فليكسبريس

Étiquette : 300

  • السهر تحت المجهر الطبي.. دراسة تربط بين السهر المزمن وارتفاع خطر أمراض القلب والجلطات

    كشفت دراسة حديثة أن البالغين الذين يفضلون السهر ويصنفون أنفسهم ضمن فئة « الساهرين » يحصلون على تقييمات أقل لصحة القلب والأوعية الدموية، كما يواجهون مخاطر صحية أعلى مقارنة بمن يفضلون الاستيقاظ المبكر، في مؤشر جديد على تأثير نمط النوم اليومي على صحة القلب.

    وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الأكثر نشاطاً في المساء كانوا أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 79% لمشاكل القلب والأوعية الدموية مقارنة بالفئة المتوسطة، كما ارتفع خطر إصابتهم بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية بنسبة 16%، بحسب ما نقلته شبكة Fox News.

    واعتمد الباحثون في تحليلهم على بيانات البنك الحيوي البريطاني الممتدة على مدى 14 عاماً، والتي شملت نحو 300 ألف مشارك بمتوسط عمر بلغ 57 عاماً، حيث صرّح حوالي 8% من المشاركين بأنهم « ساهرون بالتأكيد »، في حين قال 24% إنهم يفضلون النشاط الصباحي، بينما شكّلت الفئة المتوسطة غير المحددة النمط حوالي 67%.

    وجرى تقييم صحة القلب باستخدام مؤشر « العوامل الثمانية الأساسية للحياة » الصادر عن American Heart Association، والذي يعتمد على مجموعة من المعايير تشمل مستوى النشاط البدني، والنظام الغذائي، وضغط الدم، والكوليسترول، واستخدام النيكوتين، وأنماط النوم، وإدارة الوزن، ومستوى السكر في الدم.

    وأوضح طبيب القلب برادلي سيرور، كبير المسؤولين الطبيين في شركة « فايتال سوليوشن »، أن هذا المؤشر يقدم تقييماً شاملاً لصحة القلب، مشيراً إلى أن اضطراب أنماط النوم والسهر المتكرر يؤثران بشكل مباشر على التوازن الهرموني ومستويات الالتهاب في الجسم، ما ينعكس سلباً على الجهاز القلبي الوعائي.

    وأظهرت النتائج أيضاً أن الأشخاص الذين يفضلون النشاط الصباحي يتمتعون بمؤشرات أفضل لصحة القلب مقارنة بالساهرين، مع تسجيل تأثير أوضح لدى النساء مقارنة بالرجال، وهو ما يعزز أهمية تبني عادات نوم منتظمة كجزء أساسي من الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التقلبات المناخية المتطرفة وضرورة تبني سياسات التكيف المناخي بالمغرب

    هشام زوبير

    تشهد العديد من المدن والقرى والمداشر المغربية تساقطات مطرية وثلجية كثيفة، وذلك بعد سنوات من الجفاف، وأصبح الجميع يتحدث عن الأحوال الجوية، ولكن لا أحد يفعل شيئا حيالها، فالمناخ المتغير وهو من صنع البشر، يجلب معه العواصف الأكثر حدة ودرجات الحرارة المتطرفة وارتفاع منسوب البحر، وهي آثار تهدد بإجلاء البشر والإضرار بسبل العيش المحلي دون أن ننسى ما لذلك من تبعات اقتصادية واضحة وعالية التكلفة على البنية التحتية.

    ورغم أن الظواهر المناخية المتطرفة تحدث محليا، فإنها تؤثر على المجتمع بأسره بشكل مباشر وغير مباشر. وتمتد آثار الظواهر المناخية المتطرفة عبر سلاسل التوريد وتؤثر على مناطق بعيدة بطرق كبيرة(توقف عدد من الموانئ وقطع الطرق وغرق عدد من المستودعات)، فمثلا في فالنسيا بإسبانيا، في الخريف الماضي من سنة 2025، لقي أكثر من 230 شخصا حتفهم بسبب الفيضانات المفاجئة في المناطق الحضرية الواقعة أسفل النهر نتيجة لهطول أمطار غزيرة.وقد أحدثت تلك الفيضانات دمارًا هائلاً في المنطقة، مما أسفر عن خسائر لا تُحصى في الأرواح البشرية وسبل العيش. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة البنية الأساسية المتضررة ستتجاوز 10.5 مليار يورو.

