Étiquette : 350

  • المغرب يعزز مشاريع تحلية مياه البحر لبلوغ 1,7 مليار متر مكعب في أفق 2030

    الخط : A- A+

    يواصل المغرب تعزيز اعتماده على تحلية المياه كخيار استراتيجي لمواجهة تحديات ندرة الموارد المائية، حيث يبلغ الإنتاج الحالي حوالي 350 مليون متر مكعب، مع السعي إلى رفع هذه القدرة إلى 1 مليار و700 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030.

    وحسب ما نشرته منصة “الما ديالنا”، فإنه يجري إنجاز أربع محطات لتحلية المياه بطاقة إجمالية تصل إلى 567 مليون متر مكعب سنويا. 

    وأوضحت المنصة، أنه تم إطلاق محطتي تحلية بكل من الناظور بطاقة 300 مليون متر مكعب، وطنجة بطاقة 150 مليون متر مكعب، وخلال السنة الجارية 2026، سيتم إطلاق محطات جديدة، لتحلية المياه بكل من كلميم وطانطان وسوس ماسة بمدينة تزنيت، في إطار توسيع شبكة الإنتاج وضمان تنويع مصادر التزود بالماء.

    وبالتوازي مع ذلك، أكدت المنصة، أنه سيتم مواصلة معالجة المياه العادمة، للانتقال من 40 مليون متر مكعب سنويا  إلى100 مليون متر مكعب سنويا في أفق سنة 2027، بما يساهم في إعادة استعمال هذه الموارد بشكل أفضل.

    كما تشمل هذه البرامج تزويد الوسطين الحضري والقروي بالماء الصالح للشرب، حيث يستفيد منها 22 ألف دوار و767 مركزا قرويا، في إطار تعزيز العدالة المجالية وضمان الولوج إلى الماء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إصلاح ضريبي جديد.. فرض الاقتطاع من المنبع على الشركات الكبرى بالمغرب

    أعلنت المديرية العامة للضرائب عن دخول آلية « الاقتطاع من المنبع » للضريبة على القيمة المضافة حيز التنفيذ بشكل تدريجي، وذلك تماشياً مع مقتضيات قانون المالية لسنة 2026. 

    ويهدف هذا الإصلاح الجذري إلى تأمين المداخيل الجبائية عبر نقل مسؤولية تحصيل الضريبة نحو الشركات الكبرى والمؤسسات المالية. 

    وبموجب هذا النظام، يصبح الزبون أو المستفيد من الخدمة ملزماً باقتطاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة مباشرة عند أداء مستحقات مقدمي الخدمات، ثم تحويلها إلى الخزينة. 

    ويعوض هذا النظام الجديد مبدأ التصريح التلقائي من طرف مقدمي الخدمات، حيث يستهدف بالدرجة الأولى المؤسسات البنكية وشركات التأمين، بالإضافة إلى المقاولات التي يحقق رقم معاملاتها السنوي 200 مليون درهم أو أكثر.

    أما بخصوص الجدولة الزمنية للتطبيق، فقد أوضحت المديرية العامة للضرائب أن هذا النظام سيعتمد بشكل تصاعدي. وستكون الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم هي أول المعنيين بهذا الإجراء ابتداءً من فاتح يوليو 2026. وسيمتد هذا الواجب بعد ذلك ليشمل المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 350 و500 مليون درهم ابتداءً من فاتح يناير 2027، وصولاً إلى التعميم الكامل في فاتح يناير 2028 ليشمل جميع الكيانات التي تصل إلى عتبة 200 مليون درهم.

    وفيما يتعلق بنسبة الاقتطاع، فإنها ترتبط بمدى الامتثال الضريبي لمقدم الخدمة، حيث يتم تطبيق اقتطاع بنسبة 75% من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة إذا قدم المورد شهادة الانتظام الضريبي. أما في حال عدم توفر هذه الوثيقة، فيتحتم على الزبون اقتطاع نسبة 100% من مبلغ الضريبة. ويهدف هذا الميكانزم إلى تحفيز الفاعلين الاقتصاديين على الحفاظ على وضعية جبائية سليمة ومحدثة لدى الإدارة. 

