Étiquette : 350

  • (سماء بلا أرض) يحصد النجمة الذهبية.. مهرجان مراكش يختتم دورته الـ22 باحتفاء عالمي بالسينما

    هبة بريس – إ.السملالي

    أسدل مهرجان مراكش الدولي للفيلم ستاره على دورته الثانية والعشرين في حفل احتضنه قصر المؤتمرات، حيث انتهت تسعة أيام من المتابعة المكثفة بعرض تتويجات منحت صورة واضحة عن جرأة الأعمال المشاركة هذا العام. وقد خطف فيلم “سماء بلا أرض” للمخرجة أريج السحيري النجمة الذهبية، بعد أن أثار إعجاب لجنة التحكيم بفضل لغته البصرية المرهفة وقدرته على تقديم الإنسان في أكثر لحظاته هشاشة وأسئلته عمقًا.

    وتقاسمت الجائزة الخاصة للجنة كلٌّ من “بابا والقذافي” و“ذاكرة”، فيما ذهبت جائزة الإخراج إلى أوسكار هدسون عن فيلمه “دائرة مستقيمة” الذي أثار الانتباه بصرامة بنائه الفني. وفي جوائز الأداء، برزت ديبورا لوبي ناني وسوبي ديريسو، بينما حصل الأخوان تيتنسور على تنويه خاص.

    تميزت الدورة بلحظات احتفاء مؤثرة، كان أبرزها تكريم جودي فوستر التي عبّرت أمام جمهور مراكش عن تعلقها بالسينما باعتبارها مساحة للأحلام المشتركة، قبل أن تمنح المغرب وصف “بلد الدفء والحماس”. كما عاد الممثل المصري حسين فهمي بذاكرته إلى السبعينيات حين وقف لأول مرة أمام كاميرا بمدينة مراكش، في لحظة وجدانية شدت الحضور. ولم يغب البريق المغربي، حيث اعتلت راوية منصة التكريم لتحتفي بسنوات من العطاء الفني المتنوع.

    أما المخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو، فاعتبر أن لمراكش قدرة استثنائية على احتضان السينمائيين وإلهامهم، واصفًا إياها بـ“الملاذ المفتوح على العالم”.

    إلى جانب ذلك، عرفت “حوارات المهرجان” إقبالًا كبيرًا، إذ جمعت بين مخرجين وكتّاب وممثلين عالميين مثل بونغ جون هو، جعفر بناهي، جودي فوستر، طاهر رحيم ويسرا، في لقاءات جعلت من المهرجان منصة لتبادل الرؤى وتفكيك أسئلة الإبداع.

    شهدت الدورة حضورًا تجاوز 47 ألف متفرج، بينهم 7 آلاف طفل ومراهق تابعوا برمجة خاصة بالمواهب الناشئة، مما رسّخ الدور الثقافي للمهرجان في تكوين أجيال محبة للفن السابع.
    ورشات الأطلس واصلت بدورها لعب دور الجسر بين المواهب والإنتاج، إذ جمعت 350 مهنيًا حول 28 مشروعًا سينمائيًا جديدًا من المنطقة وإفريقيا، مؤكدة مكانة الورشات كمنصة حقيقية لإطلاق مشاريع مستقبلية.

    وعلى المستوى الاجتماعي، حافظ المهرجان على مبادرته الصحية في إقليم الحوز، حيث أُنجزت 3000 فحوص طبية و400 عملية جراحية للساد لفائدة السكان، في مبادرة تُبرز البعد الإنساني للمهرجان

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهرجان مراكش.. “ورشات الأطلس” توزع جوائز بقيمة 129 مليون سنتيم في دورتها الـ8

    زينب شكري

    اختتم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش فعاليات الدورة الثامنة من ورشات الأطلس، برنامج الصناعة السينمائية المخصص للمهنيين المغاربة والعرب والأفارقة، والتي نُظمت بين 30 نونبر و4 دجنبر.

    وشهدت الدورة حضورا لافتا بلغ 350 مهنيا دوليا، اجتمعوا حول 28 مشروعا وفيلما حملها جيل جديد من السينمائيين من 12 دولة.

