Étiquette : 30

0

يتجه المغرب ونيجيريا نحو محطة حاسمة في مسار مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، مع قرب توقيع اتفاق حكومي مشترك خلال الربع الأخير من سنة 2026، في خطوة تؤكد أن المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس والرئاسة النيجيرية لم تعد تصورا سياسيا، وإنما ورشا استراتيجيا يتقدم بثبات نحو التنفيذ.

هذا المشروع، الممتد على حوالي 6900 كيلومتر على طول الساحل الأطلسي الإفريقي، لا يهم الرباط وأبوجا وحدهما، بل يحمل رهانا قاريا واسعا، لأنه يفتح أمام دول غرب إفريقيا آفاقا جديدة في مجال الطاقة والتنمية والاندماج الاقتصادي، ويمنح القارة مسارا جديدا للربط الطاقي مع أوروبا.

وتبرز أهمية المشروع في كلفته الضخمة التي تناهز 25 مليار دولار، وقدرته المرتقبة على نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، منها 15 مليار متر مكعب موجهة لتلبية حاجيات المغرب ودعم الصادرات نحو أوروبا، بما يجعل المملكة مركزا محوريا في معادلة الأمن الطاقي الإقليمي والدولي.

ومن خلال هذا الورش، يواصل المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، ترسيخ توجهه الإفريقي القائم على الشراكة والتنمية المشتركة، بعيدا عن منطق الشعارات. فالرباط تقدم نموذجا عمليا للتعاون جنوب جنوب، يرتكز على مشاريع كبرى تجمع الطاقة والاستثمار والأمن الغذائي والتجارة.

كما أن بحث التعاون في الأسمدة وإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي النيجيري يؤكد أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الطاقة نحو بناء شراكة اقتصادية واسعة، تجعل من المغرب فاعلا رئيسيا في مستقبل إفريقيا، وجسرا استراتيجيا بين القارة والأسواق العالمية.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد القادر العلوي، رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن، لـ”رويترز” اليوم الأربعاء، إن المغرب سيعلق استيراد القمح اللين في الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى 31 يوليوز.

وكانت هذه الخطوة متوقعة نظرا لأن المغرب يتوقع زيادة محصول الحبوب، بما في ذلك القمح اللين، إلى مثليه ليبلغ تسعة ملايين طن هذا الموسم، بعد أن أنهت الأمطار الغزيرة موجة جفاف استمرت سبع سنوات.

وأظهرت بيانات وزارة الفلاحة أن كميات الأمطار هذا الشتاء تجاوزت متوسط 30 عاما بنسبة 34%، وبلغت ثلاثة أضعاف مستويات العام الماضي، ما ساهم في توسيع المساحات المزروعة بالحبوب إلى 3.7 ملايين هكتار مقارنة بـ2.6 مليون هكتار في الموسم السابق.

وخلال الفترة من يونيو 2025 إلى يناير 2026، ارتفعت واردات المغرب من الحبوب بنسبة 12% لتصل إلى 7 ملايين طن، تصدرتها فرنسا، تلتها الأرجنتين وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة.

إقرأ الخبر من مصدره

0

تتجه الرباط وأبوجا إلى وضع محطة حاسمة في مسار مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، بعدما أعلنت وزارة الخارجية النيجيرية أن نيجيريا والمغرب يرتقبان توقيع اتفاقية حكومية دولية خلال الربع الأخير من سنة 2026، للمضي قدما في هذا الورش الطاقي الضخم الممتد على ساحل المحيط الأطلسي.

ويأتي هذا التطور عقب استكمال دراسات فنية أولية تخص مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية بالقارة الإفريقية، بالنظر إلى أبعاده الطاقية والاقتصادية والجيوسياسية.

وأفادت وزارة الخارجية النيجيرية، في بيان نقلته وكالة رويترز، أن الموضوع كان محور اتصال هاتفي جمع وزيرة الخارجية النيجيرية بيانكا أودوميجو أوجوكو بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وكانت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، قد أكدت في تصريح سابق لرويترز أن الاتفاقية الحكومية الدولية الخاصة بالمشروع، الذي تناهز كلفته 25 مليار دولار، ينتظر توقيعها خلال هذه السنة.

ويمتد أنبوب الغاز نيجيريا ـ المغرب على مسافة تقدر بـ6900 كيلومتر، عبر مسار بحري وبري، بطاقة قصوى تصل إلى 30 مليار متر مكعب، منها 15 مليار متر مكعب مخصصة لتزويد المغرب ودعم الصادرات نحو أوروبا.

ولا يقتصر التقارب المغربي النيجيري على مجال الطاقة، إذ بحث الجانبان أيضا فرص تعزيز التعاون في إنتاج وتوزيع الأسمدة، بالنظر إلى دور هذا القطاع في دعم الأمن الغذائي بالقارة الإفريقية.

