Étiquette : 31 دجنبر 2022

  • “الطرق السيارة” تحقق زيادة في رقم معاملاتها قدرها 5,5 سنة 2022

    هبة بريس

    حققت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، برسم سنة 2022، رقم معاملات يقدر بـ 3378 مليون درهما، بزيادة قدرها +5,5 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

    وقام مجلس إدارة الشركة، خلال اجتماع ترأسه وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، الثلاثاء الماضي (28 مارس)، بالمصادقة على الحسابات الاجتماعية والحسابات المدمجة برسم السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2022 والتي أسفرت عن نتيجة صافية تقدر بـ669٫5 – مليون درهم، تأثرت بشدة بتقلبات أسعار الصرف (FOREX)، بعد ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.

    وحسب بلاغ لوزارة التجهيز والماء فإنه باستثناء هذا التأثير تكون النتيجة الصافية لسنة 2022 إيجابية بـ111 مليون درهم.

    وفي ما يتعلق بالحسابات المدمجة لمجموعة ADM حسب معايير IAS/IFRS ، يضيف البلاغ، فقد تم تسجيل نتيجة صافية قدرها 910 – مليون درهم، مما يعكس الأثر السلبي لتقلبات أسعار الصرف (FOREX)؛ وكذا حصيلة مالية قدرها 74 مليار درهم.

    وقام المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، خلال الاجتماع، بعرض حصيلة الشركة بمتم 2022، والتي تهمّ النتائج المتمثلة في انتعاش مختلف المؤشرات مقارنة بسنة ما قبل كوفيد 19، وارتفاع حركة السير بـ +6,3 بالمائة ومعاملات الأداء بـ +5,3 بالمائة مقارنة بسنة 2021، واستقرار نسبة الأداء عن بعد في 57 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

    كما تهم النتائج تحسّن جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار، باستثمار يناهز 623 مليون درهما في مشاريع تثليث الطرق السيارة، وفي تحديث البنية التحتية للطرق السيارة، وفي تعزيز السلامة على الطريق السيار، وكذا استثمار 500 مليون درهما في أشغال الإصلاحات الكبرى للحفاظ على رصيد شبكة الطرق السيارة.

    وكان مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قد افتتح الاجتماع بإقرار تعيين السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ممثلا دائما للدولة المساهمة في كل من اجتماعات المساهمين، ومجلس الإدارة واللجان المختصة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وذلك طبقا للفصل 5 من القانون رقم 82.20 الذي يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

    وعقب انتهاء أعمال مجلس الإدارة، أعرب وزير التجهيز والماء، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمتصرفون عن التزامهم بمواكبة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لتجاوز هذه الوضعية الاستثنائية والاستمرار في مسار التطور وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار، يخلص البلاغ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تحقق زيادة في رقم معاملاتها قدرها 5,5 سنة 2022

    الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تحقق زيادة في رقم معاملاتها قدرها 5,5 سنة 2022

    الثلاثاء, 4 أبريل, 2023 إلى 15:10

    الرباط – حققت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، برسم سنة 2022، رقم معاملات يقدر بـ 3378 مليون درهما، بزيادة قدرها +5,5 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

    وقام مجلس إدارة الشركة، خلال اجتماع ترأسه وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، الثلاثاء الماضي (28 مارس)، بالمصادقة على الحسابات الاجتماعية والحسابات المدمجة برسم السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2022 والتي أسفرت عن نتيجة صافية تقدر بـ669٫5 – مليون درهم، تأثرت بشدة بتقلبات أسعار الصرف (FOREX)، بعد ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.

    وحسب بلاغ لوزارة التجهيز والماء فإنه باستثناء هذا التأثير تكون النتيجة الصافية لسنة 2022 إيجابية بـ111 مليون درهم.

    وفي ما يتعلق بالحسابات المدمجة لمجموعة ADM حسب معايير IAS/IFRS ، يضيف البلاغ، فقد تم تسجيل نتيجة صافية قدرها 910 – مليون درهم، مما يعكس الأثر السلبي لتقلبات أسعار الصرف (FOREX)؛ وكذا حصيلة مالية قدرها 74 مليار درهم.

