Étiquette : 350

  • العثور على حفيد سيدة أعمال شهيرة مقتولا بعد اتهامه في قضية كبرى

    كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات وفاة الشاب المصري أحمد الدجوي حفيد سيدة الأعمال المصرية الشهيرة نوال الدجوي بعد العثور على جثمانه داخل مسكنه مصابا بطلق ناري.

    وأكدت وزارة الداخلية المصرية أنه في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوى حفيد سيدة الأعمال نوال الدجوى، تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه.

    وأوضحت وزارة الداخلية أن أسرة الشاب أبلغت أنه استخدم سلاحا ناريا مرخصا خاصا به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة قسم أكتوبر مما أدى إلى وفاته.

    وأشارت التحريات إلى أن الشاب كان يعالج في الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج في رحلة علاجية في هذا الإطار وعاد للبلاد مساء الجمعة.

    وتواصل أجهزة الأمن بالجيزة جهودها في جمع المعلومات والتحري لكشف حقيقة بلاغ الدكتورة نوال الدجوي، والذي كشفت فيه عن تعرضها لسرقة ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية إضافة إلى كمية كبيرة من الذهب من مسكنها.

    وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من سيدة الأعمال الشهيرة تدعي اكتشافها تغيير أرقام عدد من الخزائن الخاصة بها والموجودة داخل مسكن تمتلكه في منطقة أكتوبر، كان بها مبلغ 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار، إضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني و15 كيلو ذهب.

    ووجهت سيدة الأعمال المصرية الاتهامات في واقعة سرقتها لحفيدها، بسبب خلافات ميراث بينهما، كانت قد شهدت من قبل العديد من القضايا في المحاكم من بينها قضية حول أهلية الدكتورة نوال الدجوي بشأن وضعها العقلي والنفسي.

    وفي نفس السياق أنكر أحفادها الاتهامات برمتها وكشفا عن وجود خلافات وصلت إلى بلاغات ودعاوى قضائية بين الطرفين، ومن بينها دعوى حجر تم رفضها وتقدم بطلب استئناف على الحكم.

    كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات وفاة الشاب المصري أحمد الدجوي حفيد سيدة الأعمال المصرية الشهيرة نوال الدجوي بعد العثور على جثمانه داخل مسكنه مصابا بطلق ناري.

    وأكدت وزارة الداخلية المصرية أنه في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوى حفيد سيدة الأعمال نوال الدجوى، تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه.

    وأوضحت وزارة الداخلية أن أسرة الشاب أبلغت أنه استخدم سلاحا ناريا مرخصا خاصا به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة قسم أكتوبر مما أدى إلى وفاته.

    وأشارت التحريات إلى أن الشاب كان يعالج في الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج في رحلة علاجية في هذا الإطار وعاد للبلاد مساء الجمعة.

    وتواصل أجهزة الأمن بالجيزة جهودها في جمع المعلومات والتحري لكشف حقيقة بلاغ الدكتورة نوال الدجوي، والذي كشفت فيه عن تعرضها لسرقة ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية إضافة إلى كمية كبيرة من الذهب من مسكنها.

    وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من سيدة الأعمال الشهيرة تدعي اكتشافها تغيير أرقام عدد من الخزائن الخاصة بها والموجودة داخل مسكن تمتلكه في منطقة أكتوبر، كان بها مبلغ 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار، إضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني و15 كيلو ذهب.

    ووجهت سيدة الأعمال المصرية الاتهامات في واقعة سرقتها لحفيدها، بسبب خلافات ميراث بينهما، كانت قد شهدت من قبل العديد من القضايا في المحاكم من بينها قضية حول أهلية الدكتورة نوال الدجوي بشأن وضعها العقلي والنفسي.

    وفي نفس السياق أنكر أحفادها الاتهامات برمتها وكشفا عن وجود خلافات وصلت إلى بلاغات ودعاوى قضائية بين الطرفين، ومن بينها دعوى حجر تم رفضها وتقدم بطلب استئناف على الحكم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟

    أثارت تعليقات تاكو إيتو بأنه لم يضطر أبدًا إلى شراء الأرز الغضبReutersأثارت تعليقات تاكو إيتو بأنه لم يضطر أبدًا إلى شراء الأرز الغضب كان وزير الزراعة الياباني يأمل في إثارة الضحك، حين قال إنه لم يضطر قط إلى شراء الأرز لأن مؤيديه يعطونه « كميات كبيرة » منه كهدايا. وبدلا من ذلك، أثار تاكو إيتو، موجة من الغضب كانت كافية لإجباره على الاستقالة. وتواجه اليابان أول أزمة غلاء معيشة منذ عقود، وهي أزمة تؤثر على غذاء أساسي محبوب هو الأرز الذي ارتفع سعره إلى أكثر من الضعف خلال العام الماضي، ندرة الأصناف المستوردة. واعتذر إيتو معترفا أنه « بالغ » في تعليقاته خلال فعالية محلية لجمع التبرعات، واستقال بعد أن هددت أحزاب المعارضة بتقديم اقتراح بسحب الثقة منه. ويشكل إقالته ضربة جديدة لحكومة الأقلية بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، التي تعاني بالفعل من تراجع الدعم الشعبي لها. ويمثل الأرز قضية حساسة في اليابان، إذ تسببت أزمات نقصه في اضطرابات سياسية من قبل، إذ أدت احتجاجات على ارتفاع أسعاره إلى إسقاط حكومة في عام 1918. لذا، ليس من المفاجئ أن يكون لأسعار الأرز دور في تراجع شعبية إيشيبا. وتقول ميموري هيغوتشي، البالغة من العمر 31 عاماً، لبي بي سي من منزلها في يوكوهاما: « السياسيون لا يذهبون إلى المتاجر لشراء مستلزماتهم الغذائية، لذلك فهم لا يفهمون ». هيغوتشي أم لأول مرة لطفلة تبلغ من العمر سبعة أشهر، وكانت التغذية الجيدة أمراً بالغ الأهمية لتعافيها بعد الولادة، كما أن ابنتها ستبدأ قريباً في تناول الطعام الصلب. وتضيف: « أريدها أن تأكل جيداً، لذلك إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فقد نضطر إلى تقليل كمية الأرز التي نتناولها أنا وزوجي ». خطأ فادح  ويشرح كونيو نيشيكاوا، خبير الاقتصاد الزراعي في جامعة إيباراكي، أن المسألة ببساطة تتعلق بالعرض والطلب، لكنّه يعتقد أن هذا الوضع نتيجة خطأ في حسابات الحكومة. حتى عام 1995، كانت الحكومة تتحكم في كمية الأرز التي ينتجها المزارعون عبر تعاون وثيق مع الجمعيات الزراعية. لكن القانون أُلغي في ذلك العام، إلا أن وزارة الزراعة لا تزال تصدر تقديرات للطلب، لمساعدة المزارعين على تجنب إنتاج فائض من الأرز. لكن البروفيسور نيشيكاوا يقول إنهم أخطأوا في تقدير الطلب في عامي 2023 و2024، فقد قدروا الطلب بنحو 6.8 مليون طن، في حين أن الطلب الفعلي بلغ 7.05 مليون طن. وقد ارتفع الطلب على الأرز بسبب زيادة عدد السياح الذين يزورون اليابان وارتفاع عدد الأشخاص الذين يتناولون الطعام في المطاعم بعد الوباء.تطلب العديد من المتاجر من العملاء شراء كيس واحد فقط لكل شخص أو عائلة لتجنب الرفوف الفارغةGetty Imagesتطلب العديد من المتاجر من العملاء شراء كيس واحد فقط لكل شخص أو عائلة لتجنب الرفوف الفارغة  لكن الإنتاج الفعلي كان أقل من التقديرات إذ بلغ 6.61 مليون طن، حسبما يقول البروفيسور نيشيكاوا. قال متحدث باسم وزارة الزراعة لبي بي سي: « صحيح أن الطلب على الأرز قد ارتفع، وذلك بسبب عدة عوامل – من بينها أن الأرز كان منخفض التكلفة نسبياً مقارنة بغيره من المواد الغذائية، إلى جانب زيادة عدد الزوار القادمين من الخارج ». ومضى قائلاً: « لم تكن جودة الأرز جيدة بسبب درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي مما أدى أيضاً إلى انخفاض إنتاج الأرز ».لم تعد زراعة الأرز مربحة  يقول كوسوكي كاساهارا، البالغ من العمر 59 عاماً والذي تعمل عائلته في الزراعة منذ أجيال، إن مزارعي الأرز لم يتمكنوا من جني أموال كافية لسنوات عديدة. ويوضح أن تكلفة إنتاج 60 كيلوغراماً من الأرز تبلغ 125 نحو دولاراً أمريكياً، لكن التعاونية في منطقته نيغاتا على الساحل الغربي لليابان عرضت شراء هذه الكمية في العام الماضي مقابل 19 ألف ين. ويضيف قائلاً: « حتى قبل 3 أو 4 سنوات، كانت الحكومة تقدم حوافز مالية للبلديات التي توافق على خفض إنتاج الأرز ». وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الحكومة عرضت دعماً لأولئك الذين يختارون إنتاج القمح أو فول الصويا بدلاً من الأرز. وفي الوقت نفسه، اختار المزارعون الأصغر سناً إنتاج أنواع مختلفة من الأرز التي