Étiquette : 3

أكد جوناثان فاولر متحدث وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عزم المنظمة على مواصلة أنشطتها وتقديم المساعدة للفلسطينيين رغم كل القيود الإسرائيلية التي تواجهها.

جاء ذلك في مقابلة للأناضول مع فاولر بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ومدى تأثيره على جهود المساعدات الإنسانية مع الحظر الإسرائيلي للوكالة الأممية.

وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير الماضي.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.

أضرار جسيمة

وعن الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وعمل الوكالة، يقول فاولر: “لدينا 7 آلاف موظف عملياتي (في غزة) وإجمالي 13 ألف موظف في القطاع، الجميع قلقون للغاية بشأن استدامة وقف إطلاق النار”.

ويضيف: “هناك موقف نشط للغاية ورغبة في عودة الناس إلى ديارهم، حيث نزح الفلسطينيون طوال الحرب منذ بدايتها، بما معدله مليون شخص كل شهر”.

ويشير المسؤول الأممي إلى أنه من الصعب وصف الأجواء على الأرض بأنها “إيجابية”.

ويتطرق إلى أوضاع غزة بالقول: “الغالبية العظمى من المنازل مدمرة بالفعل، إن لم تكن دمرت بالكامل فقد لحقت بها أضرار جسيمة”.

ويردف: “من المؤسف أن العديد من هذه المنازل مليئة بذخائر غير منفجرة، وتلوث كيميائي، وحتى بقايا أشلاء أقارب الناس وأحبائهم وجيرانهم”، في إشارة إلى القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية.

ويؤكد فاولر أن “هناك مشاعر مختلطة للغاية، وهذا شيء يعبر عنه الجميع، نواصل أنشطتنا وعازمون على البقاء ومواصلة المساعدة رغم كل القيود (الإسرائيلية) التي نواجهها”.

ويلفت إلى عدم مشاركة الأونروا في مواضيع مثل تحديد عدد شاحنات المساعدات التي ستصل إلى غزة وتحقيق الأهداف منها، مبينا أن مسؤولية ذلك تقع على عاتق الوسطاء في الاتفاق.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، ويتكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة وصولا إلى إنهاء حرب الإبادة.

ومنذ أيام، تجري مصر وقطر وساطات مكثفة لإنقاذ الاتفاق في ظل استمرار انتهاكات إسرائيلية وثغرات لوجستية حالت دون تنفيذ بنود المرحلة الأولى بالكامل.

حاجة ملحة

وعن الاحتياجات الأساسية حاليا في قطاع غزة، يقول المسؤول الأممي إن “الناس ليس لديهم أي شيء، لذا فإنهم يحتاجون إلى كل شيء لإعادة بناء حياتهم”.

ويوضح أن “شاحنات المساعدات التي وصلت غزة خلال وقف إطلاق النار كانت تقترب بشكل عام من الأعداد المستهدفة لتحقيق الحد الأدنى من مستويات البقاء على قيد الحياة”.

والأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان مقتضب، إن “عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، لم يتجاوز 30 بالمئة من العدد المفترض (600 شاحنة يوميا)”.

والخميس، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، للأناضول، إن إسرائيل تتنصل من السماح بإدخال المساعدات الإنسانية “الضرورية” إلى القطاع، منتهكة بذلك اتفاق وقف إطلاق النار.

ويزيد فاولر: “الأمر المهم هو أن وقف إطلاق النار يوفر لنا فرصة للوصول إلى المجتمعات التي منعتنا الصراعات ومتطلبات النزوح وأشياء من هذا القبيل الوصول إليها بسهولة وأمان”.

ويشير إلى أن العديد من العاملين في المجال الإنساني فقدوا أرواحهم خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

ويكمل أنه “بفضل بيئة وقف إطلاق النار الحالية، أصبح من الممكن للعاملين في المجال الإنساني مواصلة أنشطتهم بشكل أكبر بكثير”.

حظر الأونروا

ويتحدث المسؤول الأممي عن القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي ضد الأونروا، والتي تحظر عملها في القدس الشرقية والاتصال بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة.

ويستطرد: “حاليا وبسبب وقف إطلاق النار، لم يكن لذلك تأثير كبير على عملنا في غزة، على سبيل المثال إذا اضطررنا إلى الاقتراب من هذه المناطق التي تعتبر محظورة فلا يمكننا تحديد الخطر الذي قد يواجهنا لأننا لا نستطيع إقامة اتصال مع السلطات الإسرائيلية”.

