Étiquette : 30

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الثلاثاء إنه « قلق بشدة من حجم وسرعة » تفشي وباء إيبولا الذي يضرب جمهورية الكونغو الديموقراطية وتسبب في وفاة 131 شخصا.

وكان رئيس المنظمة قد أعلن صباح الأحد حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة، في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا.

وقال غيبرييسوس، في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف « إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد »، مضيفا « لم أتخذ هذا القرار باستخفاف ».

وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، و »لأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره ».

وأضاف غيبرييسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية « سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات الموقتة ».

وتواجه جمهورية الكونغو الديموقراطية حاليا تفشيا واسعا لمتحور بونديبوغيو من فيروس إيبولا، الذي لا يتوافر ضده أي لقاح.

وذكر غيبرييسوس بأنه « إلى جانب الحالات المؤكدة، هناك أكثر من 500 حالة مشتبه بها و130 وفاة مشتبها بها ».

وأعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية عبر التلفزيون الوطني، ليل الاثنين إلى الثلاثاء، أن من المرجح أن يكون وباء إيبولا أدى إلى وفاة 131 شخصا من بين 513 يشتبه بإصابتهم.

وقال الوزير سامويل روجر كامبا « أحصينا نحو 131 حالة وفاة » يشتبه في أن يكون إيبولا سببها، و »لدينا نحو 513 شخصا يشتبه في إصابتهم » بالفيروس.

ويقع مركز تفشي الوباء في إيتوري، وهي مقاطعة في شمال شرق الكونغو الديموقراطية على الحدود مع أوغندا وجنوب السودان. وتشهد هذه المنطقة الغنية بالذهب تحركات سكانية كثيفة يوميا بسبب نشاط التعدين.

وقد انتشر الفيروس بالفعل خارج حدود إيتوري وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

ولفت مدير منظمة الصحة إلى أنه « حتى الآن، تم تأكيد 30 حالة في جمهورية الكونغو الديموقراطية في مقاطعة إيتوري الشمالية »، موضحا أن أوغندا أبلغت أيضا عن حالتين مؤكدتين في العاصمة كمبالا، بينهما وفاة، لدى شخصين سافرا من جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأضاف أنه « وبحسب المعلومات التي أبلغت بها الولايات المتحدة، ثبتت إصابة مواطن أمريكي ونقل إلى ألمانيا ».

ولا يزال إيبولا، الذي يسبب حمى نزفية شديدة العدوى، من الأمراض الخطيرة رغم تطوير لقاحات وعلاجات حديثة، لكنها فعالة فقط ضد سلالة زائير التي تسببت في أكبر الأوبئة المسجلة.

وقد أودى الفيروس بحياة أكثر من 15 ألف شخص في أفريقيا خلال السنوات الخمسين الماضية.

وكانت جمهورية الكونغو الديموقراطية قد شهدت تفشيا لإيبولا في سنة 2025، أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 34 شخصا، أما الوباء الأكثر فتكا في البلاد، فقد أدى إلى وفاة نحو 2300 شخص من أصل 3500 مصاب بين عامي 2018 و2020.

وأعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي « أفريكا سي دي سي » حالة « طوارئ صحية عامة » على مستوى القارة لمواجهة تفشي إيبولا.

وقالت الوكالة في بيان نشر مساء الاثنين إنها « أعلنت رسميا تفشي مرض فيروس إيبولا من سلالة بونديبوغيو، الذي يؤثر على جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا، حالة طوارئ صحية عامة » على مستوى القارة.

إقرأ الخبر من مصدره

يتزايد القلق إزاء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. فقد انتشر الفيروس لأسابيع دون رصد في منطقة تشهد حرباً أهلية تعيق جهود الاحتواء، كما أن السلالة المتفشية من إيبولا نادرة، ما يقلل من توفر الأدوات اللازمة لمواجهته، رغم أنه يسبب وفاة نحو ثلث المصابين به.

ويمثل الوضع الراهن مرحلة حرجة من التفشي، في ظل غموض بشأن مدى انتشار العدوى، بينما تم تسجيل ما يقارب 250 حالة مشتبهاً بها و80 وفاة حتى الآن.

