Étiquette : 26

  • السجن خمس سنوات لسعد لمجرد بعد إدانته في قضية اغتصاب بفرنسا

    زينب شكري

    أدانت محكمة الجنايات بمدينة “دراغينيان” في جنوب شرق فرنسا، المغني المغربي سعد لمجرد بخمس سنوات سجنا نافذا على خلفية قضية اغتصاب شابة تعود وقائعها إلى سنة 2018 بمدينة سان تروبيه جنوب فرنسا.

    وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن المحكمة أصدرت حكمها بعد أسبوع من المداولات والجلسات التي جرت خلف أبواب مغلقة، بطلب من المشتكية، كما هو معمول به في قضايا الاغتصاب داخل القضاء الفرنسي.

    وكشف ذات المصدر، أن النيابة العامة كانت قد التمست في وقت سابق الحكم على لمجرد بعشر سنوات سجنا قبل أن تقرر المحكمة إدانته بخمس سنوات حبسا دون إصدار مذكرة إيداع فورية، ما يعني متابعته في حالة سراح إلى حين استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالقضية.

    ووفق ذات المصدر، فقد ظهر سعد لمجرد متأثرا لحظة النطق بالحكم، حيث دخل في نوبة بكاء واحتضن زوجته ووالدتها داخل قاعة المحكمة، فيما رفض محاميه الإدلاء بأي تعليق عقب انتهاء الجلسة.

    كما قضت المحكمة بإلزام المغني المغربي بأداء تعويض مالي لفائدة المشتكية قدره 30 ألف يورو، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف المحاماة.

    وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2018، حين اتهمت شابة فرنسية سعد لمجرد باغتصابها بعد تعارفهما في مدينة سان تروبيه، وهي الاتهامات التي ظل المغني المغربي ينفيها طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة.

    وكان لمجرد قد قضى نحو ثلاثة أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي عقب تفجر القضية قبل أن يفرج عنه لاحقا تحت المراقبة القضائية.

    وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن محاكمة لمجرد البالغ من العمر 41 سنة، كانت مقررة في دجنبر 2025، غير أنها تأجلت بسبب الوضع الصحي لرئيسة هيئة المحكمة.

    وكانت السلطات الأمنية في بلدة سان تروبيه الفرنسية، قد اعتقلت يوم الأحد 26 غشت 2018 سعد لمجرد، بعد تقدم سيدة بشكاية اتهمته بارتكاب أفعال “ينطبق عليها وصف الاغتصاب” في منتجع سان تروبيه.

    ووضعت السلطات الأمنية لمجرد في الحجز على ذمة التحقيق، قبل أن يقرر القضاء إطلاق سراحه يوم 28 غشت بكفالة مالية بقيمة 150 ألف يورو مع وضعه تحت المراقبة وعدم السماح له بمغادرة البلاد بعد أن وجهت له تهمة “الاغتصاب”.

    وادعت المشتكية ضد لمجرد أنها التقت به في ملهى ليلي، وذهبت معه إلى غرفته في الفندق بنية احتساء مشروب كحولي، وعندما رفضت تقبيله تغيير وجهه، وزعمت أنه دفعها بوحشية على السرير وأجبرها على الجماع، في الوقت الذي لم تتمكن فيه من مقاومته جسديا.

    وردا على ادعائها، كشف محامي لمجرد خلال لقاء له مع “راديو فرانس”، أن الأمر يتعلق بعلاقة جنسية “رضائية”، مؤكدا على أن الشابة ذهبت معه للغرفة بشكل طوعي ولا يوجد أي دليل على استعماله للعنف ضدها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يشرف على حفل ختامي الدوري الرياضي الخاص بطلبة التعليم العتيق

    ريف ديا ـ الناظور

    تنزيلا للبرنامج السنوي للأنشطة الموازية لطلبة التعليم العتيق، نظمت مدرسة الإمام مالك للتعليم العتيق بالناظور تحت إشراف المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور، والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، نشاطا رياضيا متميزا تمثل في دوري لكرة القدم، وقد اختتم هذا الدوري بإجراء المباراة النهائية جمعت بين فريقين من المدرسة، وذلك يوم الخميس 26 ذي القعدة 1447 ه‍ الموافق لـ: 14 ماي 2026 م ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بملعب القرب بالناظور الجديد.
    حضر هذا العرس الرياضي السيد عبد الحميد معيوف عضو المجلس العلمي، وأستاذ بالمدرسة، كما حضر أيضا هذا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.. فتح آجال جديدة لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر البلاغ أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تمديد توقف صيد الأخطبوط لحماية الموارد البحرية

    العرائش نيوز:

    استجابة للتقارير العلمية وتعزيزاً للاستدامة، كاتبة الدولة للصيد البحري تمدد فترة الراحة البيولوجية

    في خطوة تهدف إلى الحفاظ على مخزون الأخطبوط وضمان استدامته، أعلنت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، عن تمديد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إلى غاية 30 يونيو 2026 على الساعة 24:00.

