Étiquette : 3000

هسبريس – محمد حميدي

دينامية “غير مسبوقة” يشهدها ملف رؤساء المصالح والأقسام بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للتعليم بالمغرب، على خلفية خوضهم، أخيرا، وقفات احتجاجية أمام مقرات عملهم، مع وضع الشارات الحمراء، تعبيراً عن رفضهم “ظروف الاشتغال وتراكم الأعباء والمهام، في ظل منظومة تعويضات غير محفّزة وغياب حركة انتقالية خاصة”.

وأصدرت عدة نقابات تعليمية مغربية، عبر مكاتبها الوطنية والجهوية والإقليمية، بيانات تضامنية ومساندة لاحتجاجات هذه الفئة، مُطالبةً الوزارة بمراجعة نظام التعويضات المخوّلة لرؤساء الأقسام والمصالح وتحسين ظروف اشتغالهم، وزيادة عدد الموارد البشرية بالمصالح اللاممركزة حيث يعملون، مع تمكينهم من حركة انتقالية خاصة شفافية، ومن السكن الوظيفي.

“خارج النظام”

عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطني لموظفي التعليم (Untm)، قال إن “المشاكل التي يواجهها رؤساء الأقسام والمصالح، مركزيا وخارجيا، بوزارة التربية، مُرتبطة بلحظة النظام الأساسي للموظفين؛ لأن مقاربته كانت ناقصة ولم تستوعب كل مكونات المنظومة”، مُشيراً إلى أنه “لم يلب طموح وسقف بعض الفئات المهنية، وخالف مبدأ توحيد المسارات المهنية الذي كان منطلقاً للنقاش حوله”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأضاف دحمان في تصريح لهسبريس: “رؤساء الأقسام والمصالح، سواء على المستوى المركزي أو اللامركزي، ظلوا خارج أي مقاربة تُجوّد وضعيتهم المهنية والاجتماعية”، مُبرزاً في هذا الإطار أن “منظومة التعويضات لصالحهم وكذلك نظام إسناد المسؤولية والإعفاء منها يشهدان إشكالات كثيرة”.

وبعد الوقفات التي نظمتها الفئة التربوية، الخميس الماضي، أكد المتحدّث نفسه أن “الجامعة ترى دائما أن الاحتجاج ليس هدفا ولا أفقا”، موردا أن “أفق الموضوع عموما محكوم بمدى استجابة الوزارة لمطالب الأطر سالفة الذكر، على اعتبار أنهم امتداد للإدارة أساسا”، وزاد: “بالتالي كان لزاما تحسين وضعيتهم، كي تكون في مستوى المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.

مشاكل متعددة

قال رضوان رمتي، فاعل تربوي وممثل المتصرفين التربويين بوزارة التربية الوطنية، إن “رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية يحتجون لأول مرة في تاريخ الوزارة على الوضع الذي باتوا يعيشونه منذ سنوات، إذ أصبحت هذه المناصب غير محفزة على الإطلاق من حيث التعويض الشهري (رؤساء المصالح 1700 درهم شهريا ورؤساء الأقسام 3000 درهم شهريا)”.

وأضاف الرمتي في تصريح لهسبريس أن “هذه التعويضات الهزيلة مقارنة بتعويضات رؤساء المؤسسات التعليمية، مثلا، تأتي مقابل الأعباء الثقيلة والمرهقة التي يتحملونها، وفي غياب أي موارد بشرية”، مُوضحاً أنه “منذ سنوات لا يتم تعويض المتقاعدين، كما لا يتم إعلان توظيفات جديدة بالمصالح الخارجية للوزارة باستثناء تجربة يتيمة مؤخرا بتعيين عدد قليل جدا بالمديريات”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “هذه الفئة رغم مساهتها بشكل كبير في تنزيل البرامج الإصلاحية مازالت مقصية من التحفيز، كما أنها لا تستفيد من أي تعويض عن الساعات والمهام الإضافية”، وزاد: “وفضلا عن غياب حركة انتقالية خاصة بهم، إذ يمضي الموظف المعني كافة مساره المهني بمصلحة أو قسم ما، فإن الطامة الكبرى هي أنه بمجرد الإعفاء يصبح موظفا غير مرغوب فيه وتتقاذفه المديريات والأكاديمية، بل يصبح أسوأ من الحالة التي كان عليها قبل التحاقه بالمسؤولية”.