تستخدم في صناعة الساكي أو مقرمشات الأرز أو لإطعام الماشية، وذلك لأن الطلب على الأرز في اليابان كان في انخفاض حتى العام الماضي. ويقول المزارع شينيا تابوتشي: « لقد سئمت من محاربة تجار التجزئة أو المطاعم الذين أرادوا مني بيع الأرز بسعر زهيد لسنوات عديدة ». لكن هذا الوضع انقلب رأساً على عقب، إذ وصل سعر 60 كيلوغراماً من الأرز اليوم إلى ما بين 300 و 350 دولاراً. ورغم أن ارتفاع الأسعار يعد خبراً سيئاً بالنسبة للمتسوقين، فإنه يعني أن العديد من المزارعين المتعثرين سوف يتمكنون أخيراً من جني الأموال. وفي ظل تزايد غضب الجمهور بسبب ارتفاع الأسعار، قامت الحكومة ببيع بعض احتياطياتها الطارئة من الأرز في مزاد علني في شهر مارس/آذار الماضي في محاولة لخفض الأسعار.لقد تسبب الأرز، وهو غذاء أساسي في اليابان، في اضطرابات سياسية من قبلGetty Imagesلقد تسبب الأرز، وهو غذاء أساسي في اليابان، في اضطرابات سياسية من قبل  وتمتلك العديد من الدول احتياطيات استراتيجية، مخزونات من السلع الحيوية، من النفط الخام أو الغاز الطبيعي استعداداً للظروف الاستثنائية، وفي آسيا، تمتلك العديد من الحكومات أيضاً مخزونات من الأرز. وفي السنوات الأخيرة، لم يتم استغلال مخزون اليابان من الأرز إلا في أعقاب الكوارث الطبيعية. ويقول تابوتشي: « لقد أخبرتنا الحكومة دائماً أنها لن تفرج عن مخزونات الأرز الطارئة للسيطرة على الأسعار، لذلك شعرنا بالخيانة ». ورغم القرار النادر الذي اتخذته الحكومة بالإفراج عن الأرز، إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع.معالجة ارتفاع الأسعار  وتشهد أسعار الأرز ارتفاعاً حاداً أيضاً في جنوب شرق آسيا، التي تمثل نحو 30 في المئة من إنتاج الأرز في العالم، وقد أدت الضغوط الاقتصادية والسياسية والمناخية إلى نقص في المعروض في السنوات الأخيرة. وفي اليابان أصبحت هذه القضية خطيرة إلى درجة أن البلاد بدأت في استيراد الأرز من كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ربع قرن، على الرغم من أن المستهلكين يفضلون الأصناف المزروعة محلياً. كما ألمح رئيس الوزراء الياباني إلى توسيع واردات الأرز الأمريكي في الوقت الذي تواصل فيه حكومته التفاوض بشأن اتفاقية تجارية مع واشنطن. لكن المتسوقين مثل السيدة هيغوتشي يقولون إنهم من غير المرجح أن يشتروا الأرز غير الياباني. وتقول هيغوتشي: « لطالما دافعنا عن أن الإنتاج المحلي للاستهلاك المحلي، ولا بد من إيجاد طريقة تُمكّن المزارعين اليابانيين من تحقيق الربح، وتُشعر المستهلكين بالأمان من خلال قدرتهم على شراء المنتجات المحلية ».تقول ميموري هيغوتشي، وهي أم لأول مرة، إنها تتردد في شراء الأرز غير اليابانيMEMORI HIGUCHIتقول ميموري هيغوتشي، وهي أم لأول مرة، إنها تتردد في شراء الأرز غير الياباني وهذا يقسم الرأي بين المزارعين. ويقول تابوتشي، الذي يعتقد أن القطاع كان يتمتع بحماية مفرطة من جانب الحكومة: « قد تسمع أن هذه الصناعة تشيخ وتنكمش، لكن هذا ليس صحيحاً بالضرورة ». ويضيف: « يستطيع العديد من المزارعين المسنين بيع الأرز بأسعار زهيدة بفضل معاشاتهم التقاعدية وأصولهم، لكن على الجيل الأصغر أن يكون قادراً على جني المال، وبدلاً من ضمان دخل لجميع المزارعين وتشويه السوق، على الحكومة أن تترك المزارعين الخاسرين يفلسون ». ويخالف كاساهارا هذا الرأي قائلاً: « إن الزراعة في المناطق الريفية مثل منطقتنا تعني الانتماء إلى المجتمع، إذا تركنا هؤلاء المزارعين يفشلون، فستتحول مناطقنا إلى خراب ». ويرى أن الحكومة يجب أن تحدد سعر شراء مضمون يتراوح بين 32 ألفاً إلى 36 ألف ين لكل 60 كيلوغراماً من الأرز، وهو أقل من سعر اليوم لكنه لا يزال يسمح للمزارعين بتحقيق الربح. ونظراً لما حدث لإيتو، فإن هذا الموضوع يظل أيضاً موضوعاً حساساً بالنسبة للسياسيين. ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات وطنية مهمة هذا الصيف، لذلك فإن إرضاء المستهلكين والمزارعين على حد سواء، وخاصة كبار السن في كلا المعسكرين الذين يميلون إلى التصويت أكثر، أمر بالغ الأهمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الناصري يبرر أمواله بدعم الوداد .. والمحكمة تواجهه بمحاضر بن ابراهيم


