Étiquette : 25

بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، يوم أمس الاحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر حوالي 25 سنة، على متن سيارة خفيفة محملة بكمية مهمة من المخدرات وأسلحة وصفائح مزورة.

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز 100 غرام من مخدر الكوكايين، و70 كيلوغراما من مخدر الشيرا، ونصف كيلوغرام من “طابا”، بالإضافة إلى بندقية صيد وخراطيش، وأربع صفائح مزورة، وثلاثة هواتف نقالة.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه وتحديد امتدادات هذا النشاط الإجرامي.

إقرأ الخبر من مصدره

مشردون ينامون في الشوارع، وطوابير تصطف للحصول على مواد غذائية مجانية، ومتقاعدون يبحثون عن زجاجات فارغة لإعادتها إلى المتاجر مقابل سنتات.. يحدث هذا في ألمانيا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم والأول أوروبيا.

هذه صورة مألوفة في معظم إن لم يكن في جميع المدن الألمانية، فعلى الرغم من ازدياد الثروة وارتفاع الأجور في السنوات القليلة الماضية، تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 21.3% من السكان (ما يعادل أكثر من 25.5 مليون شخص) يعيشون تحت خط الفقر أو مهددون بالإقصاء الاجتماعي بحلول عام 2024.

ووفقا للمكتب الاتحادي الألماني للإحصاء، فإن 14.4% من سكان ألمانيا مهددون بخطر الفقر، ويتم تعريف الشخص كفقير في الاتحاد الأوروبي إذا كان دخله أقل من 60% من متوسط الدخل الشهري للفرد في بلده.

وفي ألمانيا، يُعد الشخص فقيرًا إذا كان دخله أقل من 1200 يورو (1250 دولارا) شهريا ويعيش بمفرده، أو إذا كان دخل عائلة مكونة من أبوين وطفلين أقل من 2410 يورو (2510 دولارات)، بعد اقتطاع الضرائب والضمان الاجتماعي.

من المهم ملاحظة أن وجود طوابير أمام بنوك الطعام لا يعني بالضرورة تدهورا عاما في الاقتصاد الألماني، بل قد يشير إلى تفاوت في توزيع الثروة ووجود فئات تعاني من صعوبات اقتصادية. وهذه الظاهرة توضح الحاجة إلى سياسات اجتماعية واقتصادية تعزز تكافؤ الفرص وتقديم الدعم للفئات المحتاجة.

بنوك الطعام “تافل”
وفي السنوات الأخيرة، شهدت ألمانيا ارتفاعا في أعداد المتقاعدين المترددين على بنوك الطعام للحصول على مواد غذائية، خصوصا بعد بداية حرب أوكرانيا. ويقول مانوئيل فامسر، متحدث باسم بنك الطعام “تافل”، إن التضخم وارتفاع الأسعار جعلا معاشات التقاعد غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، وإن الناس يواجهون أوضاعا صعبة أكثر من أي وقت مضى.

وفقا للمكتب الاتحادي الألماني للإحصاء، فإن 14.4% من سكان ألمانيا مهددون بخطر الفقر (الجزيرة)
وفقا للمكتب الاتحادي الألماني للإحصاء فإن 14.4% من سكان ألمانيا مهددون بخطر الفقر (الجزيرة)
وتعمل “تافل”، من خلال شبكة تضم 970 فرعا في أنحاء ألمانيا، على توزيع التبرعات التي تحصل عليها من المتاجر الكبرى والمخابز، ومع ذلك، تواجه المؤسسة صعوبة في تلبية الطلب المتزايد، ما اضطرها إلى تقليل كميات الطعام الموزعة لكل شخص لضمان استفادة أكبر عدد ممكن، حسب تصريح مدير المؤسسة، أندرياس شتريبون.

مؤشرات الفقر في ألمانيا؟
تعريف الفقر في ألمانيا يتجاوز الأرقام، ليشمل نوعية الحياة، فالفقراء غالبا ما يعيشون في شقق غير ملائمة أو صغيرة، بعيدا عن مواقع العمل والمدارس، وتشير إيفا ماريا ويلسكوب-ديفا، رئيسة مؤسسة كاريتاس، إلى أن الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم هم الأكثر عرضة للفقر، حيث يُنفقون أكثر من نصف دخلهم على تكاليف السكن.

وأضافت أن 70% من الأشخاص الذين عانوا من الفقر خلال السنوات الخمس الماضية سيستمرون في هذه الحالة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعكس قلة الفرص المتاحة وندرة الوظائف ذات الأجر الكافي.

اقتصاد قوي ومعاناة يومية
ورغم أن ألمانيا تُصنف كأكبر اقتصاد أوروبي والثالثة عالميا، وواحدة من أغنى 20 دولة في العالم، فإن الفقر يمثل مشكلة واضحة، ويعود ذلك إلى الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، مقابل ثبات الأجور وعدم كفاية معاشات التقاعد.

في الوقت نفسه، يظل النظام الاجتماعي في ألمانيا إحدى النقاط الإيجابية، حيث يوفر الحد الأدنى من الحماية، لكنه لا يكفي للقضاء على الفقر بشكل كامل. يقول “شتريبو” إن مكافحة الفقر مسؤولية سياسية ولا يمكن تركها بالكامل للمنظمات الخيرية مثل “تافل”.

انتقادات لنظام الضمان الاجتماعي
على الرغم من رفع الحكومة قيمة “مخصصات المواطن” للعاطلين عن العمل لتتجاوز 500 يورو (520 دولارا) شهريا، فإن خبراء علم الاجتماع يرون أن هذا المبلغ أقل من اللازم لتأمين حياة كريمة، ووفق تقديراتهم، يحتاج الفرد إلى 650 يورو (677 دولارا) شهريا للحصول على غذاء صحي، وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة البطالة إلى 6% وفق المكتب الاتحادي للإحصاء، ما يزيد التحديات التي تواجه الأفراد في ألمانيا.