    ويبقى الغرض الأساسي من هذا الإصلاح هو الحد من التهرب الضريبي وتحسين وتيرة التحصيل في قطاع الخدمات، بما يضمن تتبعاً أفضل للعمليات المالية واستقرار موارد الخزينة العامة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “لم أجد أيًّا من أطفالي”.. شهادات موجعة من مخيم العَفَّاضْ شمال السودان

    على أطراف مدينة الدبة شمالي السودان، يجد آلاف النازحين من إقليمي دارفور وكردفان مأوى مؤقتا لهم في مخيم العَفَّاضْ، بعيدا عن ويلات القصف والمجازر التي تركوها خلفهم، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

    يحمل النازحون في خيام – لا تقيهم برد الشتاء – قصص فقد وألم ونجاة، ويواجهون ظروفا معيشية قاسية مع اكتظاظ المخيم الذي يضم أكثر من 22 ألف شخص، يكافحون لتأمين الاحتياجات الأساسية، خاصة الغذاء والتعليم للأطفال.

    آلاف الرجال والنساء والأطفال حملوا ما تبقى من أعمارهم، وقطعوا مسافات طويلة، بحثا عن أمان فقدوه في ولايات دارفور وكردفان، التي تمزقها حرب تحصد الأرواح وتشرد الآلاف.

    وجوه أنهكها الجوع والتعب من رحلة الهروب الطويلة، ارتسمت على ملامحها مأساة وقصص الفقد والألم وكذلك النجاة.

    الدبة

    وفي الدبّة بالولاية الشمالية التي تبعد 350 كيلومترا عن العاصمة الخرطوم، أقيم مخيم العَفَّاضْ للنازحين العام الماضي لاستيعاب 180 شخصا نزحوا جراء الحرب المستعرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

    ومع تصاعد القتال وامتداد رقعته، تحول المخيم إلى مركز رئيسي للنازحين خصوصا عقب اجتياح قوات الدعم السريع مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب) في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، حيث فر الآلاف إلى الدبة على بعد 1200 كيلومتر من الفاشر.

    انتهاكات الدعم السريع

    وفي أكتوبر الماضي استولت “الدعم السريع” على الفاشر، وارتكبت مجازر في حق مدنيين، بحسب ما أفادت منظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للسودان.

    وأمام الفظائع المرتكبة، أقر قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو (حميدتي) بحدوث ما أسماها مجرد “تجاوزات” من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

    وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وثقت شبكة أطباء السودان، تعرض 19 امرأة للاغتصاب “على يد أفراد ينتمون لقوات الدعم السريع” أثناء نزوحهن من الفاشر إلى الدبة.

    وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، نددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بـ”جرائم قوات الدعم السريع”، مؤكدة أن الاغتصاب “يستخدم عمدا وبشكل منهجي”.

    أعداد متزايدة بالعَفَّاضْ

    وحسب تصريحات سابقة لمنسقة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة ديتس براون، فإن العَفَّاضْ بلغ طاقته القصوى باستضافة 3 آلاف أسرة، فيما تقول السلطات السودانية إن المخيم يستضيف أكثر من طاقته الاستيعابية بأكثر من ألف أسرة.

    ويعيش في المخيم أكثر من 4 آلاف أسرة، تضم نحو 22 ألف شخص، يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظروف تُلبّى فيها الاحتياجات الأساسية بصعوبة بالغة.

    وقدم معظم النازحين من الفاشر، إلا أن بالمخيم مدنيين آخرين من إقليمي كردفان ودارفور، حيث ما تزال الاشتباكات مستمرة، وقد اضطر هؤلاء إلى ترك منازلهم وذكرياتهم وأحبّتهم خلفهم.

    ورغم توفير الاحتياجات الأساسية بالحد الأدنى، لا تزال العديد من المتطلبات الحيوية، وعلى رأسها التعليم للأطفال، تنتظر الدعم والتأمين.

    جانب من المأساة

    فخر الدين محمد رجب، يقول لمراسل الأناضول إن قوات الدعم السريع كانت تقصف الفاشر بالمدافع باستمرار، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من السكان.

    ويضيف رجب بحسرة: “بسبب القصف فقدنا كثيرا من الأسر (..) كنت أسكن في حي الإنقاذ بمدينة الفاشر وتعرضنا للقصف، والحمد لله استطعنا أن نصل إلى الأمان”.

