فليكسبريس

Étiquette : 300

  • المنصوري: برامج الدعم المباشر للسكن والتأهيل الحضري أنعشت رقم معاملات مجموعة العمران

    زنقة 20. الرباط

    أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ونائبة رئيس مجلس رقابة مجموعة العمران، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين بالرباط، أن مجموعة العمران حققت ارتفاعا في رقم معاملاتها بنسبة 27 في المائة، وزيادة قياسية بنسبة 38 في المائة في الإيرادات، بالإضافة إلى انخفاض نسبته 9 في المائة في المديونية.

    وأوضحت السيدة المنصوري، في كلمة لها خلال ترؤسها أشغال مجلس الرقابة لمجموعة العمران، الذي خصص لاستعراض حصيلة سنة 2024 ومناقشة برنامج العمل برسم سنة 2025، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المجموعة حققت هذه النتائج المهمة بفضل الدينامية الجديدة التي أطلقتها منذ 2023.

    واعتبرت السيدة المنصوري أن هذه النتائج تعكس مدى أهمية التوجهات الاستراتيجية المتبناة من طرف الوزارة، كما تؤكد الأثر الملموس للأوراش الهيكلية التي تم إطلاقها، لاسيما في مجالات تعزيز الحكامة، وتسريع الرقمنة، وتحسين عمليات تدبير المشاريع.

    وأبرزت الوزيرة الدور الاستراتيجي لمجموعة العمران كذراع تنفيذي للدولة في مجالات السكن والتأهيل الحضري، مؤكدة “لقد طلبنا من مجموعة العمران إعداد خطة عمل دقيقة ومفصلة حول مساهمتها في برنامج الدعم المباشر للسكن (دعم سكن)، في إطار ترسيخ الدولة الاجتماعية، وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى سكن لائق”.

    وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أن البرنامج حقق نجاحا ملحوظا منذ إطلاقه في يناير 2024، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 145 ألفا و33 طلبا، 24,7 في المائة منها لمغاربة العالم، كما وصل عدد المستفيدين إلى 123 ألفا و897 مستفيدا، بينما بلغت قيمة الإعانات الممنوحة 3,5 مليار درهم، موزعة بنسبة 62,9 في المائة للسكن الذي يتراوح سعره بين 300 ألف و700 ألف درهم، و37,1 في المائة للسكن الذي يقل سعره عن 300 ألف درهم.

    وشددت السيدة المنصوري على أن المجموعة مدعوة لتعزيز التزامها بتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة المواطنين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وتعزيز دورها الريادي في البرنامج من خلال بناء مساكن بالمناطق شبه الحضرية والقروية؛ وفق رؤية تنسجم مع الاستراتيجية الكبرى لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الرامية إلى إنعاش مستدام للقطاع وتنفيذ إصلاحات طموحة في خدمة المواطنين.

    من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، حوسني الغزاوي، في تصريح للصحافة، إن الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض الدينامية الجديدة التي تشهدها المجموعة منذ أواخر سنة 2023.

    وأوضح أن هذه الدينامية، إلى جانب التغييرات الجذرية التي طالت مختلف المستويات، أسفرت عن نتائج إيجابية وملموسة، سواء من حيث تحسن الوضع المالي للمجموعة؛ حيث انخفضت مديونيتها بشكل كبير، أو من حيث الإنجازات التقنية، إضافة إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في رقم المعاملات والإيرادات المالية، التي تضاعفت تقريبا مقارنة بسنة 2022.

    وأكد السيد الغزاوي أن مجموعة العمران استعادت مكانتها كذراع تنفيذي للدولة في مجالي السكن وإعداد التراب الوطني، منبها إلى أن تحقيق هذه النتائج الإيجابية والانتقال من مؤشرات من المستوى الأحمر إلى المستوى الأخضر لم يكن ممكنا لولا دعم جميع المتدخلين، وعلى رأسهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى السلطات المحلية، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

    وأكد السيد الغزاوي أن سنة 2025 ستشهد استمرارية هذه الدينامية الجديدة، مما سيمكن المجموعة من تحقيق نتائج إيجابية مجددا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنصوري تترأس مجلس رقابة العمران.. رقم معاملات المجموعة يحقق 5.4 مليار درهم مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة

    ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ونائبة رئيس مجلس الرقابة لمجموعة العمران، يوم الاثنين 24 مارس 2025، مجلس الرقابة للمجموعة.

