Étiquette : 3

يشهد قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب نقلة نوعية مع إطلاق “پيكرز” (PICKËRS)، علامة تجارية جديدة في عالم الوجبات الخفيفة الفاخرة. ويجمع هذا الابتكار بين الخبرة المعتادة لشركة بيست بسكويت المغرب، إحدى شركات مجموعة أنوار إنفيست، والتقنيات السويسرية المتطورة.

ويُترجم هذا المشروع الطموح، حسب بلاغ توصلت تليكسبريس بنسخة منه اليوم الخميس 20  فبراير 2025، استثماراً ضخماً بقيمة 350 مليون درهم، ليُلبي تطلعات سوقٍ متنامٍ، مما يوفر  700 فرصة عمل مباشرة و3500 فرصة عمل غير مباشرة، ويتيح لشركة BBM المساهمة في الاقتصاد المحلي وديناميكية القطاع.

رؤية طموحة لمجال الوجبات الخفيفة

تفرض “بيكرز” (PICKËRS)  نفسها كاستجابة لتطلعات المستهلكين الباحثين عن الجودة والابتكار. هذه المجموعة الجديدة من المنتجات، المصممة لمنافسة كبرى العلامات التجارية العالمية، لا تكتفي بتنويع العرض الحالي، بل تطمح إلى إعادة تعريف معايير صناعة البسكويت المغربية من خلال تقديم تجربة تذوق غير مسبوقة.

وقال محمد الإدريسي، مدير التسويق في شركة بيست بسكويت المغرب إن “بيكرز  (PICKËRS)    تمثل كثر من مجرد علامة تجارية، إنها وعد بالتميز، مدفوع بطموحنا لرفع الخبرة المغربية إلى الساحة العالمية. نفخر بتقديم منتجات تجمع بين الابتكار والجودة العالية والسعر المعقول .”

بداية الإبداع: تشكيلة فاخرة من الويفر

تطلق “بيكرز” مجموعتها من الوافر الفاخر، كبديل محلي للمنتجات المستوردة، بأسعار تتراوح بين 3 و4 دراهم. وتقدم منتجين: “بيكرز سكوير” (3 دراهم)، وافر سميك مغطى جزئياً بالشوكولاتة، مع حشوة كريمية من الشوكولاتة والحليب وقطع البندق، متوفر أيضاً بنكهة الكاكاو المركزة؛ و”بيكرز توبرز” (4 دراهم)، قالب مغطى بالشوكولاتة مع قطع البندق المحمص وحشوة ذائبة من البندق والحليب، متوفر أيضاً بالشوكولاتة.

تقدم “بيكرز” (PICKËRS) تجربة لذيذة فريدة، ولكن القصة لا تنتهي هنا، حيث تطمح شركة BBM إلى توسيع المجموعة بابتكارات أكثر جرأة، ترضي أذواق المستهلكين المتطلبين.

عندما يعيد الذكاء الاصطناعي ابتكار الإبداع الإعلاني

تتجاوز PICKËRS آفاق الإبداع التقليدي بريادتها في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن حملتها الإعلانية الجديدة. وانطلاقاً من جوهرها الابتكاري المتأصل، لم تكتفِ العلامة التجارية بإحداث تحول جذري في عالم الوجبات الخفيفة، بل امتد طموحها ليشمل دمج أحدث الابتكارات التكنولوجية في عملية الإبداع. يمزج هذا العمل الفني بين التصوير الحي والتقنيات ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي المتطور، محققاً مشاهد بصرية مذهلة تفوق التوقعات من خلال تجربة غامرة تتخطى حدود الواقع، ناقلةً المشاهد إلى عالم يجمع بين الشاعرية والعظمة.

تُصنع منتجات “بيكرز” (PICKËRS) في المغرب وفقاً للمعايير الدولية، مما يشهد على التزام BBM بجعل الجودة في صميم استراتيجيتها. وبفضل هذا الاستثمار الاستراتيجي، تستجيب الشركة لاحتياجات السوق المغربي وتفرض نفسها أيضاً كلاعب رئيسي على الساحة الدولية.

حول بيست بسكويت المغرب (BBM)

تتصدر “بيست بسكويت المغرب” صناعة البسكويت في المغرب من خلال علامتيها التجاريتين الرائدتين “إكسيلو” (EXCELO) و”بي!” (Be!)، اللتين أحدثتا ثورة في السوق من خلال توفير منتجات مبتكرة ومتنوعة في متناول المستهلكين.

وباعتبارها جزءاً من مجموعة أنوار إنفيست، تعتمد الشركة على خبرتها الراسخة واستثماراتها الكبيرة لتقديم منتجات تلبي أعلى معايير الجودة.

