ترأس خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية ورئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أمس الأربعاء 19 أبريل 2023 بمقر الوكالة، أشغال الدورة 25 لمجلس إدارتها.
وقد تم تخصيص أشغال هذه الدورة لتقديم التقرير السنوي العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2021، إلى جانب حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2022، وكذا تقرير المدقق الخارجي لحسابات الوكالة الخاص بنفس السنة. وقد كانت هذه الدورة مناسبة كذلك من أجل تقديم مخطط عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2023.
وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة، شدد السيد رئيس المجلس الإداري للوكالة على الأهمية البالغة التي توليها المملكة المغربية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، لورش تعميم التغطية الصحية، مذكرا بالتقدم الملموس الذي تم تحقيقه إلى اليوم من أجل تنزيل هذا الورش الملكي الكبير، الذي سيمكن العاملين غير الأجراء والمستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” وذوي حقوقهم من الولوج إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، هذا بالإضافة إلى أجراء القطاع العام و الخاص المسجلين سابقا بالنظام.
في هذا السياق، أشاد رئيس المجلس الإداري للوكالة بالجهود التي تبدلها مختلف القطاعات الحكومية من أجل ضمان تنفيذ أمثل لهذا الورش الوطني، سواء على مستوى القيادة، أو على مستوى تنزيل مكونات هذا المشروع في الآجال المحددة، أو حتى على مستوى آلياته التشريعية والتنظيمية. وقد اغتنم البروفيسور خالد آيت طالب المناسبة من أجل التنويه بالمساهمة القيمة والالتزام الفعال للوكالة الوطنية للتأمين الصحي في هذه الديناميكية.
من جهته، استعرض خاليد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المؤشرات الأساسية المرتبطة بالتقرير السنوي العام المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يتم إعداده من طرف الوكالة وفقا للفقرة العاشرة من المادة 59 من القانون 00-65.
ففي متم عام 2021، بلغ مجموع الساكنة المغربية المستفيدة من التغطية الصحية نسبة % 74.2، وقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى %79.8 نهاية شتنبر 2022، وذلك نتيجة لإدماج الفئات الأولى للعمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وسيستمر هذا الارتفاع بشكل تدريجي بالموازاة مع التسريع من عملية تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإدماج المستفيدين الجدد من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة.
بالنسبة للمستفيدين الأجراء من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من فقد انتقلو من 9.1 مليون مستفيد سنة 2016 إلى 11.6 مليون سنة 2021، أي بمعدل ارتفاع سنوي 5% خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2021، مع تسجيل نسق تطوري أكثر ارتفاعا بالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع الخاص، والذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (7%) مقارنة مع القطاع العام الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (0.6%).
وقد اتسم تطور الساكنة المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بتراجع المعامل الديموغرافي للنظام الخاص بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (1.61 سنة 2021 مقابل 1.92 سنة 2016)، وقد عرف هذا المعامل (الذي يحدد من خلال العلاقة بين نسبة النشيطين، مقارنة بالأشخاص غير النشيطين) متوسط تراجع سنوي محدد في 3.4 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2021، بسبب ارتفاع عدد الأشخاص المتقاعدين (4.7 بالمائة) مقارنة مع الساكنة النشيطة (1.1 بالمائة)، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإحالة على التقاعد وانخفاض مستوى التوظيف.
وفي الجهة المقابلة، شهد المعامل الديموغرافي للنظام الخاص بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفاعا طفيفا، إذ انتقل من 4.78 في المائة عام 2016 إلى 5.04 في المائة سنة 2021 أي بمتوسط تطور سنوي بلغ 1 بالمائة، وذلك بفضل الحضور الوازن للساكنة المؤمنة النشيطة مقارنة بالمؤمنين المحالين على التقاعد، إلى جانب إيقاع تطورهم خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2016 و2021.