    بالتالي فمواجهة المناخ لا تتوقف عند تخفيف الضرر فحسب، بل تمتد إلى التكيف معه من اجل المستقبل، ففي خضم هذه الحالة المناخية المتقلبة من جفاف طويل إلى تساقطات مطرية غزيرة تطرح أكثر من سؤال حول سبل حماية رأس المال الطبيعي حتى يستمر في إمدادنا بالخيرات لفترة طويلة في المستقبل.

    فالأحداث ذات الصلة بالأحوال الجوية أصبحت أكثر تكرار وأشد عنفا، وسواء كنا مستعدين أم لا، فإننا مقبلون على عصر التكيف، ونحتاج إلى التحلي بالذكاء في التعامل مع تلك المسألة، فالتأقلم مع الطبيعة والتغيير المناخي ليس انهزام وإنما هو تصدي لما قد يحدث بالفعل.

    فالمغرب أصبح من ضمن البلدان المعرضة للكوارث ومن تم أضحى مطالبا بالاعداد الاستراتيجي لمواجهتها والتكيف معها، والاستثمار في بناء الصلابة بما يساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتقليل أعداد أولئك الذي يلقون حتفهم أكثر مما يتحقق من مجرد تدفق الموارد للإغاثة والتعافي بعد وقوع الكوارث.

    فالاستثمار في هذا الجانب يخفض تكاليف التدخل بعد وقوع الكوارث بما يعادل النصف على أقل تقدير، ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فالتكيف مع تغير المناخ في الاقتصادات النامية قد يكلف ما يتراوح بين 56 مليار دولار و300 مليار دولا بحلول سنة 2030.

    فالوضع الذي تعيشه بعض مدن الشمال والاطلس المتوسط يطرح سؤال محوريا حول دور الجماعات الترابية في مواجهة التغيرات المناخية، فالواقع أثبت أنها عاجزة عن التدخل لعدم امتلاكها للوسائل والأدوات المناسبة سواء تجفيف المياه أو إزاحة الثلوج.

    فالمتأمل لواقع التدبير الترابي يلاحظ غياب استراتيجية ترابية لمواجهة الطقس المتقلب وعدم تبني سياسات التأقلم والتكيف مع المناخ سواء في ظل الجفاف أو في عز التساقطات المطرية أو الثلجية، بل يتم الوقوف عند تقادم التجهيزات العمومية والبنيات التحتية واختناق أنظمة تصريف المياه.

    ولا شك أن تصريح أحد رؤساء الجماعات التي تعرف فيضانات تلخص كل شيء، حيث يدعو الساكنة إلى إخلاء المساكن السفلية وتوخي الحيطة والحذر.

    فمن حيث المبدأ يتطلب منه كمدبر محلي أن يكون مسلحا بمعطيات عن الأماكن المغمورة بالمياه ومستويات الخطر بها ويحدد أماكن الايواء والإغاثة في حالة الخطر الشديد وينشر معطيات آنية ومحينة عن حالة منسوب المياه وأن يرسم طرق ومنافذ الإنقاذ والإغاثة، فمثلا دولة ملاوي توظف تقنيات التواصل عبر الهاتف في إرسال رسائل الإنذار المبكر من الاحداث الجوية المتقلبة والتخطيط لأنواع المحاصيل التي يزرعونها تماشيا مع الظروف المناخية.

    فهذا الواقع يعطي صورة عن التدبير العشوائي لعدد من مدن المملكة التي تدبر بشكل غير عقلاني وعن حجم المخاطر المادية الناتجة عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات والبنية التحتية والأراضي الفلاحية.

    إن الوضعية الحالية تستدعي إعادة النظر في عدد من السياسات التدبيرية والتي يمكن ابرازها في المستويات التالية:

    1- التكيف الهيكلي عبر زيادة صلابة البنية التحتية كتقوية شبكات الطرق والجسور والاتصالات وشبكات الكهرباء وإمدادات المياه ونظم الصرف الصحي في مواجهة العواصف العاتية
    2- تعزيز الصلابة الاجتماعية في فترة الكارثة وبعدها، مثل التخطيط لحالات الطوارئ والتدابير ذات الصلة بغرض ضمان كفاءة التحرك والتدخل لاحتواء الكوارث مع أقل قدر من الاضطراب في الخدمات العمومية
    3- وضع نظام الإنذار المبكر وتعزيز قدرات الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمجتمعات على التحرك في مواجهة الكوارث
    4- تحديث قوانين البناء والتعمير بما يضمن تحسين قدرة البنية التحتية والمباني على تحمل الأحداث المناخية المتطرفة، وأيضا تحسين قدرة الزراعة على تحمل تغير المناخ عبر تخصيص واستثمار مزيد من الأموال في البحوث والتطوير.
    5- تكثيف النسيج العمراني للمدن وإدراج مسألة الحـد مـن درجة ارتهان بعض الأنشطة بالقرب من الساحل في تصاميم التهيئة العمرانية المستقبلية
    6- تعزيز دور المجتمع المدني في مجال تحسيس المواطنين بالرهانات المرتبطة بالتغير المناخي وتيسير سبل الولوج إلى المعلومات البيئية لدى الإدارات الجهوية والوطنية
    7- توعية وتحسيس المنتخبين الترابيين بأهمية مواجهة الاضطراب المناخي من خلال تشجيعهم على وضع مخططات مناخية مجالية ومحلية توافق خصوصيات مناطقهم ومراعاة المخاطر المناخية في تنمية المجالات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد « جدل » الأسعار المنخفضة بالشمال.. « لاندور » تخرج عن صمتهما وتكشف حقيقة سلامة أجبانها الموجهة للمغاربة

    على إثر الضجة الواسعة التي رافقت عرض محلات تجارية بشمال المملكة لمنتجات غذائية بأسعار منخفضة، وما تلا ذلك من شكوك حول الجودة، خرجت شركة « LAND’OR Maroc Industries » بتوضيح رسمي لحسم الجدل، حيث أكدت الشركة، الكائنة بالمنطقة الحرة بالقنيطرة، أن جميع منتجاتها من الأجبان تُصنع وفق أدق القوانين والأنظمة الصحية المعمول بها في المغرب، داخل وحدة إنتاجية معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) تحت رقم الترخيص 60.6.22.MA.LPL. 

    وشددت المقاولة التي تشغل أزيد من 300 عامل مغربي، على أن مراحل التصنيع تخضع لمراقبة دورية صارمة وتعتمد نظاماً عالمياً لإدارة سلامة الأغذية حاصلاً على شهادتي ISO 9001 وFSSC 22000 من هيئة الاعتماد الدولية SGS، مما يضمن مطابقتها التامة للاستهلاك البشري عند خروجها من المصنع.

    وفي سياق إخلاء مسؤوليتها عن أي تلاعب قد يطال جودة المنتجات بعد وصولها للأسواق، جددت الشركة التزامها القانوني والمؤسسي بضمان السلامة الصحية لأجبانها، موجهة رسالة طمأنة للمستهلكين حول جودة علامتها التجارية.

     وأوضحت الشركة في ردها أنها لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عن الأضرار التي قد تنتج عن سوء استخدام المنتجات أو عدم التقيد بالشروط الضرورية للتخزين المحددة في الإرشادات، في إشارة إلى أن التلاعب بالأسعار أو ظروف العرض لدى بعض الباعة لا يعكس بالضرورة جودة التصنيع الأصلية. 

    ويأتي هذا الخروج الإعلامي لقطع الطريق أمام الإشاعات التي تمس بسمعة المنتجات الوطنية وحمايةً لحق المواطن في المعلومة الصحيحة حول أمنه الغذائي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رايموند هاك يهاجم قرارات «الكاف»: عقوبات لا تعكس خطورة ما وقع في نهائي المغرب 2025

    الدار/سارة الوكيلي

    وجه الجنوب إفريقي رايموند هاك، الرئيس السابق للجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، انتقادات شديدة اللهجة إلى اللجنة التأديبية لـ«الكاف»، على خلفية القرارات الصادرة عقب الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا «المغرب 2025»، معتبرا أن العقوبات المعلنة جاءت دون مستوى خطورة الوقائع، وألحقت ضررا بصورة كرة القدم الإفريقية.

    وفي تصريحات متفرقة أدلى بها ، من بينهما beIN SPORTS وSABC الجنوب إفريقية، عبر هاك عن استيائه من طريقة تعامل «الكاف» مع الملف، قائلا إنه اطلع على حيثيات القرار التأديبي وخرج بقناعة مفادها أن «كرة القدم الإفريقية خذلت» بسبب ما وصفه بتراخي العقوبات، خاصة الغرامة المالية المحددة في 300 ألف دولار، إلى جانب الإيقاف لخمس مباريات رسمية، معتبرا أن ذلك «قرار غير سليم ولا يتناسب مع جسامة الأحداث».