    وحسب بلاغ صحافي فقد خصص هذا الاجتماع لتقييم حصيلة سنة 2024 وبرنامج العمل لسنة 2025، بحضور أعضاء المجلس وممثلي القطاعات المعنية.
    وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة على تعبئة المجموعة، بصفتها الذراع التنفيذي للدولة في مجال السكن والتنمية الترابية والتهيئة المجالية، كرافعة استراتيجية لتنفيذ السياسات العمومية التي يطلقها القطاع، لما لها من أثر مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين. وقالت الوزيرة بهذا الخصوص: “لقد طلبنا من مجموعة العمران إعداد خطة عمل دقيقة ومفصلة حول مساهمتها في برنامج الدعم المباشر للسكن “دعم سكن”، في إطار ترسيخ الدولة الاجتماعية، وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى سكن لائق”.

    كما أشارت الوزيرة، خلال هذا اللقاء، إلى النجاح الذي عرفه البرنامج منذ انطلاقه في يناير 2024 : ” كما تعلمون، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أعطى برنامج الدعم المباشر للسكن دفعة قوية ومحمودة للقطاع العقاري الوطني” وأضافت: «منذ إطلاقه في يناير 2024، حقق البرنامج نجاحًا كبيرًا. فإلى حدود اليوم، تم تسجيل 145033 طلبًا من طرف 123897 مستفيدًا، يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24,7% منهم.
    أما عدد المساعدات التي تم صرفها، فقد بلغ 43,228 بمبلغ إجمالي قدره 3.5 مليار درهم “. ويخص 62.9% من هذه المساعدات السكن الذي يتراوح سعره بين 300000 و700000 درهم، بينما 37.1% تهم السكن بأقل من 300,000 درهم.
    وقال البلاغ أيضا أنه تماشيا مع استراتيجية الوزارة في تنفيذ البرامج العمومية، ساهمت المجموعة في تلبية انتظارات المواطنين، من خلال إطلاق 17025 وحدة جديدة (بشكل مباشر أو في إطار شراكات)، وإنهاء أشغال 4,315 وحدة خلال هذه السنة، مما يعزز انتعاشًا مستدامًا للقطاع العقاري.
    وفي ما يتعلق بحصيلة 2024 وآفاق 2025، صرحت المنصوري أنه : ” من الضروري أن تحافظ مجموعة العمران على الدينامية الجماعية التي تم إطلاقها منذ يونيو 2023، وتستكمل كافة أوراش التحول الاستراتيجي، التي أصبحت تشمل جميع جوانب نشاطها “. كما أضافت : “أشجع المجموعة على مواصلة جهودها من أجل تسريع عملية تصفية المخزون، وهو رهان أساسي لتحسين الفعالية التشغيلية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وأن تلعب دورًا محوريًا في برنامج دعم السكن بالمجالات القروية وشبه الحضرية، مع احترام خصوصيات كل جهة”.
    وأضاف البلاغ أن المنصوري، في إطار انتظارات مجلس الرقابة ، شددت على أهمية إعادة تكوين الاحتياطي العقاري للمجموعة، كأولوية استراتيجية لضمان استدامة نشاطها، وتعزيز دورها الريادي في التنمية الحضرية والترابية للمملكة.
    وزاد البلاغ قائلا أنه وانطلاقاً من الدينامية الطموحة التي أطلقتها المجموعة منذ يونيو 2023، من خلال مراجعة شاملة لاستراتيجيتها وأهدافها التنموية، نجحت العمران في بلورة رؤية متجددة أكثر طموحاً، تضع المواطن في صميم اهتماماتها، وتتوافق بشكل تام مع توجهات الوزارة الوصية والسياسة المساهماتية للدولة. وفي هذا الإطار، اعتمدت المجموعة توجّهات وأهدافاً استراتيجية جديدة، وأطلقت أوراشاً كبرى لتعزيز وتحسين الأداء، وترشيد أساليب التدبير والتسيير، والارتقاء بمستويات الحكامة والنجاعة.