    ويتابع: “رأيت هناك مشاهد يصعب وصفها، كانت أمورا مؤلمة جدا، رأيت أطفال وأمهات ودماء”، صمت لبرهة، ثم قال: “لكن الحمد لله”.

    ويردف قائلا: “كانوا (عناصر الدعم السريع) يأخذون أي شيئ ثمين وكذلك الهواتف ولا يتركون شيئا”.

    يقول الرجل بنبرة لا يفارقها الحزن: “لم أجد أيًّا من أطفالي. لا أعلم إن كانوا أحياء أم أمواتًا”.

    “لم أجد أيًّا من أطفالي”

    أما فاطمة أحمد موسى، فتقول: “أنا من حي الصفاء في الفاشر. لم أجد أيًّا من أطفالي. لدي ستة أبناء وبنتان مفقودون”.

    وتوضح: “لا أعلم إن قُتلوا أم ما زالوا على قيد الحياة، خرجت مع أحد أبنائي وأطفاله الثلاثة، وبفضل أهل الخير تمكّنا من الوصول”.

    وتضيف موسى: “أشعر بالإعياء، وأدعو الله أن يجمعني بأولادي سالمين”، معربة عن شكرها للمحسنين الذين يوفّرون الطعام للنازحين في المخيم.

    “زوجي قُتل أمامي”

    مأساة أخرى عاشتها إشراقة التوم، التي كانت تسكن حيّ القُبّة في الفاشر، والتي تروي كيف قُتل زوجها أمامها.

    تقول: “خرجنا تحت الرصاص، وعندما زاد القصف توجهنا إلى حي الدرجة الأولى، ثم إلى منطقة كُرمة ومنها إلى منطقة قرنة (شمال دارفور)، ثم إلى حمرة الشيخ (شمال كردفان)، التي وصلناها على متن جرار”.

    وتضيف: “قُتل زوجي عندما سقطت عليه قذيفه أثناء تواجدنا في حي الدرجة الأولى بالفاشر، مات أمامنا”.

    وتؤكد التوم سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في الفاشر، جراء قصف الأحياء بكثافة، ما أجبرهم على الفرار.

    وتضيف: “في ذلك الوقت كنا أحيانا لا نأكل، أما الآن فهنا (في العَفَّاضْ) يتم تقديم أشياء بسيطة، والوضع الحالي أفضل من السابق”.

    ومنذ أبريل/نيسان 2023 تحارب قوات الدعم السريع الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، فضلا عن مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.

    وتسيطر “الدعم السريع” كل مراكز ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.

    ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلومتر مربع، غير أن معظم السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الضرائب تُفعل آلية جديدة لتحصيل TVA ابتداءً من 2026

    زنقة 20 | الرباط

    أعلنت المديرية العامة للضرائب عن شروعها في تنزيل آلية جديدة للاقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة (TVA) المرتبطة بتقديم الخدمات، وذلك بشكل تدريجي ابتداءً من سنة 2026، تنفيذاً لمقتضيات قانون المالية لسنة 2026.

    ويأتي هذا الإجراء في إطار إصلاحات جبائية تروم تعزيز الامتثال الضريبي وتأمين المداخي.

    ويستهدف هذا النظام الجديد بعض الأشخاص المعنويين المستفيدين من الخدمات، حيث سيُطلب منهم اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة الخزينة مباشرة عند أداء مستحقات مقدمي الخدمات، بدل الاكتفاء بالتصريح الذاتي من طرف هؤلاء.

    الفئات المعنية بالاقتطاع من المنبع

    تشمل هذه الآلية المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة لها، إضافة إلى شركات التأمين، فضلاً عن المقاولات الكبرى التي تحقق رقم معاملات سنوي يساوي أو يفوق 200 مليون درهم.

    ويعكس هذا الاختيار توجه الإدارة الجبائية نحو تحميل المقاولات الكبرى مسؤولية أكبر في تحصيل الضريبة.

