فليكسبريس

Étiquette : 2797

  • مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه لمغربية الصحراء ووحدة أراضي المملكة

    الخط : A- A+

    جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأكيد موقفه الثابت الداعم لمغربية الصحراء، مشددا على تمسكه بأمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها.

    وجاء هذا الموقف على لسان الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد اليوم الخميس 12 مارس الجاري، عبر تقنية التناظر المرئي، بمشاركة ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب وزراء وممثلي دول المجلس.

    ورحب المجلس مجددا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها أساسا واقعيا وذا مصداقية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء.

    كما أكد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة، وللمساعي التي يبذلها أمينها العام ومبعوثه الشخصي من أجل الدفع بالعملية السياسية وإعادة إطلاق المفاوضات، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بما يفضي إلى تسوية نهائية لهذا النزاع في إطار السيادة المغربية.

    وشدد الأمين العام للمجلس، باسم دول الخليج الأعضاء، على أن هذا الموقف يعكس إجماعا خليجيا ثابتا في دعم وحدة وسيادة المغرب، وهو ما أكدته أيضا الوفود المشاركة في الاجتماع، التي جددت تأييدها الكامل لمغربية الصحراء ورفضها لأي مساس بالسيادة الوطنية للمملكة.

    ويأتي هذا التأكيد الخليجي خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليعكس متانة العلاقات الأخوية والتضامن القائم بين الجانبين، كما يجسد وحدة المواقف تجاه القضايا الأساسية التي تهم العالم العربي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول والحفاظ على وحدتها الترابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على مواقفه الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة

    جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على موقفه الثابت بشأن دعم مغربية الصحراء والتشبث بأمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها.

    جاء هذا الموقف على لسان الأمين العام لمجلس التعاون، السيد جاسم محمد البديوي، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن بين المملكة المغربية ومجلس التعاون، الذي انعقد اليوم الخميس عبر تقنية التناظر المرئي، بمشاركة السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء وممثلي دول المجلس.

    ورحب المجلس مجددا بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي كرس الحكم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصحراء والملفات الساخنة.. كواليس مباحثات الرباط وباريس

    أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء في باريس، مباحثات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان‑نويل بارو، تناولت سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

    وجاء هذا اللقاء على هامش الدورة الثانية من قمة الطاقة النووية العالمية، التي مثّل فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الملك محمد السادس.

    وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية أن الوزيرين جددا التأكيد على أهمية الشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع البلدين، مشيدين بالدينامية المتجددة للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

    كما تطرقت المباحثات إلى التحضير لعقد الدورة الخامسة عشرة من اللجنة العليا المشتركة المغربية-الفرنسية المرتقب تنظيمها في المغرب، باعتبارها محطة مؤسساتية لتعميق التعاون الاستراتيجي بين الرباط وباريس.

    وفي ما يخص قضية الصحراء، رحب الوزير الفرنسي باستئناف المشاورات متعددة الأطراف حول هذا الملف، في إطار المسار الأممي ووفق روح القرار قرار مجلس الأمن 2797، الذي يحدد إطارا لإحياء العملية السياسية على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب وتحت رعاية الأمم المتحدة.

    كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، في ظل المخاوف المتزايدة من اتساع رقعة التوترات وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.

    وشملت المباحثات أيضاً قضايا التعاون الإفريقي، لاسيما مشاركة المغرب المرتقبة في قمة إفريقيا المستقبلية 2026 المزمع عقدها في نيروبي خلال شهر ماي 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخارجية الفرنسية: نشيد بمفاوضات رباعية الأطراف حول الصحراء التي تعبر عن روح قرار مجلس الأمن الأخير

    الصحيفة من الرباط

    عبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بالجولات التفاوضية حول الصحراء التي احتضنتها العاصمة الإسبانية مدريد والعاصمة الأمريكية واشنطن، معتبرة أنها تنجم وروح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 31 أكتوبر 2025.

