Étiquette : 31

  • لماذا تعيد دمشق فتح أبوابها لموسكو الآن؟

    وزيرا الخارجية الروسي والسوري سيرغي لافروف وأسعد الشيباني أثناء مؤتمر صحفي مشترك في موسكو. 31 يوليو/تموز 2025.AFP via Getty Imagesوزيرا الخارجية الروسي والسوري سيرغي لافروف وأسعد الشيباني أثناء مؤتمر صحفي مشترك في موسكو. 31 يوليو/تموز 2025.

    تعود موسكو إلى الواجهة في سوريا ولكن بعباءة جديدة، فالحكومة الانتقالية في دمشق أبدت رغبتها باستئناف الدوريات الروسية في الجنوب لمواجهة النفوذ الإسرائيلي، بحسب صحيفة « كوميرسانت » الروسية.

    الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السوري إلى موسكو فتحت الباب أمام تقاطع مصالح لافت بين الطرفين، حيث تسعى روسيا لتثبيت قواعدها العسكرية على الساحل، فيما تبحث دمشق عن مظلة توازن بها الضغوط الإقليمية.

    فهل يشكل هذا التطور بداية فصل جديد في العلاقات الروسية السورية؟

    « بناء سوريا قوية » صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري السابق بشار الأسدReutersروسيا دعمت نظام الأسد عسكرياً منذ عام 2015، وساعدته في استعادة مساحات واسعة من الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة.

    • أكثر من 63000 عسكري روسي شاركوا في الحرب في سوريا
    • جنرال أمريكي: روسيا تستخدم سوريا كحقل للتدريب بالذخيرة الحية
    • كيف تعاونت إيران وروسيا في نقل الأسلحة عبر سوريا؟

    أطلق اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مرحلة جديدة من التعاون السياسي والعسكري بين روسيا وسوريا، يقوم على « احترام سيادة سوريا ودعم الاستقرار والإعمار وتصحيح العلاقات على أسس متوازنة ومعالجة إرث النظام السابق »، بحسب موقع إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية.

    وفي مؤتمر صحفي مشترك عُقد بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري أسعد الشيباني في موسكو، قال الأخير إن زيارته إلى روسيا تهدف إلى « بدء نقاش ضروري بالاستناد إلى دروس الماضي، لصياغة المستقبل » مضيفاً أنه اتفق مع لافروف على تشكيل لجنتين مكلفتين بإعادة تقييم الاتفاقيات السابقة بين سوريا وروسيا، وأوضح أن « هناك فرص عديدة لبناء سوريا موحدة وقوية، ونأمل أن تقف روسيا إلى جانبنا في هذا المسار ».

    لكن، لماذا انتظرت دمشق قرابة ثمانية أشهر، لإعادة تعزيز علاقاتها مع روسيا؟

    زيارة الشيباني إلى موسكو فتحت الباب لتقارب أوثق، تُرجم سريعًا بعودة الدوريات الروسية في القامشلي، شمال شرقي البلاد.

    ورغم احتفاظ موسكو بقواعدها في طرطوس وحميميم، يبقى التحدي في الميدان الجنوبي حيث تتقاطع حسابات إسرائيل وتركيا وإيران، ما يجعل الدور الروسي ورقة أساسية في معادلة التوازن الإقليمي وفقاً لتقرير « كوميرسانت ».

    يقول الباحث الأمني في شؤون سوريا، فايز الأسمر، لبي بي سي عربي: »أرى أن دمشق تحاول موازنة علاقاتها وتجنب الارتهان لطرف محدد، خاصة للغرب، في ظل ما تواجهه من تحديات أمنية داخلية وخارجية. ومن خلال تقاربها مع موسكو تسعى إلى خفض التوترات وتعزيز استقرار البلاد، مستفيدة من ثقل روسيا الدولي وعضويتها في مجلس الأمن وتأثيرها في القرارات الأممية ».

    يضيف الأسمر: « تسعى القيادة السورية إلى فتح قنوات مع المجتمع الدولي وصفر المشاكل لتسهيل إعادة إعمار البلاد. ورغم ماضي موسكو الأسود في الثورة السورية، تدرك دمشق ثقلها الاقتصادي والسياسي والعسكري، ما يجعلها شريكاً أساسياً يمكن الاستفادة منه لتحقيق الاستقرار والحد من العزلة الدولية ».