    تنزيل تدريجي حسب رقم المعاملات

    حددت المديرية العامة للضرائب رزنامة زمنية تدريجية لتطبيق هذا الإجراء، حيث سينطلق ابتداءً من فاتح يوليوز 2026 بالنسبة للمقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 500 مليون درهم، ثم يتوسع ابتداءً من فاتح يناير 2027 ليشمل المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 350 و500 مليون درهم، على أن يتم تعميمه ابتداءً من فاتح يناير 2028 على جميع المقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها 200 مليون درهم فما فوق.

    وسيتم تطبيق اقتطاع بنسبة 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة إذا أدلى مقدم الخدمات بشهادة تثبت وضعيته الجبائية القانونية، في حين سترتفع نسبة الاقتطاع إلى 100 في المائة في حال عدم تقديم هذه الشهادة. ويهدف هذا الشرط إلى تشجيع مقدمي الخدمات على تسوية وضعيتهم الجبائية واحترام التزاماتهم القانونية.

    وترمي هذه الخطوة إلى الحد من حالات التهرب الضريبي، وتحسين مردودية تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، خاصة في قطاع الخدمات الذي يعرف صعوبات في المراقبة والتتبع.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زعيمة حزب سياسي تصدم الجزائريين: رواتبكم الأدنى بين الدول النفطية ولا تتجاوز 150 يورو

    العمق المغربي

    انتقدت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، بشدة التدني الكبير للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري مقارنة بنظرائه في الدول المنتجة للمحروقات، وذلك خلال اجتماع للمكتب الولائي للحزب بالعاصمة، عُقد صباح يوم السبت 10 يناير 2026، بالمقر الوطني الكائن بشارع بلخيري بلقاسم في الحراش، حيث قدمت عرضا مفصلا أمام مناضلي ومنخرطي الحزب، سلطت فيه الضوء على الهوة السحيقة بين المداخيل النفطية والواقع الاجتماعي للعمال.

    واستعرضت حنون، في تقريرها الافتتاحي لهذا اللقاء الذي دعي إليه رؤساء التحرير وممثلو وسائل الإعلام، مقارنة رقمية دقيقة بين الجزائر ودول نفطية أخرى، متخذة من روسيا نموذجا أول، إذ أشارت إلى أنه رغم حالة الحرب والعقوبات الدولية، فإن متوسط الرواتب في موسكو يبلغ 1100 يورو، بينما يقدر الحد الأدنى للأجور بـ 350 يورو، وهو ما اعتبرته مؤشرا دالا على الفارق الكبير في التوزيع العادل للثروة الطاقية.

    وأوضحت المسؤولة الحزبية، في سياق حديثها عن الفوارق الصارخة، أن الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم خضوعه لمتغيرات الحساب بالساعة، لا يقل عن 1175 دولارا شهريا، لتعرج بعدها على الوضع في المنطقة العربية، كاشفة أن الحد الأدنى للراتب في المملكة العربية السعودية يصل إلى 1666 دولارا، بينما يناهز في دولة الكويت 1240 دولارا شهريا بفضل احتساب العلاوات والمنح المختلفة.

    واختتمت الأمينة العامة لحزب العمال مرافعتها السياسية والاقتصادية أمام الحضور، بتسليط الضوء على الرقم الصادم للأجور في الجزائر، مؤكدة أن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، والمحدد حاليا بـ 24 ألف دينار جزائري، لا يعادل حتى مبلغ 150 يورو عند تحويله بالعملة الصعبة، وهو الوضع الذي وصفته بالمجحف في حق العمال الجزائريين الذين يتذيلون ترتيب الأجور مقارنة بالدول التي استشهدت بها في تقريرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية الفرنسية تعلن توقيف 12 جزائريا على خلفية أعمال شغب استهدفت الشرطة بعد إقصاء الجزائر من كأس إفريقيا

    الخط : A- A+

    كتبت صحيفة لو فيغارو الفرنسية، اليوم الأحد 11 يناير 2026 نقلا عن مصدر أمني، أن عناصر من الشرطة الفرنسية تعرضوا لهجمات في عدد من المدن، مساء السبت، عقب هزيمة المنتخب الجزائري أمام نظيره النيجيري (2-0) في ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم. موضحة أن الأحداث اندلعت مباشرة بعد صافرة نهاية المباراة، حوالي الساعة السابعة مساء، دون تسجيل إصابات في صفوف رجال الأمن.