    وعرفت هذه النسخة مواكبة خاصة لـ17 مشروعا سينمائيا في مرحلة التطوير، و11 فيلما في مرحلتي التصوير أو ما بعد الإنتاج، إضافة إلى 11 مشاركا في منصة الأطلس وعدد من المهنيين المغاربة.

    كما تم عقد أكثر من 185 لقاء، بينها 90 استشارة فردية، إلى جانب 525 لقاء مهنيا في سوق الإنتاج المشترك، وهو رقم قياسي في تاريخ الورشات.

    وشارك في تأطير هذه المشاريع 35 خبيرا دوليا في مجالات متعددة شملت كتابة السيناريو، تطوير الشخصيات، التصوير السينمائي، الإنتاج، المؤثرات البصرية، المونتاج، الموسيقى والتوزيع.

    ومنحت ورشات الأطلس خلال هذه الدورة ثمانية جوائز بلغ مجموع قيمتها 120,000 أورو أي ما يقارب 1,293,000 درهم مغربي.

    فيما يلي أسماء الأفلام الفائزة بجوائز ورشات أطلس

    جوائز مرحلة ما بعد الإنتاج:

    جائزة بقيمة 20,000 أورو (أي ما يعادل 215,400 درهم) مناصفة بين “صورة شمسية” للمخرجة أسماء المدير (المغرب)، و “LA MÁS DULCE” للمخرجة ليلى المراكشي (المغرب).

    جائزة بقيمة 10,000 أورو (ما يعادل 107,700 درهم) لفيلم “GOMA ENOUGH IS ENOUGH” للمخرج إليسي سواساوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية).

    جائزة بقيمة 10,000 أورو (ما يعادل 107,700 درهم) لفيلم “SAFE EXIT” للمخرج محمد حماد (مصر).

    جوائز مرحلة التطوير:

    جائزة بقيمة 30,000 أورو (323,100 درهم) لفيلم “CHAPA 100” للمخرج إيكي لانجا (موزمبيق).

    جائزة بقيمة 20,000 أورو (215,400 درهم) لفيلم “LES DIEUX DÉLINQUANTS” للمخرج أبو بكر سانغاري (بوركينا فاسو).

    جائزة بقيمة 5,000 أورو (53,850 درهم) لفيلم “طفولة” للمخرج إسكندر قبطي (فلسطين).

    جائزة بقيمة 5,000 أورو (53,850 درهم) لفيلم “VANDAط للمخرجة كامي لارا (أنغولا).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يكتب صفحة جديدة.. أخنوش يحث المنتخبين على المسؤولية ويكشف خارطة إنجازات درعة تافيلالت

    جمال أمدوري

    دعا رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، منتخبي حزبه بجهة درعة تافيلالت، إلى القرب من المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، مضيفا: “المواطنون وضعوا ثقتهم فيكم، ولذلك عليكم أن تبقوا دائما قريبين منهم، عليكم بالاستماع إليهم والتفاعل مع أولوياتهم، وعليكم أن تبقوا حاضرين في الميدان، وعليكم أن تشتغلوا بروح المسؤولية”.

    وأضاف أخنوش خلال المحطة العاشرة من “مسار الإنجازات” بالراشيدية، اليوم السبت، أن المغرب اليوم يكتب صفحة جديدة، وذلك من خلال دولة اجتماعية هدفها: العدالة والكرامة والإنصاف والمساواة في الفرص من أجل حياة كريمة، وآفاق واسعة لشبابنا، مضيفا أن “المغرب يستحق منا الأفضل، والمغاربة يستحقون أن يعيشوا في بلاد قوية وعادلة، ولذلك عليكم أن تستمروا في العمل”.

    وأردف مخاطبا منتخبي الحزب قائلا: “لديكم كذلك واجب تأطيري، ومن مسؤوليتكم أيضا أن تفسروا للمواطنين كيفية التسجيل في اللوائح الانتخابية، التي أطلقتها وزارة الداخلية هذا الشهر، لأن هذا حقهم الدستوري، وحقهم في الاختيار الحر والديمقراطي لكي يلعبوا دورهم كمواطنين، ويختاروا بكل وعي وحرية، وعن اقتناع الحزب الذي يجيب على أولوياتهم”.

