بوشعيب حمراوي
ونحن على بعد ايام من اليوم الوطني للسلامة الطرقية حيث نعيش نفس الأنشطة التحسيسية داخل المؤسسات التعليمية والفضاءات الجمعوية ..حيث كل الجهات الرسمية تنتفض غاضبة من تزايد حوادث السير و تجاوزات الراجلين والسائقين..وتحمل المسؤولية للسائق و الراجل. حيث يجب على السائق أن يتسم بالسلوك الحسن واحترام مدونة السير .كما يجب عليه ان يؤمن مركبته تقنيا ووثائقيا. كما يجب على الراجل ان يحترم مساراته. الالتزام باستعمال ممرات الراجلين. مع الحرص على التفرقة بين الممرات العادية وتلك المرفوقة بالاشارات الضوئية المرور الواجب احترامها والمشي فوق الارصفة. جميل أن ينتفض سنويا ممثلو القطاعات المعنية بالتحسيس والتوعية من أجل السلامة الطرقية للتلاميذ والطلبة وكل الراجلين والسائقين. رواد التربية والتعليم والتجهيز والنقل ومعهم السلطات والأجهزة الأمنية ينظمون أنشطة مختلفة، ويلقون دروسا نظرية أو تطبيقية بهدف التخفيض من حوادث السير. وتفادي سقوط المزيد من ضحايا العبث الطرقي بين (قتلى أو جرحى أو معطوبين). لكن الأجمل أن يؤدي المسؤولين بتلك القطاعات ومعهم الحكومة وكل المنتخبين، مهامهم كاملة، بتهيئة الطرقات والأزقة والشوارع. وتزويدها بعلامات التشوير اللازمة والكافية.
فعلامة قف مثلا تمتاز عالميا بكونها مضلع بثمانية أضلاع، حتى يمكن معرفتها من الخلف والأمام. نجد أن شكلها دائري أو مربعي أو مستطيلي بعدة مدن مغربية. وهذه المخالفة وحدها يمكن أن تفرز مئات حوادث السير وعشرات الضحايا سنويا.
فقد أظهرت الحكومة والمجالس المنتخبة عدم اهتمامها بالحياة اليومية للمغاربة، ومعاناة وهموم شعب الراجلين مع التسيب والتسلط البشري الموالي لهم بالمدن. حيث يرغمون على السير فوق الأزقة والشوارع. فقد تجاوز الاحتلال الأرصفة إلى أجزاء كبيرة من الأزقة والشوارع. من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والخدماتية..
تضاف إليها العشوائية أو الغياب شبه التام لممرات الراجلين، إلا ببعض واجهات المدن ومداخلها (الفيترينات)، ومراكزها. وغياب الاحترام اللازم من طرف السائقين لتلك الممرات البعيدة من الإشارات الضوئية.
ما جدوى فرض قانون غير قابل للتطبيق ؟؟
ليس بسبب الرفض أو العصيان الشعبي. ولكن لأن القانون الذي يحمل شعار (التخفيف من حوادث السير)، يستهدف فئة من المغاربة مغلوب على أمرها.. يصعب عليها الامتثال له . كما يصعب عليها أن ترى وتعيش جحيم التسلط عليها من طرف مغاربة، صنفوا أنفسهم في خانة الأقوياء والحكام الذين يفرضون علنا، أمنهم وقوانين خاصة بهم. احتلوا أرصفتهم ومساحاتهم الخضراء وأبواب وجنبات منازلهم، وألقوا بهم وسط الشوارع والأزقة.صحيح أن كل مغربي معرض لتقمص شخصية الراجل. لكن هناك فرق بين من يترجل بالأحياء الراقية والفضاءات التي لا تعرف أدنى ازدحام. وبين من يترجل بالأحياء الهامشية والأزقة والشوارع المزدحمة، وبالقرب من المراكز والأسواق التجارية الشعبية.
هناك فرق بين من يمنع من الرصيف، فيرغم مكرها على السير وسط الشارع، والبحث عن فجوات وسط كتلة من العربات والسيارات والدراجات النارية والحافلات والعربات والدواب. و بين من يمكنه حتى اللعب أو النوم فوق الرصيف أو حتى بشارع أو (زنقة)، حيث لا صوت محرك يدوي به /ها.)
لقد اعتاد المغاربة على تواطؤ البرلمان والحكومة، عندما يتعلق الأمر بعجزهما في مواجهة أية معضلة أو التصدي لأية ظاهرة تؤرق المجتمع المغربي. حيث يتم إصدار قوانين غير قابلة للتطبيق. ومحاولة إخلاء مسؤولياتهما بالإعلان عن بدء العمل بها. علما أن أول من يجب عليه أن يعاقب.هما الغريمين (البرلمان والحكومة)، اللذان لم يوفرا الظروف والوسائل للمغاربة من أجل الامتثال لتلك القوانين…
كيف إذن سيتعامل شرطي مرور مع طفل ارتكب مخالفة عدم استعمال ممرات الراجلين أو مع سائق عربة أو راكب دابة بالمدينة ؟. وكيف سيتعامل في ضل غياب ممرات للراجلين، وفي ضل احتلال الأرصفة ؟
بل و في حالة عدم تواجد تلك الممرات.. هل يرغم الراجل على استعمال سيارة أجرة من أجل التنقل من رصيف لآخر يقابله؟.. على الأقل فثمن الرحلة لن يتجاوز 10 دراهم، عوض تأدية غرامة 25 درهم. إن استعمال ممرات الراجلين من أجل العبور من الرصيف إلى الرصيف المقابل، يجب أن يكون سلوكا مترسخا في أذهان كل المغاربة منذ طفولتهم..
فثقافة العبور لا تحتاج إلى استصدار قوانين وعقوبات. لأنها تدخل ضمن الواجبات المفروض أن يؤمن بها كل مغربي.. لكن كيف يمكن للمغربي أن يؤمن بثقافة العبور وسط عالم يؤمن بالفوضى والمحظور.
لقد تم تفعيل المادتين 94 و187 من القانون رقم (52.05) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 25 مارس 2010. أي بعد أزيد سبع من سنوات على صدوره. وكان بالأحرى استغلال تلك السنوات من أجل إيجاد توطئة لحماية الراجلين، قبل تفعيله
كلنا نتذكر القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين بالأماكن العمومية، والذي لازال عالقا، علما أنه صدر بالجريدة الرسمية سنة 1992. فالأمر كان يتعلق كذلك بسلوك فقط، وجب ترسيخه لدى المغاربة. القانون لم يطبق، لكن الظاهرة بدأت في الزوال بل تلاشت تقريبا..
وكلنا نتذكر القانون الأخير رقم 77-15 الذي يمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية. دخل حيز التنفيذ قبل حوالي سنة. لكن الأكياس لازالت تنتج وتسوق بالمغرب.. وطبعا الحكومة تكتفي بإحصاء المحجوزات البلاستيكية وعدد المخالفين المعاقبين. وهم طبعا من فئة التجار المستضعفين في البلاد. بينما زاد ربح شركات إنتاج الأكياس بعد أن رفعوا من سعرها.
إقرأ الخبر من مصدره