ويمضي قائلا: “نأمل ألا يحدث هذا بالطبع (الاستهداف الإسرائيلي المحتمل لأطقم الوكالة الأممية)، ولا ينبغي أن يحدث، ولكن إذا انتهى وقف إطلاق النار، فسيكون ذلك مشكلة كبيرة للغاية”.

ويذكر أن جنودا إسرائيليين استولوا على أحد المراكز الطبية التابعة للأونروا في الضفة الغربية وحولوه إلى مركز اعتقال واستجواب.

ويلفت إلى أنه ليس لدى الأونروا وسيلة لحل هذا الوضع “الذي هو غير مقبول على الإطلاق” وفقا للقانون الدولي، لأنها لا تستطيع التواصل مع الجهات المعنية بسبب الحظر الإسرائيلي.

ويؤكد أن الوكالة لا تزال قادرة على العمل، لكنها لا تعرف إلى متى سيستمر الحظر الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه لا ينبغي لأي مؤسسة أن تعاني مثل هذا “الشك التشغيلي”.

ويختم فاولر بالقول: “يعد وقف الأعمال العدائية في أي حرب أمرا أساسيا لاستمرار العملية الإنسانية واستدامتها، ولهذا السبب يجب أن يستمر وقف إطلاق النار وألا تستأنف المعارك”.

والثلاثاء، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية عدة مدارس للأونروا في القدس الشرقية، تنفيذا لقرار الكنيست منع أنشطتها في المدينة.

وجاءت هذه الاقتحامات بعد يوم من إصدار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانا قال فيه إن الأخير “أمر بتطبيق قانون الأونروا الذي أقرّه الكنيست بدعم واسع النطاق على الفور”.

وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.

وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

يرى الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025 أحدث جدلا واسعا بسبب قراراته التنفيذية وتصريحاته غير التقليدية، التي كثيرا ما تتناقض مع الأعراف الدولية وتثير توترات سياسية داخلية وخارجية، لافتا إلى أن “هذه السياسات تنذر بتقويض النظام الدولي القائم وزيادة مخاطر الفوضى والصراعات”. وتساءل: كيف يعتمد ترامب على “المغامرة المحسوبة” لإعادة تشكيل المشهد السياسي، مستعينا بتصريحات متقلبة تخلق مناخا من عدم اليقين والريبة.

واستعرض الكاتب المصري، في مقال نُشر على منصة المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة بعنوان “كيف تُثير صدمات ترامب الفوضى في الشرق الأوسط؟”، إحدى أكثر القضايا المثيرة للجدل في سياسات ترامب، تتمثل في مقترحه المثير حول “نقل” الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي يراه الكاتب بمثابة تهجير قسري يهدد استقرار المنطقة.

كما تناول هلال تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتداعيات سياسات ترامب على أسعار النفط والعلاقات العربية-الأمريكية، مبرزا أن الشرق الأوسط بات أشبه بـ”صفيح ساخن”، حيث تؤدي قرارات ترامب إلى تصعيد المخاطر وتعزيز مناخ الفوضى وعدم الاستقرار.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} نص المقال:

منذ دخوله البيت الأبيض في 20 يناير 2025، والرئيس دونالد ترامب يُوقِّع كل يوم عشرات الأوامر التنفيذية، ويُطلق العديد من التصريحات الإعلامية، التي تُثير الجدل وتُشعل الخلافات والصراعات في الداخل الأمريكي ومع الدول الأخرى.

وتتعارض كثير من هذه التصريحات بشكل صريح مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقاليد السياسة الخارجية الأمريكية. وهو ما يمكن القول معه إن سياسات ترامب في حال استمرارها على هذا النحو سوف تؤدي إلى تقويض أركان النظام الدولي الراهن، وزيادة مخاطر الفوضى والصراع وعدم الاستقرار في العالم.