متم عام 2021، ارتفعت موارد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتصل إلى 14.6 مليار درهم من المساهمات والاشتراكات، فقد سجل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 5.9 مليار درهم بينما سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 8.7 مليار درهم، مع تسجيل متوسط ارتفاع سنوي قدره في 6 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2016 و2021، أما نفقات نظام التأمين الإجباري الاساسي عن المرض فقد بلغت 12.3 مليار درهم، منها 6.5 مليار درهم بالنسبة للمؤمنين المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و5.7 في المائة بالنسبة للمؤمنين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بمصاريف الجزء الباقي على عاتق المؤمن، فقد بلغت 37.8 بالمائة سنة 2021 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و31.5 بالمائة بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. أما بخصوص نسب وقوع المرض، فإنها تمثل بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 49.7 بالمائة، مقابل 22.7 بالمائة بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويمكن تفسير هذا الفارق بمجموعة من العوامل من بينها ارتفاع معدل سن الأشخاص الذين ينشطون في القطاع العام، إلى جانب نسبة تفشي الأمراض المزمنة التي بلغت 6.18 بالمائة بالنسبة للقطاع العام مقارنة بـ3 في المائة بالنسبة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى هيمنة أوجه إنفاق معينة بالنسبة لمؤمني القطاع العام قبل إنشاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه وعلى غرار السنوات الماضية، فإن الأدوية تستحوذ على النصيب الأكبر من النفقات الإجمالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بمعدل الثلث (33.3 بالمائة)، إذ بلغت نسبة 34 بالمائة بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياطي و32.4 بالمائة بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما يشار أيضا إلى أن 3.4 بالمائة من الساكنة المشمولة بنظام التأمين الإجباري الاساسي عن المرض، تلجأ إلى العلاجات المرتبطة بالأمراض طويلة الأمد وتستهلك 52.6 في المائة من مجموع نفقات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كذلك، فإن إجمالي فائض الاستغلال التراكمي قد بلغ 44.6 مليار درهم، متم عام 2021، إذ سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 38.2 مليار درهم مقابل 6.4 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. فيما وصل إجمالي الاحتياط الأمني التراكمي 2.36 مليار درهم، منها 1.32 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و1.04 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما بخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، فقد بلغ عدد الطلبة المسجلين في النظام 350 ألف و310 طالب مؤمن سنة 2021، مع تسجيل متوسط تطور سنوي محدد في 44.1 في المائة بين سنتي 2016 و2021. وقد ارتفعت الاشتراكات الخاصة بهذا النظام محققة 134.4 مليون درهم مقابل 14.4 مليون درهم كمصاريف، من بينها 5.7 مليون درهم مرتبطة بأمراض طويلة الأمد، ويمثل الجزء الباقي على عاتق المؤمن نسبة 28.4 في المائة من مجموع المصاريف. أما الفائض الاستغلالي التراكمي الإجمالي المتعلق بهذا النظام بلغ 109.7 مليون درهم سنة 2021 مقابل 66.4 مليون درهم سنة 2020، أي ما يعادل نسبة تطور محددة في 65.2 في المائة.
وفي المناسبة ذاتها، سلط لحلو الضوء على أبرز منجزات الوكالة خلال سنة 2022، من أبرزها الدراسات الاستراتيجية للمساعدة في اتخاذ القرار المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على غرار دراسة أثر تحويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع الخاص، وتحيين الدراسة المتعلقة بالعمال غير الأجراء، وكذا تلك المتعلقة بالحصيلة الاكتوارية للنظام المذكور، ثم الأبحاث المرتبطة بكلفة الخدمات الطبية. إلى جانب ذلك، أعدت الوكالة استراتيجية لمواكبة ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذلك من أجل بلورة كل المشاريع المندرجة في إطار الدينامية الحكومية الرامية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية. وتخضع هذه الاستراتيجية إلى تحيين دوري حتى تواكب الأولويات التي حددتها الدولة والمرتبطة بورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وقد شرعت الوكالة خلال سنة 2022، في خطوة استباقية، في ملاءمة آليات الضبط والتأطير التقني لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بهدف مواكبة ورش التعميم.