    ووفق ما أورده لو فيغارو، فإن قوات الأمن كانت هدفا لإطلاق قذائف نارية وألعاب نارية في مدن عدة، من بينها ليل، روبيه، ليون، تولوز، مرسيليا ونيس. وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، في تصريح للصحيفة، أن “تجمعات عفوية لمشجعي المنتخب الجزائري، بدأت في طابع احتفالي، تحولت إلى اضطرابات محدودة للنظام العام، سواء من حيث الزمان أو المكان، ما استدعى تدخلا منهجيا لقوات الأمن وفق التعليمات الصادرة عن الوزير”.

    وأضافت وزارة الداخلية، بحسب لو فيغارو، أن هذه الأحداث أسفرت عن توقيف 12 شخصا، مشيرة إلى أنه لم يُسجل أي جريح في صفوف الشرطة.

    وفي مدينة ليل، أوضحت الصحيفة أن عناصر الشرطة تعرضوا لإطلاق قذائف نارية في شارع “Rue des Postes” بحي وازم، ما دفعهم إلى الرد باستخدام مدفع المياه ووسائل جماعية للدفاع لتفريق المعتدين. أما في روبيه، فقد أقدم نحو عشرة أشخاص على رشق قوات الأمن بقذائف وأدوات صلبة، كما تم إضرام النار في ثلاث سيارات، في حين جرى توقيف قاصر يبلغ من العمر 12 سنة على خلفية إشعال حاوية أزبال، قبل الإفراج عنه لاحقا.

    وفي ليون، ذكرت لو فيغارو أن حوالي 350 مشجعا جزائريا تجمعوا بساحة غابرييل بيري، بحي “لا غييوتيير”، لمتابعة المباراة، قبل أن تتعرض الشرطة مجددا لرشق بالقذائف بعد نهاية اللقاء. وتدخلت قوات الأمن باستعمال وسائل جماعية لتفريق الحشود، فيما تم توقيف شخص واحد بتهمة “حيازة مسروقات”.

    أما في تولوز، فقد أقدم نحو عشرين شخصا على إحراق سيارتين بحي ميراي، حيث تم توقيف شاب يبلغ 19 سنة، معروف لدى المصالح الأمنية بقضايا تتعلق برفض الامتثال. وفي مرسيليا، أوردت الصحيفة أن حوالي مائة شخص استهدفوا رجال الشرطة بقذائف نارية في شارع “Rue d’Aix” بحي سان شارل، ما أسفر عن وضع شابين، أحدهما قاصر يبلغ 16 سنة، رهن الحراسة النظرية.

    وختمت لو فيغارو تقريرها بالإشارة إلى أنه في مدينة نيس، تعرضت دورية أمنية بدورها لإطلاق قذائف نارية بحي “L’Ariane” حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، في استمرار لسلسلة من الاضطرابات التي أعقبت إقصاء المنتخب الجزائري من المنافسة القارية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حرائق بأستراليا تلتهم 350 ألف هكتار ودمار أكثر من 300 منشأة

    الخط : A- A+

    أعلن مسؤولون أستراليون اليوم الأحد 11 يناير 2026 أن حرائق الغابات المستعرة في ولاية فيكتوريا أتت على أكثر من 350 ألف هكتار من الأراضي، وأسفرت عن تدمير ما يزيد عن 300 منشأة حتى الآن.

    وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، “جاشينتا آلان”، إن الولاية تواجه اليوم الأحد 32 حريقا نشطا، من بينها 10 مواقع حرائق كبرى، محذرة من أن الأسوأ لم يمر بعد وأن الطريق لا يزال طويلا أمام فرق الإطفاء.

    ومن جانبه، كشف “تيم ويبوش”، مفوض إدارة الطوارئ، عن حجم التحدي الميداني، مشيرا إلى أن حريق “لونجوود” وحده قد بلغ محيطه أكثر من 400 كيلومتر.

    ورغم وجود نحو 15 ألفا من طواقم الاستجابة على الأرض، أكد ويبوش أن بعض المناطق لا تزال خطيرة للغاية، مما يعيق دخول فرق تقييم الأضرار، مؤكدا في الوقت ذاته عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح حتى هذه اللحظة، مع استمرار عمليات تقييم الخسائر لعدة أيام.

