Étiquette : 350

أكد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، أن احتضان المغرب لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 يشكل “فرصة استراتيجية” تتجاوز الطابع الرياضي، لتعيد تثبيت موقع الجهة ضمن الواجهة المتوسطية والإفريقية.

وأوضح مورو، في حوار خص به جريدة “طنجة 24” الإلكترونية ضمن إصدارها الخاص بالحدث، أن “الكان” ليس مجرد موعد لاستقبال المباريات، بل محطة لاستثمار التراكمات المؤسساتية وترجمة المجهود التنموي إلى صورة مرئية للعالم.

وفي هذا الإطار، كشف الفاعل الترابي عن التزامات مالية للمجلس تتجاوز 350 مليون درهم، موجهة لمشاريع تتقاطع مع التحضيرات للبطولة، مشددا على أن هذه الاستثمارات تهدف لترك أثر تنموي مستدام يتجاوز الفترة الظرفية للمنافسات.

وأبرز المتحدث أن المقاربة المعتمدة تقوم على تكامل الأدوار؛ فبينما تتولى الدولة تأهيل الملاعب الكبرى، يركز مجلس الجهة على “الاندماج الترابي” للمشاريع، لضمان انسيابية التنقل وتحسين جاذبية المجال العام.

وتشمل هذه التدخلات، وفق تصريحات مورو، تأهيل محاور طرقية استراتيجية كطريق “أشقار” وربط مطار طنجة بالميناء الترفيهي، إضافة إلى تحديث المحطات الطرقية في طنجة وتطوان، وتقوية التشوير السياحي والعرض المتحفي.

وإيمانا بأن البنيات لا تكتمل إلا بالرأسمال البشري، أكد رئيس الجهة الانخراط في تأهيل الكفاءات بمساهمة تناهز 100 مليون درهم في “مدينة المهن والكفاءات”، مع العمل على ملاءمة التكوين مع حاجيات السياحة واللوجستيك التي يفرضها الحدث.

وشدد مورو على أن هذه الدينامية لا تقتصر على مدينة طنجة، بل تخضع لمنطق “العدالة المجالية” الذي يشمل الشريط الساحلي والمناطق الجبلية، عبر مشاريع موازية للماء والتعليم، لتقليص الفوارق بين الأقاليم.

ونوه المسؤول بمستوى التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية، معتبرا أن العمل يتم في انسجام تام بعيداً عن تداخل الاختصاصات، مما ساهم في تسريع وتيرة الإنجاز الميداني.

وخلص مورو في حديثه للمصدر ذاته، إلى أن الرسالة الأساسية من هذه التعبئة هي إبراز جاهزية المغرب وانخراط الجهة الفعلي في تنزيل رؤية تنموية شاملة تليق بتطلعات القارة الإفريقية.

ظهرت المقالة مورو: كأس افريقيا 2025 يعتبر ورقة تعريف جديدة لجهة طنجة أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن حصيلة نظام الدعم الاجتماعي المباشر، منذ انطلاقه في دجنبر 2023 إلى غاية نونبر 2025، بلغت 49 مليار درهم.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها، أمس الثلاثاء عن سؤال حول « حصيلة الدعم الاجتماعي » تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن 31 مليار درهم خصصت لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، فيما خصص مبلغ 17 مليار درهم للإعانة الجزافية.

وأضافت فتاح أنه تم، ابتداء من نونبر الماضي، رفع مبالغ الإعانات الممنوحة للأطفال المتمدرسين دون ست سنوات من 200 إلى 250 درهم، ومن 350 إلى 375 درهم لفائدة اليتامى، فضلا عن تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم في حال كان الطفل يعاني من إعاقة.

كما سجلت أنه تم استكمال تنزيل النصوص التنظيمية الخاصة بنظام الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وفي ما يخص حكامة هذا النظام، أكدت الوزيرة اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، ومن خلاله المؤشر الاجتماعي، إلى جانب تتبع تنزيل الدعم من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مبرزة أنه تم، ابتداء من الشهر الجاري، إطلاق تجربة أولية لفتح تمثيليات ترابية جهوية للوكالة، بهدف التفاعل المباشر مع المواطنين وتحسين جودة تنزيل الدعم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن حصيلة نظام الدعم الاجتماعي المباشر، منذ انطلاقه في دجنبر 2023 إلى غاية نونبر 2025، بلغت 49 مليار درهم.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “حصيلة الدعم الاجتماعي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن 31 مليار درهم خصصت لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، فيما خصص مبلغ 17 مليار درهم للإعانة الجزافية.