كما شدد الطرفان على أهمية إعادة إحياء مجلس الأعمال النيجيري المغربي، بهدف تقوية المبادلات التجارية والاستثمارية، خاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاستفادة من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي القائمة بين البلدين.

إقرأ الخبر من مصدره

تسير العلاقات المغربية النيجيرية نحو تعزيز شراكتها الاستراتيجية، مع اقتراب الرباط وأبوجا من دخول مرحلة جديدة في مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، أحد أكبر مشاريع الطاقة بالقارة الإفريقية.

وكشفت وزارة الخارجية النيجيرية أن الطرفين يتجهان إلى توقيع اتفاق حكومي دولي خلال الربع الأخير من سنة 2026، في خطوة تروم تسريع تنزيل المشروع ووضع أسسه التنفيذية النهائية، بعد استكمال الدراسات التقنية الأولية الخاصة بالخط.

ومن المنتظر أن يوقع الاتفاق كل من الرئيس النيجيري بولا تينوبو والعاهل المغربي محمد السادس، في إطار شراكة تراهن عليها الدولتان لتعزيز الأمن الطاقي وربط غرب إفريقيا بالأسواق الأوروبية.

ويأتي هذا التطور عقب مباحثات دبلوماسية جمعت وزيرة الخارجية النيجيرية بيانكا أودوميجو أوجوكو بنظيرها المغربي ناصر بوريطة، حيث ناقش الجانبان مستوى تقدم المشروع وآفاق التعاون الاقتصادي المرتبط به.

وفي السياق ذاته، أوضحت أمينة بنخضرة أن الاتفاق النهائي قد يرى النور خلال السنة الجارية، مشيرة إلى أن الكلفة التقديرية للمشروع تناهز 25 مليار دولار، ما يجعله من بين أضخم مشاريع البنية الطاقية بالقارة.

ويمتد خط الغاز المرتقب على مسافة تقارب 6900 كيلومتر، عبر مسارات بحرية وبرية تربط نيجيريا بالمغرب مرورا بعدد من دول غرب إفريقيا، بطاقة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، سيتم تخصيص جزء منها لتغطية احتياجات المغرب، فيما سيوجه الجزء الآخر نحو التصدير إلى أوروبا.

ولا يقتصر التعاون المغربي النيجيري على قطاع الطاقة فقط، بل يشمل أيضا مجالات استراتيجية أخرى، أبرزها إنتاج وتوزيع الأسمدة، في ظل سعي البلدين إلى دعم الأمن الغذائي بإفريقيا وتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة.

كما شدد الطرفان على أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي النيجيري، بهدف توسيع الاستثمارات المشتركة ورفع حجم المبادلات التجارية، خاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والاتفاقيات الجبائية المعمول بها بين البلدين.

إقرأ الخبر من مصدره

قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه يتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 أكثر من 5.3 في المئة على الرغم من كل الإكراهات الطاقية والتوقعات السلبية التي رسمها صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، مبرزاً أن هذه التوقعات الإيجابية تجد سندها في المحصول الإيجابي للحبوب الذي من المتوقع أن يصل 90 مليون قنطار نتيجة التساقطات المطرية الجيدة لهذا الموسم.

وأضاف لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي خفض، خلال شهر أبريل، توقعات معدل النمو العالمي نتيجة هذه المستجدات الجيوـ سياسية من 3.3 في المئة إلى 3.1 في المئة، نتيجة ارتفاع مستويات التضخم التي من المتوقع أن تصل إلى 4.4 في المئة.

وقال لقجع إن الاقتصاد الوطني ما يزال محافظا على ديناميته خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال الأربعة أشهر الماضية هو الذي يعزز هذا الموقف.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه من المؤشرات الدالة في هذا الصدد التوفر على احتياطي من العملة الصعبة عند 469.8 مليار درهم، بزيادة 23.4 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، وهو ما يعادل 5 أشهر و24 يوماً من الوردات، وهو يجلعنا قريبين من الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات المغربية.

وسجل الوزير عينه أن هذا المؤشر مهم جدا بحكم أنه ما يعكس التوازن بين الصادرات والواردات والمداخيل المتحصلة منها، مبرزاً أنه بفضل التساقطات المطرية المهمة وتوقعات إنتاج الحبوب في مستوى 90 مليون قنطار كمحصول، سيفتح آفاقاً إيجابية لمعدلات النمو.

ومن منظور التوقعات الأولية المتعلقة بالإطار الماكرو اقتصادي، يسجل الوزير عينه أنه من شأن كل 20 مليون قنطار أن تعطينا 0.3 في المئة من القيمة المضافة الإضافية، مبرزاً أن هذا المحصول المهم من الحبوب سيؤثر إيجابياً على مستوى النمو الاقتصادي.

وبناء على هذه المعطيات، أوضح لقجع أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني أكثر من 5.3 في المئة خلال سنة 2026 على الرغم من كل الإكراهات الطاقية والتوقعات السلبية التي رسمها صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي.