وهو ما تحيله منظمات الرعاية الاجتماعية إلى سياسة الحكومة في نظام الضمان الاجتماعي الأساسي، معتبرة أنه لا يحمي من الفقر، مؤكدين على أن ما قدمته الحكومة وحتى الأحزاب السياسية لا يعدو كونه برنامجا انتخابيا ولا يقدم حلولا جذرية لمشكلة الفقر في ألمانيا.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أ.ف.ب

أثارت سلسلة من الإعلانات الرئاسية المتعلقة بالتجارة توترا لدى شركات صناعة السيارات الأمريكية، منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الشهر الماضي.

وبينما تم التلويح ببعض التهديدات، كالإعلان عن رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على المكسيك وكندا، قبل تعليقها، فإن هجوم ترامب متعدد الوجه على النظام التجاري الدولي يراكم ضغوط التكلفة التدريجية، وفقا لخبراء صناعة السيارات.

وفُرضت رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على الواردات من الصين، أحد الموردين الرئيسيين لقطع غيار السيارات. ومن المرجح فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم، والتي تدخل حيز التنفيذ في 12 مارس على تكاليف العرض والتصنيع.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وقال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، إن “الأمر أشبه بقليل هنا وقليل هناك… لن تكون (الرسوم) قليلة في المجمل”.

ولم يُلاحظ أي تراجع في سيل التعليمات التجارية الصادرة عن المكتب البيضاوي.

وعندما وقّع ترامب، الخميس، خططا لفرض “رسوم جمركية متبادلة” واسعة مع شركاء تجاريين، سلط الضوء على اختلال التوازن بين الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على واردات السيارات كمثال رئيسي على ما كان يستهدفه.

وفي اليوم التالي، قال الرئيس إنه يخطط للكشف عن رسوم جمركية على السيارات الأجنبية في أوائل أبريل، وإن لم يحدد قيمة الرسوم أو البلدان المعنية في بداية الأمر.

وإذا ما فُرضت الرسوم الجمركية المعلّقة على المكسيك وكندا في نهاية المطاف، فإنها ـ حسب فارلي ـ “ستحدث فجوة” في صناعية السيارات الأمريكية التي دُمجت مع جيرانها منذ اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) في التسعينيات.

وقال تشارلي تشيسبرو، الخبير الاقتصادي في شركة كوكس أوتوموتيف، إن “معظم الناس يدركون الخطر؛ لكنهم لا يعتقدون أن ذلك سيحدث صدمة كبيرة”.

وبالإضافة إلى عمالقة ديترويت، تمتلك شركات صناعة السيارات الأجنبية أيضا استثمارات واسعة النطاق في المكسيك وكندا. وتمتلك شركة هوندا مصانع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأي من السيارات التي باعتها في السوق الأمريكية في 2024 لم تستوردها من اليابان، حسب أرقام شركة غلوبال داتا للاستشارات.

استثمار جديد

اعتبر مسؤولون في إدارة ترامب أن الرسوم الجمركية مصدر محتمل للإيرادات، فضلا عن كونها حافزا لشركات عالمية لزيادة القدرة التصنيعية في الولايات المتحدة.

وضع ترامب الرسوم الجمركية في صلب شعاره “أمريكا أولا”، ورأى أنها وسيلة لتصحيح المعاملة “غير العادلة” من جانب الحلفاء التجاريين.

وأشارت دراسة نشرها البيت الأبيض الخميس إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية بنسبة 10 في المائة على السيارات المستوردة، مقابل 2,5 في المائة تفرضها الولايات المتحدة.

وداخل الاتحاد الأوروبي تعد شركات صناعة السيارات الألمانية أكبر مصدر لواردات السيارات الأمريكية المباشرة من أوروبا. وتشمل هذه المجموعة العلامات التجارية الفاخرة؛ مثل “بي إم دبليو”، و”مرسيدس بنز”، و”أودي” التي تمتلك أو تشكل جزءا من شركات تدير أيضا مرافق تصنيع في الولايات المتحدة.

وقال جيف شوستر، نائب رئيس الأبحاث العالمية في غلوبال داتا، إن استرضاء إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية على السيارات في الاتحاد الأوروبي قد يكون غير مؤلم نسبيا بالنسبة إلى بروكسل.

ورأى شوستر أن “المركبات الأمريكية، وخصوصا تلك التي تحظى بشعبية هنا، لن تحظى بشعبية في أوروبا”، متوقعا ألا يكون لإلغاء الرسوم تأثير يُذكر.

ويعتقد محللون في القطاع أن شركات صناعة السيارات الأجنبية قد تكشف، في الأشهر المقبلة، عن خطط لتوسيع أو بناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإنها تواجه معضلة تتمثل في نوع المركبات التي يجب تصنيعها بسبب الاتجاهات المتغيرة للسياسة الأمريكية.

وبينما تسعى إدارة ترامب إلى إحداث تغيرات في التجارة الدولية فإنها تشير إلى قلب مسار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة المركبات الكهربائية؛ ما يجعل الولايات المتحدة على خلاف مع أوروبا والصين وغيرها من الأسواق الرئيسية.

والمهلة الزمنية الطويلة في صناعة السيارات تعني أن السيارات التي ستخرج عن قرارات الاستثمار الحالية قد لا تصل إلى السوق لأربع أو خمس سنوات.

وقال شوستر: “بصفتنا شركات عالمية ليس من الفعالية بمكان أن يكون لدينا استراتيجيات مختلفة في كل سوق”.

إقرأ الخبر من مصدره