 ألفا)، ثم إنزكان آيت ملول بنسبة 16 في المائة، فيما تتوزع النسب المتبقية بين اشتوكة آيت باها وتيزنيت وطاطا.

وأوضحت نفس المعلومات عن تركُّز جغرافي واضح للبطالة، إلى جانب ضغط متزايد على سوق الشغل، خاصة في ظل محدودية الفرص المتاحة وهيمنة قطاعي الفلاحة والخدمات، مقابل ضعف حضور القطاع الصناعي، ما يعكس محدودية مناصب الشغل، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الصناعية التي يفترض أن تشكل رافعة أساسية للتشغيل المستقر، ما يحد من قدرة الاقتصاد الجهوي على استيعاب خريجي الجامعات وتوفير فرص شغل مستقرة.

وخلال كلمته في هذا اللقاء، المنظم في إطار المساعي الرامية إلى تنزيل تدابير جديدة لمواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز تلقائية برامج التنمية الجهوية مع حاجيات سوق الشغل، تساءل رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، عن أسباب صعوبة ولوج خريجي الجامعات إلى سوق الشغل، معترفا بوجود فجوة بين مخرجات التكوين وحاجيات السوق، كما أقر ضمنيا بضعف النسيج الصناعي بالجهة الذي يدخل ضمن الاختصاصات المباشرة لمجلسه المنتخب.

ورغم هذا التشخيص، راهن أشنكلي مجددا على مخطط التسريع الصناعي، الذي يوصف بـ”المتعثر نسبيا”، كحل رئيسي لهذه الأزمة، معتبرا أنه رافعة لتنويع الاقتصاد الجهوي، ومبرزا أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية تفرض اليوم كفاءات جديدة تتجاوز التكوين النظري التقليدي، وأن ضعف التنوع الاقتصادي يظل من أبرز التحديات المطروحة.

غير أن هذا الرهان يواجه انتقادات واسعة، بالنظر إلى التعثر المسجل في تنزيل هذا المخطط منذ إطلاقه سنة 2018، إذ لم ير النور سوى عدد محدود من المشاريع، في حين ظلت التزامات كبرى، خاصة تلك المتعلقة بإحداث منظومات صناعية في قطاعات استراتيجية، دون تنفيذ فعلي.

وبين أرقام رسمية تعكس هشاشة سوق الشغل، وخطاب سياسي يراهن على مشاريع لم تكتمل بعد، تتأكد صعوبة تحقيق تحول صناعي سريع في الجهة دون معالجة الاختلالات البنيوية القائمة.

ويشار إلى أنه ففي الوقت الذي شهدت فيه مدينة أكادير خلال السنوات الأخيرة تنفيذ معظم مشاريع البرنامج الملكي للتنمية الحضرية (2020-2024) وفق جدول زمني واضح وأهداف محددة، عرف المخطط الجهوي للتسريع الصناعي بجهة سوس ماسة تعثرا ملحوظا، ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول جدواه العملية ومستقبل التنمية الاقتصادية بالجهة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن تنزيل بنود المخطط، الموقع أمام الملك محمد السادس سنة 2018، يشهد تأخرا واضحا، حيث اقتصرت الإنجازات إلى حدود اليوم على إحداث مدينة الابتكار و”تكنوبارك”، إلى جانب بعض المشاريع المحدودة بالمنطقة الصناعية، في حين تظل باقي الالتزامات، بما فيها إطلاق 11 نظاما صناعيا في قطاعات السيارات والجلد والكيماويات والبلاستيك ومواد البناء، دون تنزيل فعلي.

ورغم تسجيل بعض النجاحات، على غرار استقرار شركة “ليوني” وإحداث مدينة المهن والكفاءات، في توفير فرص للتكوين لفائدة فئات واسعة، خاصة النساء والشباب، إلا أن غياب نسيج صناعي قوي قادر على استيعاب هذه الكفاءات يطرح تحديا حقيقيا، ويُفاقم القلق بشأن مآل الخريجين في ظل محدودية فرص التشغيل.

وسبق لكاتب الدولة المكلف بالصناعة، عمر حجيرة، أن كشف قبل سنتين أن جهة سوس ماسة تحتل المرتبة الثامنة وطنيا من حيث الصادرات الصناعية بنسبة لا تتجاوز 1.3 في المائة، وهو رقم وُصف بالمقلق، بالنظر إلى الأهداف المسطرة ضمن المخطط، ما يعكس ضعف الأداء الصناعي للجهة مقارنة بجهات أخرى.

ويطرح هذا التعثر تساؤلات جوهرية حول أسباب غياب نفس الدينامية التي طبعت تنفيذ برنامج التنمية الحضرية، ومدى جدية الالتزامات الاستثمارية المعلنة.

وفي سياق متصل، يدعو فاعلون محليون إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمخطط، تشمل تقييم حصيلته الفعلية ومدى تحقيقه لفرص الشغل الموعودة، مع التصدي للاختلالات التي قد تعيق بلوغ أهداف التنمية المنشودة.

إقرأ الخبر من مصدره

وصف “راديو إنسولار” الإسباني، التطور اللافت الذي يشهده القطاع السياحي بالمغرب، بـ”التسونامي” بسبب منافسته لجزر الكناري، خاصة بعدما أنهى سنة 2025 باستقبال 19,8 مليون سائح دولي، بزيادة 14%، مع عائدات بلغت 11,553 مليار يورو إلى حدود نونبر، مستهدفا 26 مليون سائح بحلول 2030.

