فليكسبريس

Étiquette : 27

  • لقجع: ملاعب المغرب ستستضيف 52 مباراة في كأس أمم أفريقيا

    زنقة 20 ا الرباط

    كشف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس عن عدد الملاعب التي ستحتضن كأس إفريقيا المقامة في المغرب سنة 2025، وذلك في كلمة له بالجمع العام العادي للجامعة المنعقد اليوم بمركب محمد السادس بسلا.

    وأوضح لقجع أن الملاعب التي ستكون جاهزة لإقامة كأس إفريقيا المغرب 2025 هي مركب محمد الخامس بالدار البيضاء يليه تدريجيا ملاعب فاس ومراكش وأكادير يليهم المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ومركب مولاي الحسن ومعلب البريد.

    وأكد لقجع أن 9 ملاعب من الطراز الكبير هي التي ستستضيف بطولة كأس إفريقيا المغرب 2025، مشيرا إلى أنه لأول مرة ووفق المعايير الدولية لن تلعب مبارتين في نفس الملعب وفي نفس اليوم وبالتالي لن يتم استضافة 4 جماهير في نفس الملعب ونفس اليوم، وذلك لاحترام المعايير الدولة في إقامة المباريات وللحفاظ على العشب”.

    وتابع لقجع أن “ملاعب المغرب ستستضيف 52 مباراة لكأس أمم أفريقيا ستقام على مدى 27 يوما”.

    وكشف لقجع أن “العديد من المدن ستعرف تجهيز ملاعب للتداريب التي ستبقى كإرث رياضي ستستفيد منها الأندية المغربية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحد المدراء المعفيين: ربما يجب على الوزارة البحث عن مبررات أخرى لإنهاء مهامنا

    انتقد المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخريبكة، محمد أجود، المبررات التي قدمتها هذه الأخيرة بخصوص إعفائه من منصبه.

    وقال أجود، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك »، إن « بلاغ وزارة التربية الوطنية يحتوي على مغالطات كثيرة »، مسجلا أن « التقييمات التي أجريت بوأت مديرية خريبكة أولى المراتب على الصعيد الوطني ».

    ولفت المتحدث نفسه إلى أن « مديرتي خريبكة وخنيفرة الوحيدتين بالجهة اللتين احتلتا المركز الأول. وبالتالي، ضمن المديريات « الخضر ».

    كما أضاف: « لم يسبق لنا أن زارتنا لجان من المفتشية العامة أو الوحدة المركزية لدعم الإصلاح. ربما يجب البحث عن مبررات أخرى لإنهاء المهام ».

    يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعلنت، يوم أمس الأربعاء، عن نقل سبعة مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا، إضافة إلى فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا.

    ودفع هذا القرار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى طلب عقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في أقرب الآجال، بحضور الوزير الوصي، لمناقشة خلفيات إنهاء مهام هؤلاء المديرين الإقليميين.

    وقال حموني: « من واجبكم أن تفسروا لنا وللرأي العام الخلفيات والأسباب الحقيقية لهذه القرارات الصادرة عنكم دفعة واحدة، وفي هذا التوقيت بالذات، في الأنفاس الأخيرة من العمر الانتدابي للحكومة، خاصة وأن هذه القرارات شملت مديرين إقليميين (عدد منهم على الأقل) مشهود لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازات مؤكدة بدلائل الأرقام، كما راكموا مسارات علمية ومهنية متميزة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتين، على حد ما هو في علمنا ».

    وتساءل المتحدث نفسه: « هل الأمر يتعلق بتصورات جديدة لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم؟ أم يرتبط بتقصير في الأداء المهني يستوجب تفسير المؤشرات العامة المعتمدة والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، أمام الرأي العام؟ أم أن الأمر يتصل بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق، الذي كان قد برهن على اهتمام أكبر بالمدرسة العمومية، بما يكرس مقاربة القطيعة ويؤدي إلى الغرق في دوامة الإصلاح، عوض البناء على التراكم؟ أم أن هذه الإعفاءات ترتبط بصلاحيات جديدة ومستقبلية في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري؟ ».