    وأكد هاك أن الشرارة الأولى للأزمة تعود، حسب تقديره، إلى تصرف المدرب السنغالي باب ثياو، الذي أعطى تعليماته للاعبين بمغادرة أرضية الملعب، وهو ما اعتبره سلوكا يتعارض مع روح اللعبة وقوانينها، وأسهم في تعقيد الوضع، سواء من خلال احتقان المدرجات أو احتكاك لاعبي المنتخبين، في مشاهد قال إنها «ما كان ينبغي أن تحدث في نهائي قاري».

    وشدد المسؤول السابق على مبدأ احترام قرارات الحكام، مبرزا أن قبول اللعب وفق القوانين يعني الالتزام بقرارات الحكم، مهما كانت درجة الاختلاف حولها، كما انتقد في الوقت ذاته تعامل الحكم مع بعض اللاعبين خلال اللجوء إلى تقنية الفيديو، معتبرا أن محاصرة الحكم والتدخل في قراراته كان يستوجب إجراءات تأديبية فورية، تصل إلى حد إشهار بطاقات حمراء.

    وفي السياق ذاته، اعتبر هاك أن العقوبات التي طالت بعض اللاعبين، والمتمثلة في الإيقاف لمباراتين بداعي الإساءة إلى سمعة اللعبة، تظل عقوبات شكلية لا تعكس خطورة المخالفات، مبرزا أن الإيقاف لمباراتين هو نفس الجزاء المطبق في حالات الطرد العادي داخل المباريات.

    وتوقف المتحدث عند مسؤولية الطاقم التقني، مؤكدا أن المدرب يتحمل عبئا مضاعفا بحكم موقعه وتأثيره، قائلا إن المدربين ينظر إليهم كقدوة، ليس فقط من اللاعبين، بل من فئة الشباب أيضا، مضيفا أن الرسالة التي تبعث من خلال قرارات متساهلة «تبعث بإشارات خاطئة حول طريقة تدبير الأزمات داخل الكرة الإفريقية».

    وعلى المستوى المالي، رأى هاك أن الغرامات المعلنة لا تشكل أي رادع حقيقي، مذكرا بأن الفريق المتوج باللقب نال ما يقارب 10 ملايين دولار، مقابل 4 ملايين للوصيف، ما يجعل غرامة 300 ألف دولار «مبلغا هامشيا لا يوازي حجم الضرر». وذهب أبعد من ذلك حين أكد أنه، لو كان ضمن اللجنة، لدافع عن عقوبة إيقاف لا تقل عن ستة أشهر عن أي نشاط كروي، خاصة في ظل إمكانية استمرار المعنيين بالأمر في المنافسات الدولية المقبلة.

    وختم رايموند هاك تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة التأديبية كانت تملك هامشا أكبر لاتخاذ قرارات أكثر صرامة، في محاولة لاستعادة هيبة «الكاف» وصورته أمام الرأي العام القاري والدولي، مع تشديده في المقابل على أنه لا يبرر سلوك أي طرف، سواء لاعبي المغرب أو السنغال، معتبرا أن ما حدث كان خطأ جماعيا يستوجب تعاملا تأديبيا أكثر حزما وعدالة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قراءة في عقوبات الكاف.. هل دفع المغرب ضريبة فوضى السنغال؟

    في خطوة أثارت جدلا قانونيا واسعا، أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) حزمة عقوبات بخصوص أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025. وبينما اعتبرها البعض رادعة، وصفها خبراء الحوكمة بأنها كرست مبدأ “اللا عقاب” وتجاوزت عن لوائح الانسحاب الصريحة.

    وأُسدل الستار على أحداث النهائي الذي شهد تتويج السنغال على حساب المغرب بنتيجة (1-0)، لكن كواليس ما بعد المباراة كانت أكثر سخونة.

    وفي قراءة نقدية خص بها “الجزيرة نت” كشف طارق الديب، مستشار الحوكمة الرياضية ومدير قطاع المعلومات السابق بـ(CAF)، أن القرارات جاءت لتخدم “استقرار البطولات” لا “سيادة القانون”.

    ولخص الديب رؤيته النقدية لعقوبات (CAF) ضد السنغال والمغرب في 4 نقاط أساسية كالتالي:

    لغز المادة 82: إدانة بلا أثر قانوني
    يرى الديب أن هناك “انفصاما” في تطبيق القانون؛ فكيف تدين لجنة الانضباط مدرب السنغال والاتحاد السنغالي بتهمة “تشويه سمعة اللعبة” وتغرمهم 700 ألف دولار بسبب مغادرة الملعب لمدة 14 دقيقة، ثم ترفض تكييف الواقعة كـ”انسحاب” بموجب نص المادة 82.