    وبخصوص حصيلة المجموعة برسم سنة 2024، فقد أشار حسني الغزاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، في عرضه أنه “شكلت سنة 2024 مرحلة محورية في مسار مجموعة العمران، إذ سجلت المجموعة نتائج قياسية عكست نجاح التحولات الجذرية التي أطلقتها منذ سنة 2023 “.
    وقد بلغ رقم المعاملات للمجموعة 5.4 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 27% مقارنة بسنة 2023. ورافق هذا الأداء ارتفاعا غير مسبوق في الإيرادات التي بلغت 6.52 مليار درهم، بزيادة قياسية وصلت إلى 38% مقارنة بسنة 2023، وبنسبة 69% مقارنة مع سنة 2022 .
    مكنت النتائج المالية المسجلة المجموعة من ترشيد المديونية بشكل كبير. فقد تم تخفيض الديون بنسبة 9%، من 8.4 مليار درهم في عام 2023 إلى 7.6 مليار درهم في عام 2024، مما عزز الجدوى المالية للمجموعة. وقد أفضت هذه الدينامية أيضاً إلى بذل جهود كبيرة لسداد مستحقات الموردين، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 6.3 مليار درهم.
    وقال البلاغ أيضا أن المجموعة واصلت مجهودها الاستثماري في مجالات التنمية الحضرية وتيسير الولوج إلى السكن، من خلال استثمارات إجمالية بلغت 5.42 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 19%. وقد مكّن هذا الالتزام من إطلاق 8309 وحدات سكنية جديدة (+27%)، كما تم الانتهاء من إنجاز 14.083 وحدة، بزيادة قدرها 30% مقارنة بسنة .2023
    وتعززت هذه الدينامية من خلال تجديد الثقة من قِبل الشركاء المؤسساتيين للمجموعة، حيث شهدت الطلبات العمومية زيادة ملحوظة بلغت 4.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 147% مقارنة بالسنة السابقة.
    وبالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، تجنّدت المجموعة بطريقة مثالية لتقديم المساعدة التقنية للمستفيدين، مما مكّن من إعادة الإعمار السريع والآمن. ولمواجهة هذا التحدي الكبير، عبأت العمران فريقاً من الخبراء مكوناً من 47 موظفاً و62 مهندساً و240 مهندساً معمارياً و130 مكتباً للتصميم التقني و23 مختبراً متخصصاً وأكثر من 70 مقاولة شريكة.
    تعكس النتائج المحققة سنة 2024 نجاح مجموعة العمران في تعزيز موقعها الاستراتيجي كفاعل وطني رائد، يجمع بين الفعالية الاقتصادية والتزامه المسؤول بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والترابية للمملكة. واعتباراً لهذه النتائج الإيجابية، تعتزم المجموعة تعزيز هذه الدينامية أكثر سنة 2025، من خلال رصد استثمارات متوقعة تصل إلى 7.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 34% مقارنة بسنة 2024، وذلك لترسيخ دورها الأساسي في التنمية الحضرية والسكنية وتلبية احتياجات المواطنين في جميع جهات المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السل في المغرب .. مشكلة صحية مقلقة رغم الجهود المبذولة بالمغرب