    في غضون ذلك، أوضح أخنوش، أن هناك جهود كبيرة تم القيام بها لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمناطق جهة درعة تافيلالت في مجال الصحة، والتعليم، ومجالات النقل والبنية التحتية، وتوفير مياه الشرب والكهرباء في العالم القروي.

    وتابع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه في قطاع الصحة تم إطلاق مشاريع كبرى ستغير وجه العرض الصحي بالجهة، من ضمنها إحداث مستشفى جامعي بحلول سنة 2027، إلى جانب جاهزية المستشفى الإقليمي بالريصاني في أبريل 2026.

    وأضاف أن إقليم ورزازات سيعرف بناء مستشفيين جديدين، فيما تم افتتاح مستشفى تنغير شهر يوليوز الماضي وهو يستقبل المرضى حاليا. كما ستتم إقامة مستشفى جديد بإقليم بولمان دادس، إضافة إلى توسعة المستشفى الإقليمي لنفس الإقليم، التي ستنتهي سنة 2027.

    وأشار أخنوش إلى أن ساكنة ميدلت كانت تطالب بإعادة تأهيل المستشفى الإقليمي، مؤكدا أن صوتها وصل، وأن الأشغال ستنتهي سنة 2026. كما كشف عن تأهيل أكثر من 100 مركز صحي للقرب، أغلبها في العالم القروي، منها 83 مركزا جاهزا ويشتغلون اليوم.

    وفي قطاع التعليم، أوضح رئيس الحكومة أن الجهة تضم 428 مدرسة رائدة، مبرزا أن الأشغال مستمرة لإحداث مدينة المهن والكفاءات، التي ستفتح أبوابها السنة المقبلة، مشيرا إلى أنه قام بجولة ميدانية بورشها أمس.

    أما في ما يتعلق بفك العزلة، فأكد أخنوش أنه تم بناء 1.645 كيلومتر من الطرق والمسالك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، معتبرا أن هذه المشاريع تمثل أساس التنمية المحلية.

    وفي القطاع السياحي، أبرز أخنوش أن جهة درعة تافيلالت تتوفر على مؤهلات كبيرة في الفلاحة والمعادن والطاقات المتجددة والسياحة والصناعات التقليدية والسينما، وهو ما دفع الحكومة إلى رفع عدد الرحلات الجوية بمطارات ورزازات وزاكورة والراشدية، وزيادة مقاعد الطائرات بنسبة 14 في المئة.

    وأضاف أن الحكومة أطلقت برنامجا لتثمين القرى السياحية، من بينها ثلاث قرى بالجهة مثل قصر أيت بن حدو وأسول، مبرزا أن هذه المشاريع ستخلق مناصب شغل وتعزز السياحة القروية. كما تم تخصيص برنامج لتجديد وإعادة فتح الفنادق المغلقة، حيث أُعيد تأهيل 11 فندقا، افتُتح اثنان منها، فيما سيُعاد تأهيل 9 فنادق أخرى سنة 2026.

    وأشار أخنوش إلى أن برنامج “Go Siyaha” أعطى دفعة قوية للمشاريع الاستثمارية بالجهة، حيث تستفيد 10 مشاريع من دعم استثماري، و173 مشروعا من المواكبة والدعم التقني، مؤكدا أن هذه الإنجازات ستساهم في خلق فرص شغل جديدة والحفاظ على الهوية الثقافية للجهة، خاصة من خلال إعادة تأهيل قصبة أولاد عبد الحليم ببني محمد سجلماسة وتحويلها لوحدة سياحية أصيلة.

    وفي قطاع الصناعة التقليدية، أكد رئيس الأحرار أن الآلاف من الأسر تعيش من هذا القطاع، وأن الحكومة أنجزت أربعة مجمعات للصناعة التقليدية في ورزازات وتازناخت والريصاني والرشيدية، إضافة إلى ثلاث قرى حرفية في ميدلت وزاكورة وتامكروت، وفضائين للعرض والبيع في ورزازات والريش، إلى جانب دار الصانعة في تازارين. كما سيستفيد 12 ألف شاب وشابة من التكوين بالتدرج المهني ابتداء من هذه السنة.

