هسبريس – حمزة فاوزي
نبّهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى “تصاعد شكايات المواطنين” من الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بداية من العجز عن صيانة العدادات وعدم القدرة على مواجهة ظاهرة “التسرّبات المائية” نتيجة ضعف التجهيزات، وصولا إلى “تقدير الفواتير” بمبالغ كبيرة.
وقالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بيان لها، إن هذه الشركات تسير على وقع “غموض” جدولة وبنية الفواتير وعدم إعدادها بشكل واضح وملائم وتسليمها للمستهلك طبقا لمقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وخاصة عند تقويم عمليات الاستخلاص.
ونبه البيان، بناء على شكايات المواطنين، إلى وجود “عجز ملحوظ” في تلبية حاجيات المستهلك المحلي بالجودة المطلوبة، وعدم القدرة على تأمين استمرارية أبسط الخدمات كصيانة العدادات، على سبيل المثال لا الحصر، التي عرفت، وفق المصدر ذاته، “توافد شكاوى المستهلكين على شباك المستهلك في هذا الصدد”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وأشارت الجامعة المدافعة عن حقوق المستهلك إلى “عدم تغيير العدادات المسجلة في حالة عطب والاكتفاء باعتماد تقديرات عشوائية ألحقت أضرارا متفاوتة بمصالح المستهلك اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، بالرغم من أداء المستهلك واجبات الصيانة الدورية”.
وذكرت أيضا “ضعف مستوى التدخلات الهادفة إلى القضاء على ظاهرة التسرّبات بسبب ضعف التجهيزات واهترائها أحيانا، واستخلاص تكاليفها فيما ورد ببعض الشكايات على حساب المستهلكين”.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن الشكايات همت مناطق عدة تدخل ضمن تدبير هذه الشركات، خاصة على مستوى سوس ماسة والرباط-سلا-القنيطرة.
وأضاف الخراطي أن المواطنين يشكون أساسا “تقدير الفواتير” من قبل هذه الشركات بالنظر إلى عدم قدرتها على معاينة عدادات المنازل، ما يؤدي إلى إصدار فواتير باهظة المبالغ، منها ما وصل إلى 8 آلاف درهم.
ودعا المتحدث إلى مراجعة العقود، وعدم تقدير الفواتير، والالتزام بمعاينة العدادات، مشيرا إلى أن “مواطنين ليس لهم علم بأنهم مظلومون يقبلون حلول الأداء بالتقسيط لهذه المبالغ الكبيرة”.
من جهته، اشتكى عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، من فواتير “باهظة وغير منطقية” يتم إجبار المواطنين على دفعها، والسبب في ذلك “عدم قدرة الشركات الجهوية متعددة الخدمات على معاينة العدادات واللجوء إلى منطق التقدير”.
وأوضح الشافعي أن هذا العجز يأتي نتيجة ضعف الموارد البشرية لدى هذه الشركات لمعاينة العدادات بجهة سوس-ماسة، كاشفا عن حالة مواطن توصّل بفاتورة تصل إلى خمسة آلاف درهم.
كما رفض المتحدث منطق التقديرات وعدم التواصل مع المواطنين حول هذه المشاكل.
إقرأ الخبر من مصدره