    جاء ذلك عبر باسكال كافافرو، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إثر اللقاء الذي جمع الوزيرين جون نويل بارو وناصر بوريطة في باريس، مبرزا أن المسؤول الفرنسي « أشاد بانعقاد جلسات التفاوض رباعية الأطراف حول الصحراء الغربية »، كما نوه بكونها تنسجم و »روح القرار 2797، الذي وضع إطارا واضحا « لإعادة إطلاق المفاوضات على أساس…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوريطة وبارو يناقشان الصحراء والشراكة

    هسبريس من الرباط

    أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بباريس، مباحثات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو.

    وجرى هذا اللقاء على هامش القمة العالمية الثانية للطاقة النووية، التي يمثل فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش الملك محمد السادس.

    وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    الوزيران جددا التأكيد على أهمية الشراكة الاستثنائية المعززة بين باريس والرباط، وأشادا بالحركية التي تشهدها العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما عبّرا عن ارتياحهما للتحضيرات الجارية لعقد الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين في المغرب، وهو إطار سياسي يهدف إلى تنسيق التعاون الثنائي وتطويره.

    بارو أشار خلال المحادثات إلى أهمية استئناف المسار التفاوضي بشأن قضية الصحراء المغربية، مرحباً بعقد جلسات مفاوضات رباعية في هذا السياق. وأكد أن القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن يوفر إطاراً واضحاً لإحياء العملية السياسية، مع بحث الحل على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب وتحت إشراف الأمم المتحدة.

    المحادثات تطرقت أيضاً إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث تبادل الطرفان التقييمات بشأن المخاطر المرتبطة بتصاعد التوترات وإمكان تأثيرها في استقرار المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصحراء المغربية… سقوط فزورة الحياد

