Étiquette : 35

اعتبر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أنه إذا استمر العمل بالتقطيع الانتخابي الحالي فـ”الانتخابات المقبلة حسمت لصالح هذه الأغلبية، ولصالح التغول، وإغلاق الباب أمام الأحزاب الوطنية التاريخية التي لها امتدادات”.

وقال لشكر، في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الإقليمي للحزب في مراكش، أول أمس السبت (27 شتنبر)، إن هذه الوضعية “تزداد تعقيدا، مع تشرذم المشهد الحزبي بـ35 حزبا سياسيا، كما لو كانت مشاكل المغرب تتطلب 35 مشروعا نختلف حولها، علما أن مشاكل المغرب معروفة”.

وأضاف لشكر: “نحن لسنا عدميين، ونعرف أن بلادنا حققت تراكما من المجهودات منذ الاستقلال إلى اليوم، ولا أحد يستطيع أن ينسب هذا التراكم لنفسه، فهي مجهودات المغاربة والحركة الوطنية، ونضال الأحزاب الديمقراطية، ومؤسسات البلاد، وهي التي أثمرت ما نعيشه اليوم، في وقت تتفتت فيه دول أخرى ويعيش مواطنوها وضعية اللاأمن و اللااستقرار. لذلك لنا أن نعتز بوحدتنا وباستقرارنا”.

وشدد الكاتب الأول لحزب “الوردة” على أهمية التقطيع الانتخابي في “تحديد مدى الاطمئنان للعملية الانتخابية ونزاهتها وديمقراطيتها”، موضحا أن ذلك يقتضي أن “يكون التقطيع بقاعدة موحدة”.

وطالب لشكر بتطبيق التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي، بأن يكون التشاور حول المنظومة الانتخابية “لتطوير هذه الأخبرة، بما يوفر النزاهة”، معتبرا أن “للنزاهة في هذا الباب مقدمات واضحة، تبدأ من اللوائح الانتخابية باستخدام الآليات التي تحتكم إليها وزارة الداخلية من سجل الحالة المدنية والبطاقة الوطنية وسجل السوابق العدلية، لتحديد لوائح لا ينازع فيها أحد، إضافة إلى اعتماد الرقم الانتخابي للمواطن كما هو معمول به الدول الديمقراطية، وذلك لقطع الطريق على أي تلاعب أو تزوير”.

ودعا لشكر إلى اعتماد إجراءات تضمن استعمالا عادلا لوسائل التواصل الاجتماعي في الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن الاتحاد الاشتراكي هوé الحزب الوحيد الذي تقدم بهذا المطلب، لأنه يعرف خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي، وأثره على نزاهة وشفافية هذه العملية”، على حد قوله.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – الرباط

في ظل احتقان اجتماعي متزايد داخل قطاع التعليم العالي، خرجت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ببلاغ يكشف تفاصيل جديدة حول اللقاء الأخير الذي جمعها بمسؤول حكومي، والذي تمحور حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، والملف المطلبي بمختلف جوانبه.

وأوضح المسؤول الحكومي، وفق ما نقلته النقابة، أن الصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم لموظفي التعليم العالي لم يتم إعدادها سوى في 22 شتنبر 2025، ليتم عرضها على مجلس النواب في اليوم الموالي، أي في 23 شتنبر.

هذا الجدول الزمني الضيق حال دون فتح نقاش مسبق مع الشركاء الاجتماعيين، وهو ما أقرّت به الوزارة، مع تأكيدها في المقابل على التزامها بإدخال التعديلات التي سيتم الاتفاق بشأنها مع النقابة، وعلى أن الموظفين سيحتفظون بكامل وضعيتهم الإدارية كموظفين عموميين.

وبشأن مآل مشروع النظام الأساسي نفسه، أوضح الوزير أن النص معروض حاليا على أنظار وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، في أفق الدفع به في الاتجاه المناسب، مع الإشارة إلى أن الصورة ستتضح أكثر بعد منتصف أكتوبر القادم، ما يعكس استمرار النقاش داخل دواليب الحكومة بخصوص مضامين المشروع ومدى استجابته لتطلعات العاملين بالقطاع.

وفيما يتعلق بأحد أبرز الملفات التي فجّرت توترا داخل عدد من المؤسسات الجامعية، وهو ما يُعرف بالتوقيت المستمر، قدّم الوزير توضيحات تفيد بأن موظفي التعليم العالي سيعفون من أداء رسوم التسجيل، نافيا أي مساس بمجانية التعليم. غير أن النقابة جددت، في المقابل، موقفها الثابت الرافض لأي محاولة لضرب المجانية، التي تعتبرها أحد أسس المرفق العمومي وضمان المساواة في الولوج إلى الخدمات الجامعية.