    وفي الشق الفلاحي، أبرز أخنوش أن الجهة تُعد من أكبر مناطق الإنتاج الوطني للتمور والتفاح والزعفران والورود والزيتون، مشيرا إلى تجهيز 76 ألف هكتار بالسقي بالتنقيط. وأوضح أن إنتاجية التفاح ارتفعت بنسبة 73 في المئة بين 2015 و2025، حيث بلغ الإنتاج 310 ألف طن وطنيا، منها 256 ألف طن في ميدلت وحدها.

    كما تم تطوير الري، يضيف المتحدث، عبر سد قدوسة الذي يسقي 5000 هكتار، وتوسيع واحات النخيل الحديثة على مساحة 15 ألف هكتار ببودنيب، بما يسمح بالوصول إلى إنتاج 160 ألف طن من التمور هذه السنة، و260 ألف طن سنة 2030.

    وفي ما يتعلق بالصناعة، شدد أخنوش على أن خلق فرص الشغل يمر عبر تشجيع المبادرات الخاصة، مؤكدا العمل على إنشاء مناطق صناعية ومناطق للأنشطة الاقتصادية في الأقاليم الخمس، من بينها المنطقة الصناعية تاردة بالرشيدية على مساحة 280 هكتار. كما استفادت مشاريع مهمة من دعم الاستثمار، منها مصنع لمعالجة المعادن، ووحدة لتثمين التمور ببوذنيب التي ستوفر 350 فرصة شغل.

    وأضاف أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من قافلة ميثاق الاستثمار الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يوم 11 نونبر الماضي بالرشيدية للتعريف بالنظام الجديد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان يقرّ مشروع قانون المالية 2026 في جلسة لم تتجاوز ست دقائق وسط غياب واسع للنواب

    صادق مجلس النواب ، صباح الجمعة 5 ديسمبر 2025، في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 الخاص بالسنة المالية 2026، وذلك خلال جلسة تشريعية سريعة لم تتجاوز ست دقائق، بينما سجّل غياب 290 نائباً برلمانياً، أي نحو 73 في المائة من أعضاء الغرفة الأولى.

    وبحسب المعطيات الرسمية، حاز المشروع على تأييد 80 نائباً مقابل معارضة 25 آخرين، وهو العدد ذاته الذي صوّت على الجزأين الأول والثاني من المشروع.

    وكان المجلس قد وافق في قراءة أولى قبل أيام على المشروع برمّته، بـ165 صوتاً مؤيداً و55 معارضاً، من دون تسجيل أي امتناع، قبل إحالته إلى مجلس المستشارين الذي صادق بدوره، أمس الخميس، بالأغلبية على النص، بعد حصوله على 36 صوتاً مؤيداً مقابل 12 معارضاً و6 ممتنعين.

    قبيل الجلسة العامة، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعاً بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلّف بالميزانية، قدّم خلاله المواد التي عدّلها مجلس المستشارين. وتعلّقت التعديلات بالمواد 3 و4 و5 المكرّرة، و6 و7 و14 المكرّرة، إضافة إلى المادتين 37 (الجدول أ) و47 (الجدول ز).

    وصادقت اللجنة على هذه التعديلات في قراءتها الثانية، حيث أيّد 17 نائباً المشروع مقابل معارضة 8 برلمانيين، من دون تسجيل أي امتناع.

    ووفق تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، فقد قبلت الحكومة 72 تعديلاً من أصل 227 تقدمت بها الفرق البرلمانية داخل الغرفة الثانية، وهو عدد يفوق بشكل ملحوظ ما اعتمدته في مجلس النواب، حيث وافقت فقط على 30 تعديلاً من أصل 350.