وعادة ما تكون معظم موجات تفشي إيبولا محدودة النطاق، غير أن المتخصصين ما زالوا يستحضرون تفشي 2014-2016، الذي أصاب 28,600 شخص في غرب أفريقيا، ليبقى الأكبر في تاريخ انتشار المرض.

لا يعني إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق دولياً أننا بصدد جائحة على غرار كوفيد-19، إذ يبقى خطر إيبولا على العالم محدوداً للغاية. وحتى خلال تفشي 2014-2016، لم تُسجل في المملكة المتحدة سوى ثلاث إصابات فقط، جميعها لعاملين في القطاع الصحي تطوعوا للمشاركة في الاستجابة.

وقالت الدكتورة أماندا روجيك من معهد علوم الأوبئة بجامعة أكسفورد إن هذا الإعلان “يعكس مدى تعقيد الوضع بما يستدعي تنسيقاً دولياً”.

يُعد إيبولا مرضاً خطيراً وقاتلاً، لكنه لحسن الحظ نادر الانتشار.

وتُصيب فيروسات إيبولا الحيوانات بشكل طبيعي، وخصوصاً خفافيش الفاكهة، إلا أن البشر قد يُصابون بالعدوى عند الاحتكاك المباشر بها.

ويعود التفشي الحالي إلى سلالة “بونديبوجيو” من فيروس إيبولا، وهي واحدة من ثلاث سلالات معروفة تُسبب انتشار المرض، لكنها تُعد أقل شيوعاً مقارنة بغيرها.

وكانت قد تفشّت سلالة “بونديبوجيو” في فترتين فقط بين عامي 2007 و2012، وأدّت حينها إلى وفاة نحو 30 في المئة من المصابين.

وتفرض هذه السلالة سلسلة من التحديات، إذ لا توجد حتى الآن لقاحات أو علاجات دوائية معتمدة لها، رغم وجود بعض العلاجات التجريبية، بخلاف سلالات أخرى من فيروس إيبولا.

كما أن الفحوصات المستخدمة لتشخيص العدوى لا تبدو دقيقة بما يكفي، إذ جاءت النتائج الأولية خلال التفشي سلبية لفيروس إيبولا، ما استدعى استخدام أدوات مخبرية أكثر تطوراً لتأكيد الإصابة بسلالة بونديبوجيو.

وقالت البروفيسورة ترودي لانغ من جامعة أكسفورد إن التعامل مع سلالة بونديبوجيو يمثل “أحد أبرز مصادر القلق” في التفشي الحالي.

ويُعتقد أن الأعراض تظهر خلال فترة تتراوح بين يومين و21 يوماً بعد الإصابة.

وفي البداية، تبدو الأعراض مشابهة للإنفلونزا، مثل الحمى والصداع والإرهاق، لكن مع تطور المرض يعاني المصابون من القيء والإسهال وفشل في وظائف الأعضاء، في حين تظهر لدى بعض المرضى حالات نزيف داخلي وخارجي.

ونظراً لعدم وجود أدوية معتمدة لعلاج فيروس بونديبوجيو، يعتمد العلاج على “الرعاية الداعمة المُحسّنة” التي تشمل إدارة الألم والعدوى الأخرى، إضافة إلى تقديم السوائل والتغذية، فيما تُسهم الرعاية المبكرة في تحسين فرص البقاء على قيد الحياة.

وينتشر فيروس إيبولا عبر سوائل الجسم المصابة مثل الدم والقيء، رغم أن ذلك يحدث عادة بعد ظهور الأعراض.

وكانت أول حالة معروفة لممرضة ظهرت عليها الأعراض في 24 أبريل/نيسان، وقد استغرق تأكيد التفشي ثلاثة أسابيع.

وقالت الدكتورة آن كوري من جامعة إمبريال كوليدج لندن: “إن انتقال العدوى المستمر حدث لعدة أسابيع، وتم اكتشاف التفشي في وقت متأخر جداً، وهو أمر مقلق”.

