صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس 2 أكتوبر الجاري، على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة.
وحسب بلاغ صادر عن وزارة التعمير، فقد أكدت المنصوري خلال أشغال اجتماع المجلس الحكومي “أن المغرب انخرط، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إصلاحات عميقة تروم تحسين ظروف عيش المواطنين، وتشجيع الاستثمار، والحفاظ على المشهد الحضري وتثمينه”.
كما أكدت الوزيرة على أن مشروع القانون رقم 34.21 يأتي كجواب عملي وواقعي يتماشى مع التحديات الراهنة، ويندرج في إطار تثمين الدور الاستراتيجي الذي تلعبه التجزئات في الاقتصاد الوطني وإنتاج السكن وتشجيع الاستثمار.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تثمين الدور المهم الذي تلعبه مشاريع التجزئات العقارية في تأطير نمو المجالات العمرانية، وتشجيع مختلف الأنشطة الاقتصادية وإنتاج عرض سكني ومرافق عمومية وتحفيز الاستثمار و كذا خلق فرص الشغل.
ووفق المسؤولة الحكومية، فالتجزئات العقارية باعتبارها آلية للتعمير العملياتي تعتبر ترجمة فعلية للمقتضيات والاختيارات التي تتضمنها مختلف وثائق التعمير، الشيء الذي يفرض ضرورة إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز الإكراهات والصعوبات التي يعرفها هذا الميدان.
كما يأتي مشروع القانون السالف الذكر في إطار تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان وكذا في سياق التفاعل الإيجابي للحكومة مع العديد من المبادرات التشريعية الصادرة عن فرق برلمانية من خلال مقترحات قوانين تتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
هذا، ويرمي مشروع القانون رقم 34.21 إلى تقديم حلول قانونية وعملية للإكراهات والإشكاليات ذات الأولوية في ميدان التجزيء والتقسيم، ولا سيما ما يتعلق منها بأجل الإذن، وتعثر إنجاز كافة أشغال التجهيز، وحدوث حالات توقف الأشغال لأسباب خارجة عن إرادة المجزئ، بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات جديدة لمعالجة إكراهات أخرى أبانت عنها الممارسة.
ويهدف الى إنعاش وتحفيز الاستثمار في ميدان التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وبالتالي خلق فرص الشغل وتعبئة موارد جبائية مهمة للدولة وللجماعات؛ مع تبسيط المساطر والإجراءات وتقليص بعض الآجال انسجاما مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية.
هذا، وقد تبين من خلال تقييم تطبيق مقتضيات القانون رقم25.90 السالف الذكر وجود العديد من الإكراهات تعترض ميدان التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ومن أجل معالجة تلك الإكراهات، جاء مشروع القانون رقم 3421 بمجموعة من المستجدات القانونية منها تحديد آجال جديدة فيما يخص الإذن في القيام بالتجزئة، وذلك حسب مساحة الأرض المقام عليها مشروع التجزئة تصل إلى غاية خمسة عشر ( 15 ) سنة ؛ فضلا عن التنصيص على إمكانية إيقاف سريان أجل الإذن في القيام بالتجزئة في حالة التوقف الاضطراري لأشغال التجهيز، نتيجة لظروف خارجة عن إرادة صاحب التجزئة.
ومن بين هذه المستجدات القانونية كذلك منح رئيس مجلس الجماعة صلاحية تحصيل جميع المصاريف المتعلقة بإصلاح العيوب التي قد تظهر بالتجزئة العقارية داخل أجل سنة بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، من خلال أمر بتحصيل المداخيل، وذلك في حالة تقاعس المجزئ عن القيام بإصلاح تلك العيوب التي تمت معاينتها؛ ونقل طرق التجزئة وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة بقوة القانون إلى الأملاك العامة للجماعة وإلحاقها التلقائي بها، بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، وذلك من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بناء على محضر التسلم المؤقت.