    وتوزّعت التعديلات المقبولة بين 31 تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية، و31 لفرق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة إلى 4 تعديلات لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتعديلين للاتحاد الوطني للشغل، وتعديل واحد لكل من الفريق الحركي وفريق الاتحاد المغربي للشغل. كما أدخلت الحكومة تعديلين من جانبها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “إنجاز المغرب” يتجاوز عتبة مليون مستفيد ويطلق مشاريع هيكلية ضمن رؤيته الثلاثية 2027

    اختتم مجلس إدارة “إنجاز المغرب” اجتماعه برئاسة وفاء جندي گسوس، حيث تم استعراض حصيلة أنشطة الجمعية والمصادقة على النتائج المالية لسنة 2024-2025.
    حيث تمكنت الجمعية خلال هذا الموسم من تجاوز عتبة مليون و100 ألف مستفيد منذ تأسيسها، بعدما استفاد خلال السنة الجارية وحدها حوالي 350 ألف شاب وشابة من برامجها في ريادة الأعمال، والجاهزية لسوق الشغل، والتكوين الرقمي، ومواكبة حاملي المشاريع، في ارتفاع بلغ 34% مقارنة بالسنة السابقة.

    وتأتي هذه الدينامية بفضل تعبئة ما يقارب 5000 متطوع وانخراط 971 مؤسسة تعليمية عمومية بمختلف مستوياتها، كما أولت الجمعية اهتماماً خاصاً بالمناطق القروية وبالفئات ذات الاحتياجات الخاصة، حيث تم تثليث عدد المستفيدين ليصل إلى 30 ألفاً، في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز الإدماج وتحقيق تكافؤ الفرص.

    ويمثل موسم 2024-2025 سنة الانطلاق الفعلي لـالرؤية الثلاثية التي اعتمدها مجلس الإدارة في يوليوز 2024، والرامية إلى تعزيز أثر برامج الجمعية في أفق سنة 2027. و
    قد تم في هذا الإطار إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة، إلى جانب إعادة تنظيم مسارات التعلم في مجالي التشغيل وريادة الأعمال، مع تعزيز المكون الرقمي من خلال إطلاق منصة INJAZ Campus التي توفر تعلّماً حديثاً ومبتكراً.

    كما أكد مجلس الإدارة أن هذه الإنجازات تعكس التزام إنجاز المغرب بدعم الشباب وترسيخ ثقافة المبادرة وريادة الأعمال، إلى جانب متانة الشراكات العمومية والخاصة التي تواكب الجمعية في مشاريعها ذات الأثر الاجتماعي.
    كما وجّه المجلس تهنئته لفرق العمل والمتطوعين والشركاء، مجدداً ثقته في قدرة الجمعية على مواصلة توسعها وتحقيق أهداف رؤيتها لعام 2027.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة توافق على توسيع نطاق الحجز في المنبع للضريبة على الشركات

    هبة بريس – الرباط

    وافقت الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين على تعديل مهم يخص توسيع نطاق الحجز في المنبع المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وذلك استجابة لمقترح تقدمت به الأغلبية البرلمانية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

    ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مراقبة المعاملات وتحصيل الضريبة بشكل أكثر نجاعة، مع اعتماد مقاربة تدريجية تراعي قدرات المقاولات وحجم معاملاتها.

    ويقضي التعديل باعتماد التطبيق المرحلي لهذا التدبير، حيث سيتم تفعيله في مرحلة أولى ابتداء من فاتح يوليوز 2026 بالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها 500 مليون درهم.

    أما المرحلة الثانية فستشمل المنشآت التي تحقق رقم معاملات يساوي أو يفوق 350 مليون درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، فيما ستنطلق المرحلة الثالثة في فاتح يناير 2028 وتشمل المنشآت ذات رقم معاملات يعادل أو يفوق 200 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس المستشارين

    صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين،  اليوم الثل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

    وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 12 مستاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، وذلك بحضورشارا برلمانيا، فيما عارضه ثلاثة مستشارين، وامتنع مستشار واحد عن التصويت.

    وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 227 تعديلا، ضمنها ثلاثة تعديلات تخص الجزء الثاني.

    وتوزعت هذه التعديلات، حسب التدابير، إلى 37 تعديلا جمركيا و154 تعديلا ضريبيا، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت 36 تعديلا.