     ونتيجة لذلك خلقت (CAF) سابقة خطيرة مفادها: “يمكنك إفساد العرس الكروي والانسحاب ثم العودة، وسيكلفك الأمر مجرد غرامة مالية دون المساس باللقب”.

    عقوبة “جامعي الكرات”: رقم قياسي للتوازن المالي

    تلقى الجانب المغربي عقوبة قاسية تمثلت في تغريم الجامعة الملكية المغربية 200 ألف دولار بسبب سلوك “جامعي الكرات”. ووصف الديب هذا القرار بأنه “توسع مفرط في المسؤولية التقصيرية”، معتبرا إياها محاولة لخلق “توازن مالي” في العقوبات لامتصاص غضب الطرفين أكثر من كونها تطبيقا لمعيار قانوني ثابت.

    استباحة منطقة حكم الفيديو المساعد (VAR) والفوضى الميدانية
    م يسلم المغرب من العقوبات الميدانية، حيث فُرضت غرامة قدرها 100 ألف دولار بسبب اقتحام منطقة مراجعة الفيديو. ورغم أن هذا الفعل لا يرقى للتلاعب بالتقنية، إلا أنه يُعد طعنا في بروتوكول (VAR) الذي يعتبر هذه المنطقة “حرما” مقدسا للحكم.

    إيقاف المدرب بابي ثياو.. عقوبة “نصف ميتة”
    وصف الديب إيقاف مدرب السنغال لـ5 مباريات بأنه قرار “ذكي سياسيا وقاصر قانونيا”. العقوبة ستحرمه من مباريات (CAF) (تصفيات كأس أفريقيا)، لكنها تترك له الباب مواربا لقيادة “أسود التيرانغا” في كأس العالم 2026، ما لم يتم تدويل العقوبة عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

    لخص مستشار الحوكمة الرياضية إدارة الأزمة بأنها “ذكاء مشبوه”، حيث اعتمد (CAF) استراتيجية “العقوبات للجميع” لهذه الأسباب:

    • حماية اللقب: لتجنب فتح باب إعادة المباراة أو سحب الكأس.
    • المدرب كبش فداء: التضحية بـ”ثياو” لغسل سمعة الاتحاد أمام (FIFA).
    • قرص أذن المغرب: عقوبات مالية تجاوزت 300 ألف دولار للإشارة إلى ثغرات تنظيمية.

    هل يلجأ المغرب لمحكمة التحكيم الرياضية (CAS)؟
    يبقى السؤال قائما: هل يكتفي المغرب بالانتصار المعنوي وتنظيم المونديال، أم يصعد القضية للمحكمة الدولية للطعن في شرعية استكمال المباراة بعد الانسحاب السنغالي المؤقت؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بورصة البيضاء .. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح

    استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 0,59 في المائة ليستقر عند 19.075,31 نقطة.

    وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، نموا بنسبة 0,42 في المائة إلى 1.475,13 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعا بنسبة 0,59 في المائة إلى 1.287,07 نقطة.

    بدوره، حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، زيادة بنسبة 1,06 في المائة إلى 1.911,32 نقطة.

    على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل “لوسوير كريستال” (+9,67 في المائة / 373 درهما)، “سطوكفيس شمال إفريقيا” (+6,1 في المائة / 100,05 درهما)، “الشركة المنجمية لتويسيت” (+5,09 في المائة / 2.889 درهما)، “ستروك للصناعة” (+4,26 في المائة / 258 درهما)، و”الشركة المعدنية إميطير” (+3,52 في المائة / 7.300 درهما).

    بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “ريسما” (-5,51 في المائة / 360 درهما)، “اب المغرب كوم” (-4,17 في المائة / 66 درهما)، “شركة مشروبات المغرب” (-4,1 في المائة / 2.130 درهما)، “أفريك أندوستري” (-4,07 في المائة / 330 درهما)، و”ديستي تكنولوجي” (-2,38 في المائة / 328 درهما).

    وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات، أمس الأربعاء، على ربح بنسبة 1,87 في المائة.

    ظهرت المقالة بورصة البيضاء .. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة الانضباط بـ CAF تصدر عقوبات صارمة في أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا بين السنغال و المغرب

    قررت لجنة الانضباط ما يلي:

    أولاً: الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF)

    إيقاف مدرب المنتخب السنغالي، السيد باب بونا تياو، لمدة خمس (5) مباريات رسمية تابعة للكاف، بسبب سلوك غير رياضي، والإخلال بمبادئ اللعب النظيف والنزاهة، والإساءة إلى صورة كرة القدم.