    وفي استجابة مالية عاجلة، تعهد رئيس الوزراء الأسترالي “أنتوني ألبانيز” اليوم الأحد بتقديم حزمة دعم بقيمة 19.5 مليون دولار أسترالي أي ما يعادل 13 مليون دولار أمريكي للمتضررين.

    وأوضح ألبانيز أن هذه الحزمة تتضمن مدفوعات لمرة واحدة للتعافي من الكوارث، بالإضافة إلى مخصصات مالية لمساعدة المزارعين في توزيع الأعلاف على الماشية، في خطوة تهدف لتخفيف وطأة الكارثة على القطاع الزراعي والمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوداد يوقع مع مصدق في انتقال حر


    هسبورت من الدار البيضاء

    أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعاقده بشكل رسمي مع المدافع المغربي صلاح الدين مصدق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في إطار تعزيز خطه الخلفي استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة، وذلك بعقد يمتد لسنة ونصف.

    ويُعد مصدق، البالغ من العمر 27 عامًا، من الأسماء الدفاعية التي راكمت تجربة محترمة داخل البطولة الاحترافية وخارجها، إذ ازداد يوم 23 مارس 1998 بمدينة الدار البيضاء، ويشغل مركز قلب الدفاع، مستفيدًا من طوله الذي يبلغ 187 سنتيمترًا وقدرته على اللعب بكلتا القدمين.

    وانضم المدافع المغربي إلى صفوف الفريق “الأحمر” بتاريخ 8 يناير 2026، في صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع نادي الزمالك المصري بالتراضي، بعد تجربة قصيرة داخل الدوري المصري.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وسبق لمصدق أن حمل قميص نادي الفتح الرياضي، الذي تألق رفقته قبل انتقاله إلى الزمالك في فبراير 2025، في صفقة قُدرت آنذاك بحوالي 350 ألف دولار، ما فتح له باب الاحتراف خارج المغرب.

    وعلى مستوى القيمة السوقية، تُقدر قيمة صلاح الدين مصدق حاليًا بحوالي 325 ألف يورو، حسب آخر تحديث لموقع “ترانسفير ماركت” في دجنبر 2025، علمًا أن أعلى قيمة سوقية بلغها اللاعب كانت في يونيو 2025، حيث وصلت إلى حدود 400 ألف يورو.

    ويراهن الوداد الرياضي على مصدق ليكون إضافة نوعية للمنظومة الدفاعية، بالنظر إلى خصاله البدنية وتجربته الاحترافية، خاصة في ظل تطلع الفريق إلى المنافسة بقوة على الألقاب خلال موسم 2026.

    وبصم نادي الوداد الرياضي برئاسة هشام آيت منا على “مركاتو” استثنائي هذا الموسم، بعدما أبرم تعاقدات من المستوى الأول، كان أبرزها حكيم زياش، ونبيل خالي، وأيمن الوافي، ووسام بن يدر، ونعيم بيار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أداء « لافينيت » لعام 2026.. التفاصيل الكاملة للتعريفات، طرق الأداء والفئات المعفاة من الضريبة

    أطلقت المديرية العامة للضرائب عملية استخلاص الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسم سنة 2026، مؤكدة أن التعريفات المطبقة لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية، حيث تظل محددة بناءً على القوة الجبائية للمحرك ونوع الوقود المستخدم. 

    وبموجب هذا النظام الضريبي، يؤدي أصحاب السيارات التي تقل قوتها عن 8 خيول مبلغ 350 درهماً لمحركات البنزين و700 درهم لمحركات الغازوال، بينما تبلغ الضريبة 650 درهماً للبنزين و1500 درهم للغازوال للسيارات التي تتراوح قوتها بين 8 و10 خيول. 

    أما الفئة التي تضم 11 إلى 14 خيول، فتصل ضريبتها إلى 3000 درهم للبنزين و6000 درهم للغازوال، في حين تخضع السيارات ذات القوة المساوية أو التي تفوق 15 خيول لضريبة قدرها 8000 درهم للبنزين و20000 درهم للغازوال.

