Étiquette : 27

يشهد سعر الموز في الجزائر  ارتفاعا مهولا، خاصة في شهر رمضان، مما أثار الجدل والشكوك حول الأسباب الحقيقية لهذه الزيادة. فبينما يعتقد البعض أن الارتفاع يعود إلى المضاربة، فإن تحليلاً أعمق يكشف عن أسباب دبلوماسية، مرتبطة بالصحراء المغربية.
وكل عام، يثير الموز في الجزائر جدالا حادا، بسبب سعره المرتفع في كثير من الأحيان، وصعوبة الحصول عليه بالنسبة للفئات الشعبية. ويبدو أن الوضع أكثر قلقاً، هذا العام، مع زيادة الأسعار التي جعلت سعر الكيلوغرام الواحد يرتفع من 400 دينار إلى 800 أو حتى 850 دينار في الأسبوع الثاني من رمضان، أي ما يعادل أكثر من 50 درهماً للكيلوغرام.
وسارعت السلطات بالإعلان عن زيادة الرقابة على الأسواق ومصادرة مخزونات من الموز، بما في ذلك في ولاية تيبازة، حيث تمت مصادرة 27 قنطاراً. وقد وجه الإعلام الجزائري أصابع الاتهام إلى المضاربين، مستندين إلى شهادات تجار وجمعيات للمستهلكين الذين يرون أن الأسعار يجب أن تظل مستقرة، بالنظر إلى أن السوق الدولي لا يشهد تقلبات كبيرة.
ومع ذلك، فإن لغز هذه الزيادة في الأسعار، التي تتعلق تحديداً بالموز وليس بالفواكه الأخرى المستوردة، يثير تساؤلات. وفي هذا الصدد، يشير بعض المراقبين إلى أن تجار الجملة والمستوردين قاموا بزيادة هوامش الربح أو تخزين الموز بشكل استراتيجي لإحداث نقص ظاهر ورفع الأسعار. ومع ذلك، يبدو أن هذه الظاهرة تقتصر على الموز، مما يثير شكوكاً حول الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة.
إلا أن الصحافي الجزائري عبدو سمّار، المقيم في فرنسا، قدّم توضيحاً مختلفاً لهذه الظاهرة، حيث أكد أن زيادة أسعار الموز ترجع في الواقع إلى قرارات دبلوماسية، وليس اقتصادية. وقال سمّار أن الجزائر، من خلال تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور وبنما، وهما من أكبر منتجي الموز، تسببت بشكل غير مباشر في هذه الزيادة.
وقد غيرت هاتان الدولتان، وخاصة الإكوادور التي تعد أكبر مصدر للموز في العالم، موقفهما لصالح المغرب بشأن قضية النزاع المفتعل حول صحرائه، ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر.
وأشار الصحافي إلى أن هذه القرارات مدفوعة بسياسة النظام الجزائري تجاه ملف الصحراء المغربية، التي توجه معظم اختياراته الدبلوماسية. ومنذ أكتوبر ونوفمبر 2024، تم تعليق هذه العلاقات الدبلوماسية، وكانت هناك تداعيات مباشرة على سوق الموز في الجزائر، بما في ذلك زيادة الأسعار. وعبر سمّار عن اشمئزازه لأن السلطات الجزائرية توجه أصابع الاتهام إلى التجار باعتبارهم المسؤولين عن زيادة الأسعار، بينما الواقع يكشف أن القرارات السياسية غير العقلانية لنظام العسكر هي السبب.

وكانت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية قد أصدرت، في دجنبر 2024، قرارًا يقضي بتعليق عمليات التوطين البنكي لاستيراد الموز من الإكوادور وبنما، وذلك بعد أن قررت هاتان الدولتان تجميد علاقاتهما مع جبهة البوليساريو الانفصالية، في وقت يشهد فيه النظام العسكري الجزائري عزلة متزايدة، في ظل تعزيز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.

ويعيش نظام الكابرانات في الجزائر في عزلة دولية متزايدة، حيث يواجه تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي نتيجة سياسته المتبعة تجاه ملف الصحراء المغربية. فبينما تتوالى الاعترافات بمغربية الصحراء، يستمر النظام العسكري الجزائري في اتخاذ مواقف عدائية تزيد من عزلته على الساحة الدولية ولا تخدم مصالح الشعب الجزائري.