    تغريم المدرب باب بونا تياو مبلغ 100 ألف دولار أمريكي.

    إيقاف اللاعب إليمان شيخ باروي نداي مباراتين (2) رسميتين للكاف بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكم.

    إيقاف اللاعب إسماعيلا سار مباراتين (2) رسميتين للكاف للسبب ذاته.

    تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم مبلغ 300 ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره.

    فرض غرامة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكاف يفاجئ الجامعة وحكيمي والصيباري بعقوبات رياضية ومالية بسبب نهائي الكان

    هبة بريس – رياضة

    في خطوة مفاجئة، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فرض عقوبات على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واللاعبين أشرف حكيمي وإسماعيل الصيباري، على خلفية أحداث نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال.

    وقررت لجنة الانضباط إيقاف أشرف حكيمي لمباراتين تابعتين للكاف، واحدة منهما موقوفة التنفيذ لمدة سنة، بينما تم إيقاف إسماعيل الصيباري لثلاث مباريات تابعة للكاف مع غرامة قدرها 100 ألف دولار بسبب ما وصفه “كاف” بسلوك غير رياضي.

    كما قررت اللجنة تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 300 ألف دولار بسبب سلوك غير مناسب لجامعي الكرات واقتحام لاعبين وأفراد من الطاقم التقني لمنطقة مراجعة “الفار”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اش غادي يوقع بعد ما صدرات اللجنة التأديبية للكاف عقوبات “خفيفة بزاف” على السينگال وغريبة على المغرب ؟ الجامعة ديالنا او ديالهم غاديين يستانفو ومازال يتشارعو ف”طاس”

    كود سبور ///

    البارح لاربعا 28 يناير 2026 طاحت عقوبات اللجنة التأديبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على الاتحاد السينغالي وعلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعلى لعابة المنتخبين. هاد الشي عندو علاقة بالفينال ديال “الكان” فمولاي عبد الله بالرباط بين السينغال والمغرب ف12 يناير. عقوبات صدمات لمغاربة. شفوها خفيفة بزاف مقارنة بحجم الافعال اللي دارو. منتخب انساحب من الفينال ورئيس الفيفا انفانتينو ادان هاد التصرف السينغالي والعقوبات صغيرة.

    دابا اش غادي يوقع؟ المغرب وحتى السينغال غاديين يستانفو القرار. غادي يمشي ويزيدو يشوف الملف ومن بعد يصدر حكم الاستئناف اللي اكيد ما غاديش يرضي شي طرف: حنا او هما. اش غاديين نديرو؟

    غاديين نمشيو للتحكيم الدولي للرياضة المعروفة ب”طاس”. حتى هادي راه فيها حكم ابتدائي وحكم استئنافي.

    يعني مازال فاقرب تقدير شي 4 شهورا ديال التشاريع بين الجامعة والاتحاد السينغالي

    عقوبات البارح كان فيها توقيف بابي بونا ثياو، المدرب ديال الـمنتخب السنغالي، 5 الماتشات رسميين د الاتحاد الافريقي لكرة القدم، بسبب السلوك ديالو غير الرياضي اللي كايخالف مبادئ اللعب النظيف والنزاهة فمدونة قواعد السلوك التأديبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ولإساءته إلى سمعة اللعبة، بعدما حرض لاعبي السنغال على الانسحاب من الماتش د الفينال حيث الحكم اعلن على بينالتي للمغرب، كما تم تغريم بابي بونا ثياو مبلغ 100,000 دولار أمريكي.

    وفيها ايقاف لاعب المنتخب السنغالي، إيليمان شيخ باروي ندياي، لمباراتين رسميتين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، لسلوكه غير الرياضي تجاه الحكم، وإيقاف لاعب المنتخب السنغالي، إسماعيلا سار، لمباراتين رسميتين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لسلوكه غير الرياضي تجاه الحكم.