ولا يُعد ترامب رئيساً عادياً، وإنما له أفكاره وخططه الصادمة، التي تبعث على الدهشة والمفاجأة والالتباس. فهي عادةً أفكار عامة تشير إلى هدف دون توضيح كيفية وطريقة تنفيذه، ولا تستند إلى أُسس قانونية أو واقعية، ويتغير محتواها وتفاصيلها من تصريح لآخر، ويُكررها بعبارات واثقة من وقت لآخر؛ مما يؤدي إلى إشاعة مناخ الغموض والريبة وعدم الثقة. وتُمثل هذه التصريحات نوعاً من “المغامرة المحسوبة”، التي تُوجِد مناخاً من “الفوضى المنظمة”، التي يتصور ترامب أنه يستطيع تحقيق أهدافه في سياقها، وإبرام الصفقات التي يريدها.

تهجير الفلسطينيين

لعل أول قضية في هذا الشأن هي ما أسماه ترامب “نقل” الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، واختلفت تصريحاته ما بين أنه “نقل” مؤقت إلى حين إعادة تعمير غزة، أو الإبعاد النهائي والدائم لهم عنها. كما اختلفت ما بين أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تُسيطر على غزة، أو أنها سوف تشتريها أو تمتلكها دون توضيح كيفية هذا الامتلاك. واختلفت أيضاً ما بين أنه “ليس في عجلة من أمره”، وإعادة طرح الموضوع بقوة في المؤتمر الصحفي الذي سبق اجتماعه مع العاهل الأردني عبدالله الثاني، في 11 فبراير الجاري، وتأكيده أنه ملتزم بفكرته وعازم على تنفيذها، وبقدرته على إقناع الدول العربية ذات الصلة بها. وأضاف ترامب أنه قد يُعطي مناطق من غزة لدول أخرى للمساهمة في عملية البناء، وأنه يتواصل مع عدد من الدول لنقل الفلسطينيين إليها ليعيشوا في أمن ولا يتعرضوا للقتل، حسب تعبيره.

ويستخدم ترامب تعبيراً دبلوماسياً وهو “نقل”، الذي يعني في الواقع تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم. وينظر ترامب إلى غزة من منظور المُطور العقاري، الذي وجد فيها منطقة تحتل موقعاً متميزاً على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، فرسم لها صورة ساحرة جذابة تقارب الريفييرا الفرنسية.

والمشكلة في هذه الفكرة أن الفلسطينيين لا يرغبون في مغادرة ديارهم، ويعرفون أن من يغادر أرضه لا يعود إليها، وأن الدول العربية ترفض قبول التهجير إليها لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية. وثمة أسئلة بديهية لا يُجيب عنها ترامب، فكيف سوف تمتلك الولايات المتحدة أو تُسيطر على غزة؟ ومن سوف يتحمل نفقات إعادة التعمير في ضوء أنه لن يستخدم الموازنة الأمريكية لهذا الغرض، ورفض الدول العربية المشاركة في تنفيذ خطته؟ ومن سوف يُجبر الفلسطينيين على الرحيل وكيف؟

والفكرة لها مخاطرها السياسية والأمنية، وتأثيراتها السلبية في العلاقات العربية الأمريكية، وفي الاستقرار بالشرق الأوسط، ويُمثل طرحها تهديداً لتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وتُهدد بعودة القتال مرة أخرى واشتعال العنف في المنطقة. ثم إن مصر والأردن ترفضان التعاون في تنفيذ هذه الفكرة. ومعنى ذلك أنه سوف يكون على واشنطن أن تُمارس الضغوط السياسية والاقتصادية على الدولتين، كما هدد ترامب بالفعل؛ وهو ما سوف يؤدي إلى توتر العلاقات الثنائية معهما، ويؤثر في المصالح الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة.

ويؤكد ذلك أن مجمل الدول العربية، وهي من شركاء وأصدقاء واشنطن، ترفض فكرة التهجير، وأوضحت مواقفها في البيانات التي أصدرتها. وانعقد مؤتمر لوزراء خارجية دول مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، بمشاركة ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجامعة الدول العربية، في أول فبراير الجاري، رفض بيانه الأفكار المتعلقة بتهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن الحل هو إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المُحتلة في يونيو 1967، وبعث وزراء خارجية الدول الخمس بخطاب إلى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تضمَّن تلك المعاني. وبدأت الاتصالات لعقد مؤتمر قمة مُصغر في الرياض يعقبه مؤتمر قمة عربية طارئة في القاهرة يوم 27 فبراير الجاري.

