النعمان اليعلاوي
تم، صباح أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية تمويل تهم برنامج المنح الخاصة بمتدربي التكوين المهني، في خطوة جديدة تروم تعزيز جاذبية هذا المسار التعليمي والرفع من قدرته على استيعاب الشباب المقبلين على سوق الشغل. الاتفاقية وقّعت بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزارة الاقتصاد والمالية من خلال الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، إلى جانب مؤسسة البريد بنك باعتبارها الشريك المالي المعتمد لتنزيل البرنامج.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن «هذه المبادرة تأتي في سياق العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لورش التكوين المهني، باعتباره رافعة أساسية للتنمية وإدماج الشباب في سوق الشغل». وأضاف السكوري أن «البرنامج الجديد سيمكن من الرفع من عدد المنح المخصصة للمتدربين من 9 آلاف منحة في السابق إلى 25 ألف منحة، على أن يصل العدد إلى 35 ألفاً في السنة الأخيرة من البرنامج».
وأوضح الوزير أن قيمة المنحة ستوزع على ثلاث دفعات سنوية، تصل في مجملها إلى 6000 درهم لكل متدرب، وهو ما يشكل دعما ملموسا للأسر، ويعكس في الوقت نفسه الإرادة الحكومية في مأسسة آليات المساعدة الاجتماعية لفائدة الشباب. وأبرز السكوري أن هذه الدينامية تروم تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المتدربين وضمان استمرارية مسارهم الدراسي والتكويني في ظروف ملائمة، بما يمكنهم من الاندماج السلس في الحياة العملية.
من جهته، شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على أن هذا البرنامج يعكس الرؤية الحكومية الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية للشباب، معتبرا أن «المنحة الجديدة ليست مجرد دعم مالي، بل هي أداة لتعزيز الدور المركزي للتكوين المهني في مسار التنمية الشاملة التي تعرفها المملكة». وأضاف الوزير المنتدب أن التكوين المهني أصبح اليوم في صلب الاستراتيجيات الوطنية الكبرى، من خلال تكوين كفاءات قادرة على مواكبة المشاريع الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمساهمة في قيادة الأوراش التنموية الطموحة التي تنخرط فيها البلاد.
ولفت لقجع إلى أن الحكومة تراهن من خلال هذا البرنامج على إدماج مختلف الفئات الاجتماعية في مسلسل التنمية، مع الحرص على أن يستفيد منه الشباب على وجه الخصوص، بوصفهم الثروة الحقيقية للمغرب وعاملا حاسما في ضمان استدامة النموذج التنموي الجديد.
أما أمين النجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، فأبرز أن المؤسسة المالية حريصة على الانخراط في هذا الورش الوطني من خلال تعبئة خبرتها وتجربتها الطويلة في مجال الشمول المالي والاجتماعي، موضحا أن البريد بنك سيوفر للمتدربين المستفيدين من هذه المنح بطاقة بنكية دولية مجانية، تخول لهم الولوج إلى خدمات مالية أساسية، فضلا عن الاستفادة من عروض خاصة مرتبطة بمجالات الثقافة والرياضة والترفيه.
وأكد النجار أن الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع الشباب على الانخراط في منظومة مالية حديثة، تمكنهم من بناء مسار اقتصادي واجتماعي مستدام، موضحا أن دعم التكوين المهني لا يقتصر فقط على تمويل المنح، بل يتعداه إلى مواكبة حاملي الشهادات والمتدربين في مسارهم نحو الاندماج في سوق الشغل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن السياسة الحكومية الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي الموجه للشباب، سيما فئة المتدربين في مراكز التكوين المهني، باعتبارهم خزانا أساسيا للمهارات التي تحتاجها مختلف القطاعات الإنتاجية. وتعكس هذه الخطوة، كذلك، التزام الحكومة والشركاء المؤسساتيين بتقوية ركائز العدالة الاجتماعية وتيسير الولوج إلى التكوين كشرط أساسي لتحقيق تنمية مندمجة وشاملة.