    هسبريس – أمال كنين

    في اليوم العالمي لمكافحة السل، الذي يصادف الرابع والعشرين من مارس من كل عام، تتجدد الدعوات إلى تكثيف الجهود للقضاء على هذا المرض المعدي الذي لا يزال يمثل مشكلة صحية عامة مقلقة في المغرب، رغم الجهود المبذولة لمكافحته.

    ويخلد المغرب اليوم الاثنين، اليوم العالمي لمحاربة داء السل، تحت شعار “نعم! نستطيع القضاء على السل: نلتزم، نستثمر، ونعمل بشكل ملموس”.

    جهود المغرب

    وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا الحدث يشكل فرصة لتعزيز الوعي حول التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذا المرض، وللتعريف بالوسائل المتاحة حاليا للوقاية منه، خاصة العلاجات المخصصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأوضح المصدر أنه سيتم التركيز هذه السنة على جانب الوقاية، من خلال تعزيز الكشف المبكر، واعتماد بروتوكولات جديدة للعلاج الوقائي قصيرة المدة، لا سيما لفائدة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، مثل الأشخاص المخالطين لمرضى السل الرئوي، والأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري، وذلك لضمان حماية فعالة ضد هذا الداء.

    وتابع، في هذا الصدد، أن المغرب يبذل جهودا مكثفة لمكافحة هذا المرض من خلال تعزيز آليات الكشف والتشخيص المبكر، مما يساهم في تحسين رصد الحالات الجديدة لمرض السل بمختلف أشكاله، وعلاجها وفق ا للبروتوكولات المعتمدة، مشيرا إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسل تشمل على وجه الخصوص الفئات العمرية الشابة، خاصة في المناطق الحضرية والتجمعات ذات الكثافة السكانية العالية.

    ويعتبر التكفل بحالات عدوى السل الكامن أحد الإجراءات ذات الأولوية التي تسهم بشكل فعال في تحقيق هدف القضاء على مرض السل. وفي هذا السياق، أولت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اهتماما خاصا لهذا الجانب في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية ومكافحة السل للفترة 2024-2030، حيث جعلت من العلاج الوقائي إحدى الركائز الأساسية لمكافحة هذا المرض.

    وخلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تكتسي أهمية قصوى، نظرا لكون عدوى السل الكامن تشكل مستودعا للمرض وبالتالي تعتبر مصدرا رئيسيا لظهور حالات السل النشط، مما يجعل الكشف المبكر عنها وعلاجها ضروريين للحد من معدل الإصابات والوفيات الناجمة عن هذا المرض.

    ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2021، يسجل المغرب يوميا 96 حالة سل و9 وفيات؛ في حين بلغ عدد الحالات المسجلة خلال السنة نفسها 35 ألف حالة، بمعدل 94 لكل 100 ألف نسمة، مع 3 آلاف و300 حالة وفاة. كما يُظهر المرض وجهه القاتل، إذ يموت واحد من كل عشرة مرضى مصابين بالسل بسبب مضاعفاته.

    تحديات مرض السل

    وفي هذا الإطار، قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن هناك تحديات عديدة تواجه القضاء على مرض السل بالمغرب.

    وأوضح حمضي، ضمن تصريح لهسبريس، إن أول تحديات داء السل هو أنه مرض قاتل، إذ يموت يوميا شخص واحد من بين كل 10 أشخاص مصابين، لافتا إلى أنه “يجب تقليل عدد الوفيات، خاصة بين المرضى الذين تم تشخيصهم ويخضعون للعلاج، إذ لا ينبغي أن تكون هناك وفيات بينهم. لذلك، يجب العمل على القضاء على نسبة الوفيات”.

    ثاني التحديات التي ذكرها الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية تكمن في أن “تراجع داء السل في المغرب خلال السنوات الماضية لم يتجاوز 1 في المائة، وهذه النسبة غير كافية إطلاقا لتحقيق هدف القضاء على المرض بحلول عام 2030″، مؤكدا أن “هذه النسبة لا تسمح بالوصول إلى الهدف المحدد، لا في 2030 ولا بعدها. لذا، يجب تسريع وتيرة انخفاض معدل الإصابات بالسل في المغرب وفق الهدف المسطر للقضاء عليه”.

    ثالث التحديات التي يتحدث عنها المصرح عينه “يتمثل في كيفية تقليل عدد الحالات الجديدة من داء السل. لتحقيق ذلك، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن السل مرتبط بالفقر وظروف السكن غير الملائمة، مما يجعله منتشرا في الأحياء الهامشية. لذا، من الضروري تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وظروف السكن”، مفيدا بأنه “يجب عدم انتظار تحسن هذه العوامل للبدء في مكافحة المرض، بل هناك آليات أخرى يجب اعتمادها، مثل تحسين عمليات التشخيص وضمان الوصول السريع إلى المصابين”.

    وأضاف حمضي: “تشير الإحصائيات إلى أن من بين كل 6 أشخاص مصابين بداء السل، هناك واحد لا يتم تشخيصه، أي أن 15 في المائة من الحالات تظل غير مكتشفة، مما يعني أن هؤلاء المرضى يبقون دون علاج، ويواصلون نقل العدوى للآخرين. لذا، يجب تقليص هذه النسبة من الحالات التي لا يتم تشخيصها”.

    التحدي الرابع الذي تحدث عنه الباحث في السياسات والنظم الصحية “يتعلق بفعالية العلاج، حيث تبلغ نسبة الشفاء حاليا 88 في المائة؛ لكن يمكن تحقيق نسبة أعلى. لا يزال هناك 12 في المائة من المرضى الذين لا يُشفون لأسباب عديدة؛ من بينها أن 8 في المائة من المرضى لا يستكملون علاجهم، بسبب عدم معرفتهم بالمسار العلاجي أو لعدم توفر آليات متابعة تضمن التزامهم بالعلاج حتى النهاية. وهذا يمثل تحديا آخر يجب العمل على حله”.