وتابع الفاعل التربوي نفسه: “مثلا بعد نجاح مدير مؤسسة تعليمية في منصب رئيس مصلحة أو رئيس قسم أو مدير إقليمي يفقد بعد إعفائه منصبه السابق ويصبح رهن إشارة الأكاديمية، وإن كان إطاره الأصلي أستاذا فإنه يصبح مُطالباً بالرجوع الى القسم رغم أنه قضى سنوات كثيرة في العمل الإداري”.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت مجموعة من المغربيات أخيراً من الفرار من مخيم الهول، الواقع شمال شرق سوريا، بعد سنوات طويلة من المعاناة والعيش في ظروف قاسية داخل المخيم، وذلك بعد دفع مبالغ مالية لمهربين، بحسب ما أورده مصدر موثوق من التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين بسوريا والعراق لجريدة “مدار21” الإلكترونية.

ولفت المصدر ذاته أن هذه المبالغ تبدأ عادة من 3000 دولار وما فوق، إذ تتحمل أغلب العائلات دفع هذه الأموال سعياً لإنقاذ لبناتها من الوضعية الصعبة بالمخيم، وهو ما يعكس حجم المعاناة التي عاشتها هذه الأسر طوال سنوات الانتظار.

وأشار المصدر إلى أن بعض المغربيات اللاتي تمكنّ من الإفلات من المخيم نجحن في دخول الأراضي المغربية بعد سماح السلطات بذلك، حيث يتم فور وصولهن استنطاقهن من قبل الجهات المختصة للتأكد من سلامتهن ووضعهن القانوني، قبل أن تتم إعادة لم شملهن مع العائلات التي ظلت تنتظر هذا اللقاء منذ سنوات طويلة.

وفي هذا الإطار، سجل المصدر أنه لا تزال إحدى المغربيات الهاربات محتجزة في تركيا، وتحاول التواصل مع السفارة المغربية في إسطنبول لتسهيل عودتها إلى المغرب، “ما يوضح أن عملية إجلاء العالقين ما زالت تواجه صعوبات لوجستية وإدارية متعددة”.

ورغم هذا الانفراج المحدود، أفاد المصدر ذاته أن العديد من المغاربة بالمخيم المذكور لازالوا في انتظار بصيص أمل، فيما تزيد الأمطار الغزيرة التي شهدتها سوريا الوضع سوءاً، لا سيما بالنسبة للأطفال الذين يعيشون في ظروف مأساوية داخل المخيم.

ولا تزال أسر المغربيات بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع، في إطار التنسيق القائم بين المنظمات السورية والسلطات المحلية لإخلاء المخيم تدريجياً من العائلات المحتجزة، وذلك في محاولة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها المحتجزين بالمخيم.

وكانت معطيات سابقة حصلت عليها جريدة “مدار21″، بداية العام الجاري، قد أفادت أن عدد المغاربة بالمخيم يبلغ نحو 557 شخصاً، من بينهم 102 امرأة و292 طفلاً يرافقون أمهاتهم، إضافة إلى 31 يتيماً يعيشون في ظروف صعبة للغاية.

ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد قبل أزيد من عام، سعت عدد من الدول إلى إجلاء مواطنيها من المخيم، وكان العراق آخر الدول التي أعلنت عن خطوات ملموسة في هذا الملف.

وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي نجاح بلاده في إعادة تأهيل ودمج العوائل العائدة من مخيم الهول في المجتمع العراقي، مؤكداً اهتمام العراق بتفكيك المخيم لما يشكله من خطر على الأمن الوطني والإقليمي والدولي.

وأوضح الأعرجي، خلال لقائه رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي جوزيي دراغون في العراق، أن بلاده تعمل على نقل آخر مواطن عراقي من المخيم بشكل طوعي، في إطار استراتيجية شاملة لتقليص عدد العالقين وتأمين بيئة أكثر أماناً لهم.

وفيما يخص المعتقلين من المغاربة في السجون العراقية، أفاد المصدر من التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين بأن المعلومات المتوفرة حول أوضاعهم محدودة للغاية، وأن العائلات المغربية لا تزال تنتظر تحركاً فعلياً من السلطات المغربية لمعالجة هذا الملف، في ظل غياب معلومات دقيقة وواضحة عن مصير أبنائهم المحتجزين، وهو ما يزيد من القلق والمعاناة الإنسانية لهذه الأسر.

إقرأ الخبر من مصدره