ويؤكد إطلاق “بيكرز” من جديد التزام الشركة بالابتكار والجودة وإرضاء العملاء، مكملاً لعلامتي “إكسيلو” و”بي!”.

إقرأ الخبر من مصدره

ساهم التطبيق الفعلي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي في تحقيق تطور ملحوظ في الإيرادات الضريبية، حيث ارتفعت هذه المداخيل من 199 مليار درهم في عام 2020 إلى 300 مليار درهم في عام 2024.

في هذا السياق، أفاد هشام الصالح، الخبير الاقتصادي، في حديث مع موقع « تيلكيل عربي »، اليوم الخميس، أنه يمكن زيادة الإيرادات الضريبية دون تحميل المواطنين عبئًا إضافيًا من خلال تحسين النمو الاقتصادي. فكلما تحسن النشاط الاقتصادي زادت الإيرادات الضريبية، حيث تؤدي زيادة الاستهلاك إلى رفع ضريبة القيمة المضافة، كما تؤدي زيادة أرباح الأعمال إلى زيادة ضريبة الشركات.

وأضاف أن  انخفاض البطالة يؤدي  إلى رفع ضريبة الدخل، وتزايد الواردات من الرسوم الجمركية، بينما تساهم زيادة المعاملات العقارية في رفع الإيرادات الضريبية.

وأوضح الصالح أن العامل الثاني يتمثل في توسيع القاعدة الضريبية، أي توسيع فئات الأشخاص أو الدخول أو الأنشطة التي ستدفع الضريبة. أما العامل الثالث، الذي لا يقل أهمية، فهو فعالية عمليات التدقيق الضريبي للكشف عن الغش الضريبي لدى دافعي الضرائب.

وأشار إلى أن المغرب بدأ، منذ عام 2020، في تطبيق سياسة زيادة الوعاء الضريبي، مثل فرض ضرائب على المزارعين أو على أنشطة المغاربة على اليوتيوب مؤخرًا.

وأضاف أن الرافعة الثانية تتمثل في التحسن الكبير في عمليات التدقيق الضريبي، وخاصة فعاليتها، الأمر الذي مكّن الدولة من زيادة الإيرادات الضريبية، حيث أصبحنا أكثر قدرة على كشف الغش الضريبي.

وتابع قائلاً إن الرافعة الثالثة ترتبط مباشرةً بالنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، الذي بلغ حوالي 3 بالمائة سنويًا، وهو ما كان له تأثير على الإيرادات الضريبية كما تم شرحه أعلاه. هذه هي العوامل التي تفسر باختصار سبب قدرة وزارة الخزانة على جمع المزيد من الإيرادات الضريبية دون زيادة الضرائب.

وأبرز أن سياسة العفو الضريبي، التي تسمح لدافعي الضرائب الذين لديهم دخل مخفي عن السلطات الضريبية بعدم التصريح به، وهي بمثابة معالجة لتقنيات التهرب الضريبي، ليست جديدة. ففي الواقع، سبق للمغرب أن طبق هذه السياسة في الماضي، مثلما حدث في حالة مغادرة رؤوس الأموال إلى بلدان أخرى. وتجدر الإشارة إلى أنه في قانون المالية لعام 2023، تم تطبيق سياسة مماثلة، ولكنها كانت موجهة لأصحاب رؤوس الأموال في الخارج.

وأضاف: « أما بالنسبة لمزايا هذه السياسة، فإن أبرز فائدة للسلطات الضريبية تكمن على المدى القصير، حيث ستؤدي إلى تحقيق إيرادات ضريبية إضافية. أما على المدى المتوسط، فهناك احتمال – وأؤكد أنه مجرد احتمال – أن يمتنع المستفيدون من العفو عن التهرب الضريبي مستقبلاً، مما يسمح للدولة بالاعتماد على إقراراتهم الضريبية لزيادة مداخيلها. ومع ذلك، قد يكون هناك تأثير معاكس، إذ قد يرتفع عدد المتهربين من الضرائب، باعتبارهم أن الدولة ستمنح فرصًا أخرى في المستقبل لتسوية أوضاعهم دون التعرض لعقوبات ».

واستطرد: « أما بالنسبة لمزايا هذه السياسة، فإن أبرز فائدة للسلطات الضريبية تكمن على المدى القصير، حيث ستؤدي إلى تحقيق إيرادات ضريبية إضافية. أما على المدى المتوسط، فهناك احتمال – وأؤكد أنه مجرد احتمال – أن يمتنع المستفيدون من العفو عن التهرب الضريبي مستقبلاً، مما يسمح للدولة بالاعتماد على إقراراتهم الضريبية لزيادة مداخيلها. ومع ذلك، قد يكون هناك تأثير معاكس، إذ قد يرتفع عدد المتهربين من الضرائب، لتوقعهم أن الدولة ستمنح فرصًا أخرى في المستقبل لتسوية أوضاعهم دون التعرض لعقوبات ».