    لكن، كيف يُوفق الكرملين بين دعمه السابق لبشار الأسد ونظامه الذي امتد لعقود من الزمن، وبين حكومة شكلتها شخصيات معارضة سابقة كانت تصفها موسكو بالإرهابية؟

    ألكسندر زاسيبكين، وهو دبلوماسي روسي بارز شغل منصب سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان، يقول لبي بي سي عربي:

    « إن السياسة الروسية ثابتة في احترام وحدة وسيادة سوريا. الحوار الوطني لم يكتمل بعد ويجب أن يضمن حقوق جميع المكونات ». مضيفاً أن « روسيا دعمت هذا الحوار منذ البداية وسعت للتوافق بين النظام والمعارضة، والتعاون مع السلطات السورية الحالية خيار صائب يخدم مصالح الشعب، خاصة مع توازن سياستها الخارجية مقابل انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل. كما أن دولاً مثل تركيا والسعودية والخليج لا تعارض الوجود الروسي انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على التوازن في المنطقة ».

    أما عمار قناة، أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية والتنبؤ السياسي في موسكو، يقول لبي بي سي عربي: « تريد دمشق تعزيز علاقاتها مع روسيا بسبب محدودية الانفتاح الأمريكي والتحفظ الأوروبي، وسط تحديات سياسية وأمنية، أما روسيا، فهي منشغلة بمشكلات أخرى لكنها مستعدة لفتح آفاق استراتيجية قد تتطور لتصبح طويلة المدى مع سوريا ».

    ونقلت وكالة أسوشييتد برس وغيرها، مطالب دمشق التي تمحورت بشكل أساسي حول « رغبة دمشق بوقوف روسيا إلى جانبها في إعادة الإعمار ومراجعة الاتفاقيات المبرمة في عهد بشار الأسد وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي المستدام، إضافة إلى تأمين الغطاء والدعم السياسي لمواجهة التهديدات الخارجية، ولا سيما الضربات والتدخلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية ».

    ما الذي تطمح إليه موسكو؟ تعتبر قاعدة طرطوس البحرية من أهم محاور الوجود العسكري الروسي في المنطقة Getty Imagesتعتبر قاعدة طرطوس البحرية من أهم محاور الوجود العسكري الروسي في المنطقة

    اختارت موسكو « عدم التصعيد ضد مسلحي هيئة تحرير الشام التي كانت تصنفها كمنظمة إرهابية، بل التفاوض والتكيف مع الواقع الجديد » وفقاً للمستشار العسكري الروسي ألكسندر هوفمان، نقلاً عن موقع « سبيشال أوراسيا » – الرائد في مجال الاستخبارات الجيوسياسية وتحليلات المصادر المفتوحة.

    هوفمان أشار إلى أن أحد دوافع التواصل مع القادة الجدد هو وجود مقاتلين من آسيا الوسطى وشمال القوقاز في صفوفها، ما يشكل تهديداً أمنياً مباشراً لروسيا إذا تمكّن هؤلاء من فتح ممر عبر تركيا وجورجيا إلى داغستان الروسية.

    ويرى فايز الأسمر أن موسكو تدرك تغيّر المعادلات في سوريا والمنطقة، وتسعى للتقارب مع دمشق لضمان بقاء قاعدتيها في طرطوس وحميميم والحفاظ على موطئ قدم لها على السواحل الدافئة بأي صيغة كانت.

    « قيادة براغماتية »

    يقول زاسيبكين: « دون شك، تهتم موسكو باستمرار وجود قواعدها العسكرية بالدرجة الأولى، وهذا لا يتعارض مع مصالح سوريا، كما أنها قادرة على تقديم المساعدة من خلال إعادة بناء الجيش السوري انطلاقا من تقاليد التعاون الثنائي في هذا المجال ». مضيفاً أن روسيا « تهتم بإيجاد الحلول السياسية السلمية للمشاكل بما في ذلك النزاع العربي الإسرائيلي ».

    فرانسيسكو بيلكاسترو، رئيس برنامج العلاقات الدولية في جامعة داربي في المملكة المتحدة، يوضح لبي بي سي نيوز عربي: « صحيح أن سقوط الأسد كان بمثابة انتكاسة لروسيا بالنظر إلى حجم استثماراتها في سوريا، لكن أعتقد أن القيادة الروسية قيادة براغماتية بما يكفي وتستطيع التواصل مع القادة الجدد لضمان مصالحها الاستراتيجية قدر الإمكان رغم انشغالها في جبهات أخرى ».