يعني ذلك أن السلطات الصحية متأخرة عن المستوى المطلوب في احتواء تفشي المرض، وهو ما تشير إليه منظمة الصحة العالمية بأنه قد يعكس “تفشياً أكبر بكثير مما يتم رصده والإبلاغ عنه”.

وتقوم الاستجابة الأساسية على تحديد المصابين بسرعة وتتبع الأشخاص الذين ربما نقلوا إليهم العدوى.

كما تُبذل جهود لمنع انتشار إيبولا داخل المستشفيات ومراكز العلاج، حيث يكون المرضى في ذروة قدرتهم على نقل العدوى، إضافة إلى ضمان دفن آمن للمتوفين الذين قد تظل أجسادهم مُعدية.

إقرأ الخبر من مصدره

تقضي الفلسطينية إيمان عسلية، النازحة من شمال قطاع غزة، ساعات طويلة من يومها أمام موقد نار بدائي لطهي ما تيسر من طعام لأطفالها، في ظل أزمة خانقة في غاز الطهي وشح بدائله نتيجة الحصار والتضييق الإسرائيليين.

وتشعل عسلية النار بالاستعانة بنفايات البلاستيك والكرتون، ما يضطرها لاستنشاق الغازات الضارة المنبعثة من هذه النار باستمرار، متسببة بمشاكل صحية لم تتعاف منها بعد.

وعسلية واحدة من مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يضطرون لإشعال النار بديلا عن غاز الطهي، في ظل أزمة خانقة تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة.

وبدأت هذه الأزمة، منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بفعل القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر، إضافة إلى منع إدخال الخشب المستخدم محليا بديلا للغاز.

لكنها تفاقمت مؤخرا مع بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، حيث فرضت إسرائيل قيودا إضافية على المعابر مع غزة، وبفعلها تقلصت كميات الغاز المنزلي الشحيحة أصلا إلى النصف، ما يفاقم من المعاناة اليومية للفلسطينيين.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2023، سمحت إسرائيل بدخول من 5-9 شاحنات من غاز الطهي بشكل يومي، فيما كانت تقلص هذه الكميات إلى 4 شاحنات يوميا في أفضل الأحوال، فضلا عن أيام الإغلاق المتقطع للمعبر والتي لم تشهد دخول أي كميات منه، وفقا لمصادر محلية.

ولا تلبي هذه الكميات سوى 30 بالمئة من الاحتياج اليومي للقطاع، والذي جرى الاتفاق على إدخالها، وفق ما أكده مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة للأناضول.

ووفق معطيات رسمية، فقد نص الاتفاق على إدخال 50 شاحنة وقود من سولار وبنزين وغاز طهي بشكل يومي إلى القطاع.

“لا بدائل”

في خيمتها المُشيدة على قارعة أحد الطرق بمدينة غزة، تستعين الأربعينية عسلية بقطع بالية من البلاستيك وورق الكرتون جمعتها من القمامة لإيقاد النار، لعدم قدرتها على شراء بدائل أخرى لغاز الطهي، كالخشب بسبب ثمنه الباهظ.

وتقول عسلية في حديث للأناضول، إن الحصول على أسطوانة غاز بات “حلماً بعيد المنال” في غزة، مضيفة: “إشعال النار بات جزءاً من تفاصيل حياتي.. لقد أكلت النار صحتي”.

ورصد مراسل الأناضول معاناة عسلية خلال إيقادها النار داخل خيمتها، التي لا تتسع لأفراد أسرتها التسعة، بينهم مُسن مقعد يعاني أمراضا عدة.

وتشير عسلية إلى أنها تتحمل عناء يومياً في البحث عن مخلفات من الكرتون والبلاستيك من أجل إيقاد النار، لافتة إلى أن تفاصيل الحياة “باتت صعبة جداً ولا تطاق”.

وتضيف بصوت يخنقه الدخان: “أولادي صغار يحتاجون إلى الطعام والحليب (..) أضطر إلى النهوض في أوقات مختلفة من الليل والنهار لإشعال النار، وأصبحت أعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي”.