    وقام المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، خلال الاجتماع، بعرض حصيلة الشركة بمتم 2022، والتي تهمّ النتائج المتمثلة في انتعاش مختلف المؤشرات مقارنة بسنة ما قبل كوفيد 19، وارتفاع حركة السير بـ +6,3 بالمائة ومعاملات الأداء بـ +5,3 بالمائة مقارنة بسنة 2021، واستقرار نسبة الأداء عن بعد في 57 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

    كما تهم النتائج تحسّن جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار، باستثمار يناهز 623 مليون درهما في مشاريع تثليث الطرق السيارة، وفي تحديث البنية التحتية للطرق السيارة، وفي تعزيز السلامة على الطريق السيار، وكذا استثمار 500 مليون درهما في أشغال الإصلاحات الكبرى للحفاظ على رصيد شبكة الطرق السيارة.

    وكان مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قد افتتح الاجتماع بإقرار تعيين السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ممثلا دائما للدولة المساهمة في كل من اجتماعات المساهمين، ومجلس الإدارة واللجان المختصة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وذلك طبقا للفصل 5 من القانون رقم 82.20 الذي يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

    وعقب انتهاء أعمال مجلس الإدارة، أعرب وزير التجهيز والماء، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمتصرفون عن التزامهم بمواكبة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لتجاوز هذه الوضعية الاستثنائية والاستمرار في مسار التطور وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار، يخلص البلاغ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركة “الضحى” للعقار تستعيد عافيتها في 2022 بعد خسائر كبيرة

    بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة “الضحى دوجا بروموسيون ” 37 مليون درهم برسم 2022، مقابل عجز يصل إلى 88 مليون درهم قبل سنة.

    وأفادت مجموعة “الضحى دوجا بروموسيون”، في بلاغ لها، بأن “المجموعة تمكنت من استرجاع قدرتها الربحية خلال سنة 2022، وحققت نتيجة صافية لحصة المجموعة تبلغ 37 مليون درهما “، مضيفة أن نتيجة التشغيل الأساسي استقرت عند 126 مليون درهم برسم سنة 2022.

    وبخصوص هامش الربح الخام فقد بلغ 28 في المائة بتاريخ 31 دجنبر 2022، مقابل 22 في المائة قبل سنة. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تسليم العديد من الفروع بالمغرب مع مزيج تسويقي مناسب، إلى جانب الإسهام الإيجابي للشركات الفرعية الإفريقية نتيجة بداية عمليات تسليم الإسكان المتوسط.

    أما صافي الديون مجموعة فتظل شبه مستقرة عند متم دجنبر 2022، عند ما يقارب 4,6 مليارات درهم، بينما تعد نسبة صافي الديون متحكما فيها بصورة كبيرة عند نسبة 32 في المائة.

    من جهتها، ظلت الحاجة إلى الرأسمال العامل ثابتة عند مستوى 13 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، ويعزى هذا الاستقرار إلى ارتفاع مخزون المنتجات الجارية المتعلقة بمختلف عمليات إطلاق المنتجات بالمغرب وبإفريقيا الغربية.

    ومن حيث الإنتاج، استكملت المجموعة ما يعادل 2,303 وحدة خلال سنة 2022، ويهم الإنتاج الجاري ما يقرب 17,000 وحدة، من بينها 32 في المائة في إفريقيا الغربية.

    كما سجل رقم المعاملات ارتفاعا إلى 1,4 مليار درهم بنسبة 15 في المائة مقارنة بسنة 2021. ويشمل 3,154 مبيعات نهائية مقابل 2,496 خلال سنة 2021.