    هسبريس – عبد الإله شبل

    حاول سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي لكرة القدم، المتابع في حالة اعتقال احتياطي في قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، تبرير المبالغ المالية بحسابيه البنكيين، مؤكدا أنها صرفت على “الفريق الأحمر”.

    وأكد الناصري، خلال مثوله اليوم الجمعة أمام الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المبالغ التي وضعت في حسابه البنكي أو في حساب نجله الذي كان سنة 2014 يبلغ من العمر 18 سنة تم صرفها على الوداد البيضاوي الذي ترأسه في السنة نفسها.

    وسجل المتحدث ذاته، في معرض كلامه، أنه حين قرر الترشح لرئاسة الوداد البيضاوي جرى تنظيم حفل عشاء حضره أشخاص قدموا مبالغ مالية مهمة له بغرض خوض غمار الرئاسة وقيادة “الفريق الأحمر”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وشدد المتهم نفسه على أن مبلغ 89 مليونا و910 آلاف درهم هو ما تم رصد في حسابه منذ سنة 2014 إلى سنة 2023، موردا أنه وضعه على دفعات فيه.

    كما أورد الناصري مخاطبا الهيئة القضائية أن هناك عددا من القروض والإعانات التي توصل بها، وزاد: “قدمت لائحة للفرقة الوطنية من أجل استدعاء المعنيين لكن ذلك لم يتم”، مردفا بأن أسماء من قبيل عبد الرحيم بنضو وهشام آيت منا وكريم ناجي وآخرين قدموا دعما ماليا له بغرض الترشح لرئاسة الوداد.

    وتابع المتحدث: “هذه المبالغ تم صرفها منذ 2015 إلى 2023 في إطار جمعية الوداد التي توصلت بحوالات مختلفة مجموعها 5 مليارات و200 مليون من الحساب الخاص بي، كما قمت بتحويل مبالغ من حسابي إلى حساب شركة الوداد من 2020 إلى 2023 بما مجموعه 32 مليون درهم”.

    وبخصوص الحساب البنكي الخاص بابنه أورد المتهم أنه “تم وضع مليار و800 مليون سنتيم فيه”، مردفا بأنه كان يتوفر على وكالة للتصرف في هذا الحساب وأداء الديون التي كانت متراكمة على الفريق.

    وكتبرير لصرف هذه المبالغ قدم الناصري أمام المحكمة بعض العقود التي قام بأداء واجبها لأصحابها، إذ تم وفقه شراء عقد اللاعب بلال أصوفي من النادي القنيطري بمبلغ 200 مليون، وكذا شراء عقد اللعب عبد اللطيف نصير من المغرب الفاسي، ثم عقد ياسين لكحل بمبلغ 30 مليون سنتيم، وعقد برابح بـ 21 مليون سنتيم.

    وعرضت المحكمة على المتهم محاضر الاستماع إلى الحاج أحمد بن ابراهيم من لدن الضابطة القضائية، التي تحدث فيها عن تمويله عملية تهريب 15 طنا من مخدر الشيرا.

    ووفق المحاضر نفسها فإن “إسكوبار الصحراء” أكد تسليمه شركاءه أزيد من 11 مليون درهم بعملة الأورو، ضمنها مبلغ 350 ألف أورو سلم للناصري من أجل التحضير لتنفيذ عملية متعلقة بتهريب 15 طنا من المخدر المذكور، وهي العملية التي تمت بنجاح بحسبه.

    ونفى المتهم علاقته بالعملية، كما نفى معرفة الأسماء التي ذكرت بمحاضر الضابطة القضائية كونها تسلمت مبالغ من المالي الجنسية مقابل تهريب كمية المخدرات.

