Étiquette : 35

زنقة 20. الدارالبيضاء

أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن وضعية تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية تظل مستقرة ومتحكما فيها، رغم الظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها المملكة منذ عدة أسابيع، والتي أثرت على نشاط بعض الموانئ الوطنية وصعّبت عمليات تفريغ عدد من السفن المحملة بالمواد الطاقية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها عبأت، في هذا السياق، مختلف الفاعلين العموميين والخواص، في إطار مقاربة استباقية وتنسيقية، تروم ضمان التزويد المنتظم بالمواد البترولية وتجاوز الإكراهات المرتبطة بتأخر تفريغ بعض الشحنات بسبب التقلبات الجوية.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الوزارة تتابع عن كثب، وبتنسيق دائم مع المهنيين، مستوى المخزون الوطني وحمولة السفن الراسية بالموانئ في انتظار التفريغ، مشيرا إلى أن المخزون الوطني الحالي يفوق 617 ألف طن من المواد البترولية، وهو ما يكفي لتغطية حاجيات السوق الوطنية خلال هذه المرحلة، في انتظار تفريغ السفن التي تحمل على متنها أكثر من مليون طن إضافية من هذه المواد فور تحسن الظروف المناخية.

وفي إطار التدابير الوقائية، قامت الوزارة، بتنسيق مع المتدخلين المعنيين، بجرد المنشآت ومحطات توزيع الوقود التي تم إغلاقها مؤقتا في بعض المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك تفاديا لأي مخاطر محتملة على السلامة والبيئة.

وأكدت الوزارة أن الوضعية الراهنة تبقى مستقرة بفضل الإجراءات الاستباقية المتخذة، والتي همت بالخصوص تعزيز المخزونات وضمان تغطية حاجيات السوق الوطنية، مع التشديد على أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين، وتعزيز آليات اليقظة والمتابعة لضمان استمرارية التزويد بجميع جهات المملكة.

وأبرز البلاغ أن الوزارة تواصل تنسيقها اليومي مع كافة الفاعلين في قطاع المحروقات، ومع السلطات المحلية والمهنيين، من أجل تأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية في هذه الظرفية الاستثنائية، وفي أفضل الظروف الممكنة.

وفي السياق ذاته، تسهر خلية اليقظة المحدثة على مستوى الوزارة على التتبع الدقيق والشامل للوضعية، والتفاعل الفوري مع أي مستجد مرتبط بالتزويد، فضلا عن ضمان المداومة على مستوى المختبر الوطني للطاقة والمعادن، لتسهيل مراقبة جودة المواد البترولية وتمكين السفن من تفريغ حمولاتها فور تحسن الأحوال الجوية.

وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات الاستباقية تندرج في إطار تجربة راكمتها المملكة المغربية لأكثر من 35 سنة في مجال تحليل التغيرات المناخية وتدبير آثارها، مشيرة إلى أن قطاع التنمية المستدامة سيواصل التواصل بشأن هذا الموضوع في الوقت المناسب.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير والإسكان و سياسة المدينة، بأن مبيعات الأسمنت بلغت أزيد من 1,04 مليون طن إلى غاية نهاية يناير 2025، بزيادة نسبتها 18,77 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.

وأوضحت الوزارة في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الأسمنت، بحسب الفئات، أن المبيعات الموجهة للتوزيع بلغت أكثر من 533,870 طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة المعدة للاستخدام (BPE) بأكثر من 374,256 طن، والخرسانة مسبقة الصنع (PREFA) بأكثر من 119,500 طن، ثم البناء بـ35,080 طن، والبنية التحتية بـ76,023 طن، والملاط بـ5,565 طن.

وأشارت المذكرة إلى أن هذه الاحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لدى…