    ويقول إن الحكومة السورية تعتمد على الدعم الخارجي بشدة، تماماً كما كان يفعل نظام الأسد في السنوات الأخيرة، إلا أن القوى الخارجية التي تعتمد عليها هي التي اختلفت.

    بالإضافة إلى ذلك، يوضح بيلكاسترو « أن إسرائيل باتت أكثر عدوانية وحزماً في بضع السنوات الماضية. وعلى الرغم من ضعفها الكبير، تظل سوريا محوراً جيوسياسياً من عدة نواحٍ، وهو ما يجعلها دائماً ورقة مهمة ».

    بيلكاسترو يرى أن « الحكومة السورية الجديدة تدرك أنها في وضع جيوسياسي معقد. ربما يكون العامل الرئيسي هو مسار العلاقات الروسية التركية، فبينما تحاول القيادة السورية تعزيز شراكات مختلفة، من الصعب رؤيتها تبتعد عن العلاقة مع تركيا، لذا سيكون لأنقرة رأي في السياسة الخارجية لدمشق، على الأقل في الأمد القريب ».

    وفي نهاية المطاف، تمر علاقة موسكو بدمشق بمرحلة إعادة تشكيل عميقة، إذ تتكيف روسيا، التي كانت تفرض شروطها في عهد الأسد، مع واقع جديد وقيادات ومطالب مختلفة. وبرغم الخلافات والمطالب غير الملباة، لا سيما مطالب محاكمة الأسد، يظل الطرفان يتقاسمان مصالح استراتيجية مشتركة، تدفعهما لتعزيز التعاون في مجالات محددة، من حماية القواعد العسكرية وخلق توازن قوى دقيق يضمن الاستقرار، وصولاً إلى إعادة بناء الجيش الوطني والحد من التدخلات الخارجية.

    • هل هناك صراع خفي بين تركيا وإسرائيل في سوريا؟
    • الجيش الروسي يعلن مساعدة الجيش السوري في « صد » فصائل معارضة، وبلينكن يشدد على ضرورة « وقف التصعيد »
    • ما هي العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، ومتى ستُرفع بالفعل؟



    إقرأ الخبر من مصدره

  • إغلاق مفاجئ لمركز صحي ضواحي مراكش يهدد حياة المرضى

    أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها توصلت بمعطيات ميدانية تفيد بالإغلاق المفاجئ للمركز الصحي آيت داود بجماعة أكفاي، وهو الإغلاق الذي يهدد حق المواطنين في الصحة والحياة.

    وأوضحت الجمعية، في مراسلة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والمدير الجهوي والمندوب الإقليمي للوزارة بجهة مراكش آسفي، أن مواطنا مصابا بداء السكري واجه، يوم الإثنين 18 غشت الجاري، حالة صحية حرجة استدعت تلقيه حقنة الأنسولين بشكل عاجل، غير أنه فوجئ بإغلاق المركز الصحي دون أي إشعار مسبق، ما اضطره للانتقال إلى مستشفى ابن زهر بمراكش في ظروف صعبة تهدد حياته.

    وأشارت الجمعية إلى أن الحادث يعكس واقعا مترديا يعاني منه سكان جماعة أكفاي، حيث يشهد المركز الصحي ضعفا بنيويا في الموارد البشرية وجودة الخدمات، مؤكدة أن الإغلاق المفاجئ يشكل انتهاكا صارخا للحق في الصحة ويعرض حياة المواطنين، خاصة ذوي الأمراض المزمنة، للخطر.

    وشددت الهيئة الحقوقية على أن الحق في الصحة من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور، وأن الدولة ملزمة بتوفير الوسائل الضرورية لضمان استفادة المواطنين من العلاج والعناية الصحية، مستندة أيضاً إلى الالتزامات الدولية للمغرب وفق المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات، واتخاذ التدابير الفورية لضمان استمرارية الخدمات الصحية بالمركز، وتعزيز البنية الصحية بالجماعة لضمان ولوج عادل ومنصف للخدمات الصحية لجميع المواطنين، مع احترام المعايير الوطنية والدولية وضمان الحق في العلاج والرعاية دون تمييز أو إهمال.

    أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها توصلت بمعطيات ميدانية تفيد بالإغلاق المفاجئ للمركز الصحي آيت داود بجماعة أكفاي، وهو الإغلاق الذي يهدد حق المواطنين في الصحة والحياة.

    وأوضحت الجمعية، في مراسلة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والمدير الجهوي والمندوب الإقليمي للوزارة بجهة مراكش آسفي، أن مواطنا مصابا بداء السكري واجه، يوم الإثنين 18 غشت الجاري، حالة صحية حرجة استدعت تلقيه حقنة الأنسولين بشكل عاجل، غير أنه فوجئ بإغلاق المركز الصحي دون أي إشعار مسبق، ما اضطره للانتقال إلى مستشفى ابن زهر بمراكش في ظروف صعبة تهدد حياته.

    وأشارت الجمعية إلى أن الحادث يعكس واقعا مترديا يعاني منه سكان جماعة أكفاي، حيث يشهد المركز الصحي ضعفا بنيويا في الموارد البشرية وجودة الخدمات، مؤكدة أن الإغلاق المفاجئ يشكل انتهاكا صارخا للحق في الصحة ويعرض حياة المواطنين، خاصة ذوي الأمراض المزمنة، للخطر.

    وشددت الهيئة الحقوقية على أن الحق في الصحة من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور، وأن الدولة ملزمة بتوفير الوسائل الضرورية لضمان استفادة المواطنين من العلاج والعناية الصحية، مستندة أيضاً إلى الالتزامات الدولية للمغرب وفق المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات، واتخاذ التدابير الفورية لضمان استمرارية الخدمات الصحية بالمركز، وتعزيز البنية الصحية بالجماعة لضمان ولوج عادل ومنصف للخدمات الصحية لجميع المواطنين، مع احترام المعايير الوطنية والدولية وضمان الحق في العلاج والرعاية دون تمييز أو إهمال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ترحّب بقرار صرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة

    الرباط – احمد البوحساني

    عبّر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، عن ارتياحه الكبير لصدور المرسوم رقم 2.24.515 بتاريخ 7 مارس 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025، الذي ينص على استفادة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها من التعويض عن الأخطار المهنية.

    وأكد المكتب الوطني، في بلاغ رسمي، أن هذه الخطوة تُعد انتصاراً مستحقاً لسنوات من النضال والترافع المسؤول دفاعاً عن العدالة الاجتماعية والمساواة بين مختلف فئات الأطر الصحية، سواء العاملين في القطاعات الوزارية أو داخل الجماعات الترابية.

    وأشار البلاغ إلى أن وزير الداخلية وجّه رسالة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعاهم فيها إلى حثّ الآمرين بالصرف على الإسراع في تنزيل مقتضيات المرسوم، والشروع في صرف التعويضات بأثر رجعي ابتداء من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ، وذلك في انتظار إحداث تبويب مالي خاص بهذا التعويض.

    وثمّنت المنظمة هذه المبادرة، معتبرة أنها خطوة تعكس التقدير الرسمي للدور الحيوي الذي يقوم به الممرضون وتقنيو الصحة بالجماعات الترابية في خدمة المواطنات والمواطنين، وضمان الحق الدستوري في الصحة.

    وبهذه المناسبة، هنّأ المكتب الوطني كافة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية، مثمناً عالياً تضحياتهم وجهودهم اليومية في مواجهة التحديات الصحية، لا سيما في المناطق التي تعاني من خصاص في الموارد البشرية والإمكانيات. وأكد أن هذه الفئة تستحق كل أشكال الدعم والتحفيز بالنظر إلى حساسية المهام الموكولة إليها.

    كما شدّد المكتب الوطني على أنه سيبقى يقظاً ومتابعاً لجميع مراحل تنفيذ هذا القرار، بما يضمن تمتيع جميع الممرضين وتقنيي الصحة بحقوقهم كاملة وفي آجال معقولة، انسجاماً مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

    وفي سياق متصل، دعا المكتب وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية إلى مواصلة مسار الإصلاح، عبر مراجعة شاملة لمنظومة التعويضات والحوافز، بما يتلاءم مع طبيعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي الجماعات الترابية. كما طالب بإحداث هيئات جديدة تتلاءم وخصوصيات هذا القطاع، وإقرار تعويضات تشمل جميع الموظفين، إضافة إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات.