صناعة الفوضى

أدت تصريحات ترامب ومواقفه من قضايا الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه، إلى حالة من عدم الاستقرار، تمثلت فيما يلي:

1- تصاعد التوتر في العلاقة بين إسرائيل والدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية معها، خصوصاً بعد انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موقف السعودية، وزعمه بأنها إذا كانت حريصة على إقامة دولة فلسطينية فيمكنها أن تفعل ذلك داخل أراضيها الشاسعة. وهي التصريحات التي وصفها بيان وزارة الخارجية المصرية بـ”غير المسؤولة” و”المستهترة” و”المنفلتة” و”المتهورة”، وأنها “مرفوضة جملة وتفصيلاً”، ووصفها بيان دولة الإمارات بـ”المستفزة” و”غير المقبولة”، مؤكداً رفض الدولة القاطع لها. وفي نفس الاتجاه صدرت بيانات مماثلة من الأردن والبحرين والمغرب والسودان.

2- توقف محاولات ترامب إقناع دول عربية أخرى لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وأبرزها السعودية، وهي المحاولات التي استمرت خلال إدارة الرئيس السابق بايدن، وأراد ترامب أن يُعطيها دفعة جديدة. فقد ربطت المملكة موقفها بموافقة إسرائيل على حل الدولتين، وأكد بيان وزارة الخارجية السعودية في 5 فبراير الجاري أن المملكة لن تُقيم علاقات مع إسرائيل دون موافقتها على إقامة دولة فلسطينية.

3- دعم أفكار ترامب الجناح اليميني المتطرف في إسرائيل، وفتح شهيته لمزيد من التوسع وضم الضفة الغربية، وخاصةً بعد تصريحاته المتعلقة بصغر مساحة إسرائيل. وظهر ذلك في لقاء ترامب مع نتنياهو في واشنطن يوم 4 فبراير الجاري، والدعم السياسي والعسكري الذي وفره لإسرائيل. ومن أمثلته رفع القيود التي فرضتها إدارة بايدن عن بيع بعض الأنواع المتقدمة من الأسلحة والذخائر، فأقر ترامب صفقة أسلحة جديدة بقيمة 7.4 مليارات دولار، تشمل قنبلة (GBU-43/B)، التي تزن الواحدة منها 11 طناً، ولها قوة تفجيرية هائلة، وتُعد من أقوى الأسلحة غير النووية والمخصصة لتدمير المخابئ والتحصينات العميقة تحت الأرض، والتي يُمكن أن تستخدمها إسرائيل في ضرب المواقع النووية والصاروخية في إيران.

ومن شأن هذا الدعم الأمريكي أن يزيد شعور نتنياهو بالقوة، كما كشفت عن ذلك تصريحاته عن انتهاء فكرة الدولة الفلسطينية بعد 7 أكتوبر 2023، وادعائه بأن السلام يتحقق من خلال القوة، وأنه عندما تُكمل إسرائيل القضاء على “المحور الإيراني”، حسب تعبيره، فإن ذلك سوف يُمهد للاتفاق مع السعودية ودول أخرى. وتوسع نتنياهو في توجيه التُّهم لدول عربية مثل السعودية، كما ورد، ومصر التي اتهمها بأنها “تحافظ على أهالي غزة في سجن كبير وترفض السماح لهم بالخروج”، على حد زعمه، وهو ما استدعى رداً مصرياً قوياً استهجن هذه التصريحات، متهمة إياها بأنها محاولة للتضليل المتعمد لإخفاء ما قامت به إسرائيل من تدمير قطاع غزة.

4- تفاقم الأزمة الممتدة بين ترامب وإيران، فقد اتخذ الرئيس الأمريكي موقفاً جمع فيه بين الوعد والوعيد. ففي يوم 4 فبراير الجاري وقّع مذكرة رئاسية بإعادة فرض “العقوبات القصوى” على طهران بسبب جهودها في تطوير السلاح النووي، والتي تضمنت إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وعدم تمكين طهران من استخدام النظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات، وعدم استخدام موانئ دول الخليج كنقاط شحن لصادراتها. وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة تمتلك الحق في منع إيران من بيع النفط للدول الأخرى بما فيها الصين، ودفع صادراتها من النفط إلى “الصفر”. وحذر من أنه إذا حاولت إيران اغتياله “فسوف نقضي عليها”، وأضاف أنه يأمل في عدم اتخاذ القرار بتنفيذ هذه المذكرة، وأنه يسعى للوصول إلى اتفاق مع إيران.