    العلم الإلكترونية – بوشعيب حمراوي
        لم يكن ملف الصحراء المغربية يومًا مجرد نزاع حدودي عابر، بل هو قضية سيادة ووحدة وطنية امتدت جذورها إلى أكثر من نصف قرن، واختلطت فيها الحسابات الجيوسياسية بالمصالح الإقليمية والدولية. وبينما ظل المغرب ثابتًا في دفاعه عن وحدته الترابية، انكشفت مع مرور السنوات حقيقة أطراف هذا النزاع، وبرزت بوضوح مواقف بعض الدول التي اختارت طريق المراوغة بدل الصراحة، وعلى رأسها الجزائر، التي تحاول منذ عقود الظهور بمظهر “الطرف المراقب”، رغم أنها الطرف الرئيسي في هذا النزاع الطويل.   لقد أثبتت الوقائع السياسية والدبلوماسية أن الجزائر ليست مجرد مراقب، كما تدعي، بل هي الفاعل الحقيقي في خلق وإدامة هذا النزاع. فهي التي احتضنت جبهة البوليساريو على أراضيها، ومولتها وسلحتها ووفرت لها الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري، وحولتها إلى أداة ضغط ضد المغرب. فلو لم يكن هذا الدعم الجزائري المباشر، لما كان لهذا الكيان الوهمي أن يستمر كل هذه العقود.   ومع ذلك، تصر الجزائر في المحافل الدولية على تقديم نفسها كوسيط أو مراقب محايد، في تناقض صارخ مع الواقع. فالاجتماعات الدولية الأخيرة التي عقدت في واشنطن ومدريد مطلع سنة 2026، بمشاركة المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، أكدت مرة أخرى أن الجزائر حاضرة على طاولة المفاوضات، ليس كمتفرج بل كطرف معني بشكل مباشر بمآلات هذا النزاع. بل إن بعض التصريحات الدولية أشارت بوضوح إلى “الأطراف الأربعة” المشاركة في المفاوضات، وهو اعتراف ضمني بالدور المركزي الذي تلعبه الجزائر في هذا الملف.   إن ادعاء الجزائر الحياد لا يصمد أمام أبسط قراءة سياسية للواقع. فكيف يمكن لدولة أن تدعي أنها مجرد مراقب وهي التي تستضيف قيادة البوليساريو فوق أراضيها، وتدير مخيمات تندوف، وتوفر كل أشكال الدعم السياسي والعسكري لهذا الكيان؟ وكيف يمكن الحديث عن نزاع بين طرفين فقط، بينما طرف ثالث هو الذي يغذيه ويؤججه ويمنع الوصول إلى حل نهائي؟   وإذا كانت الجزائر تتحمل المسؤولية الكبرى في إطالة أمد هذا النزاع، فإن موقف موريتانيا بدوره يثير الكثير من التساؤلات. فهذه الدولة التي كانت في مرحلة سابقة طرفًا مباشرًا في قضية الصحراء، واقتسمت جزءًا من ترابها مع المغرب عقب اتفاقية مدريد سنة 1975، اختارت لاحقًا الانسحاب من النزاع وإعلان ما تسميه بالحياد الإيجابي.   غير أن هذا الحياد المعلن يظل، في نظر كثير من المراقبين، حيادًا ملتبسًا. فموريتانيا تعلم جيدًا حقيقة هذا الملف، وتدرك أن البوليساريو ليس سوى كيان صُنع في سياق الصراعات الإقليمية والحسابات الجيوسياسية خلال الحرب الباردة، وأن استمراره اليوم مرتبط أساسًا بالدعم السياسي والعسكري الذي توفره الجزائر.   لقد تغيرت المعطيات الدولية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. فقرار مجلس الأمن رقم 2797 أكد مرة أخرى مركزية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، واعتبره أساسًا جديًا وواقعيًا للحل السياسي. كما أن المفاوضات التي جرت مؤخرًا برعاية أمريكية أعادت التأكيد على أن الحل الواقعي يكمن في إطار السيادة المغربية، من خلال صيغة حكم ذاتي موسع يضمن للسكان تدبير شؤونهم المحلية في إطار الدولة المغربية.   ومع ذلك، لا تزال بعض الأطراف تراهن على استمرار الجمود، أو على إحياء مشاريع انفصالية عفا عليها الزمن. غير أن التاريخ أثبت أن الكيانات المصطنعة لا يمكنها أن تصمد طويلًا أمام منطق الجغرافيا والتاريخ والشرعية.   لقد اختار المغرب منذ سنوات طريق الحكمة والدبلوماسية، مقدّمًا مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي يوازن بين متطلبات السيادة الوطنية وخصوصيات المنطقة. وهو مقترح حظي بدعم واسع من العديد من الدول الكبرى، التي اعتبرته أساسًا جديًا وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع. أما استمرار بعض الأطراف في تغذية هذا النزاع، فلن يؤدي إلا إلى إطالة معاناة سكان المخيمات في تندوف، وإبقاء المنطقة رهينة توترات إقليمية لا تخدم مصالح شعوبها.   إن الحقيقة التي بدأت تتضح أكثر فأكثر في المحافل الدولية هي أن قضية الصحراء لم تعد مجرد نزاع إقليمي، بل أصبحت اختبارًا لصدق النوايا لدى الأطراف المعنية. فإما أن تختار هذه الأطراف طريق الحل الواقعي القائم على الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وإما أن تظل أسيرة حسابات سياسية ضيقة لن تنتج سوى مزيد من الجمود. وفي النهاية، يبقى المؤكد أن المغرب، الذي استعاد أقاليمه الجنوبية بالمسيرة الخضراء، سيواصل الدفاع عن وحدته الترابية بكل الوسائل الدبلوماسية والسياسية، مستندًا إلى شرعية التاريخ وإلى دعم متزايد من المجتمع الدولي، وإلى إيمان راسخ لدى المغاربة بأن الصحراء كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من الوطن.   منذ ما يقارب نصف قرن، حسم المغرب موقفه التاريخي والسيادي من قضية الصحراء، حين استعاد أقاليمه الجنوبية عبر المسيرة الخضراء سنة 1975، معلنًا نهاية مرحلة الاستعمار وبداية مرحلة بناء مغرب موحد من طنجة إلى الكويرة. ومنذ ذلك الحين لم يعد المغرب ينظر إلى الصحراء باعتبارها مجرد ملف سياسي أو نزاع حدودي، بل باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من ترابه الوطني ومجالًا استراتيجيًا للتنمية والاستثمار والانفتاح على إفريقيا والعالم. وفي عهد جلالة الملك محمد السادس انتقل المغرب من مرحلة تثبيت السيادة إلى مرحلة البناء والتنمية الشاملة، حيث تحولت الأقاليم الجنوبية إلى ورش تنموي ضخم يحتضن مشاريع وطنية ودولية كبرى في مجالات البنيات التحتية والطاقة المتجددة والموانئ والصيد البحري والسياحة والربط الطرقي واللوجستيكي، وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي والطريق السريع تيزنيت–الداخلة ومشاريع الطاقات النظيفة. كما أطلق جلالته مبادرات استراتيجية ذات بعد إفريقي ودولي، من بينها المبادرة الأطلسية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وغيرها من المبادرات التي جعلت الصحراء المغربية فضاءً للتعاون والتنمية المشتركة بدل أن تكون مجالًا للصراع والتوتر، وهو ما يعكس رؤية مغربية واضحة تعتبر أن المستقبل يُبنى بالاستثمار والتنمية والانفتاح، لا بصناعة النزاعات الوهمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “البيجيدي” يثمن الدعم للدولي لمغربية الصحراء وينتقد برامج رمضانية وقوانين حكومية