    أما التحدي الخامس، حسب حمضي، “فهو داء السل المقاوم للأدوية، وهو من أخطر المشاكل، حيث إن المصابين به ينقلون نوعا من السل الذي لا يستجيب للعلاجات المعتادة. في المغرب، لا يتم تشخيص ثلثي الحالات المصابة بالسل المقاوم للأدوية، مما يعني أن هناك عددا كبيرا من المرضى الذين يواصلون نقل العدوى دون أن يتم اكتشافهم”.

    وأكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية أن هناك تحدي التشخيص السريع، حيث يجب تعميم استخدام التقنيات الحديثة لضمان اكتشاف الحالات في أسرع وقت ممكن. كما يجب توفير العلاجات السريعة، والتي هي متاحة لكنها تحتاج إلى تعميم”، مؤكدا أنه “من المهم أيضا العمل على تشخيص وعلاج الأشخاص المخالطين للمصابين بسرعة، وتوفير العلاج الوقائي للفئات الأكثر عرضة للإصابة، كما توصي منظمة الصحة العالمية؛ وذلك للحد من انتشار المرض وضمان الوقاية الفعالة منه”.

    وختم حمضي بالقول إن من الظواهر المثيرة للقلق في المغرب أن نسبة السل خارج الرئة (الذي يصيب الغدد الليمفاوية، الغشاء الجنبي، العظام والمفاصل…) قد ارتفعت من 28 في المائة عام 1990 إلى 49 في المائة عام 2021، مما يعني أن نصف الحالات المسجلة اليوم تتعلق بهذا النوع من السل؛ وهو معدل يتجاوز المتوسطات المتوقعة عالميا. ويطرح هذا الارتفاع تساؤلات حول أسباب انتشاره؛ بما في ذلك نقص الفحص والتشخيص، أو انتقال المرض عبر منتجات حيوانية مثل الحليب ومشتقاته.

    للقضاء على السل، يتطلب الأمر استراتيجية شاملة تعزز من برامج الفحص المبكر، وتضمن توفير العلاجات الفعالة، وتحسن من متابعة المرضى لمنع الانقطاع عن العلاج، بالإضافة إلى معالجة العوامل الاجتماعية المرتبطة بالمرض؛ مثل الفقر وسوء التغذية والاكتظاظ السكاني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وفاة قاصر معتقل في سجون إسرائيل


    هسبريس – أ.ف.ب

    أعلن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى، الإثنين، وفاة قاصر فلسطيني موقوف منذ سبتمبر الماضي في أحد السجون الإسرائيلية.

    وقال نادي الأسير لوكالة فرانس برس: “لا نعرف سبب وفاة الفتى وليد خالد أحمد (17 عاما و11 شهرا)” في سجن مجدو شمالي إسرائيل.

    ويضاف الفتى، وهو من بلدة سلواد في الضفة الغربية المحتلة، إلى 62 معتقلا فلسطينيا معروفة هوياتهم قضوا داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023، من بينهم “على الأقل 40 من غزة”، وفقا لنادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وقال نادي الأسير إن أسباب وفاة الفتى غير معروفة لدى الجانب الفلسطيني، لكنه أشار إلى أنها تندرج ضمن “الجرائم الممنهجة التي تمارسها منظومة السجون بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة”.

    ولم يتسن لفرانس برس الحصول على رد فوري من مصلحة السجون الإسرائيلية حول وفاة القاصر.

    وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك: “هذه المرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ العام 1967 … ويرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ 1967 إلى 300” معتقل.

    وطالب البيان “المنظومة الحقوقية الدولية بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال”.

    وتوثق جماعات حقوقية حالات الوفاة داخل المعتقلات الإسرائيلية، مثل منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية التي أشارت في أوقات سابقة إلى “تعذيب” و”سوء معاملة ممنهج”، وهي أمور تنفيها السلطات الإسرائيلية.

