Étiquette : 250

حذّر عمر التيجاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد المالك السعدي، من التحديات المتزايدة التي تواجه نظام التضامن والحماية الاجتماعية في المغرب، معتبرًا أن أي تهديد يطال هذا النظام هو تهديد مباشر لمرتكزات النمو والاستقرار، خاصة في ظل تصاعد النزعة نحو “تسليع” الخدمات الاجتماعية وإخضاعها لمنطق السوق.

وفي كلمة تحليلية تناولت واقع الحماية الاجتماعية في المملكة، في ندوة بطنجة، قال التيجاني إن المغرب راكم تجربة مهمة منذ خطاب الملك محمد السادس سنة 2011، إلا أن هذه التجربة، رغم مكاسبها، لا تزال تواجه صعوبات بنيوية تتطلب التقييم والتجويد، لا سيما في ما يتعلق بضعف التنسيق، وهشاشة التمويل، وتحديات الحكامة والشفافية.

التيجاني ذكّر بأهمية النظر إلى الحماية الاجتماعية ليس كخدمة ثانوية أو عبء على الدولة، بل كأداة إنتاج اقتصادي بامتياز، مؤكدا أن الصحة والتعليم والشغل والأمان تشكل قاعدة هرم ماسلو الذي يقوم عليه الاستقرار النفسي والمهني للفرد.

وأوضح أن “الإنسان لا يمكن أن يُنتج أو يُبدع إذا لم يكن آمنًا، وإذا لم يكن على يقين من أن أبناءه يدرسون، وأنه إذا مرض، فهناك من يتكفل بعلاجه”، مضيفًا أن المفهوم الحديث للاقتصاد أصبح يضع العامل المؤمن اجتماعيًا في قلب المعادلة، لأنه أكثر إنتاجية وقدرة على خلق القيمة المضافة.

وانتقد أستاذ الاقتصاد النزعة العالمية الجديدة التي تعتبر أن الحماية الاجتماعية “سلعة تخضع للعرض والطلب”، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُفرغ الخدمات الأساسية من بعدها التضامني، ويجعلها رهينة لدى القطاع الخاص.

وأضاف: “حينما نقول للمواطن: السوق مفتوح، إذا لم يعجبك المستشفى العمومي فاذهب إلى العيادة الخاصة، فهذا منطق مرفوض.. لأن سوق الصحة ليس حرًا ولا شريفًا، بل تحكمه تكتلات وكارتيلات كما نبه إلى ذلك مجلس المنافسة”.

في السياق نفسه، دعا التيجاني إلى عدم ترك التعليم والصحة لمنطق السوق، لأن الأمر يتعلق بقطاعات استراتيجية لا تُقاس فقط بمردودها المالي، بل بدورها الحاسم في إنتاج الثروة البشرية وضمان العدالة الاجتماعية.

وفي تقييمه لتجربة المغرب في تعميم الحماية الاجتماعية، أبرز التيجاني جملة من الملاحظات التي تعيق فعالية هذا الورش الوطني، من بينها تشتت البرامج وضعف التنسيق بين الفاعلين، وضعف دقة الاستهداف للفئات الهشة، ومحدودية التغطية الجغرافية والاجتماعية، فضلًا عن هشاشة التمويل واعتماد آليات تقليدية في تدبير الموارد.

كما أشار إلى أن بيروقراطية الإجراءات وضعف جودة الخدمات المقدمة تشكلان عائقًا حقيقيًا أمام ثقة المواطنين في المنظومة، إلى جانب الإشكاليات المرتبطة بالحكامة والشفافية، وضغوط التحول الديموغرافي وتكاليفه المتزايدة، وهي كلها عوامل تستوجب مراجعة شاملة ومقاربة أكثر نجاعة واستدامة.

ورغم الملاحظات النقدية، شدّد التيجاني على ضرورة الاعتراف بما تحقق من مكتسبات، مبرزًا أن المغرب انتقل إلى مرحلة أصبح فيها الحد الأدنى من الدخل مضمونًا للفئات المعوزة، إذ تتلقى الأسر المعنية مبالغ شهرية تصل إلى 250 درهم وقد ترتفع إلى 850 درهم في بعض الحالات، مشيرًا إلى أن 95% من الطلبات تم قبولها بحسب ما أعلنه وزير الميزانية.

وأكد في ختام كلمته أن التجويد لا يعني النكران، وأن النقد البنّاء ينبغي أن يصب في اتجاه تحسين التجربة لا تبخيسها، مضيفًا: “لا يجب أن نغفل عن الاعتزاز بأن بلادنا اختارت هذا المسار، وقطعت فيه خطوات جدية نحو العدالة الاجتماعية”.

إقرأ الخبر من مصدره

تطوان : حسن الخضراوي

قررت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، منح مهلة لإعداد الدفاع وتحديد جلسة يوم 23 شتنبر المقبل، في ملف محاكمة مستشارة جماعية سابقة بجماعة واد لو، حيث سبقت متابعتها في حالة سراح من قبل النيابة العامة المختصة بالمحكمة نفسها، بتهم استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة ضد النظام العام، وذلك في ارتباط بموضوع التجزيء السري وإحداث تجزئة سرية والتلاعب بمعلومات تعميرية واستغلال النفوذ خارج التصاميم الرسمية وتصميم التهيئة.

ومازالت تقارير التجزيء السري بتطوان والمناطق المجاورة تؤرق العديد من المسؤولين والسياسيين ورؤساء الجماعات الترابية، سيما بعد تنامي احتجاجات السكان خلال الآونة الأخيرة حول العزلة وغياب الطرق وهشاشة البنيات التحتية، والتعثر الحاصل والعجز عن تمويل مشاريع توسيع شبكة التطهير السائل، فضلا عن تبعات كارثية لفوضى التعمير والبناء بواسطة رخص انفرادية.

وينص الفصل 250 من القانون الجنائي المغربي، على أنه كل من ارتكب جريمة استغلال النفوذ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة،مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض. وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا، فإن العقوبة ترفع إلى الضعف.

وتابع وكيل الملك بتطوان المستشارة المتهمة أيضا طبقا للفصل 257 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن كل قاض أو موظف عمومي يكلف أو يأمر بحمل غيره على أن يكلف أو يأمر باستعمال القوة العمومية أو تدخلها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل جباية مقررة بوجه قانوني أو ضد تنفيذ إما أوامر أو قرارات قضائية وإما أي أمر آخر صادر من سلطة شرعية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

وأرجعت مصادر انتشار مظاهر العشوائية ببعض الأحياء الهامشية بتطوان والمضيق ومناطق أخرى، إلى التراكمات المتعلقة بالتشجيع على التجزيء السري، حيث كانت شبكات تقوم ببيع القطع الأرضية دون تصاميم ودون تجهيز أو فتح الطرق، ما يكلف الدولة الآن ميزانية بالملايير للتدخل من أجل توفير البنيات التحتية ونزع الملكية لفتح الطرق، ناهيك عن التجهيز والربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل والحماية من الفيضانات، وإنشاء مرافق عمومية.

إقرأ الخبر من مصدره