    كما سجل حموني أن « التخوف الأكبر والأكثر مدعاة للقلق، والذي نطلب منكم تقديم ما يكفي من التوضيحات بشأنه، هو أن تكون هذه القرارات منطوية على منطق انتقائي مبني على شطط في استخدام السلطة، أو على حسابات سياسوية وانتخابوية، أو مقاسات حزبية أو ذاتية، لاسيما أن القطاع الذي تشرفون عليه يسهر على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، ويتماس بشكل مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تأجيل محاكمة “ولاد لفشوش” الذين رشقوا السيارات بالبيض والحجارة في البيضاء

    قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية “ولاد الفشوش” المتهمين بـ “رشق السيارات بالبيض” إلى 27 مارس الجاري، بسبب غياب أحد أعضاء هيئة الدفاع، كما رفضت المحكمة مجددًا طلب الإفراج المؤقت عن المتهمين.

    وخلال الجلسة، شدد دفاع المتهمين على توفرهم على جميع الضمانات القانونية والاجتماعية التي تخول لهم المتابعة في حالة سراح، مشيرًا إلى أن أغلبهم يتابعون دراستهم في مدارس أجنبية خاصة، ويستعدون لاجتياز امتحانات البكالوريا.

    وتعود وقائع القضية إلى 19 فبراير الماضي، عندما ألقت الشرطة القبض على سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالرشق بالحجارة وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر على مستوى أحد المقاطع الطرقية بضواحي مدينة الدار البيضاء.

    وقد أسفر التدخل الفوري لدوريات الشرطة عن المستبه فيهم، بينما كانوا على متن سيارة رباعية الدفع وسيارة أخرى لاذ سائقها بالفرار، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تأجيل ملف “أولاد الفشوش” بالبيضاء بسبب الأمطار


    مصطفى منجم

    قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، تأجيل النظر في قضية الموقوفين على خلفية رشق السيارات بالبيض والحجارة، والمعروفة إعلاميا بـ”أولاد الفشوش”، إلى 27 مارس الجاري، بسبب تعذر حضور بعض المحامين جراء الظروف المناخية، نظرا لتواجدهم خارج الدار البيضاء.

    وجدد دفاع المتهمين مرافعته أمام هيئة الحكم، مطالبا بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، نظرا لتوفرهم على جميع الضمانات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، معتبرا أن جوهر القضية خال من الأسس القوية، لعدم حصول أي أضرار بشرية أو مادية أثناء ارتكاب الفعل الجرمي.

    كما أكدت هيئة الدفاع أن “هؤلاء المعتقلين يدرسون في مدارس تعليمية أجنبية خاصة، وأغلبهم مقبلون على اجتياز امتحان البكالوريا، وأن استمرار اعتقالهم يقوض مسارهم الدراسي، خاصة أن الاعتقال الاحتياطي هو استثناء في القاعدة القانونية”.

    وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد رفضت في الجلسة السابقة الملتمس الذي تقدم به دفاع المتهمين بخصوص تمتيعهم بالسراح المؤقت، مما دفع هيئة الدفاع إلى إعادة تقديمه خلال جلسة اليوم.

    ووجه الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها مجموعة من التهم الجنائية إلى المتهمين، بناء على محاضر الضابطة القضائية، التي اعتقلت المشتبه فيهم بناءً على أمر قضائي، مع ثبوت التهم المنسوبة إليهم.

    وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدم بها عدد من المواطنين لدى مراكز الشرطة القضائية، تفيد بتعرض سياراتهم للرشق بالبيض والحجارة أثناء مرورها عبر الطريق السيار، مما أثار الرعب في نفوس مستعملي الطريق.

    وكانت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء قد أوقفت، زوال يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.

    وجاء ذلك بعد توصل مصالح الشرطة بإشعار يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بتبادل الرشق بالحجارة والبيض على مستوى أحد المقاطع الطرقية بضواحي المدينة، مما شكل خطرًا على المواطنين وهدد سلامة مستعملي الطريق.