    وجاء هذا القرار استناداً إلى المقرر الوزاري رقم PLP-02/26 الصادر في 26 مارس 2026، ووفقاً للتوجهات الكبرى لمخطط “أليوتيس” الرامي إلى الحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام. كما…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسميًا: رابطة الدوري السنغالي تعلن الحرب على “الغري غري” (السحر)

    أعلنت الرابطة السنغالية لكرة القدم (LSFP) عن اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد ممارسات السحر التي لوحظت مؤخرًا في مباريات الدوري المحلي.

    جاء هذا القرار بعد رصد عدة مشاهد لـ “طقوس غامضة” خلال منافسات الجولتين 26 و27 من دوري الدرجة الأولى والثانية السنغالي.

    وأكدت الرابطة أنها ستفرض عقوبات رادعة على المسؤولين عن هذه الأفعال، مشددة على أن هذه الممارسات السحرية تُسيء بشكل كبير إلى صورة كرة القدم السنغالية.

    وأوضحت الرابطة – محقة في ذلك – أن استمرار مثل هذه السلوكيات يشوه سمعة المسابقة ويُخرج اللعبة عن روحها الرياضية الحقيقية.

    عقوبات صارمة في انتظار المخالفين:

    وذكرت…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار جديد يهم قطاع الصحة .. خفض مدة الالتزام إلى 3 سنوات وإدماج أزيد من 6600 طبيب اختصاصي في أفق 2032

    أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات.

    وأوضح التهراوي خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم رقم 2.26.342 المتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين، أن هذا الإصلاح جاء نتيجة مسار طويل من النقاش والدراسات والتشاور مع مختلف الشركاء، مشيرا إلى أن فترة نحو سنة التي استغرقها هذا المسار هدفت إلى ضمان صيغة متفق عليها.

    واستعرض الوزير أبرز مستجدات المرسوم الجديد مشيرا إلى أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج، من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية (متدرب ملاحظ، خارجي، داخلي، مقيم)، موضحا أنه قد تمت ملاءمة هذه الوضعيات مع نظام ست سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية.

    وبخصوص نظام التعاقد الإلزامي، أوضح الوزير أنه تم تحديد مدة الالتزام بالخدمة بالنسبة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الاختصاصيين المتخرجين ضمن فوجي 2024 و2025 في ست سنوات، وذلك ابتداء من تاريخ التعيين. أما بالنسبة للأطباء المقيمين، يضيف الوزير، فقد تم تحديد مدة الالتزام، ابتداء من تاريخ التعيين، في ست سنوات بالنسبة لفوج 2026، وخمس سنوات لفوجي 2027 و2028، وأربع سنوات لأفواج 2029 و2030 و2031، مسجلا أنه ابتداء من سنة 2032 سيدخل النظام النهائي المحدد في ثلاث سنوات حيز التنفيذ.

    ووفق الوزير، فإن الهدف من هذا التدرج يتمثل في ضمان التكافؤ بين جميع الطلبة، وعدم مغادرة الجميع للنظام دفعة واحدة باعتبار أن ذلك قد يسبب خللا على مستوى توزيع الموارد البشرية.

    من جهة أخرى، أبرز التهراوي زيادة القدرة الاستيعابية في إطار الإصلاح المنظومة الصحية للخروج من حالة الخصاص في أفق 2029-2030، مشيرا إلى أنه تم إلغاء وضعية « المتطوع »، حيث أصبح جميع الطلبة يدرسون التخصص وتمنحهم الدولة ثلاث سنوات التزام إجبارية.

    كما سلط الوزير الضوء على أهمية المستشفى العمومي باعتباره ممرا إجباريا وضروريا لاكتساب التخصص ولإعطاء مصداقية للتكوين.