    ووفقا للحركة الدولية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين “يجري كل عام احتجاز ومحاكمة 500 إلى 700 طفل فلسطيني، بعضهم بعمر 12 عاما، وذلك ضمن نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وأبرز تهمة هي إلقاء الحجارة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كريم بناني يخطف الأنظار في بطولة “جي 300”

     خطف كريم بناني، اللاعب المغربي الواعد، الأنظار إليه في رياضة التنس، إثر تألقه اللافت في الدورة الخامسة والعشرين من الدور الرئيسي لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين فئة “جي 300″بفيلينا -ميموريال إدواردو فيريرو-،والتي تعد من أبرز محطات البطولات الدولية للناشئين.

    وفي منافسات الزوجي، فاز بناني باللقب إلى جانب الأمريكي ماكسويل إكسستد، بعد فوزهما في النهائي على ثنائي قوي، وذلك عقب عودة مذهلة انتهت ب (1-6، 6-4، 10-8).

    وضمن منافسات الفردي، تألق اللاعب المغربي الشاب بشكل لافت أيضا بعدما بلغ المباراة النهائية، حيث…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لاعب التنس كريم بناني يظفر بتتويج


    هسبريس – و.م.ع

    خطف كريم بناني، اللاعب المغربي الواعد، الأنظار إليه في رياضة التنس، إثر تألقه اللافت في الدورة الخامسة والعشرين من الدور الرئيسي لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين فئة “جي 300” بفيلينا -ميموريال إدواردو فيريرو- التي تعد من أبرز محطات البطولات الدولية للناشئين.

    وفي منافسات الزوجي فاز بناني باللقب إلى جانب الأمريكي ماكسويل إكسستد، بعد فوزهما في النهائي على ثنائي قوي، وذلك عقب عودة مذهلة انتهت بـ (1-6، 6-4، 10-8).

    وضمن منافسات الفردي تألق اللاعب المغربي الشاب بشكل لافت أيضا بعدما بلغ المباراة النهائية، حيث خاض مواجهة قوية أمام البلغاري ألكسندر فاسيليف، قدم خلالها مجموعة أولى رفيعة المستوى وخسرها بصعوبة في كسر التعادل (7-6)، قبل أن يخسر المجموعة الثانية (6-1).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نجم التنس المغربي الصاعد كريم بناني يخطف الاضواء

    خطف كريم بناني، اللاعب المغربي الواعد، الأنظار إليه في رياضة التنس، إثر تألقه اللافت في الدورة الخامسة والعشرين من الدور الرئيسي لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين فئة “جي 300″بفيلينا -ميموريال إدواردو فيريرو-،والتي تعد من أبرز محطات البطولات الدولية للناشئين.

      يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

      اسمك

      بريدك الإلكتروني

      الاشتراك في النشرة البريدية

      Δ

      وفي منافسات الزوجي، فاز بناني باللقب إلى جانب الأمريكي ماكسويل إكسستد، بعد فوزهما في النهائي على ثنائي قوي، وذلك عقب عودة مذهلة…

      إقرأ الخبر من مصدره

    • إسبانيا.. لاعب التنس المغربي كريم بناني يتألق في بطولة “جي 300” للناشئين بفيلينا

      خطف كريم بناني، اللاعب المغربي الواعد، الأنظار إليه في رياضة التنس، إثر تألقه اللافت في الدورة الخامسة والعشرين من الدور الرئيسي لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين فئة “جي 300″بفيلينا -ميموريال إدواردو فيريرو-،والتي تعد من أبرز محطات البطولات الدولية للناشئين.

      وفي منافسات الزوجي، فاز بناني باللقب إلى جانب الأمريكي ماكسويل إكسستد، بعد فوزهما في النهائي على ثنائي قوي، وذلك عقب عودة مذهلة انتهت ب (1-6، 6-4، 10-8).

      وضمن منافسات الفردي، تألق اللاعب المغربي الشاب بشكل لافت أيضا بعدما بلغ المباراة النهائية، حيث خاض مواجهة قوية أمام البلغاري ألكسندر فاسيليف، قد م خلالها مجموعة أولى رفيعة المستوى وخسرها بصعوبة في كسر التعادل (7-6)، قبل أن يخسر المجموعة الثانية (6-1).

      إقرأ الخبر من مصدره

    • عدوان وحصار.. تحديات خطيرة يواجهها العمل الإغاثي بغزة

      يواجه العمل الخيري في قطاع غزة تحديات جسيمة تعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المنهكين من الحرب والحصار بسبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي المباشر لعمال الإغاثة وإغلاق المعابر.

