Étiquette : 30

  • إدانة سعد لمجرد بخمس سنوات سجنا في فرنسا في قضية اغتصاب تعود إلى 2018

    أدانت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان الفرنسية، اليوم الجمعة، الفنان المغربي سعد لمجرد بخمس سنوات سجنا، على خلفية قضية اغتصاب تعود إلى سنة 2018 بمدينة سان تروبيه جنوب فرنسا، وفق ما أوردته صحيفة « لوموند » الفرنسية نقلا عن وكالة فرانس برس.

    وحسب المعطيات ذاتها، فقد مثل لمجرد أمام المحكمة في حالة سراح، بينما جرت أطوار المحاكمة بشكل سري بطلب من المشتكية، كما لم تصدر المحكمة أمرا بإيداعه السجن مباشرة بعد النطق بالحكم.

    وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن النيابة العامة كانت قد التمست في حق الفنان المغربي عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنا، قبل أن تقرر المحكمة إدانته بخمس سنوات، مع إلزامه بأداء 30 ألف يورو كتعويض للمشتكية، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف الدفاع.

    وتعود تفاصيل القضية إلى غشت 2018، حين التقت المشتكية، التي كانت تعمل نادلة في أحد الملاهي الليلية بمدينة سان تروبيه، بسعد لمجرد، قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه، حيث تتهمه باغتصابها داخل غرفته، وهو ما ظل الفنان المغربي ينفيه مؤكدا أن العلاقة كانت “برضى الطرفين”.

    وخلال المحاكمة، استندت هيئة الدفاع عن المشتكية إلى شهادات ومعطيات قالت إنها تثبت تعرض الضحية لاعتداء جنسي، من بينها شهادة صديقة أكدت أنها وجدتها في حالة صدمة مباشرة بعد الواقعة.

    ويأتي هذا الحكم في وقت لا تزال فيه قضية أخرى تلاحق سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي، بعدما سبق لمحكمة الجنايات بباريس أن أدانته سنة 2023 بالسجن ست سنوات في قضية اغتصاب أخرى تعود إلى سنة 2016، بينما ينتظر البت في مرحلة الاستئناف.

    كما سبق أن ارتبط اسم الفنان المغربي بقضايا مشابهة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب خلال سنوات سابقة، وفق ما أوردته الصحيفة الفرنسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تمديد توقف صيد الأخطبوط لحماية الموارد البحرية

    العرائش نيوز:

    استجابة للتقارير العلمية وتعزيزاً للاستدامة، كاتبة الدولة للصيد البحري تمدد فترة الراحة البيولوجية

    في خطوة تهدف إلى الحفاظ على مخزون الأخطبوط وضمان استدامته، أعلنت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، عن تمديد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إلى غاية 30 يونيو 2026 على الساعة 24:00.

    وجاء هذا القرار استناداً إلى المقرر الوزاري رقم PLP-02/26 الصادر في 26 مارس 2026، ووفقاً للتوجهات الكبرى لمخطط “أليوتيس” الرامي إلى الحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام. كما…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعم المحروقات يثير غضب مهنيي النقل

    النعمان اليعلاوي

    عاد الجدل، من جديد، داخل قطاع النقل الطرقي بالمغرب، عقب صرف دفعة جديدة من الدعم العمومي المخصص لمهنيي القطاع لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، وسط شكاوى متزايدة من مهنيين اعتبروا أن قيمة الدعم الممنوح هذه المرة عرفت تراجعا ملحوظا مقارنة بالدفعات السابقة، رغم إعلان وزارة النقل واللوجستيك عن رفعه بنسبة 25 في المائة خلال فترة معينة.

    وكانت وزارة النقل واللوجستيك أعلنت، في بلاغ سابق، عن إطلاق حصة جديدة من الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مواصلة مواكبة القطاع والتخفيف من آثار تقلبات أسعار الوقود، خاصة بعد الارتفاع الذي عرفته أسعار الغازوال خلال النصف الثاني من شهر أبريل الماضي.

    وأوضحت الوزارة أن الزيادة الاستثنائية بنسبة 25 في المائة جاءت كإجراء ظرفي يهم الفترة الممتدة من 16 إلى 30 أبريل 2026، معتبرة أن هذا الدعم الإضافي يروم الحفاظ على استقرار القطاع وضمان استمرار خدمات النقل في ظروف اقتصادية تتسم بارتفاع تكاليف التشغيل.