    وتعاقب الاتحاد السنغالي لكرة القدم بالغرامة اللي قيمتها 300,000 دولار أمريكي لسوء سلوك مشجعيه، مما أساء إلى سمعة اللعبة في انتهاك لمبادئ مدونة الانضباط الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) المتعلقة باللعب النظيف والنزاهة، وايضاً غرامة 300,000 دولار أمريكي لسوء سلوك لاعبيه وجهازه الفني في انتهاك لمبادئ مدونة الانضباط الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) المتعلقة باللعب النظيف والولاء والنزاهة، واساءة سلوك لاعبيه وجهازه الفني غير الرياضي إلى سمعة اللعبة، وغرامة قدرها 15,000 دولار أمريكي حيث المنتخب السنغالي أساء السلوك، وذلك لتلقي خمسة (5) من لاعبيه إنذارات.

    حتى الجامعة ديالنا نزلات عليها اللجنة. تعاقب اولا الدولي المغربي أشرف حكيمي، ووقفوه 2 ماتشات رسميين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واحدة منها موقوفة التنفيذ بسبب السلوك غير الرياضي حسب اللجنة، ومعاقبة الدولي المغربي الآخر إسماعيل صيباري، بالتوقيف 3 الماتشات رسميين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لسلوكه غير الرياضي حسب اللجنة، مع تم تغريم إسماعيل صيباري مبلغ 100,000 دولار أمريكي.

    وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، فرض غرامة قدرها 200,000 دولار أمريكي على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهذه الغرامة حسب اللجنة هي لسوء سلوك جامعي الكرات في الملعب خلال المباراة المذكورة، مع فرض غرامة قدرها 100,000 دولار أمريكي على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF) لسوء سلوك لاعبي المنتخب الوطني والطاقم التقني، اللي حسبها اقتحموا منطقة مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) وعرقلوا عمل الحكم، في انتهاك لمبادئ اللعب النظيف والنزاهة، كما هو منصوص عليه في المادتين 82 و83 من قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، وفرض غرامة قدرها 15,000 دولار أمريكي على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF) لاستخدام مشجعي المنتخب المغربي أشعة الليزر خلال المباراة المذكورة، حسب اللجنة.

    ورفضات لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، الشكوى والاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF) بشأن انتهاكات الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF) للمادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية، بخصوص انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تمخّض الجبل فولد فأراً…

    العلم الإلكترونية – بقلم هشام الدرايدي 
      مرة أخرى، يجد الشارع الكروي المغربي نفسه أمام قرارات انضباطية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تفتح باب الجدل الواسع، ليس فقط بسبب مضمونها، بل بسبب فلسفتها، ففي أعقاب نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025”، بدا واضحا أن “الكاف” اختارت طريقا ملتبسا فيه تساهل كلي مع تجاوزات منتخب السنغال، مقابل تشديد غير مبرر على المنتخب المغربي وجرّه إلى عقوبات على أفعال لم ترتكب أساسا وأخرى لا تضاهي ما أقدم عليه السنغاليون، فكانت اللجنة بمكيالين لا بمكيال واحد.   السنغال: تجاوزات موثقة… لكن العقاب لم يرتقِ إلى حجمها   ما صدر عن الجهاز التقني ولاعبي السنغال في النهائي لم يكن مجرد احتجاج عابر، وإنما كان هناك ضغط مباشر على الحكم، وتصرفات غير رياضية، وسلوكيات مسيئة لصورة البطولة، وانسحاب جماعي وتهديد لإفشال البطولة، ونزول الجماهير السنغالية وتخريب وضرب للأمن في أرضية الملعب، ورغم ذلك، فإن العقوبات التي أُعلنت، لا تعكس تماما خطورة ما وقع داخل الملعب وحوله.   كان المنتظر من “الكاف” أن تتعامل مع تلك الأفعال بمنطق الردع الحقيقي، لا بمنطق “توزيع العقوبات” لتبريد الأجواء. لأن التساهل في مثل هذه الحالات يعطي رسالة خاطئة لبقية المنتخبات، بمعنى يمكن الضغط على الحكام، ويمكن تجاوز الخطوط الحمراء، ثم نخرج بأقل الخسائر.