      ويحذر ناشطون في هذا المجال من تفاقم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة إذا استمر الاحتلال في تشديد الحصار، مما يزيد من خطر المجاعة.

      وأغلقت إسرائيل، في بداية مارس الجاري، معابر القطاع بشكل كامل، متنصلة من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت له مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة قطرية مصرية نهاية يناير الماضي.

      استهداف مباشر
      وقال مدير برنامج التغذية بمكتب هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في غزة إبراهيم إرشي للجزيرة نت إن “الاستهداف المباشر من قبل سلطات الاحتلال هو العائق الأساسي أمامنا، وهناك العديد من الزملاء ارتقوا شهداء جراء استهدافهم خلال عملهم الإنساني”.

      وبحسب الأمم المتحدة، قتلت إسرائيل أكثر من 300 من عمال الإغاثة عبر غارات شنتها، كان آخرها الجمعة الماضي، حيث قُتل موظف في منظمة “أطباء بلا حدود” في غارة على دير البلح وسط القطاع.

      وفي 15 مارس الجاري، استشهد 9 من عمال الإغاثة وصحفيون مرافقون لهم في غارة جوية إسرائيلية استهدفتهم في منطقة بيت لاهيا شمالي غزة.
      أما عن العوائق الأخرى، فذكر إرشي أن أهمها هو عدم توفر السلع التي يحتاجها السكان بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد على جميع مناحي الحياة. ويؤكد “لا نجد ما نقدمه للناس بسبب نقص البضائع والغذاء، وغلاء أسعارها بشكل كبير”.
      وأضاف أن إغلاق إسرائيل المعابر وتشديد الحصار “يقتل” العمل الخيري الذي يعتمد على ما يدخل من سلع وبضائع، و”إذا استمر هذا الوضع سنصل إلى حد المجاعة، وبالفعل فقد بدأ الناس لا يجدون المواد الغذائية الأساسية، نحن نعاني بشدة، وحتى في برنامج التغذية الخاص بالأطفال والنساء الحوامل والمرضعات لا نجد المواد الكافية التي نقدمها لهم، وهذا الأمر أدى إلى تعطيل عملنا”.

      وحذر المسؤول من أن تشديد العدوان عقب استئناف الاحتلال للحرب من شأنه أن يفاقم الأزمة ويزيد من النقص الكبير في المساعدات.

      نقص السيولة
      واستأنفت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع واستهدف المدنيين وقت السحور، ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي، مما أدى إلى استشهاد المئات.

      وتطرق إرشي أيضا إلى مشكلة صعوبة المواصلات التي تزيد من أعباء العمل الخيري بشكل عام، قائلا “لا توجد مركبات ولا وقود لتشغيلها، وبالتالي نجد صعوبة في نقل موظفينا والمساعدات للناس”.

      ويعاني قطاع غزة من نقص السيولة النقدية جراء إغلاق البنوك، ورفض إسرائيل إدخال العملات الورقية والمعدنية.

      ويضطر السكان إلى دفع عمولات باهظة لبعض الصرافين والتجار مقابل منحهم السيولة النقدية، تصل إلى نحو 25% من قيمة المبلغ الأصلي المتوفر في حساباتهم البنكية.

      وتُلقي هذه المشكلة بظلالها السلبية على العمل الخيري الذي يعتمد على التمويل الخارجي الإلكتروني عبر البنوك.

      ويقول مدير برنامج التغذية بمكتب هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في غزة إبراهيم إرشي إن “غياب القدرة على سحب العملات النقدية يؤثر علينا بشكل سلبي ويجعلنا نعمل بالحد الأدنى من طاقتنا”.
      وتتفق داليا أبو مرسة، العاملة في مجال الإغاثة، مع إرشي في خطورة مشكلة انعدام السيولة النقدية على نجاح العمل الخيري في التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة. وتقول للجزيرة نت “عدم توفر العملات النقدية (الكاش) من أصعب الأشياء التي نواجهها، فالكثير من التجار يرفضون أن نحوّل لهم المال إلكترونيا على محافظهم البنكية ويطلبونها نقدا”.
      وتشير إلى أنهم يضطرون إلى دفع عمولات كبيرة، تصل في بعض الأحيان إلى 27% من قيمة أموال التبرعات.