وعلى مستوى الموارد المالية، أورد وزير الميزانية أنه إلى حدود 30 أبريل ارتفعت الموارد الجبائية بـ10.4 ملايير درهم، أي 8.5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3 في المئة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساساً الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعاً بـ9.1 مليارات درهم، أي بنسبة 25 في المئة مقارنة مع نفس الفترة خلال سنة 2025، وبنسبة إنجاز بلغت 49 في المئة إلى حدود نهاية أبريل.

إقرأ الخبر من مصدره

الرباط 12 ماي 2026 (ومع) أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الموارد الجبائية ارتفعت بـ10,4 مليار درهم إلى حدود 30 أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8,5 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025.

وأوضح السيد لقجع، في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول “تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026″، أن نسبة الإنجاز بلغت 36,3 في المائة من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور “الاستثنائي” يهم أساسا الضريبة على الشركات، التي سجلت ارتفاعا بـ9,1 مليار درهم، أي بنسبة 25 في المائة مقارنة مع متم أبريل 2025.

وأضاف أن الضريبة على الدخل ارتفعت بمليار درهم، أي بنسبة 4,8 في المائة، فيما سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا بـ1,3 مليار درهم، أي بنسبة 4 في المائة، مع نسبة إنجاز بلغت 49 في المائة إلى حدود نهاية أبريل.

كما سجل الوزير ارتفاع رسوم التسجيل والتنبر بمليار درهم، أي بما يقارب 11,4 في المائة، فضلا عن ارتفاع موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ854 مليون درهم، معتبرا أن هذه المعطيات تعكس “حفاظ الاستهلاك الداخلي على مستوياته، بل وارتفاعه بنسبة 7,4 في المائة”.

وفي ما يتعلق بالنفقات، أكد السيد لقجع أن قانون المالية “يعرف تنفيذا سليما وفق التوقعات”، باستثناء الإجراءات المرتبطة بمواكبة تداعيات الظرفية الحالية والتخفيف من انعكاساتها.

وفي هذا السياق، أوضح أن دعم غاز البوتان يكلف شهريا 600 مليون درهم للحفاظ على أسعار قنينات الغاز، فيما تخصص 650 مليون درهم شهريا للحفاظ على استقرار أسعار النقل، و300 مليون درهم للحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية، مبرزا أن تكلفة الكهرباء وحدها من المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات درهم.

وأكد الوزير أن الموارد الضريبية الإضافية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة لن تتجاوز، في أفضل الحالات، 3 مليارات درهم خلال السنة، موضحا أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك لا تتأثر بارتفاع أو انخفاض الأسعار باعتبار أنها تحتسب على أساس الحجم وليس الأسعار.

وأضاف في هذا السياق أن الضريبة على القيمة المضافة تمثل 0,46 درهم فقط في ثمن لتر الغازوال، في حين يبلغ الثمن الإضافي الناتج عن تداعيات الأزمة في المتوسط 3,7 دراهم لكل لتر.

وبخصوص التضخم، أفاد السيد لقجع بأن معدلاته ظلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة أقل من 1 في المائة، قبل أن تبلغ 0,9 في المائة خلال شهر مارس، معربا عن الأمل في التحكم في هذه المعدلات “في مستويات لا تؤثر على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام”.

كما أكد أن الحكومة تتجه نحو تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام عند متم سنة 2026، أي بانخفاض قدره 0,5 نقطة مقارنة بسنة 2025، مبرزا أن المديونية ستواصل منحاها التنازلي لتستقر في حدود 66 في المائة برسم سنة 2026.

وأشار الوزير إلى أن الموارد العادية انتقلت من 256 مليار درهم سنة 2021 إلى 424 مليار درهم سنة 2025، بزيادة بلغت 168 مليار درهم ومتوسط نمو قدره 13,5 في المائة، معتبرا أن هذه المعطيات تكرس المنحى الهيكلي والتحسن الكبير الذي عرفته هذه الموارد خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة بفضل تطور الضريبة على الشركات.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي أكد، في إطار مشاورات تجديد خط الائتمان المرن مع المغرب، أن المملكة تستوفي معايير الاستفادة من هذه الآلية التمويلية بفضل متانة سياستها الماكرو اقتصادية، مبرزا أن هذه الوضعية مكنت أيضا من إبقاء وكالة “ستاندرد آند بورز” على تصنيف المغرب ضمن درجة الاستثمار مع نظرة مستقرة، ورفع وكالة “موديز” الآفاق المستقبلية للتصنيف السيادي للمغرب من مستقرة إلى إيجابية.

وسجل، من جهة أخرى، التقدم الذي حققه المغرب في مجال شفافية الميزانية برسم “Open Budget 2025″، من خلال تحسن التنقيط بأربع نقاط إضافية، معتبرا أن ذلك ثمرة “للجهود المؤسساتية، برلمانا وحكومة، معارضة وأغلبية، لتحسين تدبير المالية العمومية”.

إقرأ الخبر من مصدره