    فتجد أن لجنة الانضباط التي كان يرأسها السنغالي وغير مؤقتا، ربما حدث ذلك على الورق فقط، لكن دهاليزها ظل محملا بنفثات الموالاة لإخراج العقوبات على مقاس الرضى السنغال والحداثة الأضعف في هذه القضية دائما المغرب الذي حولها اللجنة من متضرر إلى فاعل رئيسي في الأحداث، باعتبار أن لم تراها إلا اللجنة وحدها، وجاءت العقوبات السنغال مخففة كالتالي:

    • إيقاف السيد باب بونا تياو، مدرب المنتخب الوطني السنغالي، لمدة خمس (5) مباريات رسمية تابعة للكاف، بسبب سلوك غير رياضي، وانتهاك مبادئ اللعب النظيف والنزاهة، والإساءة إلى صورة كرة القدم.
    • تغريم السيد باب بونا تياو مبلغ 100,000 دولار أمريكي.
    • إيقاف السيد إيليمان شيخ باروي ندياي، لاعب المنتخب الوطني السنغالي، لمباراتين (2) رسميتين تابعتين للكاف، بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكم.
    • إيقاف السيد إسماعيلا سار، لاعب المنتخب الوطني السنغالي، لمباراتين (2) رسميتين تابعتين للكاف، بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكم.
    • تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم مبلغ 300,000 دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره، والذي أساء إلى صورة كرة القدم.
    • تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم مبلغًا إضافيًا قدره 300,000 دولار أمريكي بسبب السلوك غير الرياضي للاعبيه وطاقمه التقني، في خرق لمبادئ اللعب النظيف والولاء والنزاهة.
    • تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم مبلغ 15,000 دولار أمريكي بسبب خطأ تأديبي للمنتخب الوطني، بعد حصول خمسة (5) لاعبين على إنذارات.

      المغرب: من صاحب حق إلى متهم   في المقابل، كان المنتخب المغربي هو الحلقة الأضعف في معادلة “الكاف”. فبدل أن يُنظر إلى ردود أفعاله التي لم تجانب الصواب وارتكنت للاحترام العام للسياق الطبيعي للمباراة، كمنتخب لعب نهائيا على أرضه وأمام جماهيره وعانى الاستفزاز والتظلم، تعرض لقرارات تحكيمية مثيرة للجدل، تم التعامل معه بمنطق الاتهام لا الإنصاف.
    وتمت معاقبته للعقوبات تكاد تشبه التي وقعت على السنغال، وطالتىحتى اللاعبين وجاءت كالتالي:

    • إيقاف السيد أشرف حكيمي، لاعب المنتخب الوطني المغربي، لمباراتين (2) رسميتين تابعتين للكاف، واحدة (1) منهما موقوفة التنفيذ لمدة سنة واحدة ابتداءً من تاريخ القرار، بسبب سلوك غير رياضي.
    • إيقاف السيد إسماعيل صيباري، لاعب المنتخب الوطني المغربي، لثلاث (3) مباريات رسمية تابعة للكاف، بسبب سلوك غير رياضي.
    • تغريم السيد إسماعيل صيباري مبلغ 100,000 دولار أمريكي.
    • تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ 200,000 دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات في الملعب.
    • تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ 100,000 دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق للاعبي المنتخب الوطني والطاقم التقني، بعد اقتحامهم منطقة فحص تقنية الفيديو (VAR) وعرقلة عمل الحكم، في خرق للمادتين 82 و83 من النظام التأديبي للكاف.
    • تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ 15,000 دولار أمريكي بسبب استعمال جماهيرها لأشعة الليزر خلال المباراة.

      مكيالان في الميزان الانضباطي   مكيال الانضباط يجب أن يكون واحدا للجميع يزن الأمور بالعدل، لكن ما وقع بعد نهائي كان 2025 يوحي بوجود ميزانين، ميزان لين مع السنغال، وميزان صارم مع المغرب. وهذا أخطر ما يمكن أن تقع فيه مؤسسة بحجم “الكاف”، لأن الثقة في العدالة الكروية هي أساس تطور اللعبة في القارة.   الجامعة المغربية قدمت اعتراضا رسميا مبنيا على القوانين التي فرضها الكاف نفسه، لكن رفضه دون تعليل مقنع زاد من شعور الشارع الرياضي بالإجحاف. فالمغرب، الذي نجح في تنظيم نسخة استثنائية من البطولة، كان ينتظر حماية مؤسساتية لا تضييقا انضباطيا.   الكاف مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بمراجعة طريقة تعاطيها مع الملفات الحساسة، فالتساهل مع تجاوزات واضحة من طرف، وتشديد على طرف آخر على أفعال غير مؤكدة وواردة، لا يخدم صورة الكرة الإفريقية ولا مستقبلها. والمنتخب المغربي لم يكن يحتاج إلى عقوبات، بل إلى إنصاف. والكرة الإفريقية لن تكبر إلا عندما يكون القانون فوق الجميع… لا عندما يستعمل لفرض التوازنات بدل إحقاق الحق.

    إقرأ الخبر من مصدره