وفي ملف النقص الحاد في الموارد البشرية الذي تعاني منه المؤسسات الجامعية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة شرعت فعليا في معالجة هذا الإشكال، من خلال الرفع من حصة المناصب المالية المخصصة للأطر الإدارية والتقنية، حيث تم الانتقال من نسبة 25% إلى 35%، أي بزيادة تعادل 10 نقاط مئوية. وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم البنية الإدارية وتحسين التأطير داخل الجامعات، مع وعد بمواصلة الجهود لتقليص العجز المسجل.

أما في ما يخص الشق المتعلق بالحريات النقابية، خاصة بعد تصاعد الاحتجاجات واللجوء إلى الإضراب في عدد من الجامعات، فقد أعلنت النقابة التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الوزارة على إصدار مذكرة رسمية تأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها، مع الاتفاق أيضا على سحب الاستفسارات الموجهة لبعض الموظفين وتوقيف إجراءات الاقتطاع من الأجور، وهو ما اعتبر خطوة إيجابية لتهدئة الأجواء داخل القطاع. وتم التأكيد كذلك على استمرار الحوار بين الطرفين عبر جولات مقبلة، لمعالجة ما تبقى من نقاط الملف المطلبي في أفق التوصل إلى حلول متوافق عليها تحفظ حقوق الموظفين وتعيد الاستقرار للقطاع.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – شفيق عنوري

أصدر القائد الإسباني إميليو خوسيه آرياس أوتيرو، المحلل في هيئة الأركان العامة، تقريراً يحذر فيه من مخاطر فقدان إسبانيا موقعها الاستراتيجي في المنطقة الأطلسية والمتوسطية نتيجة تصاعد القدرات العسكرية المغربية واستراتيجياته الهجينة.

وأشار التقرير الذي أورد تفاصيله موقع “cronista”، إلى أن موقف مدريد الحالي يُعد تفاعلياً أكثر من كونه استباقياً، ما قد يفتح المجال لتصاعد التوترات مع الرباط في المستقبل، متابعاً أن إسبانيا بحاجة إلى تعزيز سياساتها الدفاعية لمواجهة هذه التحديات.

وزعم القائد الإسباني في تقريره أن المغرب يعتمد على مزيج من الاستراتيجيات غير المباشرة للضغط على إسبانيا، مثل أزمات الهجرة، والإغلاق الأحادي للحدود التجارية لمليلية المحتلة في 2018، إضافة إلى ما أسماه بـ”حملات التضليل والتجسس” وهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، حسب تأكيد الرباط سابقا.

وحذر تقرير أرياس أوتيرو من أن زيادة الميزانية العسكرية المغربية بشكل مستمر، مع احتمال شراء طائرات F-35، قد يعزز تفوق الرباط التكنولوجي ويعيد رسم التوازن الإقليمي، ما يضع إسبانيا في موقف حرج أمام أي تصعيد محتمل، حسب تعبيره.

وانتقد القائد الإسباني أيضاً سياسة مدريد في دعم خطة الحكم الذاتي المغربي للصحراء، من منطلق أنها “لم تحدد حدود مطالب الرباط، ما قد يزيد من مخاطر الاستغلال في المستقبل”، حسب زعمه، مبرزاً أن سبتة ومليلية تعتبران “نقطة ضعف استراتيجية”.

وأوضح التقرير أن المدينتين “لا تخضعان للمادة الخامسة في اتفاقية حلف الناتو التي تضمن الدفاع الجماعي”، وبالتالي فإن أي “عدوان”، وفق قوله “قد يترك إسبانيا تعتمد فقط على المادة الرابعة، التي تسمح بالمشاورات لكنها لا تضمن الدعم العسكري الفوري”.

وكرّر آرياس أوتيرو في تقريره المزاعم التي سبق لمرصد سبتة ومليلية أن أطلقها سابقا، بشأن “الاستراتيجيات المغربية المختلطة”، معتبراً أن الأخيرة “تجعل من الضروري إعادة تقييم السياسات الإسبانية وتعزيز الجاهزية العسكرية والدبلوماسية لتجنب أي خسارة استراتيجية محتملة في المنطقة”.

ويرى مراقبون أن تقرير أوتيرو بعيد جداً عن الواقع الذي يؤكد أن الشراكة بين المغرب وإسبانيا تمر بأفضل مراحلها التاريخية، إلى جانب أن احتمال اندلاع نزاع عسكري أمر شبه مستحيل في ظل تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، اللذان حرصا على حل كافة الخلافات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

إقرأ الخبر من مصدره