    وتقدمت الحكومة بثلاثة تعديلات، وفرق الأغلبية بـ31 تعديلا، والفريق الحركي بـ31، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ26 تعديلا، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ10 تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ48 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل بـ24 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ37 تعديلا، فيما تقدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي بـ17 تعديلا.

    وضمن أهم التعديلات الضريبية التي حظيت بموافقة الحكومة، المقترحات الذي تقدمت بها كل من فرق ومجموعة الأغلبية، إلى جانب فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفريق الاتحاد العالم لمقاولات المغرب، والمتعلقة بالرفع من نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم عن كل سنة محاسبية.

    كما وافقت الحكومة على التعديل المقترح من طرف الأغلبية وفريق الاتحاد العالم لمقاولات المغرب والمتعلق بتطبيق التدبير المتعلق بتوسيع نطاق الحجز في المنبع فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بطريقة تدريجية.

    وتم اقتراح تطبيق هذا التدبير بالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 500 مليون درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وبالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 350 مليون، ابتداء من فاتح يناير 2027، وبالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 200 مليون درهم، ابتداء من فاتح يناير 2028، مع التنصيص على تدبير انتقالي لسنتي 2026 و2027 في المادة ذات الصلة بالمدونة العامة للضرائب.

    وضمن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، وحظيت بالإجماع، إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى « صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية »، ضمن المادة 14 مكررة، وذلك بهدف مواكبة تنزيل الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات الترابية، لا سيما نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.

    وفي ما يخص عدد المناصب المالية، والتي اقترح بشأها بعض المستشارين مقترحات للرفع من عددها في عدد من القطاعات، قال لقجع إن توزيعها يتم وفق منهجية ومنطق، اعتمادا على دراسة دقيقة ترصد حاجيات كل قطاع، وكذا عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد خلال السنة الجارية والمقبلة.

    وقال إن لدى الوزارة أولويات في خلق المناصب المالية وفي مقدمتها القطاعات الأمنية، باعتبار تعزيز مواردها البشرية والمالية « يعد شرطا أساسيا لضمان الأمن، حيث لا مجال للتنمية بدون أمن واستقرار »، فضلا عن قطاعي التعليم والصحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع مالية 2026 يتخطى العقبة الأولى بمجلس المستشارين بعد المصادقة على جزئه الأول

    العلم الإلكترونية – الرباط
      صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.   وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه ثلاثة مستشارين، وامتنع مستشار واحد عن التصويت.   وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 227 تعديلا، ضمنها ثلاثة تعديلات تخص الجزء الثاني.   وتوزعت هذه التعديلات، حسب التدابير، إلى 37 تعديلا جمركيا و154 تعديلا ضريبيا، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت 36 تعديلا.   وتقدمت الحكومة بثلاثة تعديلات، وفرق الأغلبية بـ31 تعديلا، والفريق الحركي بـ31، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ26 تعديلا، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ10 تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ48 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل بـ24 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ37 تعديلا، فيما تقدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي بـ17 تعديلا.   وضمن أهم التعديلات الضريبية التي حظيت بموافقة الحكومة، المقترحات الذي تقدمت بها كل من فرق ومجموعة الأغلبية، إلى جانب فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفريق الاتحاد العالم لمقاولات المغرب، والمتعلقة بالرفع من نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم عن كل سنة محاسبية.   كما وافقت الحكومة على التعديل المقترح من طرف الأغلبية وفريق الاتحاد العالم لمقاولات المغرب والمتعلق بتطبيق التدبير المتعلق بتوسيع نطاق الحجز في المنبع فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بطريقة تدريجية.   وتم اقتراح تطبيق هذا التدبير بالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 500 مليون درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وبالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 350 مليون، ابتداء من فاتح يناير 2027، وبالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 200 مليون درهم، ابتداء من فاتح يناير 2028، مع التنصيص على تدبير انتقالي لسنتي 2026 و2027 في المادة ذات الصلة بالمدونة العامة للضرائب.   وضمن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، وحظيت بالإجماع، إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى « صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية »، ضمن المادة 14 مكررة، وذلك بهدف مواكبة تنزيل الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات الترابية، لا سيما نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.   وفي ما يخص عدد المناصب المالية، والتي اقترح بشأها بعض المستشارين مقترحات للرفع من عددها في عدد من القطاعات، قال لقجع إن توزيعها يتم وفق منهجية ومنطق، اعتمادا على دراسة دقيقة ترصد حاجيات كل قطاع، وكذا عدد الموظفين الذين سي حالون على التقاعد خلال السنة الجارية والمقبلة.   وقال إن لدى الوزارة أولويات في خلق المناصب المالية وفي مقدمتها القطاعات الأمنية، باعتبار تعزيز مواردها البشرية والمالية « يعد شرطا أساسيا لضمان الأمن، حيث لا مجال للتنمية بدون أمن واستقرار »، فضلا عن قطاعي التعليم والصحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة المالية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من قانون المالية