    وعاد الناصري إلى تصريحات الفنانة لطيفة رأفت، خصوصا ما جاء في محاضر الضابطة القضائية عن كون المتهم عرض عليها طاقم خواتم خاصة بالأعراس قبل زواجها بالمالي الجنسية، إذ خاطب الهيئة بالقول: “واش أنا ذهايبي تانبيع الخواتم باش نجيبهم ليها؟”.

    وتابع المتحدث ذاته: “لطيفة رأفت تادوي بفمها، وأنا سأقدم وثائق تقنية”، مضيفا: “كذبت على الفرقة الوطنية، هل نصدق كلامها عند الفرقة الوطنية أم عند الاستماع إليها من لدى قاضي التحقيق”.

    وحاول الدفاع إظهار الاختلاف بين تصريحات رأفت لدى الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، والتمس عرض المحضر الخاص بها أمام قاضي التحقيق لتقرر الهيئة بعد عرضه رفع الجلسة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فتاح تكشف مقاضاة تجار مخالفين وترفض إلحاق الضرر بالمستهلكين


    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن هيئات المراقبة المختلطة عمدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى مراقبة ما يفوق 350 ألف نقطة بيع سنويا، مسجلة أكثر من 15 ألف مخالفة، 80 في المائة منها تم اتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة لها، وتم إرسالها إلى المحاكم المختصة من أجل البت فيها، بينما كانت باقي المخالفات موضوع إنذارات للمخالفين.

    وأوضحت فتاح، في جواب كتابي عن سؤال لنزهة مقداد، النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “مهمة مراقبة السوق وزجر المضاربات والغش تعتمد على تدخل عدة أجهزة تشتغل في إطار منظومة قانونية مختلفة، لكنها متكاملة مع قانون حرية الأسعار والمنافسة، ونخص بالذكر قانون حماية المستهلك وقانون مراقبة جودة المواد الغذائية وزجر الغش”.

    وأكدت المسؤولة الحكومية على “أهمية قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يهدف إلى تنظيم السوق ومحاربة كل الممارسات التي من شأنها عرقلة المنافسة بالأسواق، من قبيل المضاربات في الأسعار والاحتكارات التي من شأنها الرفع غير المبرر للأسعار وإلحاق الضرر بالمستهلك، بالإضافة إلى التواطؤات واستغلال وضع مهيمن”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    كما أشارت الوزيرة إلى أن “اختصاصات الحكومة، وخاصة هيئات المراقبة، تتمثل في مراقبة السوق، بما فيها تطورات الأسعار ومدى احترامها وطرق حيازة البضائع والمنتجات، بالإضافة إلى تنظيم العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين وتكريس الشفافية في هذه التعاملات”.

    ورمت وزيرة الاقتصاد والمالية بمسؤولية محاربة الاحتكارات والممارسات المنافية للمنافسة والتعسّفات الناتجة عن وضع مهيمن في ملعب مجلس المنافسة، مشيرة في الآن نفسه إلى دور هيئة المراقبين التابعة لوزارة الداخلية على الصعيد المحلي، “من خلال مراقبة كل الممارسات المقيدة للمنافسة والمضاربات التي من شأنها الإضرار بالمستهلك، بما فيها الزيادة غير المشروعة في الأسعار، وعدم الإخبار بجداولها، ثم عدم المرور من أسواق الجملة (..)”.

    وذكرت فتاح أيضا أن باحثي المنافسة التابعين للوزارة التي تديرها يضطلعون بالمهام نفسها على الصعيد الوطني، إذ يُعهد إليهم في إطار التنسيق مع مجلس المنافسة برصد وتتبع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة، كالاتفاقات الهادفة إلى الإخلال وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق.

    وتمسّكت الوزيرة بما قالت إن “الحكومة قامت به من أجل احتواء ارتفاع الأسعار بالمغرب”، بما فيه تقديم دعم مباشر لأسعار بعض المواد الأساسية كغاز البوتان والسكر والدقيق الوطني والقمح اللين، ودعم تكلفة إنتاج المواد الأساسية والرفع من العرض المتوفر منها بدعم أسعار البذور والأعلاف والأسمدة ومياه الري.

    كما أحالت المسؤولة الحكومية على الإجراء الخاص بالتخفيف من تكاليف استيراد المواد الأساسية بهدف الرفع من العرض، ثم تعليق الرسوم الجمركية على وارد الحبوب والقطاني والزيوت الغذائية الخام واللحوم والأبقار، فضلا عن تخصيص دعم استثنائي لقطاع النقل وناشري الكتب المدرسية.