    ثمن حزب العدالة والتنمية ما اعتبره “تزايداً في الدعم الدولي” لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كحل نهائي للنزاع، في وقت انتقد فيه ما وصفه بالمستوى “المنحط” لبعض البرامج التي تبثها القنوات التلفزية العمومية خلال شهر رمضان، كما عبر عن رفضه لمشروعي قانون يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وحل الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.

    وأوضح الحزب، في بلاغ لأمانته العامة، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنه يتابع “باهتمام بالغ سير المفاوضات المتعلقة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2797 بخصوص المقترح المغربي للحكم الذاتي لأقاليمنا الصحراوية كحل نهائي لهذا النزاع المفتعل”، مشيداً بما وصفه بالمواقف الإيجابية الصادرة عن بعض الدول الأوروبية.

    وسجل البلاغ أن الأمانة العامة “تثمن عاليا المواقف الإيجابية الصادرة عن كل من فلندا وبلجيكا، بعد الموقف الرسمي الجديد للاتحاد الأوروبي ونشر مؤسسة رسمية تابعة له لخريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة”، معتبرا أن ذلك يأتي “في إطار الدعم الدولي المتزايد والمتصاعد للحق المغربي بخصوص وحدته الترابية ومقترحه للحكم الذاتي لأقاليمه الجنوبية في إطار السيادة المغربية”.

    وفي المقابل، ندد الحزب بما وصفه بـ“الحملة المنسقة والمغرضة التي تشنها بعض وسائل الإعلام بغرض التشويش على تقدم المفاوضات ومحاولة كسب الوقت للالتفاف على جهود مجلس الأمن والأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

    وعلى صعيد آخر، انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مضامين بعض البرامج التي تبثها القنوات العمومية خلال شهر رمضان، معتبرة أن جزءاً منها لا يراعي خصوصية الشهر الفضيل.

    وجاء في البلاغ أن الحزب “يستنكر المستوى المنحط الذي بلغته العديد من المواد التي تعرضها القنوات التلفزية العمومية الأولى والثانية خلال هذا الشهر المبارك”، داعياً الحكومة والمؤسسات الإعلامية المعنية إلى “تحمل مسؤوليتها واحترام خصوصية وحرمة هذا الشهر الفضيل وعدم الإمعان في استفزاز مشاعر الأسر المغربية المسلمة بمشاهد مقززة تخل بالحياء”.

    كما ذكر الحزب بضرورة التزام القنوات العمومية بـ“الثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية وبمقتضيات دفاتر التحملات”، مبرزاً أن هذه القنوات “تمول من أموال الشعب المغربي، وهو ما يفرض عليها أن تقدم برامج وخدمات محترمة تنسجم مع مرجعية وثوابت المجتمع المغربي المسلم”.

    وفي الشق التشريعي، عبر الحزب عن رفضه لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن الحكومة تحاول الالتفاف على قرار المحكمة الدستورية.

    وأوضح البلاغ أن الأمانة العامة “ترفض رفضا باتا محاولة التلاعب والالتفاف من طرف الحكومة على مضامين قرار المحكمة الدستورية”، خاصة ما يتعلق بـ“وجوب احترام مبدأ المساواة ومبدأ التعددية في تمثيلية جميع المهنيين داخل المجلس من الصحافيين والناشرين”.