إقرأ الخبر من مصدره

أطلقت مجموعة البنك الشعبي المركزي، الجمعة الماضي، بالمنطقة الصناعية “سيدي غانم” بمراكش، مركز “المقاول الشعبي” المخصص لمواكبة المقاولات الصغرى. ويجسد مركز “المقاول الشعبي” لمراكش، بحكم إحداثه على صعيد جهة مراكش- آسفي التي تمتلك مؤهلات اقتصادية قوية، الالتزام المستدام للمجموعة لفائدة ريادة الأعمال، والتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، في أفق تزويد رواد الأعمال بمواكبة للقرب تجمع بين الكفاءة والمردودية في كل مرحلة من مشاريعهم للاستثمار والتطوير. وجرى حفل تدشين هذا المشروع بحضور الكاتب العام لعمالة مراكش، ورئيس مجلس إدارة البنك الشعبي بجهة مراكش- آسفي، والمدير الرئيسي المكلف بسوق المقاولات الصغيرة جدا داخل مجموعة البنك الشعبي المركزي، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار مراكش- آسفي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمراكش- آسفي، إلى جانب فاعلين اقتصاديين بالجهة وأطر عن هذه المجموعة البنكية. وهكذا، يجسد هذا المركز لمرحلة مهيكلة جديدة ضمن التزام المجموعة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والتجار والصناع التقليديين، الذين يشكلون دعامة أساسية للنسيج الاقتصادي الوطني. كما يشكل مركز “المقاول الشعبي” اللبنات الأولى لمنظومة طموحة ستتطور تدريجيا على الصعيد الوطني، في أفق إحداث مركز للمقاول الشعبي على مستوى كل بنك شعبي جهوي.
وفي كلمة بالمناسبة، عبر محمد عفان، رئيس مجلس إدارة البنك الشعبي لجهة مراكش- آسفي، عن اعتزاز المجموعة الكبير بتدشين هذا المركز، الذي يعد من أوائل المراكز من نوعها على الصعيد الوطني، مبرزا أن “اختيار جهة مراكش – آسفي لم يكن اعتباطيا، باعتبار أن هذا المجال الترابي معروف بديناميته القوية في مجال ريادة الأعمال، التي يقودها نسيج كثيف من التجار والصناع التقليديين والمقاولات الصغيرة جدا، والذين يساهمون بشكل يومي في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي”. وأوضح أن مركز “المقاول الشعبي” بمراكش صمم كفضاء للقرب، ومكان للإصغاء وتقديم الحلول، حيث يمكن لرواد الأعمال الاستفادة من مواكبة ملائمة لحاجياتهم الحقيقية، سواء تعلق الأمر بإحداث المقاولة أو تطويرها أو هيكلتها، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعزز منظومة المواكبة القائمة بالجهة، من خلال اعتماد مقاربة جديدة أكثر سلاسة، وأكثر تخصيصا، ولاسيما أكثر قابلية للولوج بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا، والتجار والصناع التقليديين. من جانبه، أكد مراد عزام، المدير الرئيسي المكلف بسوق المقاولات الصغيرة جدا داخل مجموعة البنك الشعبي المركزي، أن هذا التدشين يشكل محطة هيكلية في التزام المجموعة بدعم الاقتصاد الحقيقي وريادة الأعمال بالمغرب، مذكرا بأن “المقاولات الصغيرة جدا، والتجار والصناع التقليديين يشكلون العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني، بالنظر إلى دورهم في إحداث فرص الشغل، وتنشيط المجالات الترابية، وإنعاش الأحياء والمدن العتيقة، والحفاظ على الحرف التقليدية، وتجسيد روح المبادرة والمقاولة المغربية”. وأضاف أن مراكز “المقاول الشعبي” لا تعد مجرد وكالات بنكية، بل فضاءات حقيقية مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا، حيث يجد رائد الأعمال مواكبة شمولية تشمل الاستشارة، والتوجيه، والدعم غير المالي، إلى جانب حلول تمويلية ملائمة، مبرزا أن مجموعة البنك الشعبي تطمح إلى أن تكون شريكا مرجعيا للمقاولة الصغيرة جدا، حاضرة قبل التمويل وأثناءه وبعده، من خلال مسارات مبسطة، وعلاقة مخصصة، وقرب فعلي من الفاعلين الاقتصاديين. وأشار عزام، من جهة أخرى، إلى أنه من المرتقب إحداث 23 مركزا “للمقاول الشعبي” في أفق سنة 2027، بهدف تعزيز القرب من رواد الأعمال بمختلف جهات المملكة. وباعتباره رائدا في مواكبة المقاولات الصغيرة جدا في المغرب، وضع البنك الشعبي هذه الفئة ضمن أولوياته الاستراتيجية منذ عدة عقود. وتجسد هذا الالتزام من خلال إحداث مؤسسة إنشاء المقاولات التي تعمل منذ 35 سنة على النهوض بريادة الأعمال، ومواكبة حاملي المشاريع وتعزيز قدرات المقاولات الصغيرة جدا، ضمن رؤية مستدامة وشمولية للتنمية الاقتصادية.

إقرأ الخبر من مصدره

عاد شبح الزيادات ليخيم من جديد على أسعار المحروقات في المغرب، بعدما سجلت محطات الوقود ابتداء من فاتح فبراير ارتفاعًا جديدًا في الغازوال والبنزين، منهية بذلك فترة قصيرة من الاستقرار لم تتجاوز شهرًا واحدًا. هذه الزيادة، وإن بدت محدودة في ظاهرها، تحمل انعكاسات مباشرة على مصاريف التنقل والنقل اليومي للمواطنين.

الأسعار الجديدة في محطات الوقود

المعاينات الميدانية بعدد من محطات الدار البيضاء أظهرت أن الغازوال ارتفع بـ35 سنتيمًا للتر الواحد، بينما زاد البنزين بـ11 سنتيمًا. وبذلك عاد سعر الغازوال لتجاوز عتبة 10 دراهم التي يعتبرها كثيرون “خطًا…

إقرأ الخبر من مصدره