    واستعرضت فتاح، ضمن جوابها عن سؤال النائبة البرلمانية نزهة مقداد، إجراءات ضريبية جرى اتخاذها، من قبيل “التقليص أو الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المواد والخدمات الأساسية، ما يساهم في في تخفيض أسعارها”، وفق تعبيرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلاغ جديد من وزارة الخارجية إلى مغاربة ليبيا

    أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم السبت، بلاغا بشأن الأوضاع التي تعيشها ليبيا خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أنها تتابع عن كثب مستجدات أوضاع الجالية المغربية المقيمة بالتراب الليبي.

    ودعت الوزارة، في بلاغها، أفراد الجالية المغربية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالبقاء في مساكنهم، مع تجنب مناطق التوتر والابتعاد عن أي تجمعات قد تشكل خطراً على سلامتهم.

    وأعلنت الوزارة عن تفعيل خلية أزمة لتتبع تطورات الوضع، سواء على مستوى وزارة الشؤون الخارجية أو على مستوى القنصلية العامة للمملكة المغربية بطرابلس، وذلك من أجل ضمان متابعة دقيقة لأوضاع أفراد الجالية وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

    كما وضعت الوزارة رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بليبيا أرقاما للتواصل عبر تطبيق “واتساب” لتلقي الاستفسارات والتبليغات.

    أرقام الاتصال على مستوى الوزارة: الثابت: +212 537 676 053 \ +212 537 676 350 المحمول: +212 661 599 362 أرقام الطوارئ على مستوى القنصلية العامة للمملكة المغربية بطرابلس: الثابت: +218 213 619 031 واتساب: +212 666 913 300 \ +212 697 738 224 :

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجيشان المغربي والأمريكي يختبران جاهزية نظام صواريخ هيمارس

    أجرى الجيش المغربي تدريبات ميدانية بالذخيرة الحية باستخدام نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) في إطار مناورات الأسد الأفريقي العسكرية. وأجريت المناورات في ضواحي مدينة طانطان.

    وتضمنت هذه المناورات التدريب النظري والتطبيق العملي في استخدام نظام HIMARS بالذخيرة الحية. وحصلت الرباط على هذه الأسلحة للحفاظ على « توازن الردع » في المنطقة، ردا على امتلاك الجزائر لمنظومة صواريخ إس-400 الروسية.

    وحسب جريدة لاراثون الاسبانية، يعتبر نظام « هيمارس » من أحدث الأنظمة الدفاعية، ولا تمتلكه أي دولة في المنطقة، بما في ذلك إسبانيا، وقد أتاحت مناورات الأسد الأفريقي للقوات المسلحة المغربية فرصة التدرب على استخدام هذه الصواريخ التي تتميز بتقنياتها الدفاعية والهجومية المتقدمة، تحت إشراف خبراء من الجيش الأمريكي؟

    ويتميز نظام HIMARS بقدرته على إطلاق الصواريخ الدقيقة بسرعة ومرونة في العمليات العسكرية الحديثة. ويبلغ وزن النظام حوالي 16200 كيلوغرام، ويتم تشغيله بواسطة طاقم مكون من ثلاثة أفراد، ويمكنه إطلاق صواريخ بمدى يصل إلى 80 كيلومترًا للذخائر التقليدية وما يصل إلى 350 كيلومترًا للصواريخ التكتيكية مثل ATACMS.

    أجرى الجيش المغربي تدريبات ميدانية بالذخيرة الحية باستخدام نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) في إطار مناورات الأسد الأفريقي العسكرية. وأجريت المناورات في ضواحي مدينة طانطان.

    وتضمنت هذه المناورات التدريب النظري والتطبيق العملي في استخدام نظام HIMARS بالذخيرة الحية. وحصلت الرباط على هذه الأسلحة للحفاظ على « توازن الردع » في المنطقة، ردا على امتلاك الجزائر لمنظومة صواريخ إس-400 الروسية.

    وحسب جريدة لاراثون الاسبانية، يعتبر نظام « هيمارس » من أحدث الأنظمة الدفاعية، ولا تمتلكه أي دولة في المنطقة، بما في ذلك إسبانيا، وقد أتاحت مناورات الأسد الأفريقي للقوات المسلحة المغربية فرصة التدرب على استخدام هذه الصواريخ التي تتميز بتقنياتها الدفاعية والهجومية المتقدمة، تحت إشراف خبراء من الجيش الأمريكي؟