    هبة بريس

    صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

    وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه ثلاثة مستشارين، وامتنع مستشار واحد عن التصويت.

    وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 227 تعديلا، ضمنها ثلاثة تعديلات تخص الجزء الثاني.

    وتوزعت هذه التعديلات، حسب التدابير، إلى 37 تعديلا جمركيا و154 تعديلا ضريبيا، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت 36 تعديلا.

    وتقدمت الحكومة بثلاثة تعديلات، وفرق الأغلبية بـ31 تعديلا، والفريق الحركي بـ31، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ26 تعديلا، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ10 تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ48 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل بـ24 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ37 تعديلا، فيما تقدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي بـ17 تعديلا.

    وضمن أهم التعديلات الضريبية التي حظيت بموافقة الحكومة، المقترحات الذي تقدمت بها كل من فرق ومجموعة الأغلبية، إلى جانب فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفريق الاتحاد العالم لمقاولات المغرب، والمتعلقة بالرفع من نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم عن كل سنة محاسبية.

    كما وافقت الحكومة على التعديل المقترح من طرف الأغلبية وفريق الاتحاد العالم لمقاولات المغرب والمتعلق بتطبيق التدبير المتعلق بتوسيع نطاق الحجز في المنبع فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بطريقة تدريجية.

    وتم اقتراح تطبيق هذا التدبير بالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 500 مليون درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وبالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 350 مليون، ابتداء من فاتح يناير 2027، وبالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 200 مليون درهم، ابتداء من فاتح يناير 2028، مع التنصيص على تدبير انتقالي لسنتي 2026 و2027 في المادة ذات الصلة بالمدونة العامة للضرائب.

    وضمن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، وحظيت بالإجماع، إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، ضمن المادة 14 مكررة، وذلك بهدف مواكبة تنزيل الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات الترابية، لا سيما نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.

    وفي ما يخص عدد المناصب المالية، والتي اقترح بشأها بعض المستشارين مقترحات للرفع من عددها في عدد من القطاعات، قال لقجع إن توزيعها يتم وفق منهجية ومنطق، اعتمادا على دراسة دقيقة ترصد حاجيات كل قطاع، وكذا عدد الموظفين الذين سيُحالون على التقاعد خلال السنة الجارية والمقبلة.

    وقال إن لدى الوزارة أولويات في خلق المناصب المالية وفي مقدمتها القطاعات الأمنية، باعتبار تعزيز مواردها البشرية والمالية “يعد شرطا أساسيا لضمان الأمن، حيث لا مجال للتنمية بدون أمن واستقرار”، فضلا عن قطاعي التعليم والصحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 1.7 مليار متر معكب.. المغرب يقترب من تأمين 60% من مياه الشرب عبر التحلية

    في افتتاح المؤتمر العالمي للماء بمراكش، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز أمنه المائي من خلال اعتماد استراتيجية متكاملة تجمع بين تحلية مياه البحر، ومواصلة إنجاز السدود، وإعادة استعمال المياه العادمة، وتغذية الفرشات المائية، مع تبني مقاربة شمولية تجمع بين الماء والطاقة المتجددة والغذاء.