    غير أن صرف الدفعة الأخيرة فجّر موجة من الاستياء في صفوف عدد من المهنيين، الذين أكدوا أن المبالغ التي توصلوا بها جاءت أقل بكثير من توقعاتهم، بل إن بعضها سجل تراجعا واضحا مقارنة بما تم صرفه خلال الدورات السابقة، الأمر الذي أعاد حالة التوتر إلى القطاع.

    وفي هذا السياق، أشارت مصادر نقابية إلى أن المهنيين فوجئوا بتراجع قيمة المنحة رغم التصريحات الرسمية التي تحدثت عن رفعها بنسبة 25 في المائة، معتبرة أن ما جرى خلق «ارتباكا واحتقانا» وسط العاملين في القطاع، مشيرة إلى أن عددا من المهنيين يتساءلون عن الخلفيات الحقيقية لهذا التراجع، وما إذا كانت الحكومة تعتزم صرف دفعة تكميلية خلال الأيام المقبلة، مضيفة أن قيمة الدعم الحالية «لا تنسجم مع حجم التكاليف التي يتحملها المهنيون، ولا مع الوعود الحكومية السابقة».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برشلونة يراقب الوضع. الزلزولي يثير اهتمام كبار إنجلترا

    تواصل عدة أندية أوروبية متابعة الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، بعدما حضر ممثلون عن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مساء الثلاثاء الماضي، مباراة ريال بيتيس أمام إلتشي بملعب “لا كارتوخا”، والتي انتهت بفوز الفريق الأندلسي بهدفين مقابل هدف، ليضمن رسمياً تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

    وذكرت صحيفة “ديبورتيس إشبيلية” أن نيوكاسل وأستون فيلا من بين أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع الزلزولي، بعد المستويات المميزة التي بصم عليها هذا الموسم رفقة ريال بيتيس، رغم أن الأمر لم يتجاوز إلى حدود الآن مرحلة المتابعة دون تقديم عروض رسمية.

    كما كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة يضع اللاعب المغربي ضمن الخيارات المطروحة لتعزيز مركز الجناح الأيسر، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية رحيل ماركوس راشفورد، إضافة إلى العلاقة الجيدة التي تجمع إدارة النادي الكتالوني بمسؤولي ريال بيتيس.

    ويملك ريال بيتيس حالياً 80 في المائة من حقوق الزلزولي، بعدما اشترى نصف بطاقته من برشلونة مقابل 7.5 ملايين يورو في شتنبر 2023، قبل أن يرفع حصته لاحقاً.

    ويمتد عقد اللاعب المغربي مع النادي الأندلسي إلى غاية صيف 2029، فيما تصل قيمة الشرط الجزائي إلى 60 مليون يورو، رغم توقعات بإمكانية رحيله مقابل مبلغ أقل خلال الميركاتو المقبل.

    وخاض الزلزولي 41 مباراة بقميص ريال بيتيس هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفاً وقدم 13 تمريرة حاسمة، بينما تبلغ قيمته السوقية حالياً 30 مليون يورو حسب موقع “ترانسفير ماركت”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفتيش شاحنة مشبوهة بسيدي إفني يقود إلى اكتشاف مفاجأة

    تمكنت عناصر كوكبة الدراجين التابعة لسرية الدرك الملكي بسيدي إفني، بجهوية كلميم، مساء أمس الخميس، من إحباط عملية تهريب أطنان من المخدرات على متن شاحنة قادمة من مدن الشمال في اتجاه الأقاليم الجنوبية.

    وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنم تم توقيف الشاحنة عند نقطة المراقبة الأمنية المقامة على مستوى الطريق السريع بالقرب من منطقة الأخصاص، حيث أثارت شكوك عناصر الدرك خلال عملية تفتيش روتينية، قبل أن يتم اكتشاف مواد محظورة مخفية بعناية داخل مقطورة الشاحنة.

    هذه العملية التي نفذتها العناصر الدركية في حوالي الساعة العاشرة ليلا على مستوى نقطة المراقبة بالطريق السريع تزنيت الداخلة بالنفوذ الترابي لجماعة الأخصاص، مكنت من حجز 190 رزمة يناهز وزنها ستة أطنان ونصف الطن من مخدر الشيرا، إضافة إلى زورق مطاطي ومحركين نفاثين.