    ويتميز نظام HIMARS بقدرته على إطلاق الصواريخ الدقيقة بسرعة ومرونة في العمليات العسكرية الحديثة. ويبلغ وزن النظام حوالي 16200 كيلوغرام، ويتم تشغيله بواسطة طاقم مكون من ثلاثة أفراد، ويمكنه إطلاق صواريخ بمدى يصل إلى 80 كيلومترًا للذخائر التقليدية وما يصل إلى 350 كيلومترًا للصواريخ التكتيكية مثل ATACMS.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • OCP والوكالة الفرنسية للتنمية يعززان شراكتهما الاستراتيجية

    أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 350 مليون يورو، موجهة لدعم تنفيذ البرنامج الاستثماري الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 13 مليار دولار أمريكي، والممتد من 2023 إلى 2027. وحسب بلاغ للمجموعة يهدف هذا البرنامج إلى تمكين مجموعة OCP من الاعتماد الكامل على الطاقة النظيفة بحلول عام 2027، والاعتماد بنسبة 100 في المائة على مصادر المياه غير التقليدية لتغطية حاجياتها الصناعية. كما يُنتظر أن يسهم البرنامج في زيادة إنتاج الأسمدة منخفضة الكربون من خلال دمج الهيدروجين الأخضر، بهدف تقليص البصمة الكربونية تدريجيًا والوصول إلى الحياد الكربوني عبر سلسلة الإنتاج بحلول عام 2040. ويهدف البرنامج كذلك إلى تزويد الفلاحين، خاصة في إفريقيا، بأسمدة خضراء مستدامة مصممة خصيصًا لتتناسب مع احتياجات التربة والمناخ والزراعات المحلية. وتشمل هذه الاستراتيجية دعم الممارسات الفلاحية الدقيقة والمبتكرة، وتيسير الولوج إلى التمويل والأسواق، من أجل تعزيز المردودية والمساهمة في الأمن الغذائي، إضافة إلى مجابهة التغيرات المناخية. وفي إطار دعم مسار إزالة الكربون الذي تنخرط فيه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، سيتم صرف هذا التمويل المؤسسي من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بناءً على تحقيق مؤشرات أداء محددة في جدول التأثيرات، وتشمل على وجه الخصوص: الرفع من قدرات إنتاج الطاقة النظيفة والمياه غير التقليدية؛ تطوير إنتاج الهيدروجين والأمونياك الأخضر وإدماج مؤشرات المناخ والتنوع البيولوجي في إدارة المخاطر داخل المجموعة. وتماشيًا مع الرؤية المشتركة لتطوير فلاحة مستدامة في القارة الإفريقية، وقّعت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 17 أبريل 2025 اتفاقية تمويل لمنصة “ماڤا” (MAVA)، بدعم من INNOVX، وتهدف هذه المنصة إلى تعبئة وتمويل سلاسل الإنتاج الفلاحي في إفريقيا، وتعزيز أنظمة إنتاج وتوزيع الغذاء من خلال دعم المبادرات المبتكرة والمقاولات الناشئة في القارة. من خلال هاتين الاتفاقيتين، تسعى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والوكالة الفرنسية للتنمية إلى تجسيد التزامهما المشترك نحو التحول منخفض الكربون، وتعزيز إنتاج الأسمدة الخضراء بالمغرب، وتطوير فلاحة مستدامة وشاملة لضمان الأمن الغذائي في إفريقيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 360 مليون درهم لتقوية تزويد مدن شمال المغرب بالماء الشروب انطلاقاً من شتنبر 2025

    شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في استغلال مشروع توسيع محطة معالجة المياه باللوكوس، مما سيمكن من تقوية وتأمين التزويد بالماء الشروب بمدينة العرائش، ووزان، القصر الكبير، وكذا الجماعات المجاورة لها. كما سيمكن هذا المشروع من تقوية وتأمين تزويد مدينة سوق الأربعاء والمناطق القروية المجاورة لها بالماء الصالح للشرب انطلاقاً من شتنبر 2025.

    وتندرج توسعة هذه المحطة في إطار مشروع مهيكل تبلغ كلفته الإجمالية 360 مليون درهم، ممول من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن طريق قرض من الصندوق السعودي للتنمية (FSD). ويتكون هذا المشروع من ثلاثة أجزاء؛ أوله، ذات كلفة 74 مليون درهم، يهم تقوية القدرة الإنتاجية لمحطة المعالجة باللوكوس، حيث ستنتقل من سعتها الحالية 500 لتر في الثانية إلى 990 لتر في الثانية. كما يشمل هذا الجزء إنجاز وتجهيز محطة المعالجة الإضافية بصبيب 240 لتر في الثانية، بالإضافة إلى تشييد خط كهربائي عالي التوتر بجهد 22 كيلوفولت على طول 14 كيلومتر.