كما تشمل المستجدات كذلذ تعديلات على الأحكام المتعلقة بالتقسيم من خلال تحديد الحالات المتعلقة بالإعفاء من إلزامية الحصول على إذن بالتقسيم، مثل استخراج قطع أرضية بقصد تفويتها للدولة أو الجماعات الترابية لإنجاز تجهيزات ومرافق عمومية؛ التنصيص على إحداث لجنة تقنية تضم ممثلين عن الجماعة والعمالة أو الإقليم والوكالة الحضرية لدراسة طلبات الحصول على الشهادة التي يسلمها رئيس مجلس الجماعة في إطار المادتين 35 و61 من القانون رقم 25.90؛ وتوسيع مجال التصرفات القانونية الناقلة للملكية العقارية من خلال التنصيص على التفويت، الذي يشمل بالإضافة إلى البيع، عقود التبرع كالهبة والصدقة.
ووفق بلاغ الوزارة، فإن المستجدات تضم أيضا التنصيص على مقتضيات جديدة تتعلق بالتجزئات العقارية التي تنجز فيها أشغال التجهيز بها بشكل تدريجي، وذلك إذا تعلق الأمر بعمليات تنجز من طرف الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وتخص حالات استعجالية لإعادة إسكان ضحايا الكوارث الطبيعية أو لمحاربة السكن غير اللائق أو لأجل المنفعة العامة؛ تدقيق شروط وكيفيات إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية؛ استفادة مشاريع التجزئات العقارية التي سبق أن كانت موضوع إذن بإحداثها ولاتزال آجالها القانونية سارية عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ من الآجال الجديدة، وذلك حسب مساحتها؛ مع فتح إمكانية استفادة مشاريع التجزئات العقارية التي سقط الإذن المتعلق بها، بصفة استثنائية، من أجل إضافي تحدده لجنة تقنية، وذلك من أجل استكمال أشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة.
ولابد من الاشارة على أن الطموح المرجو من خلال هذا الإصلاح القانوني يتمثل في بناء مجالات ترابية أكثر اندماجاً، مجهزة بشكل أفضل، وحاملة لفرص اقتصادية واجتماعية حقيقية للمواطنات والمواطنين، وذلك انسجاماً مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل بناء مغرب حديث ومزدهر.
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس 2 أكتوبر الجاري، على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة.
وحسب بلاغ صادر عن وزارة التعمير، فقد أكدت المنصوري خلال أشغال اجتماع المجلس الحكومي “أن المغرب انخرط، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إصلاحات عميقة تروم تحسين ظروف عيش المواطنين، وتشجيع الاستثمار، والحفاظ على المشهد الحضري وتثمينه”.
كما أكدت الوزيرة على أن مشروع القانون رقم 34.21 يأتي كجواب عملي وواقعي يتماشى مع التحديات الراهنة، ويندرج في إطار تثمين الدور الاستراتيجي الذي تلعبه التجزئات في الاقتصاد الوطني وإنتاج السكن وتشجيع الاستثمار.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تثمين الدور المهم الذي تلعبه مشاريع التجزئات العقارية في تأطير نمو المجالات العمرانية، وتشجيع مختلف الأنشطة الاقتصادية وإنتاج عرض سكني ومرافق عمومية وتحفيز الاستثمار و كذا خلق فرص الشغل.
ووفق المسؤولة الحكومية، فالتجزئات العقارية باعتبارها آلية للتعمير العملياتي تعتبر ترجمة فعلية للمقتضيات والاختيارات التي تتضمنها مختلف وثائق التعمير، الشيء الذي يفرض ضرورة إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز الإكراهات والصعوبات التي يعرفها هذا الميدان.
كما يأتي مشروع القانون السالف الذكر في إطار تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان وكذا في سياق التفاعل الإيجابي للحكومة مع العديد من المبادرات التشريعية الصادرة عن فرق برلمانية من خلال مقترحات قوانين تتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
هذا، ويرمي مشروع القانون رقم 34.21 إلى تقديم حلول قانونية وعملية للإكراهات والإشكاليات ذات الأولوية في ميدان التجزيء والتقسيم، ولا سيما ما يتعلق منها بأجل الإذن، وتعثر إنجاز كافة أشغال التجهيز، وحدوث حالات توقف الأشغال لأسباب خارجة عن إرادة المجزئ، بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات جديدة لمعالجة إكراهات أخرى أبانت عنها الممارسة.