    كما أسفرت العملية ذاتها من توقيف سائق الشاحنة، وهو شاب يبلغ من العمر 30 سنة، حيث جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد تعميق البحث وكشف الامتدادات المحتملة لهذه العملية، وتحديد الوجهة النهائية للشحنة وهوية باقي المتورطين المفترضين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الداخلية” تفتح التسجيل باللوائح الانتخابية

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر البلاغ أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة”.

    وأوضح أن “القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026”.

    وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma ، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma ، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

    ومن جهة أخرى، دعا وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma .

    وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية: بغيتو طلبات التسجيل فاللوائح الانتخابية ها وقتاش

    الرباط و م ع ////

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر البلاغ أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة”.

    وأوضح أن “القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026”.

    وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma ، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma ، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

    ومن جهة أخرى، يدعو السيد وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma . وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الداخلية تعلن فتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر البلاغ أنه « في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة ».

    وأوضح أن « القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026 ».

    وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma ، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma ، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

    ومن جهة أخرى، يدعو السيد وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma . وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استعدادا لانتخابات 2026.. انطلاق مراجعة اللوائح الانتخابية لمدة 30 يوما

    أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وذلك بموجب قرار رقم 690.26 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026، في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

    وحسب بلاغ صحفي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، فقد حددت الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، ابتداء من 15 ماي 2026 إلى غاية 13 يونيو 2026.

    وأهاب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، الذين يستوفون الشروط القانونية، والبالغين من العمر ثماني عشرة سنة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن يوم الاقتراع، إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة المحددة.

    كما دعا الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لوائحها، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى الجماعة أو المقاطعة التي أصبحوا يقيمون بها فعليا.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل أو نقل التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطات المحلية لهذا الغرض.

    أما الناخبات والناخبون الذين غيروا محل إقامتهم داخل نفس الجماعة أو المقاطعة، فيتعين عليهم تحيين عناوينهم خلال الفترة نفسها، إما عبر الموقع الإلكتروني أو عبر إشعار السلطات المحلية المختصة.

    وطالب وزير الداخلية الناخبين بالتحقق من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية عبر رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو عبر الموقع الإلكتروني نفسه، وتقديم طلبات التسجيل في حال عدم وجود أسمائهم، داخل الأجل المحدد إلى غاية 13 يونيو 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختبار من 30 ثانية يكشف مؤشرات مهمة عن الشيخوخة وطول العمر

    تكشف دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة بافالو الأمريكية أن اختباراً جسدياً بسيطاً، لا يستغرق أكثر من نصف دقيقة، قد يقدم مؤشرات مهمة حول صحة كبار السن وفرصهم في العيش لفترة أطول.

    وشملت الدراسة أكثر من 5000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 63 و99 عاماً، وخلصت إلى أن قوة قبض اليد والقدرة على النهوض المتكرر من الكرسي ترتبطان بشكل واضح بالصحة العامة ومعدلات البقاء على قيد الحياة.

    وبحسب النتائج، فإن النساء اللواتي أظهرن قوة بدنية أفضل سجلن مخاطر وفاة أقل خلال فترة متابعة امتدت إلى 8 سنوات، إذ ارتبطت القبضة الأقوى بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 12 في المئة، بينما عكس الأداء السريع في اختبار الكرسي مؤشرات إيجابية على اللياقة والتوازن.

    ويعتمد الاختبار على الجلوس فوق كرسي دون إسناد الظهر، ثم النهوض والجلوس بشكل متكرر لمدة 30 ثانية، مع وضع الذراعين فوق الصدر، وهو تمرين بسيط يقيس قوة الجزء السفلي من الجسم، والتوازن، والتنسيق بين العضلات والجهاز العصبي.

    كما يرى الخبراء أن القوة العضلية لا ترتبط بالحركة فقط، بل تمثل عاملاً مهماً في مقاومة آثار الشيخوخة، إذ تساعد على تقليل مخاطر السقوط والكسور، وتدعم قدرة الجسم على مواجهة أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

    وفي المقابل، ينصح المختصون الأشخاص الذين يعانون مشكلات في التوازن أو آلاماً حادة في المفاصل أو خضعوا لجراحة حديثة، بعدم إجراء الاختبار دون استشارة طبية، مع ضرورة وجود شخص قريب للمساعدة عند الحاجة، خاصة لدى كبار السن أو من يشعرون بعدم الثبات أثناء الوقوف.

    إقرأ الخبر من مصدره