    وفي سياق متصل، حذرت المديرية مالكي المركبات من مغبة التأخر في الأداء خارج الآجال القانونية، حيث تترتب عن ذلك غرامات تأخير تبدأ بزيادة قدرها 15% خلال الشهر الأول، متبوعة بذعيرة 0.5% عن كل شهر إضافي، مع تحديد سقف أدنى لهذه الغرامات في حدود 100 درهم. 

    ولتسهيل هذه العملية على المواطنين، وضعت الإدارة رهن إشارتهم باقة متنوعة من قنوات الأداء تشمل الوكالات البنكية، وتطبيقات الهاتف المحمول، والشبابيك الأوتوماتيكية، بالإضافة إلى نقاط الأداء المعتمدة والمواقع الإلكترونية المتخصصة، مع الإشارة إلى أن خدمة الأداء عبر الإنترنت تظل مجانية بالكامل.

    ومن جانب آخر، ذكرت المصالح الضريبية بقائمة الإعفاءات المعمول بها، والتي تشمل بشكل أساسي السيارات الكهربائية والهجينة، والسيارات ذات الصبغة التاريخية « سيارات المجموعات »، وكذا المركبات الدبلوماسية والقنصلية. 

    كما يستفيد من هذا الإعفاء أصحاب المركبات التابعة للخدمة العمومية مثل رجال المطافئ والجمارك، إلى جانب المركبات المملوكة للأشخاص في وضعية إعاقة، شريطة خضوع ملفاتهم للمصادقة القبلية من طرف المديرية العامة للضرائب لضمان استحقاقهم لهذا الامتياز القانوني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تلاعب رؤساء جماعات ببرامج كلفت 80 مليار درهم

    محمد اليوبي

    علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن قضاة المجالس الجهوية للحسابات، بتعليمات من رئيسة المجلس، زينب العدوي، قاموا بإجراء افتحاص لمشاريع تدخل في إطار برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية الصاعدة، ومنها مشاريع ممولة من قروض صندوق التجهيز الجماعي، التابع لوزارة الداخلية، وذلك بعدما رصدت تقارير التفتيش تلاعب رؤساء جماعات بالأموال المرصودة لهذه البرامج، وكذلك توقف وتعثر عدد كبير من المشاريع، التي كلفت ميزانية مهمة من المال العام.

    شبهة اختلالات

    توصل المجلس الأعلى للحسابات بشكايات حول وجود اختلالات وتلاعبات تشوب المشاريع المبرمجة في إطار برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية من طرف رؤساء الجماعات الترابية، وهي البرامج التي تخصص لها مبالغ مالية بالملايير، ما يثير شبهة تبديد أموال عمومية في هذه المشاريع، التي تعرف توقفا أو تعثرا في الإنجاز، فيما لم تخرج مشاريع أخرى إلى حيّز الوجود.

    وأفادت مصادر مطلعة بأن المفتشية العامة للوزارة، بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية، قامت بافتحاص مختلف المشاريع المبرمجة في إطار التأهيل الحضري للمدن، وذلك للوقوف على الاختلالات التي تشوبها ببعض المدن، بعد تسجيل تعثر مشاريع كبيرة رصدت لها مبالغ مالية من خزينة الدولة، وكذلك تلاعب بعض رؤساء الجماعات بالأموال المخصصة لتمويل البرنامج، بتفويت صفقات لمكاتب دراسات دون تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، حيث تحولت مشاريع التأهيل الحضري إلى مصدر اغتناء بالنسبة لبعض رؤساء الجماعات، حسب ما ورد في التقارير التي أنجزتها لجان الافتحاص والتفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بالعديد من المدن التي زارتها، خلال السنوات الأخيرة.

    وأنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، تقارير سوداء حول تدبير رؤساء الجماعات الترابية لبرامج التأهيل الحضري. وأوضح تقرير للوزارة أنه، تبعا لطلبات مهام التفتيش الواردة على المفتشية العامة من مصادر متنوعة ومتعددة، تفيد، بعد إجراء أبحاث أولية، بوجود خروقات ظاهرة أو تجاوزات جسيمة على مستوى تدبير الشأن الترابي، تستوجب إيفاد لجنة تفتيش على وجه الاستعجال، قامت المفتشية ببرمجة وإنجاز مجموعة من مهام التفتيش والبحث في ميادين مختلفة، ومنها برامج التأهيل الحضري التي كلفت الملايير من خزينة الدولة.