    وانتقد الحزب العتبة المقترحة في المشروع، معتبراً أنها “صيغة مبتدعة ومرفوضة تهدف الحكومة من خلالها إلى مواصلة سعيها إلى تفصيل المجلس على مقاس منظمة مهنية بعينها وتكريس إقصاء باقي منظمات الناشرين”.

    كما أعلن الحزب رفضه لمشروع قانون يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، معتبراً أن القرار سيؤدي إلى إغلاق مؤسسة علمية كان يعول عليها في التنمية المحلية.

    وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار “سيؤدي إلى حرمان إقليم تاونات القروي والجبلي من مؤسسة جامعية تم إحداثها بقانون سنة 2015”، مضيفاً أن ساكنة الإقليم كانت تنتظر إحداث نواة جامعية لتقريب الدراسات الجامعية من أبناء المنطقة.

    واعتبر الحزب أن حل الوكالة “يعاكس التوجهات الرسمية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية ورفع التهميش عن بعض مجالات المغرب العميق”، كما يتعارض، وفق البلاغ، مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2025 الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية.

    وفي سياق متصل، تطرق الحزب إلى الوضع داخل الجامعة المغربية، معتبراً أن الاحتقان الذي تشهده المؤسسات الجامعية والإضراب الذي خاضه الأساتذة الجامعيون مؤخراً يعود إلى طريقة تدبير الحكومة لملف إصلاح التعليم العالي.

    وأكدت الأمانة العامة أن هذا الاحتقان “نتيجة طبيعية لإمعان الحكومة في تغييب المقاربة التشاركية والاعتداد بأغلبيتها العددية في تمرير قوانين ذات أهمية خاصة دونما اعتبار لوجهة نظر المهنيين والمعنيين”.

    ودعا الحزب الحكومة إلى “التفاعل السريع مع هذه الاحتجاجات والمبادرة إلى الحوار الجاد والمسؤول لمعالجة الإشكاليات التي يطرحها تنفيذ هذا القانون”، بما يضمن “استقرار الجامعة واستقلاليتها ومصلحة الطلبة والطالبات ويراعي المقاربة التشاركية مع الأطر الجامعية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خروج مشبوه لمسؤول أممي سابق