ثم كرر تهديده مرة أخرى في 6 فبراير الجاري، مشيراً إلى أنه وضع خطة محكمة لمحو إيران في حال تعرضه للاغتيال. وفي تصريح آخر، قال إنه يفضل الاتفاق مع إيران بدلاً من قصفها، مضيفاً أن إسرائيل لن تقوم بتوجيه ضربة ضد إيران إذا تم الوصول إلى اتفاق مع واشنطن.

من جانبها، فهمت طهران أن ما يقصده ترامب هو “التفاوض من موقع القوة وتحت تهديد الضغوط الاقتصادية والسلاح”. وكان رد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في 7 فبراير الجاري، بأن المفاوضات مع واشنطن ليست أسلوباً ذكياً ولا حكيماً ولا شريفاً، وأن مشكلات إيران لن تُحل بالتفاوض مع ترامب، وذلك من واقع خبرة التعامل معه وقراره بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018. وبعدها بثلاثة أيام، صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأن دعوة ترامب غير صادقة، كما أكد وزير خارجيته عباس عراقجي أن إيران لن تتفاوض تحت الضغط والتهديد باستخدام القوة، وأن هدف واشنطن هو “التفاوض على الاستسلام”.

ولم تكتف إيران بإعلان المواقف والتصريحات السياسية، وإنما بعثت برسائل أخرى. ففي 2 فبراير الجاري كشفت طهران عن صاروخ “اعتماد” الذي يصل مداه إلى 1700 كيلومتر، ويُمثل أحدث صواريخها البالستية بعيدة المدى، وعن قاعدة للصواريخ المضادة للسفن تحت الأرض، وتقدمها في مجال الأقمار الاصطناعية. وفي 8 فبراير الجاري استقبل المرشد الأعلى وفداً من حركة حماس قدم له التهنئة بمناسبة ذكرى قيام الثورة الإيرانية.

5- عدم استقرار أسعار النفط، في ضوء دعوة ترامب للسعودية ودول منظمة “أوبك” إلى زيادة إنتاج النفط لخفض أسعاره. ففي خطابه، الذي ألقاه عبر الإنترنت أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم 23 يناير الماضي، طالب ترامب بخفض أسعار النفط، وأنه إذا حدث ذلك سوف تنتهي حرب أوكرانيا. وكان تعليق وزير الاقتصاد السعودي في نفس المؤتمر أن هدف المملكة و”أوبك” هو استقرار سوق النفط على المدى الطويل. ويبدو أن سياسات ترامب أدت إلى عكس ما يهدف إليه، فقد كان من شأن قراره في 10 فبراير الجاري بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة ارتفاع أسعار النفط.

6- إثارة التوتر وعدم اليقين في قضايا إقليمية أخرى، ومنها تصريح ترامب في 30 يناير الماضي أنه يدرس استمرار وجود القوات الأمريكية في سوريا ويعتزم اتخاذ قرار بشأنها قريباً. ومنها أيضاً تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، في بيروت، التي دعت إلى عدم مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية؛ مما دفع الرئاسة اللبنانية إلى إصدار بيان نأت فيه بنفسها عن هذه التصريحات. هذا فضلاً عن توجيه ترامب لوزارة الخارجية الأمريكية بتعليق جميع المساعدات التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى الدول النامية، وقد تأثر بذلك آلاف الطلاب ومئات الجمعيات الأهلية.

ختاماً، يمكن القول إن الصورة التي يرسمها هذا المشهد للشرق الأوسط قلقة ومليئة بالأخطار والتوترات السياسية واحتمالات الفوضى والصراع المُسلح. وكثير منها سابق على وصول ترامب إلى الحكم، لكن أفكاره الصادمة وتصريحاته الاستفزازية رفعت درجة سخونتها، وبعضها من صنعه كتلك المُتعلقة بتهجير الفلسطينيين، وتحويل قطاع غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، على حد وصفه. والنتيجة شيوع مناخ عدم اليقين والشك وانتشار الفوضى، حيث يُمكن القول إن الشرق الأوسط يعيش فوق صفيح ساخن.

إقرأ الخبر من مصدره