Étiquette : 3

قررت السلطات الإقليمية بأزيلال هدم المنشآت العشوائية التي تم تشييدها بجماعة أيت تاكلا، مع فرض غرامة مالية على رئيس الجماعة، الذي لا يزال يشغل منصبه.

ووفقا لمحضر معاينة المخالفات، حسب المعطيات المتوفرة، فقد ثبت أن المعني بالأمر خالف مقتضيات قانون التعمير، خاصة المواد 64 وما يليها، المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في هذا المجال.

وحسب المحضر الذي أنجزه ضابط للشرطة القضائية بتكليف من وكيل الملك، فقد أقدم رئيس الجماعة على تشييد مطعم ومرافقه على مساحة تقارب 1000 متر مربع، مباشرة فوق شلالات أوزود، على حافة الجرف الصخري الذي تتدفق منه مياه الشلال، كما شمل البناء مراحيض إسمنتية، ومطبخا مقاما فوق « ضالة »، إضافة إلى أربع سواري مسقوفة بالخشب، وساحة مطلة على الشلالات، فضلا عن مساحات خضراء وممرات معبدة بالإسمنت، وفق ما أوردته الصباح.

وتجاوزت هذه التعديات البنية التحتية لتشمل التدخل في المجرى الطبيعي للمياه، حيث قام المسؤول المحلي بأعمال حفر خطيرة بعمق 3 أمتار وطول 20 مترا وعرض 6 أمتار، محاطة بجدران إسمنتية تتوسطها سلالم مطلة مباشرة على الشلال، مدعمة بسياج حديدي، كما قام بتغيير مجرى إحدى عيون الشلال لإنشاء شلال صناعي دون الحصول على أي ترخيص قانوني.

وبعد تلقي السلطات الإقليمية لسلسلة من الشكايات المقدمة من السكان والجمعيات المحلية، تم تحرير محضر مخالفة وإحالته على النيابة العامة، التي قررت فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحديد تاريخ 20 فبراير كموعد نهائي لتنفيذ قرار الهدم وإعادة الوضع إلى طبيعته، حفاظا على الموقع السياحي العالمي لشلالات أوزود.

قررت السلطات الإقليمية بأزيلال هدم المنشآت العشوائية التي تم تشييدها بجماعة أيت تاكلا، مع فرض غرامة مالية على رئيس الجماعة، الذي لا يزال يشغل منصبه.

ووفقا لمحضر معاينة المخالفات، حسب المعطيات المتوفرة، فقد ثبت أن المعني بالأمر خالف مقتضيات قانون التعمير، خاصة المواد 64 وما يليها، المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في هذا المجال.

وحسب المحضر الذي أنجزه ضابط للشرطة القضائية بتكليف من وكيل الملك، فقد أقدم رئيس الجماعة على تشييد مطعم ومرافقه على مساحة تقارب 1000 متر مربع، مباشرة فوق شلالات أوزود، على حافة الجرف الصخري الذي تتدفق منه مياه الشلال، كما شمل البناء مراحيض إسمنتية، ومطبخا مقاما فوق « ضالة »، إضافة إلى أربع سواري مسقوفة بالخشب، وساحة مطلة على الشلالات، فضلا عن مساحات خضراء وممرات معبدة بالإسمنت، وفق ما أوردته الصباح.

وتجاوزت هذه التعديات البنية التحتية لتشمل التدخل في المجرى الطبيعي للمياه، حيث قام المسؤول المحلي بأعمال حفر خطيرة بعمق 3 أمتار وطول 20 مترا وعرض 6 أمتار، محاطة بجدران إسمنتية تتوسطها سلالم مطلة مباشرة على الشلال، مدعمة بسياج حديدي، كما قام بتغيير مجرى إحدى عيون الشلال لإنشاء شلال صناعي دون الحصول على أي ترخيص قانوني.

وبعد تلقي السلطات الإقليمية لسلسلة من الشكايات المقدمة من السكان والجمعيات المحلية، تم تحرير محضر مخالفة وإحالته على النيابة العامة، التي قررت فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحديد تاريخ 20 فبراير كموعد نهائي لتنفيذ قرار الهدم وإعادة الوضع إلى طبيعته، حفاظا على الموقع السياحي العالمي لشلالات أوزود.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بالمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، محمد الروداني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الدولية بخصوص وجود حملة للقضاء على 3 ملايين من الكلاب الضالة بالمغرب، “تفتقد لأي أساس”.

وقال السيد الروداني إنه “لا توجد أية حملة للقضاء” على الكلاب الضالة، مضيفا أن “الأخبار التي تتحدث عن خطة للقضاء على 3 ملايين من الكلاب الضالة قبل كأس العالم 2030 تفتقد لأي أساس”.

وشدد، في هذا السياق، على أن الجماعات الترابية “ملتزمة، بشكل إرادي، بوضع حلول أخلاقية ومستدامة في تدبير ظاهرة الكلاب الضالة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لرعاية الحيوانات”.

وأشار إلى أنه وعيا منها بالطبيعة المعقدة لظاهرة الكلاب الضالة، تعمل الجماعات الترابية، كما هو الحال بالعديد من بلدان العالم، على قدم وساق لمكافحة هذه الإشكالية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات ذات الصلة بالوقاية الصحية والصحة العامة.

وذكر، في هذا الصدد، أن وزارة الداخلية تدعم سنويا الجماعات في إطار العديد من المبادرات، خاصة على مستوى بناء وتجهيز مستوصفات خاصة بالحيوانات، واعتماد طريقة (تي إن في إر / إمساك، تعقيم، تطعيم، إطلاق)، وتعزيز المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بأطباء وبياطرة وممرضين وتقنيين في مجال حفظ الصحة.

إقرأ الخبر من مصدره