    وأكد في هذا الصدد العمل على تعزيز جاذبية القطاع العمومي من خلال تفعيل وتيرة سريعة لإصلاح وتجهيز المستشفيات العمومية، وتحسين رواتب الأطباء والمهنيين الصحيين، ما سيضمن الاستفادة من الرقم الاستدلالي 509، لتمكينهم من استقرار إداري ومادي واجتماعي أفضل.

    كما أشار إلى الشروع في تفعيل نظام « المجموعات الصحية الترابية » الذي سيعيد الجاذبية للقطاع العام من حيث التدبير والحكامة وظروف العمل.

    من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يأتي في إطار تكامل عمل الوزارتين لتنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالدولة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة والجهوية المتقدمة، وكذا لترسيخ العدالة المجالية.

    وأبرز الميداوي أهمية نظام التعاقد الجديد للحفاظ على الأطر الطبية حيث تضاعف عدد المناصب المالية المخصصة للتخصص هذا العام ليصل إلى ألفي منصب، مما يمنح الخريجين إمكانيات كبيرة لولوج التخصص، مبرزا أنه تم الاتفاق على مشروع مهم سيرى النور قريبا لجعل الطب العام تخصصا كما هو معمول به عالميا.

    وبعد أن سلط الضوء على إشكالية توزيع الأطباء في القطاع العمومي التي يقدم التعاقد حلا لها، قال الوزير إن المملكة تجاوزت سنة 2025 المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية (23 طبيبا لكل 10 ألف نسمة) ليصل إلى 25 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة، و45 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2030.

    كما أشار الوزير إلى تعزيز البنيات التحتية الطبية والجامعية بعدد من المناطق لتخفيف الضغط الكبير على كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط والدار البيضاء.

    وبحسب بلاغ لوزارة الصحة صدر بالمناسبة، فإن مباراة الولوج إلى سلك الداخلية مفتوحة ابتداء من نهاية السنة الرابعة من الدراسة، بدل السنة الخامسة المعمول بها سابقا، وهو إجراء سيمكن من تحسين مسار التكوين والاستجابة بشكل أسرع لحاجيات المملكة من الأطباء الاختصاصيين.

    وسيمكن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين، حسب المصدر ذاته، من إدماج 6641 طبيبا اختصاصيا إضافيا داخل القطاع العام في أفق سنة 2032، وفق التقديرات الاستشرافية، وذلك بفضل الرفع من الطاقة الاستيعابية للتكوين بنسبة 133 في المائة بين سنتي 2020 و2025. كما سيبلغ مردود المنظومة حوالي 2000 خريج سنويا في أفق سنة 2030، مقابل حوالي 1300 وفق النموذج السابق.

    وخلص البلاغ إلى أنه من خلال هذا المرسوم، تجدد الحكومة التزامها بتحسين ظروف التكوين والممارسة بالنسبة لمهنيي الصحة، بما يضمن تعزيز الولوج العادل إلى الخدمات الصحية بمختلف جهات المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جديد إصلاح النظام الأساسي لطلبة الطب.. تقليص الالتزام من 8 إلى 3 سنوات وإدماج 6641 طبيباً اختصاصياً إضافياً بحلول 2032

    قدمت وزارتا الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال ندوة صحفية مشتركة انعقدت اليوم الجمعة، أبرز مضامين المرسوم رقم 2.26.342 المتعلق بالنظام الأساسي لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 ماي 2026، والذي يروم تحديث منظومة التكوين الطبي وتحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي، في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعميم الحماية الاجتماعية.

    ويأتي هذا النص لتحيين إطار تنظيمي يعود إلى سنة 1993، عبر إدخال مقتضيات جديدة تهم مسارات التكوين والالتزام المهني والوضعية الإدارية والاجتماعية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في طور التكوين.

    ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المرسوم التقليص التدريجي لمدة الالتزام بالنسبة للأطباء الاختصاصيين من 8 سنوات إلى 3 سنوات، في إطار مقاربة جديدة تعتمد التحفيز والاستقرار المهني بدل منطق الإلزام، مع اعتماد مرحلة انتقالية تمتد إلى غاية سنة 2032.

    كما أصبح الولوج إلى مباراة الداخلية متاحاً ابتداءً من نهاية السنة الرابعة من الدراسة بدل السنة الخامسة المعمول بها سابقاً، بهدف تسريع مسار التخصص والاستجابة بشكل أسرع لحاجيات المنظومة الصحية من الأطباء الاختصاصيين.