    وتسهم الشركات الفرعية للمجموعة بإفريقيا الغربية، من ناحيتها، بنسبة 30 في المائة في رقم المعاملات المسجل سنة 2022، مقابل 29 في المائة سنة 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أول شركة في المغرب تحصل على شهادة “المساواة في الأجور”

    حصلت فيليب موريس المغرب، فرع فيليب موريس العالمية ، على شهادة “المساواة في الأجور” للمرة الثانية على التوالي.

    تُؤكد هذه الشهادة، التي تمنحها مؤسسة “المساواة في الأجور” وهي منظمة مستقلة بدون هدف ربحي، أن فيليب موريس المغرب تكافئ مستخدميها ومستخدماتها على قدم المساواة مقابل نفس العمل، وقد كانت فيليب موريس المغرب أول شركة مغربية تحصل على هذه الشهادة.

    بهذه المناسبة، قال جلال الإبراهيمي، المدير العام لفليب موريس المغرب “إنه لمن دواعي سرورنا واغتباطنا أن تحصل فيليب موريس المغرب للمرة الثانية على التوالي على شهادة “المساواة في الأجور”، الشيء الذي يؤكد التزامنا المتواصل لفائدة المساواة في الفرص بين الرجال والنساء”.

    وأضاف “نحن مقتنعون بأن المساواة في الأجور هي شرط أساسي من أجل بيئة عمل عادلة ومنصفة، فهي تثمن التنوع وتتيح لجميع المستخدمين إمكانية تحقيق كامل قدراتهم. لذلك فإننا عازمون على مواصلة العمل بجد من أجل الحفاظ على تميزنا في هذا المجال ودعم الجهود العالمية الرامية إلى تقليص الفوارق بين الرجال والنساء”.

    وتجدر الإشارة إلى أن آلية الحصول على شهادة “المساواة في الأجور” آلية تتطلب القيام بتدقيق كمي ونوعي من أجل تقييم مدى احترام مبادئ المساواة في المُرَتَّبات، وكيفية حصول المستخدمين عليها، إضافة إلى السياسات والممارسات في مجال الموارد البشرية. كما تساعد آلية الإشهاد على إبراز الجوانب التي يجب تحسينها وعلى دعم المجهودات الهادفة إلى تقليص الفوارق في الأجور بين النساء والرجال داخل الشركة.

    وبهذا الخصوص، قالت لمياء نصوح مديرة الموارد البشرية والثقافة لدى الشركة “نحن سعداء بإحراز هذه الشهادة مجددا، والتي تؤكد حرصنا المستمر على تحقيق المناصفة بين الأجراء والعدالة والإنصاف في شركتنا، فنحن نعتبر، لدى شركة فيليب موريس المغرب، أن التنوع يشكل مصدر قوة بالنسبة لنا، ونلتزم باعتماد سياسات وممارسات في مجال الموارد البشرية ترتكز على مبادئ المساواة والإنصاف بالنسبة لرأسمالنا البشري”.

    فيليب موريس العالمية: من أجل مستقبل بلا دخان

    فيليب موريس العالمية هي شركة تبغ عالمية من المستوى الأول تعمل من أجل مستقبل بدون دخان وتسعى إلى تطوير محفظتها على المدى البعيد في اتجاه إدماجها لمنتجات لا تنتمي لقطاع التبغ والنيكوتين.

    تتكون محفظة منتجات الشركة حاليا بشكل أساسي من السجائر والمنتجات بدون دخان، بما فيها منتجات تسخين التبغ ومنتجات النيكوتين التي يتم تناولها عن طريق الفم والمنتجات غير المحترقة.

    منذ 2008، استثمرت فيليب موريس العالمية أكثر من 10.5 مليار دولار في تطوير المنتجات المبتكرة بدون دخان، ودعمها علميا وتسويقها لدى البالغين كبديل عن التدخين، وذلك بهدف الحد من بيع السجائر.

    وتطلب ذلك تسخير قدرات علمية عالمية عالية المستوى، وعلى الخصوص في مجالات مكافحة التسمم والنظم السريرية القبلية والبحث السريري والسلوكي إضافة إلى الدراسات ما بعد التسويق.