    ويخص الجزء الثاني من هذا المشروع، محطة نقل المياه، إذ تبلغ كلفته 129 مليون درهم ويشمل وضع قناة بطول 65 كيلومترا وإنجاز خزانين بسعة مجمعة تساوي 2000 متر مكعب، وكذا وضع وتجهيز نظام التحكم عن بعد في منشآت الماء الصالح للشرب، ومن المرتقب استغلال هذا الجزء ابتداء من شتنبر 2025.

    أما الجزء الثالث الموجه للعرائش، فتبلغ كلفته 152 مليون درهم، ويتضمن وضع 159 كيلومترا من القنوات بأقطار تتراوح ما بين 75 و500 ملم، وإنشاء ثلاث خزانات نصف مدفونة بسعة 800 متر مكعب، و500 متر مكعب، و350 متر مكعب، وتجهيز محطتين للضخ بالمعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية، بالإضافة إلى تشييد خط كهربائي متوسط التوتر، ومن المرتقب استغلال هذا الجزء في دجنبر 2025.

    ويندرج هذا المشروع الهام في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (PNAEPI) 2020-2027، والذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يوم 13 يناير 2020، كما سيساهم في تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب للمدن والجماعات المعنية، وفي تحسين الظروف المعيشية للسكان المستفيدين، ومواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة في “اختبار الشغل”.. وعود المليون منصب تتعثر أمام أرقام الواقع

    في وقت رفعت فيه الحكومة، بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، شعار “خلق مليون منصب شغل” كأحد أبرز التزاماتها الاجتماعية خلال الولاية التشريعية الجارية، جاءت المعطيات الرسمية التي قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري، لتكشف فجوة مقلقة بين الطموح السياسي والواقع الاقتصادي، ما يؤشر إلى تراجع الحكومة عن تحقيق هدفها المرحلي في هذا الملف الحساس.

    وفي عرضه أمام مجلس المستشارين، كشف السكوري أن 350 ألف منصب شغل فقط تم خلقه خلال الفصل الأول من سنة 2025، بينما فُقد خلال نفس الفترة 75 ألف منصب، مما يجعل الرقم الصافي في حدود 280 ألف منصب شغل فعلي، وهو ما لا يرقى لتحقيق المتوسط السنوي اللازم للوصول إلى المليون منصب مع نهاية سنة 2026.

    أرقام “غير كافية” واعتراف ضمني بالإخفاق

    لم يخفِ الوزير ذاته عدم رضاه عن الحصيلة، معترفًا بأنها “غير كافية”، في ظل ما وصفه بوجود “شغل ناقص” و”اختلال في التوازنات”. الأرقام كشفت أن القطاعات المساهمة الأكبر في التشغيل كانت الخدمات والصناعة والبناء، بينما غاب القطاع الفلاحي، الذي ظل تاريخيًا أحد أهم مشغلي اليد العاملة في المغرب.

    هشاشة سوق الشغل: بطالة من دون شهادات وهدر مدرسي مزمن

    ومن المؤشرات الأكثر إثارة للقلق، أشار السكوري إلى أن أكثر من 910 آلاف من مجموع العاطلين (1.6 مليون) لا يتوفرون على أي شهادة تعليمية أو تكوينية، ما يعكس فشل السياسات التعليمية والتكوينية في ضمان حد أدنى من التأهيل المهني.

    وتعمق الأزمة، بحسب الوزير، ظاهرة الهدر المدرسي، حيث يغادر نحو 300 ألف تلميذ سنويًا مقاعد الدراسة دون التوجه إلى أي مسار بديل، في ظل اشتراط ولوج التكوين المهني ببلوغ سن الخامسة عشرة، ما يترك فجوة زمنية حرجة ينتج عنها تهميش مبكر لشريحة واسعة من الشباب.

    منظومة تكوين غير كافية.. والوساطة تفتقر للأثر

    ورغم إشادة السكوري بفعالية التكوين المهني في الشعب التقنية المتقدمة، فإن العرض التكويني لفائدة المنقطعين لا يتجاوز 80 ألف مقعد، مقابل حاجة وطنية تُقدّر بأكثر من 900 ألف شخص. كما أعلن عن برنامج جديد للتدرج المهني يستهدف 100 ألف شاب، إلا أن التحدي البنيوي أكبر من البرامج الظرفية.

    وفي ما يخص الوساطة، خصصت الوزارة “ميزانية مهمة” لتوسيع خدماتها لتشمل غير الحاصلين على شهادات، خاصة في قطاعات صناعية كبرى كصناعة السيارات، لكن غياب مؤشرات دقيقة عن أثر هذه الوساطة يترك علامات استفهام حول النجاعة والفعالية.

    إقرأ الخبر من مصدره