    العلم الإلكترونية – رشيد زمهوط
      عاد المبعوث الشخصي السابق كريستوفر روس الفاشل في مهمة الوساطة الأممية في ملف الصحراء , إلى لعبته المفضلة في خلق الأوراق و التماس الأعذار لمواقف متطرفة للوبي الانفصالي ( الجزائر و البوليساريو ) .   خرجة روس المدروسة التوقيت بعد إذعان الجزائر و صنيعتها البوليساريو أخيرا على الجلوس على طاولة المفاوضات و مناقشة الحل السياسي على أرضية خطة الحكم الذاتي ووفق جوهر خطوة إعادة إطلاق عملية السلام التي أوصى بها مجلس الأمن في قراره رقم 2797 , تؤكد أن الدبلوماسي المخضرم و الفاشل تم الاستنجاد به لرفع الحرج على اللوبي الانفصالي و تمكينه من مخارج دبلوماسية « آمنة » للتنصل من أي التزامات معلنة جراء انخراطها في جولة واشنطن الأخيرة في مناقشة الجوانب التقنية لتنزيل خطة الحكم الذاتي كحل سياسي وحيد للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية .   كريستوفر روس الوسيط الغارق قبل 14 سنة في رمال الصحراء حين عبر عن مواقف منحازة للطرح الانفصالي سواء مباشرة للرئيس الجزائري السابق بوتفليقة أو لحكام الجبهة الانفصالية بتندوف و هو ما كلفه سحب الثقة من وساطته المشبوهة في الملف , يعود مجددا في خريف العمر للخدمة الدبلوماسية المدفعة الأجر و المصالح لفائدة اللوبي الانفصالي من خلال القاء طوق نجاة للجزائر و البوليساريو و فبركة تحليل يشكك في مصداقية الوساطة الأمريكية في ملف النزاع و المطالبة بالمزيد من الوقت للجزائر و البوليساريو قبل فرض المقاربة الأمريكية الحازمة المتجسدة في التوافق حول حل نهائي على الأرضية الحصرية لمقترح الحكم الذاتي .   الوسيط الأممي الذي أومىء لرئيسه المباشر بان كي مون قبل عشر سنوات باطلاق لفظ « الاحتلال  » بمخيمات تندوف لرفع معنويات الجبهة الانفصالية و الذي تسبب بشكل غير مباشر في اندلاع أحداث الكركرات الأولى التي وضعت حدا نهائيا لمهامه كمبعوث غير مرغوب فيه, يعود اليوم لتقمص دور محامي الشيطان لنجدة الجزائر و صنيعتها الانفصالية من باب الادعاء بأن الولايات المتحدة – التي خدمها روس كدبلوماسي لعقود قبل أن يتمرد عليها – بعد اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء لم تعد ينظر إليها كوسيط نزيه في المسار الأممي لحلحة النزاع . فشل روس خلال عهدة ثمان سنوات قضاها كمبعوث أممي غاب عنها الحياد و النزاهة و المصداقية في جمع أطراف النزاع , و اليوم يتجند لاعطاء الدروس للبيت الأبيض و للدبلوماسية الأمريكية و يتوقع جمود العملية التفاوضية التي ترعاهاواشنكن بتفويض من الأمم المتحدة من منطلق أن الضغوط المسلطة على الجزائر لدفعها للانخراط في مناقشة المقترح المغربي سيدفع جبهة البوليساريو الى نهج تكتيكي يقترحه روس على القيادة الانفصالية و مفاده مواصلة القيادة الانفصالية مناقشة تفاصيله التقنية ثم التملص منه بايعاز من الجزائر حينما تصل الأمور الى مرحلة الاتفاق النهائي على مسودة خارطة الطريق التي تم التوافق على اساسياتها بمدريد و أحدثت لها لجنة تقنية دائمة من الخبراء، تمهيداً لإقرارها في الاجتماع أو الاجتماعات المقبلة بواشنطن أو غيرها .   من المؤكد أن الدبلوماسي روس ,الذي يعي جيدا أصرار البيت الأبيض من منطلق منطوق و جوهر القرار 2797 الذي يؤطر بشكل واضح حدود وساطتها و يبرر رفضها لأي بديل عن المقترح المغربي بما في ذلك خيار الاستفتاء الذي يحن اليه الوسيط المعزول و يدسه بشكل مشبوه و متعمد بين تفاصيل قراءته التحليلية للمحطات التفاوضية الثلاث الأخيرة تحت اشراف البيت الأبيض , لا يقوم اليوم بمجرد نظرة استشرافية لتطورات المسلسل السياسي الأممي الذي أجهضه قبل 14 سنة بفعل تعنته و ولائه لحكام قصر المرادية لاعتبارات اقتصادية و تجارية معروفة و موثقة .   السيد روس و على شاكلة مواطنه جو بولطون مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق , يضع إسمه و ما تبقى من سمعته و مصداقيته الدولية و الدبلوماسية رهن إشارة حكام الجزائر و صنيعتهم في تندوف لتمكين الطرف الأول من « حلول جاهزة  » للإفلات من الضغط الأمريكي بأقل التكاليف و الطرف الثاني من طوق نجاة للافلات من الانتقال قريبا الى قائمة التنظيمات الإرهابية الملاحقة من طرف البيت الأبيض …   و كيفما كانت التطورات و مناورات روس و حاشيته من المنتفعين من اجترار ملف الصحراء الى ما لانهاية , فإن المغرب المؤمن بقوته الشرعية التاريخية و الدبلوماسية لن يقف بالمطلق مكتوف الأيدي أمام حسابات خفافيش الظلام و تجار الأزمات بل سيتمسك ما توفره له قرارات مجلس الأمن الدولي من موقع مريح و هامش مناورة حاسم في الوقت المناسب لإخراج و التلويح بالأوراق السياسية المؤلمة و على رأسها ملف الحدود البرية مع الجزائر الذي يتعين فتحه ضمن مسار الوساطة الأممية و مسألة الشرعية التمثيلية لجبهة البوليساريو للصحراويين في ما تبقى من المسار التفاوضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هكذا تتحرك أمريكا في ملف الصحراء خارج الإطار التقليدي

    أفادت صحيفة “أتالايار” الإسبانية بأن ملف الصحراء المغربية يشهد تحركات دبلوماسية توحي بمرحلة مختلفة في طريقة إدارة هذا النزاع، في ظل بروز دور متزايد للولايات المتحدة في توجيه مسار المشاورات الجارية بين الأطراف المعنية.