    وقد أسفر التدخل الفوري لدوريات الشرطة عن توقيف سبعة من المشتبه فيهم، الذين كانوا على متن سيارة رباعية الدفع، بينما لاذ سائق سيارة أخرى بالفرار، وذلك بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع كميات الصيد الساحلي بنسبة 27% مع ارتفاع في قيمتها

    العرائش نيوز:

    أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة سجلت، من حيث القيمة، نموا بنسبة 13 في المائة إلى أزيد من 2,29 مليار درهم متم فبراير الماضي.

    وأورد المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 67.644 طن، بانخفاض بنسبة 27 في المائة مقارنة بمتم فبراير من سنة 2024.

    وحسب النوع، تراجعت قيمة الكميات المفرغة من الطحالب، والأسماك السطحية بنسب بلغت تواليا 89 في المائة إلى 383 طن، و46 في المائة إلى 29.565 طن. وفي المقابل، سجلت الكميات المفرغة من الصدفيات، ورأسيات الأرجل والسمك الأبيض،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدير إقليمي يعترض على قرار إعفائه من مهامه

    عبر محمد أجواد، المدير الإقليمي السابق لخريبكة، عن استغرابه من قرار وزارة التربية الوطنية بإعفائه من مهامه، عبر نشر تدوينة عبر حسابه على « فيسبوك » أشار فيها إلى أن التقييمات التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ القرار شابتها مغالطات عديدة.

    وأوضح أجواد أن المديرية التي كان يشرف عليها حققت نتائج متميزة على المستوى الوطني، إذ احتلت المرتبة الأولى إلى جانب مديرية خنيفرة في تصنيف خاص بالأداء التربوي والتدبيري، كما استغرب عدم قيام أي لجنة تفتيش مركزية بزيارة المديرية قبل اتخاذ قرار الإعفاء، ما جعله يتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا القرار.

    وكان وزارة التربية الوطنية قد أصدرت بلاغا رسميا يوم أمس الأربعاء 12 مارس الجاري، أعلنت فيه عن سلسلة من الإجراءات التي شملت عددا من المديريات الإقليمية، حيث تم نقل سبعة مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 آخرين، إضافة إلى فتح باب الترشح لشغل 27 منصب مدير إقليمي.

    وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمسؤولين، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتهدف إلى تعزيز الحكامة وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن خارطة الطريق 2022-2026، كما شددت على أنها اتخذت كافة التدابير لضمان استمرارية العمل التربوي والتكويني داخل مختلف الأكاديميات الجهوية، مشيدة بالدور الذي يلعبه المديرون الإقليميون في إنجاح مشاريع الإصلاح.

    عبر محمد أجواد، المدير الإقليمي السابق لخريبكة، عن استغرابه من قرار وزارة التربية الوطنية بإعفائه من مهامه، عبر نشر تدوينة عبر حسابه على « فيسبوك » أشار فيها إلى أن التقييمات التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ القرار شابتها مغالطات عديدة.

    وأوضح أجواد أن المديرية التي كان يشرف عليها حققت نتائج متميزة على المستوى الوطني، إذ احتلت المرتبة الأولى إلى جانب مديرية خنيفرة في تصنيف خاص بالأداء التربوي والتدبيري، كما استغرب عدم قيام أي لجنة تفتيش مركزية بزيارة المديرية قبل اتخاذ قرار الإعفاء، ما جعله يتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا القرار.

    وكان وزارة التربية الوطنية قد أصدرت بلاغا رسميا يوم أمس الأربعاء 12 مارس الجاري، أعلنت فيه عن سلسلة من الإجراءات التي شملت عددا من المديريات الإقليمية، حيث تم نقل سبعة مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 آخرين، إضافة إلى فتح باب الترشح لشغل 27 منصب مدير إقليمي.

    وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمسؤولين، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتهدف إلى تعزيز الحكامة وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن خارطة الطريق 2022-2026، كما شددت على أنها اتخذت كافة التدابير لضمان استمرارية العمل التربوي والتكويني داخل مختلف الأكاديميات الجهوية، مشيدة بالدور الذي يلعبه المديرون الإقليميون في إنجاح مشاريع الإصلاح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحيينات اجتماعية تدخل حيز التنفيذ


    هسبريس من الرباط

    من المرتقب أن يمرّ قانونان أقرّهما البرلمان المغربي، في وقت سابق، ضمن تغيير وتتميم منظومة الترسانة القانونية المؤطّرة لورش الحماية الاجتماعية في المغرب إلى مسطرة التنفيذ؛ بعد صدور ظهائر تنفيذها في الجريدة الرسمية، عدد 7383، موقعةً بالعطف من طرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

    ويتعلق الأمر، حسب ما طالعته هسبريس في العدد المنشور بتاريخ ثالث مارس الجاري، بـ”ظهير شريف” رقم 1.25.02 صادر في 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025) ينص على أنّه “يُنفذ وينشر بالجريدة الرسمية القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب”.

    وهمّت عملية التغيير والتتميم، على نحو مفصّل، أحكام الفصول 1 و6 و7 و9 و12 و13 و16 و17 و19 و26 و27 و53 و55 و56 و57 و77 مكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الذي كان صدر في 27 يوليو 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    القانون، في صيغته المنشورة بالجريدة الرسمية، أتاح “إمكانية أن يُعهد للصندوق بتدبير أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية، بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء، بمقتضى اتفاقيات يصادق عليها المجلس الإداري”.

    المَعنيون والتنفيذ

    استثنى القانون الجديد من سريان أحكامه كلّا من: “المؤمَّن لهم الذين بلغوا، قبل فاتح يناير 2023، (60) عاما أو (55) عاما فيما يخص عمال المناجم الذين يثبتون قضاء خمس سنوات على الأقل من العمل في باطن الأرض”. وكذا “الأشخاص المشار إليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف بمثابة قانون سالف الذكر رقم 1.72.184 في حالة وفاة مؤمن له، قبل فاتح يناير 2023، قضى على الأقل 1320 يومًا من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين”.

    كما “يظل المعنيون بالأمر خاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون سالف الذكر رقم 1.72.184 الجاري بها العمل قبل تغييره وتتميمه بموجب هذا القانون؛ غير أنه تسري عليهم أحكام الفصلين 69 المكرر و77 المكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون المذكور كما تم تغييرها وتتميمها بموجب هذا القانون”، بتعبير النص.

    وبمراعاة أحكام المواد من 7 إلى 12، “تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛ غيْر أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية، فتدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية”.

    حوادث الشغل

    صدر، في ثنايا العدد ذاته، ظهير شريف حاملًا رقم 1.25.03 القاضي بـ”تنفيذ قانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل”؛ وذلك “كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب”.

    وأقرت المادة الأولى من القانون الجديد المغيِّر والمُتمم بأنه “تُمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، بموجب القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي تحدد بمرسوم”.

    ومن المرتقب، حسب المادة ذاتها، أن “تحل عبارة «الإدارة المختصة» محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة” و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و”المدير الإقليمي للتشغيل” الواردة في المواد 13 و17 و186 من القانون المذكور”.

    كما لفت تحيين قانون تعويض عن حوادث الشغل إلى أنه “تُغير وتتمم على النحو التالي، أحكام الفقرة الثانية من المادة 25، وكذا أحكام الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون سالف الذكر رقم 18.12”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة التربية الوطنية تكشف أن قرارات إعفاء مديرين إقليميين تمت بالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية

    كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، عن تفاصيل زلزال الإعفاءات الذي شمل مجموعة من المديرين الإقليميين، حيث اعتبرت الوزارة، بأن القرارات الأخيرة، تأتي في سياق تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية والحكامة بالمديريات الإقليمية، وأن هاته العملية شملت إجراء نقل 7 مديرين إقليميين، وتغطية مناصب شاغرة على مستوى 11 مديرية إقليمية، وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا بكل من مديريات الداخلة وخريبكة وازيلال والناظور، والفحص أنجرة وسيدي سليمان والمضيق والرشيدية واليوسفية وبولمان وورززات والعيون وأسفي و خنيفرة، بالموازاة مع إعلان فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ27 مديرية إقليمية.