وذكر أن الشرط الثاني يتمثل في توجيه هذه الأموال، التي لم تعد تُعتبر غير مشروعة، نحو مشاريع استثمارية بدلاً من استخدامها في شراء العقارات أو ادخارها.

وأفاد أن استمرار الدولة في تمويل مختلف البرامج الاجتماعية دون المساس بالتوازنات الاقتصادية الرئيسية، وقبل كل شيء، دون زيادة العجز العام وتفاقم الدين بشكل مقلق، يحدّ من خياراتها المتاحة.

وقال إن الإيرادات الضريبية يجب أن تستمر في الزيادة، خاصة وأن أكثر من 90 بالمائة من إيرادات الدولة تعتمد على الضرائب. لذلك، وكما تم توضيحه سابقًا، ينبغي توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز مراقبة دافعي الضرائب، بما يشمل التدقيق في إقراراتهم الضريبية وغيرها من الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدولة مواصلة تنفيذ سياسات تحفز الاستثمار والتوظيف والاستهلاك، لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز مصادر الإيرادات.

وقال الخبير إن على الدولة أيضاً أن تتحلى بالمسؤولية في إنفاقها، فكلما قلّت نفقاتها أو تم توجيهها بشكل أكثر كفاءة، زادت قدرتها على المناورة لتوفير الموارد المالية داخليًا، مما يمكنها من الاستمرار في دعم البرامج الاجتماعية بفعالية.

واختتم حديثه مشددًا على أهمية فعالية هذه البرامج وقيمتها الحقيقية، موضحًا أن دور الدولة لا يقتصر على ضمان فعاليتها فحسب، بل يمتد أيضًا إلى التحكم في المبالغ المخصصة لها، لتفادي هدر الموارد المالية وعدم الاضطرار إلى إعادة توظيف الأموال في برامج غير مجدية.

إقرأ الخبر من مصدره

طرحت “آبل” الأربعاء جهازا جديدا من “آي فون 16” بسعر أقل من الهواتف الأخرى في السلسلة، في حين تسعى الشركة إلى إنعاش مبيعات أجهزتها الشهير.

وأكدت “آبل” أنّ “آي فون 16 إي” iPhone 16e يتضمّن ميزات موجودة في أجهزة “آي فون 16″ الأغلى سعرا، بينها ميزات تتعلق بالذكاء الاصطناعي خاصة بـ”آبل” وأخرى مرتبطة ببرنامج “تشات جي بي تي” من شركة “أوبن ايه آي”.

وقال نائب رئيس “آبل” لتسويق منتجات “آي فون” في العالم كاين درانس في بيان، إنّ “آي فون 16 اي يتضمّن ميزات لاقت استحسانا من مستخدمي سلسلة هواتف آي فون 16، بينها عمر البطارية والأداء السريع المدعوم بشريحة ايه 18 من الجيل الأحدث، ونظام كاميرا مبتكر، وذكاء اصطناعي خاص بآبل”.

يُباع الهاتف الجديد بدءا من 599 دولارا في الولايات المتحدة، مقارنة بـ799 دولارا لجهاز “آي فون 16” آخر، وسيكون متاحا اعتبارا من 28 شباط/فبراير، بحسب شركة “آبل”.

إلى جانب شريحة كمبيوتر مصممة خصيصا، سيكون “آي فون 16 اي” أول هاتف في السلسلة يستخدم مودم سي 1 C1 للاتصال اللاسلكي الخاص بـ”آبل”.

وقد اعتمدت “آبل” لفترة طويلة على شركة “كوالكوم” لمودم أجهزة الـ”آي فون”.

ويأتي طرح الهاتف الجديد ذي الأسعار المعقولة في وقت تعمل “آبل” على زيادة مبيعاتها في ظل منافسة شديدة خصوصا في الصين.

وكانت الشركة أعلنت أنّ إيراداتها بلغت 124,3 مليار دولار في ربع السنة الذي شهد موسم أعياد نهاية العام، لكن نمو المبيعات أتى أدنى من توقعات السوق.

وكان نمو الإيرادات مدعوما بوحدة الخدمات والمحتوى الرقمي التابعة لـ”آبل”، مع تراجع مبيعات “آي فون” في أسواق بينها الصين القارية.

وتأمل الشركة بأن ينجذب الزبائن إلى هواتف “آي فون” الجديدة المزودة بقدرات ذكاء اصطناعي خاصة بـ”آبل”.

إقرأ الخبر من مصدره