    وينص الإصلاح أيضاً على إدماج طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان تدريجياً ضمن المجموعات الصحية الترابية، مع تحديد حقوق وواجبات مختلف الفئات في طور التكوين، من متدرب ملاحظ وخارجي وداخلي ومقيم، بما ينسجم مع العرض الصحي الجهوي.

    وفي ما يتعلق بالأطباء المقيمين، ينص المرسوم على تعيينهم ابتداءً من السنة الأولى من الإقامة في الدرجة الأولى من إطار الأطباء أو الصيادلة أو أطباء الأسنان، مع الاستفادة من الرقم الاستدلالي 509، بما يضمن استقراراً إدارياً ومادياً واجتماعياً أفضل.

    وبخصوص الجدولة الانتقالية، تم تحديد مدة الالتزام بالنسبة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الاختصاصيين المتخرجين ضمن فوجي 2024 و2025 في 6 سنوات ابتداءً من تاريخ التعيين.

    أما بالنسبة للأطباء المقيمين، فقد تم تحديد مدة الالتزام حسب أفواج التخرج، حيث سيخضع فوج 2026 لالتزام مدته 6 سنوات، فيما سيخضع فوجا 2027 و2028 لالتزام مدته 5 سنوات، وأفواج 2029 و2030 و2031 لالتزام مدته 4 سنوات، على أن يدخل النظام النهائي المحدد في 3 سنوات حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2032.

    وأكدت الحكومة أن هذا الإصلاح يندرج ضمن دينامية تطوير التكوين الطبي، خاصة بعد الرفع من الطاقة الاستيعابية للتكوين بنسبة 133 في المائة بين سنتي 2020 و2025.

    وتتوقع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن يساهم هذا الإصلاح في إدماج 6641 طبيباً اختصاصياً إضافياً داخل القطاع العام في أفق سنة 2032، مع رفع مردودية المنظومة إلى حوالي 2000 خريج سنوياً بحلول سنة 2030، مقابل حوالي 1300 خريج فقط وفق النموذج السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الداخلية” تفتح التسجيل باللوائح الانتخابية

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر البلاغ أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة”.

    وأوضح أن “القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026”.

    وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma ، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma ، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

    ومن جهة أخرى، دعا وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma .

    وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعوة عاجلة من الداخلية للمغاربة بشأن انتخابات شتنبر 2026

    أعلنت وزارة الداخلية المغربية انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المرتقبة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي، والمقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.

    وأفاد بلاغ لوزير الداخلية أن القرار رقم 690.26، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026، حدد الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026 لتقديم طلبات التسجيل الجديدة، وكذا طلبات نقل التسجيل بالنسبة للناخبين الذين غيروا محل إقامتهم.

    ودعت الوزارة المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية، والبالغين من العمر 18 سنة كاملة أو الذين سيبلغون هذا السن قبل موعد الاقتراع، إلى المبادرة بتسجيل أنفسهم داخل الآجال القانونية، سواء عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للوائح الانتخابية أو من خلال المكاتب الإدارية التابعة للسلطات المحلية.

    كما شددت على ضرورة قيام الناخبين الذين انتقلوا للإقامة خارج الجماعة أو المقاطعة المسجلين بها، بتقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى دوائرهم الجديدة، لضمان تحيين المعطيات الانتخابية وفق محل الإقامة الفعلي.

    أما بالنسبة للأشخاص الذين غيروا عناوينهم داخل نفس الجماعة أو المقاطعة، فقد دعتهم وزارة الداخلية إلى تحديث بياناتهم الشخصية وعناوينهم، إما إلكترونيا عبر المنصة المخصصة، أو عن طريق إشعار السلطات الإدارية المحلية المختصة.

    وفي السياق ذاته، حثت الوزارة الناخبات والناخبين على التأكد من تسجيلهم باللوائح الانتخابية، خاصة الذين غيروا محل سكناهم، وذلك عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.

    وأكد البلاغ أن كل شخص لا يجد اسمه ضمن اللوائح الحالية، مطالب بتقديم طلب تسجيل جديد قبل 13 يونيو 2026، حتى لا يفقد حقه في المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية: بغيتو طلبات التسجيل فاللوائح الانتخابية ها وقتاش

    الرباط و م ع ////

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر البلاغ أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة”.

    وأوضح أن “القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026”.

    وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma ، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma ، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

    ومن جهة أخرى، يدعو السيد وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma . وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

    إقرأ الخبر من مصدره