وتسلط هذه الحالة الضوء على التداعيات غير المتوقعة للتوترات الدبلوماسية والاختيارات السياسية على الحياة اليومية للجزائريين. وبينما تواصل السلطات إلقاء اللوم على المضاربين، فإن المسؤولين الحقيقيين عن هذه الزيادة في الأسعار هي القرارات الدبلوماسية الغبية التي تتخذها الطغمة العسكرية كلما أعلنت دولة موقفها الداعم لمغربية الصحراء.

إقرأ الخبر من مصدره

حصل المغرب على المرتبة 86 عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، مسجلًا 60.3 نقطة، وهو تحسن بمقدار 3.5 نقطة مقارنة بالعام السابق. ورغم هذا التحسن، لا يزال المغرب يصنف ضمن الدول ذات الحرية الاقتصادية “المعتدلة”، مما يعكس التحديات الهيكلية المستمرة في نظامه الاقتصادي.

تفاصيل الأداء المغربي في المؤشر

أظهر التقرير الصادر عن مؤسسة “هيريتاج” أن المغرب حقق 58.6 نقطة في مجال حقوق الملكية، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في حماية الملكية الخاصة. ومع ذلك، سجل 32.7 نقطة فقط في فاعلية القضاء، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز فعالية النظام القضائي. في جانب آخر، سجل المغرب 36.9 نقطة فيما يتعلق بنزاهة الحكومة، ما يسلط الضوء على استمرار التحديات المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، حصل المغرب على 71.4 نقطة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في النظام الضريبي، بينما حصل على 67.9 نقطة في الإنفاق الحكومي، وهو ما يوضح ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام. وعلى صعيد الصحة المالية، سجل المغرب 46.2 نقطة فقط، ما يبرز الحاجة إلى إصلاحات في المجال المالي.

أما في ما يخص بيئة الأعمال، حصل المغرب على 68.9 نقطة، مما يدل على استقرار نسبي في هذه البيئة. وعلى الجانب الإيجابي، حقق المغرب نتائج لافتة في مجالات حرية السوق النقدي وحرية الاستثمار، حيث سجل 74.7 نقطة في حرية السوق النقدي و75 نقطة في حرية الاستثمار، ما يشير إلى وجود بيئة استثمارية مشجعة. كما حصل على 75 نقطة في الحرية المالية، مما يعكس استقرارًا في القطاع المالي.

التحديات والفرص المستقبلية

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يوصي التقرير بتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة النظام القضائي، وتطوير بيئة الأعمال من خلال إصلاحات ضريبية وتنظيمية. كما يشدد على ضرورة تحسين النظام المالي وتعزيز الانفتاح في السياسات التجارية والاستثمارية.

الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في سياق التصنيف الإقليمي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية بحلولها في المرتبة 23 عالميًا، تلتها قطر في المرتبة 27، ثم البحرين في المرتبة 55. على الرغم من أن المغرب حصل على المرتبة 86، إلا أنه يحتل المركز السابع عربيًا والأول في منطقة شمال إفريقيا. هذا التصنيف يعكس تباينًا واضحًا في الانفتاح الاقتصادي بين الدول العربية، حيث تتصدر دول الخليج القائمة بينما تواجه دول شمال إفريقيا تحديات اقتصادية تعيق تقدمها في المؤشر.

الاقتصاد العالمي في ظل التقلبات

وفي السياق العالمي، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من هشاشة متزايدة بفعل جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، والصراعات الجيوسياسية المستمرة. وأوضح أن العديد من الدول تعاني من عبء ديون مرتفع، وهو ما يعوق جهود التعافي الاقتصادي.

مراكز الصدارة عالمياً

على صعيد الدول الرائدة، تصدرت سنغافورة قائمة مؤشر الحرية الاقتصادية، تلتها سويسرا وأيرلندا، بينما تراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة 26 بسبب الزيادة في الإنفاق الحكومي. في المقابل، أظهرت الأرجنتين تقدمًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تبنتها.

هذا التصنيف يعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي والإقليمي، حيث تتباين درجات الحرية الاقتصادية بين الدول رغم التحديات المشتركة.

إقرأ الخبر من مصدره