ويهدف الى إنعاش وتحفيز الاستثمار في ميدان التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وبالتالي خلق فرص الشغل وتعبئة موارد جبائية مهمة للدولة وللجماعات؛ مع تبسيط المساطر والإجراءات وتقليص بعض الآجال انسجاما مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية.
هذا، وقد تبين من خلال تقييم تطبيق مقتضيات القانون رقم25.90 السالف الذكر وجود العديد من الإكراهات تعترض ميدان التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ومن أجل معالجة تلك الإكراهات، جاء مشروع القانون رقم 3421 بمجموعة من المستجدات القانونية منها تحديد آجال جديدة فيما يخص الإذن في القيام بالتجزئة، وذلك حسب مساحة الأرض المقام عليها مشروع التجزئة تصل إلى غاية خمسة عشر ( 15 ) سنة ؛ فضلا عن التنصيص على إمكانية إيقاف سريان أجل الإذن في القيام بالتجزئة في حالة التوقف الاضطراري لأشغال التجهيز، نتيجة لظروف خارجة عن إرادة صاحب التجزئة.
ومن بين هذه المستجدات القانونية كذلك منح رئيس مجلس الجماعة صلاحية تحصيل جميع المصاريف المتعلقة بإصلاح العيوب التي قد تظهر بالتجزئة العقارية داخل أجل سنة بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، من خلال أمر بتحصيل المداخيل، وذلك في حالة تقاعس المجزئ عن القيام بإصلاح تلك العيوب التي تمت معاينتها؛ ونقل طرق التجزئة وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة بقوة القانون إلى الأملاك العامة للجماعة وإلحاقها التلقائي بها، بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، وذلك من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بناء على محضر التسلم المؤقت.
كما تشمل المستجدات كذلذ تعديلات على الأحكام المتعلقة بالتقسيم من خلال تحديد الحالات المتعلقة بالإعفاء من إلزامية الحصول على إذن بالتقسيم، مثل استخراج قطع أرضية بقصد تفويتها للدولة أو الجماعات الترابية لإنجاز تجهيزات ومرافق عمومية؛ التنصيص على إحداث لجنة تقنية تضم ممثلين عن الجماعة والعمالة أو الإقليم والوكالة الحضرية لدراسة طلبات الحصول على الشهادة التي يسلمها رئيس مجلس الجماعة في إطار المادتين 35 و61 من القانون رقم 25.90؛ وتوسيع مجال التصرفات القانونية الناقلة للملكية العقارية من خلال التنصيص على التفويت، الذي يشمل بالإضافة إلى البيع، عقود التبرع كالهبة والصدقة.
ووفق بلاغ الوزارة، فإن المستجدات تضم أيضا التنصيص على مقتضيات جديدة تتعلق بالتجزئات العقارية التي تنجز فيها أشغال التجهيز بها بشكل تدريجي، وذلك إذا تعلق الأمر بعمليات تنجز من طرف الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وتخص حالات استعجالية لإعادة إسكان ضحايا الكوارث الطبيعية أو لمحاربة السكن غير اللائق أو لأجل المنفعة العامة؛ تدقيق شروط وكيفيات إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية؛ استفادة مشاريع التجزئات العقارية التي سبق أن كانت موضوع إذن بإحداثها ولاتزال آجالها القانونية سارية عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ من الآجال الجديدة، وذلك حسب مساحتها؛ مع فتح إمكانية استفادة مشاريع التجزئات العقارية التي سقط الإذن المتعلق بها، بصفة استثنائية، من أجل إضافي تحدده لجنة تقنية، وذلك من أجل استكمال أشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة.
ولابد من الاشارة على أن الطموح المرجو من خلال هذا الإصلاح القانوني يتمثل في بناء مجالات ترابية أكثر اندماجاً، مجهزة بشكل أفضل، وحاملة لفرص اقتصادية واجتماعية حقيقية للمواطنات والمواطنين، وذلك انسجاماً مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل بناء مغرب حديث ومزدهر.
إقرأ الخبر من مصدره