    وقال المسؤول الحكومي إنه بفضل الرؤية الاستباقية للملك محمد السادس، تبنت سياسة مائية بعيدة المدى تعتمد على التخطيط المتكامل للأحواض المائية في أفق 2050، من خلال إعداد مخططات تحدد بدقة الموارد والحاجيات والمخاطر والمشاريع ذات الأولوية، لتشكل فيما بعد خريطة طريق وطنية، تشمل كل الفاعلين وتضمن الانسجام بين الدولة والجهات والجماعات والقطاعين الاقتصادي والاجتماعي.

    وأوضح بركة أن المغرب نجح في إنجاز 17 محطة لتحلية المياه بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب سنوياً، فيما توجد مشاريع قيد الإنجاز تهدف إلى بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى مليار و700 مليون متر مكعب بحلول عام 2030، وهو ما سيمكن من تلبية حاجيات 60% من الماء الصالح للشرب لسكان البلاد، مع تشغيل هذه المحطات بالطاقات المتجددة لضمان خفض التكلفة واستدامة الموارد، بالإضافة إلى تزويد 100 ألف هكتار بمياه الري.

    وأشار الوزير إلى أن مشروع الربط المائي بين الأحواض المائية يشكل أحد الأوراش الملكية الكبرى لتعزيز الأمن المائي ومواجهة ندرة المياه وتقلبات المناخ، من خلال نقل المياه بشكل متوازن وضمان تزويد المواطن والقطاعات الإنتاجية بشكل مستدام.

    وأضاف أن المغرب بدأ تحولاً عميقاً في أسلوب استعمال المياه، حيث توجه الفلاحة نحو السقي الذكي باستخدام أجهزة الاستشعار والتنبؤات الدقيقة، واعتماد زراعات عالية القيمة منخفضة الاستهلاك، كما انتقلت المدن إلى نظام رقمي متقدم لكشف التسربات في قنوات مياه الشرب بالذكاء الاصطناعي.

    وأكد بركة أن إعادة استعمال المياه العادمة أصبحت واقعا ملموسا في الري الصناعي والفلاحي، مع خطط لرفع هذه الإمكانيات ثلاث مرات مستقبلاً، مشدداً على أن الأمن المائي لا يقتصر على توفير الموارد بل يشمل حمايتها وترشيدها، حيث تم اعتماد عقود للفرشات المائية تلتزم بموجبها الفلاحة والجماعات والفاعلون الاقتصاديون بسقوف دقيقة للاستخراج مقابل تحفيزات مالية وتقنية، مع إعداد 19 عقداً إضافياً لتوسيع نطاق هذه المقاربة.

    وأضاف الوزير أن المغرب أطلق مشاريع مبتكرة لتقليص التبخر وفقدان المياه، مثل تثبيت الألواح الشمسية العائمة على السدود لتقليص ضياع الماء وإنتاج الطاقة النظيفة، كما تم توسيع برنامج الاستمطار الصناعي باستخدام الذكاء الاصطناعي والطائرات الخفيفة والخرائط الرقمية للرطوبة الجوية، بالإضافة إلى مشاريع لاستخراج الماء من الرطوبة الجوية باستخدام الطاقة الشمسية.

    وأشار بركة إلى أن المغرب طور نظام اليقظة والرصد الجوي، مع خرائط توقعية على مستوى الجماعات لتحسين الإنذار المبكر واتخاذ القرارات الاستباقية لمواجهة المخاطر المناخية، مؤكداً أن جميع هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز قدرة المغرب على مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي بشكل مستدام.

    واختتم الوزير كلمته بتأكيد أهمية المؤتمر العالمي للماء كفرصة لتبادل التجارب والحلول المبتكرة على المستوى الدولي، مشيداً بمجهودات الجمعية الدولية للموارد المائية وكل الأطراف المشاركة في تحضير هذا اللقاء العلمي، متمنياً أن تثمر أشغاله عن توصيات عملية تعزز الأمن المائي والابتكار في إدارة الموارد.

    إقرأ الخبر من مصدره