    كما أوضح بلاغ وزارة التربية الوطنية، بأن القرارات المذكورة، تأتي على خلفية مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، والسعي إلى تفعيل الأحكام التي تضمنها القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا لبلوغ أهداف استراتيجية برامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026. مثلما أكد البلاغ، على أن قرارات الإعفاء والتنقيل، جاءت تفعيلا لنتائج عملية تقيين الأداء التربوي والتدبيري للمسؤولين بالمديريات الإقليمية، ومدى قدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه.

    وأضاف بلاغ وزارة التربية الوطنية، بأن عملية نقل 7 مديرين إقليميين وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا، وفتح باب التباري على المناصب المذكورة، بما في ذلك المناصب الشاغرة (11 منصبا شاغرا)، تم في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأن الهدف من ذلك، مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح.

    وأكد بلاغ الوزارة المذكورة، على الاستمرار في اتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتقديم الدعم اللازم إليها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، وبذل الجهد لتعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، وفق تعبير بلاغ الوزارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أرباب مقاولات يتوقعون انتعاش الخدمات التجارية غير المالية

     أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية، برسم الفصل الأول من سنة 2025، أظهرت ارتفاعا في النشاط الإجمالي وفقا لـ 37% منهم، وانخفاضا حسب 8% منهم.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج بحوث الظرفية لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذه التوقعات تعزى، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “النقل البري والنقل عبر الأنابيب” و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل” و”البرمجيات والخبرة الاستشارية وأنشطة معلوماتية أخرى”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في أﻧﺸﻄﺔ “ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﯾﺪ” و”اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ واﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ”.

    وأورد المصدر ذاته أن 68% من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يترقبون استقرار الطلب و27% منهم ارتفاعه. وأبرزت المندوبية أنه في ما يتعلق بعدد المشتغلين، فيتوقع 48% من أرباب المقاولات استقراره، بينما يتوقع 31% منهم ارتفاعه.

    وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف انخفاضا حسب %49 من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 35% منهم.

    ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في أنشطة “الاتصالات” و”النقل الجوي” و”الأنشطة العقارية”، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة “اﻹﯾﻮاء” و”النقل البر ي والنقل عبر الأنابيب” و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”.

    وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 74 %.

    وبخصوص مستوى دفاتر الطلب للقطاع، فقد اعتبر عاديا حسب ارتسامات %79 من مقاولي القطاع. أما عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب %59 من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب %22 منهم.

    وتجدر الإشارة إلى أن 76% من مقاولات القطاع قد تكون أنجزت استثمارات خلال سنة 2024، همت بالأساس استبدال جزء من المعدات وكذلك توسيع النشاط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد الجدل الواسع.. هكذا برر برادة عملية الإعفاء الواسعة لمديرين إقليميين بالتربية الوطنية

    على خلفية الجدل الواسع الذي أثارته حملة الإعفاءات غير المسبوقة التي باشرها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة بوزارته، خرج الأخير ليبرر أسباب وأهداف هذه العملية الواسعة التي طالت العديد من المديرين الإقليميين للوزارة.

    وفي بلاغ إخباري، قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن عملية النقل والإعفاء لأزيد من 16 مدير إقليمي للتربية الوطنية، تأتي “في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وسعيا إلى التفعيل الأمثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026، وبلوغ أهدافها الاستراتيجية”.

    وأضافت الوزارة، أنه “تعزيزا لحكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية، تم إجراء عملية نقل 07 مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا، كما سيتم فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي ب 27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا”.

    واعتبر البلاغ، أن “هذه العملية تأتي تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للسيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه”.

    وتابع أن “هذه العملية، التي تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تروم مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة”.

    وأكد البلاغ، على اتخاذ الوزارة كل التدابير الكفيلة بمواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتقديم الدعم اللازم إليها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، مبرزا مواصلة الوزراة “بذل كل الجهود لتعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية، خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين”.

    إقرأ الخبر من مصدره