    وختم البلاغ بالتأكيد على أن صرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية يُعد مكسباً مهماً ومستحقاً، لكنه يشكل فقط خطوة أولى في مسار أوسع من النضال من أجل تحسين أوضاع كافة الشغيلة الجماعية، بما يضمن العدالة والإنصاف والاعتراف الحقيقي بمجهودات كل العاملين في هذا القطاع الحيوي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الداخلية” تؤشر على تعويضات الأخطار المهنية لفائدة ممرضي الجماعات

    أمر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بصرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية.

    وأوردت المراسلة الموقعة من طرف الوالي المدير العام للجماعات الترابية بتفويض من وزير الداخلية، جلول صمصم، أن هذا القرار يأتي في إطار المرسوم رقم 2.24515 الصادر في 7 مارس 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025، والذي خول للممرضين وتغني لصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها الحق في التعويض عن الأخطار المهنية.

    وواصل المصدر ذاته أن هذا الإجراء يأتي في إطار ترسيخ مبدأ المسواة بين مختلف فئات الأطر الصحية وضمان تكافؤ الفرص بينهم على قرار نظراتهم العاملين في القطاعات الوزارية الأخرى، وذلك في أفق تحسين أوضاعهم المهنية وتحفيزهم على مواصلة أداء مهامهم الحيوية.

    وسجلت مراسلة وزارة الداخلية لرؤساء مصالحها اللاتمركزية على المستوى الجهوي والإقليمي أن مقتضيات هذا المرسوم تكتسي طابعا إلزاميا باعتباره نصا تنظيميا نافذا، مشددا على أن مضامين المرسوم توجه إلى “دعوة الآمرين بالصرف التابعين لمدودكم الترابي، من أجل التعجيل بتفعيل أحكامه”.

    وأوضحت مراسلة وزارة الداخلية أن تنفيذ هذه الإجراءات يتم من خلال الشروع الفوري في صرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة جميع الموظفين المعنيين، مع احتساب المستحقات بأثر رجعي ابتداء من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ.

    وأوضحت وزارة الداخلية أنه في انتظار إدراج تبويب ميزانياتي خاص بهذا التعويض ضمن ميزانية الجماعات الترابية، والذي تمت بشأنه مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية، فإنه يمكن صرف هذا التعويض مؤقتا من خلال التبويب المتعلق بـ”مصاريف مختلفة”.

    وتابعت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي في سياق انتظار تعديل ميزانية الجماعات الترابية وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك لضمان صرف هذا التعويض في أجاله المستحقة دون تأخير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ستوك سيتي يعلن رحيل ريان مايي


    هسبورت – حمزة اشتيوي

    أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن رحيل المهاجم الدولي المغربي ريان مايي عن صفوف الفريق بشكل فوري، لينهي بذلك مسيرته التي استمرت عامين بألوان النادي.

    وكان مايي، البالغ من العمر 27 عاما، قد انضم إلى ستوك سيتي قادما من نادي فيرينتسفاروشي المجري خلال صيف سنة 2023، إلا أن مسيرته مع الفريق لم تكن على قدر التطلعات، إذ شهدت فترات من التراجع، فضلا عن الإصابات التي أثّرت على أدائه.

    في الموسم الماضي، تمت إعارة مايي إلى نادي رابيد فيينا النمساوي، غير أن إصابة لحقت به حالت دون مشاركته في أي مباراة، ليعود إلى ستوك سيتي في فبراير دون أن يترك بصمة تذكر.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وخلال موسمه الأول مع “البوترز”، تم استبعاد مايي آنذاك من الفريق الأول وأُلزم بالتدرب مع فريق تحت 21 سنة لأسباب انضباطية، وذلك بقرار من المدرب ستيفن شوماخر.

    وخاض مايي إجمالا 31 مباراة بقميص ستوك سيتي، أحرز خلالها خمسة أهداف فقط، في فترة اتسمت بعدم الاستقرار التقني والشخصي للاعب الدولي المغربي.