ويتعلق الأمر بالاتفاقيات الوطنية، والمقاييس والإجراءات الإدارية، والمسار الطبي المنسق، والوقاية للتحكم الطبي في النفقات، واستراتيجية التعويض عن الأدوية، ومصنفات الأعمال الطبية، والبروتوكولات العلاجية، وكذا مراجعة سلة العلاجات ومرجع الأمراض المزمنة والمكلفة. إلى جانب ذلك، فقد انتهت الوكالة من إنجاز المراحل الأخيرة من الدراسة المتعلقة بالمخطط المديري للنظام المعلوماتي الخاص بالوكالة بعد أن وضعت اللمسات الأخيرة على مجموعة من المشاريع ذات الأولوية وأعدت الصيغة النهائية لاستراتيجية النظام المعلوماتي الخاص بها.
كما تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن عدد الأدوية المعوض عنها في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قد انتقل من 4851 سنة 2021 إلى 4583 سنة 2022، وذلك على خلفية سحب 141 دواءً من دليل الأدوية المعوض عنها، نتيجة لعملية مراجعة وتحيين هذا الأخير. وفي إطار سياسة تشجيع الإقبال على الأدوية الجنيسة، فإنه تم إدراج 51 دواءً جنيساً ضمن قائمة الأدوية المعوض عنها سنة 2022، كما بلغت نسبة إدراج هذه الأدوية ضمن دليل الأدوية المعوض عنها 66 بالمائة، ليصبح مجموع عدد الأدوية الجنيسة خلال سنة 2022 هو 3106 دواء.
إلى جانب ذلك، وخلال سنة 2022، منحت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي 5551 رمزا استدلاليا لمهنيي الصحي وللمؤسسات الصحية، وبالتالي وإلى غاية 31 دجنبر 2022 وزعت الوكالة 55 ألف و737 رقم وطني استدلالي على مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار مهمة التحكيم، استقبلت الوكالة، خلال سنة 2022، ما مجموعه 2760 ملف شكاية، توصلت بها على الخصوص من المؤمنين (95.7 بالمائة) وهيئات التدبير، وكذا مهنيي الصحة.
وقد ناقش أعضاء المجلس كذلك مشروع الميزانية البرمجية للوكالة 2023-2025، إلى جانب برنامج العمل وميزانية الوكالة برسم سنة 2023. بهذا الخصوص، ومن أجل مواصلة ممارسة مهامها في أفق إنشاء الهيئة العليا للصحة، تسعى الوكالة إلى ملاءمة آليات الضبط والتأطير التقني والطبي بناء على المتطلبات المستعجلة وذات الأولوية الكفيلة بتنزيل مشروع تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال إشراك مختلف الفاعلين في النظام. في هذا الإطار، ستواصل الوكالة تنزيل مشاريعها الهيكلية، على غرار مشروع إعادة تقييم سلة العلاجات المرتبطة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبرنامج دعم الوقاية المرتبط بالتحكم الطبي في النفقات، ومواصلة أشغال تجديد الاتفاقيات الوطنية وكذا إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع المسار الطبي المنسق، بالإضافة إلى بلورة البروتوكولات العلاجية وإنجاز الدراسات الاكتوارية والاقتصادية التي من شأنها المساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالضبط، على غرار دراسة حول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء والنظام الخاص بالطلبة وكذا ” AMO تضامن”، ناهيك عن المساهمة في وضع نظام معلوماتي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فعال، ومنفتح، ويتطور باستمرار .
وقد اختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على القرارات المعروضة عليه، والتي أنيطت بالإدارة العامة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة تنزيلها، قبل أن يتم تلاوة برقية الولاء المرفوعة للملك محمد السادس.
إقرأ الخبر من مصدره