    وسجلت تقارير التفتيش والافتحاص وجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية الخاصة بالتأهيل الحضري، تتجلى في إقصاء متنافسين بدون مبرر، ومنح صفقات أشغال لمقاولات مراجعها التقنية غير كافية، والأداء مقابل أشغال غير مطابقة للشروط المطلوبة، وعدم تطبيق الغرامات في حق المقاولات التي لا تحترم التزاماتها التعاقدية، وظهور عيوب في الأشغال المنجزة والمستلمة. وسجلت التقارير، كذلك، اختلالات في تدبير سندات الطلب، من خلال إسناد سندات الطلب لشركات بعينها والإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل الالتزام بالنفقات وقبل الإنجاز الفعلي لها.

    برامج واتفاقيات شراكة

    عملت الجماعات الترابية، بتعاون مع مختلف المتدخلين في التنمية المحلية، على بلورة برامج متعددة السنوات للتأهيل الحضري، حيث عرفت كل المدن وجل المراكز الحضرية والقروية عملية انطلاق أو إنجاز هذه البرامج التي تتم صياغتها وتنفيذ أشغالها بتنسيق وشراكة مع الجماعات الترابية المعنية والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وذلك بهدف تقوية جاذبية المدن وتحسين محيط العيش للساكنة وتجاوز المقاربات التجزيئية للمشاريع، عبر إدراج مجهودات الجماعات الترابية في إطار مقاربة شمولية تدمج الأبعاد المجالية والاقتصادية والاجتماعية ضمن مخططات متعددة السنوات للتنمية، وبلغ عدد برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية حوالي 350 برنامجا، بغلاف مالي إجمالي يقارب 80 مليار درهم، ساهمت ضمنه الوزارة عبر المديرية العامة للجماعات المحلية بحوالي 30 مليار درهم.

    وتوصلت المديرية العامة للجماعات الترابية، خلال السنوات الماضية، بـعدة اتفاقيات شراكة مبرمة بين الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية في مجال التأهيل الحضري، وشملت هذه البرامج عدة مجالات، على غرار الطرق، والأرصفة والإنارة العمومية، والمساحات الخضراء والساحات العمومية، والتجهيزات الاقتصادية والثقافية والرياضية، واستفادت منها عدة جماعات تابعة لمجموعة من العمالات والأقاليم.

    وأفادت المصادر بأن صندوق التجهيز الجماعي يمنح قروضا للجماعات الترابية بمعدل سنوي يقارب ملياري درهم، حيث تجاوزت القروض الممنوحة للجماعات ما مجموعه 60 مليار درهم على مدى 65 سنة، وتخصص هذه القروض من حيث المبدأ لتمويل مشاريع تدخل في إطار برامج التنمية المحلية، وتجاوز عددها 6 آلاف مشروع تنموي، فضلا عن أن دور صندوق التجهيز الجماعي لا يقتصر على منح القروض، بل يتمثل في تقديم المساعدة التقنية ورصد وتقييم وتتبع تنفيذ مشاريع الجماعات الترابية وتمويل الدراسات المتعلقة بها، وتنفيذ كافة مخططاتها وبرامجها التنموية في مختلف ربوع المملكة.

    ويشمل تدخل الصندوق مجالات حيوية تتعدى البنيات التحتية والخدمات الأساسية (الطرق والكهرباء والنقل، والصرف السائل والصلب) إلى المرافق الاجتماعية (تجهيزات رياضية، وسياحية وترفيهية) والتجهيزات التجارية (الأسواق والمجازر) وعمليات التهيئة (الصيانة وإعادة التأهيل وإنجاز المناطق الصناعية)، ويمثل صندوق التجهيز الجماعي رافعة أساسية في مجال تطوير عمل الجماعات الترابية، لما يسديه من خدمات، أبرزها تسهيل ولوج هذه الجماعات للقرض من أجل تمويل مشاريعها التنموية.

    إقرأ الخبر من مصدره