      وتضيف “نقص المال الكاش يعني أن كل ألف دولار مساعدات تصلنا، تنقص إلى نحو 750 دولارا فقط بعد اقتطاع العمولة، وهذا كله على حساب السكان المحتاجين”.

      ويؤثر نقص البضائع على عدد المستفيدين من المشاريع الخيرية التي تنظمها أبو مرسة مع زملائها المبادرين. فعلى سبيل المثال، كان عدد المتلقين لسلال الخضروات يبلغ نحو 150 أسرة، لكنه لا يزيد حاليا عن 40.

      انتكاسة كبيرة
      وينطبق الأمر ذاته على الطرود الغذائية التي تحتوي عادة على أصناف كالبقوليات والسكر وزيت الطعام.
      وتُرجع داليا أبو مرسة السبب إلى عدم توفر البضائع في السوق وارتفاع أسعارها بشكل كبير، بالإضافة إلى مشكلة العمولات التي تُقتطع بهدف توفير السيولة النقدية.

      وتضيف “غلاء الأسعار يحاصرنا، وأيضا السلع شحيحة جدا وغير موجودة، حاليا لا نعرف ماذا سنوزع على الناس”. وتخشى تصاعد العدوان وترى أنه قد يتسبب بتوقف كامل لأعمال الإغاثة وفي مجاعة حقيقية للسكان، وتؤكد “عشنا هذا الوضع قبل عدة شهور في شمالي القطاع، حيث وصلنا بالفعل إلى حد المجاعة، ولم نكن نجد ما نقدمه للناس”.

      من جانبه، كان المُبادر وائل أبو محسن يعتقد أن موسم شهر رمضان سيشهد طفرة كبيرة في المساعدات التي ستصل إلى السكان جراء وقف إطلاق النار وكميات البضائع الكبيرة التي دخلت الأسواق، لكن تنصل الاحتلال من الاتفاق وإغلاقه المعابر بشكل كامل أحدث انتكاسة كبيرة في العمل الإغاثي، وفق تصريحه.

      وفي بداية رمضان تمكن أبو محسن من تجهيز كميات كبيرة من الطعام المحتوي على اللحوم، ولكن سرعان ما توقف عن ذلك، واكتفى بتقديم البقوليات كالعدس والفاصولياء.
      ويقول للجزيرة نت “نعاني من مشكلة عدم توفر المواد الغذائية في الأسواق وشحها وارتفاع أسعارها. مع بداية رمضان كنا متفائلين وجهزنا تكايا، وقدمنا اللحوم والدجاج والأرز، لكن الآن كل هذا توقف بسبب عدم توفره في الأسواق وارتفاع الأسعار الكبير”.
      ووفقا له، فإن القائمين على العمل الخيري غير قادرين على شراء البضائع بالأسعار المعروضة بها حاليا، وفي الوقت ذاته فإن المواطنين بحاجة ماسة للمساعدات والطعام والماء والملابس والخيام، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع خطير للغاية.

      وتابع أبو محسن “القطاع يعيش فقط على ما يتم إدخاله من المعابر، ومنذ أكثر من 22 يوما لم يتم إدخال أي شيء، والمخزون بدأ في النفاد، وهذا ما يهدد بمجاعة حقيقية”.

      إقرأ الخبر من مصدره

    • بعد عقود من اكتشافه.. لماذا لا يزال السل أحد أكثر الأمراض فتكًا؟

      بلبريس – ليلى صبحي

      كشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أن مرض السل أودى بحياة 1.25 مليون شخص حول العالم خلال عام 2023، مما يعكس استمرار خطورته رغم التقدم الطبي المحقق.
      ورغم اكتشاف العصية المسببة لهذا المرض عام 1882، لا يزال السل يحتفظ بمكانته كأخطر الأمراض المعدية فتكًا على مستوى العالم، على الرغم من الجهود الدولية التي أسهمت في إنقاذ ملايين الأرواح منذ بداية الألفية الجديدة.

      وفي المغرب، تشير تقديرات المنظمة إلى تسجيل نحو 35 ألف حالة إصابة، بمعدل 94 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغت الوفيات المرتبطة بالمرض 3,300 حالة. هذه الأرقام تبرز التحدي المستمر الذي يفرضه هذا…

      إقرأ الخبر من مصدره