    في شهر نوفمبر 2022، استحوذت فيليب موريس العالمية شركة سويديش ماتش – الرائدة في مجال استعمال النيكوتين عن طريق الفم – الشيء الذي ترتب عنه ولادة عملاق عالمي للمنتجات بدون دخان، بقيادة علامتي الشركتين : IQOS و ZYN. وقد رخصت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية تسويق لمختلف إصدارات آليات وعناصر منصة IQOS1 لفيليب موريس العالمية و snus General لشركة سويديش ماتش باعتبارها منتجات تبغ مُعَدَّلة المخاطر.

    في 31 دجنبر 2022، كانت المنتجات بدون دخان لشركة فيليب موريس العالمية متوفرة للبيع في 73 سوقا حول العالم. وحسب تقديرات فيليب موريس العالمية فإن 17.8 مليون شخص راشد يستعملونIQOS عبر العالم وكلهم توقفوا عن التدخين. ومثلت هذه المنتجات حوالي 32 % من مجموع رقم المعاملات الصافي لفيليب موريس العالمية خلال سنة 2022.

    قوية بقاعدة صلبة وخبرة كبيرة في مجال علوم الحياة، أعلنت فيليب موريس العالمية في فبراير 2021 عن طموحها لتطوير مجالات الرفاه والعلاجات الصحية من خلال فرعها فيكتوريا فيرتين فارما، وتتوخى تحسين نمط العيش من خلال توفير تجارب صحية وسليمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مديرية الضرائب تذكر المقاولات بآخر أجل لإيداع التصريح حسب كل بلد

    هبة بريس

    ذكرت المديرية العامة للضرائب، بآخر أجل لإيداع التصريح حسب كل بلد برسم سنة 2022، والمحدد في تاريخ 31 دجنبر الجاري.

    وأفادت المديرية، في بلاغ لها، بأنها « تذكر المقاولات الخاضعة للضريبة على الشركات بالمغرب، والمعنية بالتصريح حسب كل بلد، وفق مقتضيات المادة 154 من المدونة العامة للضرائب، بآخر أجل للوفاء بالتزاماتها الضريبية إلكترونيا والمحدد في تاريخ 31 دجنبر 2022 ».

    وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، وضعت المديرية رهن إشارة هذه المقاولات دليلا عمليا يتعلق بالتصريح حسب كل بلد، نشرته على موقعها الإلكتروني (www.tax.gov.ma)، إضافة إلى توفير ميزة على مستوى خدماتها عن بعد SIMPL.

    وخلص البلاغ إلى أنه بعد إنشاء الحساب الخاص بمنصة SIMPL – انخراط، يتم إيداع التصريح المذكور على منصة SIMPL IS (https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Teleservices).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اللوائح الانتخابية..تقديم طلبات التسجيل بالنسبة لغير المسجلين إلى غاية 31 دجنبر 2022

    دعا وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2023 إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح السالفة الذكر إلى غاية يوم 31 دجنبر 2022.

    وجاء في بلاغ لوزير الداخلية أنه “في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2023، فإن وزير الداخلية يدعو المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2023 ، إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح السالفة الذكر إلى غاية يوم 31 دجنبر 2022 “.

    وأضاف البلاغ أنه ” يمكن تقديم طلبات التسجيل من طرف المعنيين بالأمر إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma”.

    وخلال نفس الفترة، يؤكد المصدر ذاته، يمكن للمواطنات والمواطنين، المسجلين في اللوائح المذكورة، الذين غيروا محل إقامتهم أن يطلبوا نقل تسجيلهم إلى اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.

    أما بالنسبة للمواطنات والمواطنين، المسجلين في اللوائح المذكورة، الذين غيروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه ينبغي لهم، خلال الأجل المذكور، أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.

    ومن جهة أخرى، يشير البلاغ، يمكن للمواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح السالفة الذكر التأكد من البيانات المضمنة في نفس اللوائح، بواسطة رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727.

    عبّــر ـ و.م.ع

    إقرأ الخبر من مصدره