وذكرت المحطة الإذاعية، أن جزر الكناري استقبلت 18,4 مليون سائح خلال 2025 بنمو 3,48%، بإيرادات بلغت 23,185 مليار يورو، غير أن المعطيات تكشف تباطؤًا نسبيا، في وقت تفوق فيه المغرب لأول مرة من حيث عدد السياح، وبوتيرة نمو تفوق بأربع مرات تقريبا.

واعتبر المصدر ذاته، أن هذا الصعود المغربي يستند إلى إستراتيجية مدعومة باستثمارات ضخمة، من بينها برنامج “مطارات 2030” الذي يخصص 3,5 مليارات يورو لرفع الطاقة الاستيعابية، حيث سيرتفع مطار محمد الخامس من 14 إلى 35 مليون مسافر، ومطار مراكش من 8 إلى 16 مليونا.

وأضاف “راديو إنسولار”، أن الخطوط الملكية المغربية تخطط لرفع أسطولها من 70 إلى 200 طائرة بحلول 2035 باستثمار يصل إلى 25 مليار دولار، إلى جانب تخصيص 4 مليارات دولار لتوسيع الطاقة الإيوائية الفندقية، ضمن استثمارات إجمالية تفوق 100 مليار يورو.

وتابع أن المغرب أضاف أكثر من 45 ألف سرير فندقي بين 2020 و2025، ليتجاوز إجمالي الطاقة الاستيعابية 300 ألف سرير، في إطار تعزيز العرض السياحي استعدادًا لموعد كأس العالم 2030.

وأفاد بأن المنافسة تشتد بسبب استهداف المغرب لنفس الأسواق التي تغذي السياحة في الكناري، وعلى رأسها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، والتي تمثل 70% من السياح الوافدين إلى المغرب، في مقابل اعتماد الكناري أيضًا على نفس الجنسيات.

وسجل التقرير، أن عامل السعر يشكل عنصرا حاسما، إذ يبلغ متوسط الإنفاق اليومي للسائح في الكناري نحو 178 يورو، مقابل ما بين 70 و90 يورو في وجهات مغربية مثل أكادير ومراكش، بفارق يتجاوز 30% إلى 40%.

وخلص التقرير إلى أن المنافسة لم تعد مجرد احتمال، بل أصبحت واقعا مدعوما بالأرقام والاستثمارات، ما يفرض على الوجهات التقليدية إعادة التفكير في نموذجها السياحي لمواكبة هذه التحولات.

إقرأ الخبر من مصدره

0

سجلت الكتلة النقدية بالمغرب ارتفاعا سنويا بنسبة 10 في المائة خلال شهر مارس الماضي، لتبلغ حوالي 2103,7 مليارات درهم، وفق معطيات صادرة عن بنك المغرب، في مؤشر يعكس استمرار توسع السيولة داخل الاقتصاد الوطني، مدفوعة أساسا بنمو القروض البنكية والودائع.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعود بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، التي بلغت 6,3 في المائة خلال مارس، مقابل 5,8 في المائة في فبراير، إلى جانب استمرار ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية، رغم تباطؤ وتيرة نموها.

وتشير الكتلة النقدية، المعروفة بـالمجمع م3، إلى مجموع الأموال المتداولة داخل الاقتصاد، سواء في شكل أوراق نقدية، أو ودائع بنكية، أو حسابات ادخار، أو استثمارات مالية قصيرة الأجل. ويعد تطورها مؤشرا مهما على مستوى النشاط الاقتصادي وحجم السيولة المتوفرة لدى الأسر والمقاولات.

وبحسب معطيات البنك المركزي، جاء ارتفاع الكتلة النقدية خلال مارس مدفوعا أيضا بزيادة الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 10,5 في المائة، إلى جانب تراجع حدة انخفاض الحسابات لأجل، وارتفاع استثمارات الفاعلين الاقتصاديين في بعض المنتجات المالية النقدية.

وفي ما يتعلق بالأسر، ظلت وتيرة نمو أصولها النقدية شبه مستقرة عند 8,2 في المائة، مدفوعة أساسا بارتفاع الودائع الجارية وتراجع انخفاض الودائع لأجل، وهو ما يعكس استمرار توجه الأسر نحو الاحتفاظ بجزء مهم من مدخراتها داخل النظام البنكي.

أما بالنسبة للمقاولات الخاصة غير المالية، فقد سجلت أصولها النقدية نموا أسرع بلغ 10,8 في المائة، مدعوما بارتفاع الحسابات لأجل بنسبة 7,2 في المائة، في مؤشر على تحسن نسبي في السيولة المتاحة لدى عدد من الشركات.

في المقابل، سجل بنك المغرب تباطؤا في نمو بعض المؤشرات المرتبطة بالمالية العمومية والاحتياطات الرسمية، من بينها تراجع وتيرة نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية من 4 في المائة إلى 3,1 في المائة، إضافة إلى تباطؤ نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 25,6 في المائة إلى 23,4 في المائة.

ويؤشر استمرار ارتفاع الكتلة النقدية على حركية أوسع داخل الاقتصاد المغربي، سواء عبر توسع القروض أو نمو الودائع، لكنه يطرح في المقابل تحديات مرتبطة بمراقبة التضخم والحفاظ على التوازنات النقدية، خاصة في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية وارتفاع كلفة التمويل في عدد من القطاعات.

إقرأ الخبر من مصدره