    يُذكر أن مستقبل ريان مايي لا يزال غير معروف حتى الآن، في وقت تشير فيه بعض التقارير إلى اهتمام أندية أوروبية بخدماته، رغم موسمه الصعب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجديدة.. درك سيدي بوزيد يداهم ثلاث مقاهي تقدم الشيشة ويحجز 31 نرجيلة

    داهمت دوريتين من المركز الترابي سيدي بوزيد إقليم الجديدة ليلتي الاثنين 2025/08/18 والثلاثاء 2025/08/19 ثلاث مقاهي يقوم أصحابها بتقديم الشيشة للرواد بشكل جماعي في أجواء تهدد السلامة الصحية للأشخاص وتشكل خطرا عليهم.

     وتمكنت الدورية يوم الإثنين من حجز: 09 قنينات من مقهى youzarsif و13 قنينة من مقهى Pescador

    أما يوم الثلاثاء، فقد تم حجز 09 قنينات من مقهى claro.

    وقد تم تحرير مسطرة إدارية مع الاستماع إلى المسيرين لتلك المقاهي، فيما سيتم إتلاف الحجوزات لاحقا وفق التدابير القانونية.

    ويأتي هذا التدخل في إطار الحملات المتواصلة التي تشنها وحدات الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالجديدة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرجاء يعلن تسوية نزاعات بقيمة 31 مليون درهم ويرفع عقوبة المنع

    أعلن نادي الرجاء الرياضي أنه تمكن، من تسوية جميع النزاعات المحلية والدولية التي كانت وراء قرارات المنع من تسجيل اللاعبين.

    وأفاد النادي، في بلاغ ، الاثنين 18 غشت 2025، أن هذه الخطوة قد تحققت بفضل تعبئة منسقة والدعم الهيكلي المقدم من المستثمر المؤسساتي Ports4Impact، مؤكدا أنها تفتح الباب أمام تسجيل الوافدين الجدد استعدادا لموسم 2025-2026، وتمهد لانطلاقة مرحلة جديدة من الاستقرار في إطار المشروع الذي تقوده الشركة الرياضية.

    وفي البلاغ نفسه، أكد النادي البيضاوي عن تسوية كافة نزاعاته، ليضع بذلك حدا لفترة المنع الإداري. وقد تجاوز الغلاف المالي المخصص لهذه العملية 31 مليون…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الأمن يبحث مصير قوات « يونيفيل » في لبنان وواشنطن تضغط للانسحاب وجوزاف عون يؤكد التمسك ببقائها

    نيويورك/بيروت – يوسف مكي / سليم ياغي

    بدأ مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، مناقشات رسمية بشأن مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وذلك قبل انتهاء تفويضها في 31 أغسطس الجاري، وسط دعوات أميركية لإنهاء مهمتها خلال عام واحد فقط، في مقابل تمسك لبناني ببقائها حتى تنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده، مع دعم دولي من عدة عواصم.
    وقدّمت فرنسا مشروع قرار لتجديد تفويض « اليونيفيل »، يتضمن للمرة الأولى إشارة مباشرة إلى ضرورة انسحاب البعثة الأممية في نهاية المطاف، بعد تمكين الحكومة اللبنانية من بسط سيطرتها الأمنية الكاملة على جنوب لبنان، وفقاً لما أفاد به…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لغياب الدعم المادي.. تأجيل النسخة الثالثة والعشرين لمهرجان برشيد لفن التبوريدة

    أعلنت جمعية مهرجان برشيد  للثقافة وفن التبوريدة عن تأجيل النسخة الثالثة والعشرين من المهرجان، والتي كان من المقرر تنظيمها من 26 إلى 31 غشت الجاري بمدينة برشيد، و ذلك إلى موعد سيتم تحديده لاحقا.

    وحسب بلاغ للجمعية المنظمة فإن قرار التأجيل جاء عقب اجتماعها الإستثنائي يوم أمس الإثنين 18 غشت الجاري، خصص لتقييم حصيلة التحضيرات الأدبية والمادية و اللوجيستيكية المرتبطة بالدورة المرتقبة.

    وخلص النقاش إلى ضرورة التأجيل، وذلك بسبب غياب الدعم اللازم من الشركاء المؤسساتيين والرسميين وفي مقدمتهم جماعة برشيد بسبب تعقيد المساطر الإدارية. وهو الأمر الذي تسبب في إجهاض…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرجاء يطوي صفحة النزاعات بـ31 مليون درهم

    أعلن نادي الرجاء الرياضي، يوم أمس الإثنين، أنه تمكن في فترة وجيزة من تسوية جميع النزاعات المحلية والدولية التي كانت وراء قرارات المنع من تسجيل اللاعبين بقيمة مالية تتجاوز 31 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحققت بفضل تعبئة منسقة والدعم الهيكلي المقدم من المستثمر المؤسساتي “Ports Impact”، لتشكل محطة حاسمة في مسار إصلاح النادي.