    وبحسب الصحيفة، فقد احتضنت مدن أمريكية وإسبانية، من بينها واشنطن ومدريد، لقاءات غير معلنة خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار مشاورات تُدار بعيداً عن الأضواء، ما يعكس تحوّلاً نسبياً عن المسار التفاوضي التقليدي الذي كان يجري أساساً تحت إشراف الأمم المتحدة.

    وترى الصحيفة أن هذه التحركات تأتي في سياق دولي متغير، يتسم بتصاعد التوترات في عدة مناطق، من بينها الحرب في أوكرانيا، والتحديات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، وهو ما زاد من الأهمية الاستراتيجية للفضاء الممتد بين المحيط الأطلسي والساحل.

    وتشير المعطيات نفسها إلى أن المشاورات الحالية تستند إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، كما تحضر فيها مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي تعتبرها الرباط أساساً للحل السياسي للنزاع.

    كما تواصل المشاورات اعتماد صيغة “الطاولة المستديرة” التي تجمع الأطراف الأربعة المعنية، وهي المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، في وقت تسعى فيه واشنطن، وفق الصحيفة، إلى الدفع نحو كسر حالة الجمود التي طبعت الملف لسنوات طويلة، وربطه برؤية أوسع تتعلق بأمن منطقة الساحل واستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فنلندا تجدد دعمها للحكم الذاتي.. بلوان: أطروحة الانفصال الجزائرية دخلت مرحلة التهاوي

    جددت فنلندا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، عقب مباحثات رسمية احتضنتها الرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الفنلندية إيلينا فالتونين، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب، حيث صدر بيان مشترك أبرزت فيه هلسنكي موقفها من قضية الصحراء المغربية.

    ووفقا للبيان المشترك، ترى فنلندا أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل مساهمة جادة وذات مصداقية في المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، ويعد أرضية مناسبة للتوصل إلى حل متفق عليه بين مختلف الأطراف.

    في هذا الإطار، كشف حسن بلوان، الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية، أن دينامية الحل النهائي لملف الصحراء المغربية تتسارع بتزايد الدول الأوربية المؤيدة لخطة الحكم الذاتي المغربية، كان آخرها الموقف القوي الذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الفنلندية التي اعتبرت أن الحكم الذاتي يبقى الحل الأكثر واقعية وجدية وقابلية للتطبيق وأساس تسوية نهائية في إطار السيادة المغربية.

    وأوضح بلوان، في تصريح لـ »تيلكيل عربي » أن الموقف الفنلندي يكتسي أهمية بالغة لكونه يوسع من دائرة الدول الأوربية المؤيدة رسميا للمبادرة المغربية من جهة، كما يشكل اختراقا مهما داخل منظومة الدول الاسكندنافية التي كانت توجد في منطقة رمادية كانت تؤول دائما بأنها ضد الوحدة الترابية، والتي بذلت فيها الدبلوماسية المغربية جهودا مضنية سهلت إعادة تموقع دول شمال أوربا سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا نحو الموثوقية والمصداقية المغربية.

    وأفاد بلوان أن السياق الذي جاءت فيه زيارة وزيرة الخارجية الفنلندية إلى الرباط، ووقوفها إلى جانب الوحدة الترابية والسيادة المغربية، ينسجم مع الموقف المؤسساتي الذي عبر عنه الاتحاد الأوربي مؤخرا الداعم للحكم الذاتي، انسجاما مع القرار الأممي رقم 2797 الداعي الى التفاوض بين أطراف النزاع بما فيها الجزائر المسؤولة عنه وعن طول أمده.

    وخلص إلى القول إن الموقف الفنلندي ستكون له انعكاسات إيجابية على ملف الصحراء الذي دخلت المفاوضات بشأنه مراحل متقدمة، بالنظر إلى توالي المواقف الدولية المؤيدة للحكم الذاتي كأساس وحيد للتفاوض، ويعكس في نفس الوقت تآكل أطروحة الانفصال الجزائرية التي دخلت مرحلة التهاوي والسقوط والعزلة الدولية والإقليمية.

    إقرأ الخبر من مصدره