ولفتت إلى أنها أصيبت أكثر من مرة بالاختناق وفقدان الوعي نتيجة الغازات الضارة، لكنها تقول إنه لا مفر من ذلك في ظل انعدام البديل.

وتابعت: “نحن مقبلون على فصل الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، والأمر سيزداد سوءاً إن بقينا على هذا الحال”.

“كميات شحيحة”

من جانبه، وقف الفلسطيني “أبو فادي” (لم يكشف عن اسمه كاملا)، أمام أحد موزعي الغاز مبتهجاً بحصوله على أسطوانة بنصف وزنها الأصلي، بعد انتظار ومعاناة استمرا أكثر من شهرين.

ويقول أبو فادي، في حديث للأناضول، إنه انتظر بفارغ الصبر استلام أسطوانة الغاز، ليتجنب، ولو مؤقتاً، عناء إيقاد النار لطهي الطعام.

وتابع: “كمية الغاز المستلمة لا تكفي سوى لأيام معدودة، ثم نعود لإيقاد النار مجدداً، لذلك نحرص على الاقتصاد في استخدامها للضرورة فقط”.

وأوضح أن “إشعال النار يمثل معاناة حقيقية نظراً لشح المواد المستخدمة في الإيقاد كالخشب والبلاستيك”، مضيفاً أن الكميات الموجودة داخل غزة استُهلكت بشكل كبير، بينما تمنع إسرائيل دخول الأخشاب منذ بدء الحرب.

ويجري توزيع الكميات الشحيحة وغير المنتظمة التي تصل إلى القطاع، وفق نظام محوسب، يضطر السكان بموجبه إلى الانتظار لفترات طويلة للحصول على بضع كيلوغرامات من الغاز، التي لا تسد الاحتياج، وفق “الهيئة العامة للبترول” في غزة.

وأضافت الهيئة، في بيانات سابقة، أن “هذا الوضع يمثل كارثة محققة تهدد الأمن الغذائي والصحي، وتعطل العديد من الخدمات الإنسانية، وتنذر بعواقب وخيمة لا يمكن احتواءها”.

مستويات كارثية

وفي سياق متصل، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الثوابتة، إن أزمة غاز الطهي وصلت إلى مستويات “كارثية وغير مسبوقة” بفعل اتساع سياسة التقليص الإسرائيلية.

وأوضح في تصريح للأناضول، أن “قطاع غزة كان يعاني من عجز يقدر بنحو 70 بالمئة من احتياجاته من غاز الطهي خلال سريان وقف إطلاق النار، قبل أن يتفاقم الوضع بصورة أخطر (مؤخراً) مع استمرار تقليص الإمدادات، ووقفها بشكل كامل في بعض الفترات”.

وقال إن إسرائيل تستخدم أزمة غاز الطهي “كأداة ضغط وعقاب جماعي بحق الفلسطينيين”، الذين يعيشون ظروفاً إنسانية بالغة القسوة.

واعتبر أن “هذا العجز الحاد انعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين والنازحين، كما تسبب بتفاقم معاناة المستشفيات والمخابز والمطابخ الجماعية والمرافق الإنسانية”.

وتابع: “لم تلتزم إسرائيل بأكثر من 30 بالمئة مما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، فيما بقيت شاحنات الوقود وغاز الطهي الأقل التزاماً والأكثر تعرضاً للتعطيل والتأخير المتعمد”.

وحتى 14 أبريل/ نيسان الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، إن إسرائيل ارتكبت 2400 خرقا لاتفاق وقف النار، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وأوضح البيان أن إسرائيل لم تلتزم حتى أبريل، بالبروتوكول الإنساني الذي نص عليه الاتفاق، حيث سمحت بدخول 37 بالمئة فقط من شاحنات المساعدات والتجارية والوقود المقررة للقطاع.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع بلغ 41 ألفا و714 من أصل 110 آلاف و400 شاحنة، بمتوسط يومي بلغ 227 شاحنة.

وأكد أنه من المفترض أن يدخل إلى قطاع غزة بشكل يومي 600 شاحنة من المساعدات والبضائع، و50 شاحنة وقود من سولار وبنزين وغاز طهي.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

إقرأ الخبر من مصدره