    وأكد النادي في بيان له، أن هذه الخطوة من شأنها أيضا أن تفتح الباب أمام تسجيل الوافدين الجدد استعدادا لموسم 2025-2026، وتمهد لانطلاقة مرحلة جديدة من الاستقرار في إطار المشروع الذي تقوده الشركة الرياضية.

    وأعلن النادي أيضا عن تسوية كافة نزاعاته، ليضع بذلك حدا لفترة المنع الإداري، مبرزا أن الغلاف المالي المخصص لهذه العملية تجاوز 31 مليون درهم، غطى 36 ملفا شمل نزاعات لدى الفيفا وأخرى محلية، إضافة إلى نزاعات محتملة او مرتقبة، إنذارات وبروتوكولات فسخ، مما يتيح للنادي التفرغ الكامل لأهدافه الرياضية.

    وتقدم نادي الرجاء الرياضي بجزيل الشكر لكل مكونات النادي على مساهمتهم الجوهرية في تحقيق هذا النجاح، ضمنهم المجلس الاستشاري، المنخرطات والمنخرطون، اللاعبون والطاقم التقني، وكل من ساهم من قريب أو بعيد في تجاوز هذه المرحلة. مضسفا: “يبقى الجمهور الوفي في طليعة هذه المساندة، باعتباره قوة حية ودعامة ثابتة للنادي”.

    وأشار النادي إلى أن “التحالف القائم بين المستثمر المؤسساتي Ports Impact والمكتب المديري للنادي كفاعل رئيسي في هذه المرحلة الجديدة، أسهمت خبرتهما ودعمهما في ضمان الإنقاذ الفوري وإطلاق مشروع مستدام تقوده شركة RAJA S.A”، عادا أن إغلاق هذه الملفات ليس سوى بداية، إذ تواصل هيئات الحكامة عملها من أجل إنهاء ما تبقى من القضايا وضمان عدم تكرار مثل هذه الأوضاع مستقبلا.

    وأكد النادي أنه وبالتوازي مع تسوية النزاعات واستكمال تفعيل الشركة الرياضية، وإيجاد حلول مالية انتقالية فى انتظار دخول المستثمر المؤسساتي بصفة رسمية، أطلق المكتب المديري خطة عمل واضحة ذات أولوية، تركز على بناء مشروع رياضي متين ومستدام تقوده RAJA S.A، وتشمل تعيين مدير رياضي مكلف بصياغة استراتيجية تقنية طموحة، بتنسيق وثيق مع الطاقم التقني الحالي الذي يحظى بالثقة الكاملة للمكتب المديري.

    ويضيف في السياق ذاته أن هذه الإجراءات تشمل أيضا تسوية النزاعات المحلية والدولية لرفع جميع قرارات المنع، وانتدابات نوعية لتعزيز الفريق الأول، وتركيز المجموعة المحترفة على التحضير للموسم المقبل، إضافة إلى تدبير استباقي للمواهب الشابة بالنادي، بإدماج أربعة لاعبين واعدين في الفريق الأول وإعارة خمسة آخرين في إطار متابعة دقيقة، وفسخ ودي لعقود ثلاثة لاعبين خارج المشروع الرياضي تفاديا لنزاعات مستقبلية.

    وخص النادي جماهيره وأنصاره برسالة تشير إلى “بعد محطات ميزتها الشكوك، اختار الرجاء مسار الفعل والإنضباط والشفافية، إذ يدخل النادي اليوم عهدا جديدا قائما على تنظيم متين، واستقرار مالي متجدد ورؤية واضحة للمستقبل، معا، سنكتب صفحة جديدة من تاريخ الرجاء، موحدين حول هدف واحد إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية”.

    وفي سياق هذه المستجدات، علق جواد زياد، رئيس النادي “لقد طوينا صفحة صعبة، لكن الأهم يبدأ الآن، وبمعية جماهيرنا، لاعبينا، وكل القوى الحية للنادي، سنعيد الرجاء إلى مكانه الطبيعي في القمة”.

    إقرأ الخبر من مصدره