وأضافت فتاح أنه تم، ابتداء من نونبر الماضي، رفع مبالغ الإعانات الممنوحة للأطفال المتمدرسين دون ست سنوات من 200 إلى 250 درهم، ومن 350 إلى 375 درهم لفائدة اليتامى، فضلا عن تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم في حال كان الطفل يعاني من إعاقة.

كما سجلت أنه تم استكمال تنزيل النصوص التنظيمية الخاصة بنظام الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وفي ما يخص حكامة هذا النظام، أكدت الوزيرة اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، ومن خلاله المؤشر الاجتماعي، إلى جانب تتبع تنزيل الدعم من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مبرزة أنه تم، ابتداء من الشهر الجاري، إطلاق تجربة أولية لفتح تمثيليات ترابية جهوية للوكالة، بهدف التفاعل المباشر مع المواطنين وتحسين جودة تنزيل الدعم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن حصيلة نظام الدعم الاجتماعي المباشر، منذ انطلاقه في دجنبر 2023 إلى غاية نونبر 2025، بلغت 49 مليار درهم.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “حصيلة الدعم الاجتماعي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن 31 مليار درهم خصصت لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، فيما خصص مبلغ 17 مليار درهم للإعانة الجزافية.

وأضافت فتاح أنه تم، ابتداء من نونبر الماضي، رفع مبالغ الإعانات الممنوحة للأطفال المتمدرسين دون ست سنوات من 200 إلى 250 درهم، ومن 350 إلى 375 درهم لفائدة اليتامى، فضلا عن تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم في حال كان الطفل يعاني من إعاقة.

كما سجلت أنه تم استكمال تنزيل النصوص التنظيمية الخاصة بنظام الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وفي ما يخص حكامة هذا النظام، أكدت الوزيرة اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، ومن خلاله المؤشر الاجتماعي، إلى جانب تتبع تنزيل الدعم من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مبرزة أنه تم، ابتداء من الشهر الجاري، إطلاق تجربة أولية لفتح تمثيليات ترابية جهوية للوكالة، بهدف التفاعل المباشر مع المواطنين وتحسين جودة تنزيل الدعم.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – محمد حميدي

نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، شُبهة وجود “تلاعب في الصفقات داخل القطاع”، خاصة في ظل ورش مدارس الريادة، معتبراً أن الحديث عنها “خطأ”؛ إذ “نجحت الوزارة في توفير 400 مليون درهم في الصفقات مقارنة مع الأعوام الماضية، نظرا لحسن التدبير”.

وكان برادة يتفاعل، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مع تعقيب لعضو المجموعة النيابة لحزب العدالة والتنمية ريمة بوجة، التي خاطبته قائلة: “في ما يخص صفقاتكم بالمقارنة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية والتربية والتكوين فإن الأخيرة تقتني السلعة نفسها بمبالغ تقل بـ30 في المائة عنكم”، مُعتبرةً أن “هذا هدر عام للمال العام يتطلّب من الوزارة تفسيرا”.

وفي تفاعله مع التعقيب ذاته أورد برادة أن “تبخيس عمل 350 ألف موظف، من أساتذة ومديرين ومفتشين وغيرهم، من خلال الدفع بأن جميع التعيينات في القطاع سياسية، يعتبر خطأً أيضاً”.

النقل المدرسي

على صعيد آخر كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مضامين اتفاقية جرى توقيعها بين الوزارة وزارة الداخلية، “وتروم تزويد الأخيرة بمعطيات خول الخصاص الحاصل على مستوى النقل المدرسي”؛ كما أشار في هذا الصدد إلى أن “لجانا مشتركة ستنعقد، كل ثلاثة أشهر، لمتابعة وضعية جميع التلاميذ المنقطعين وإرجاعهم للمدرسة، وكذلك تتبع النقل المدرسي”.

كما وضّح الوزير أن هذه الاتفاقية تهم تحديد التلاميذ المعنيين بالاستفادة من النقل المدرسي، على أساس أن “الذين يمضون أكثر من ساعة للتنقل إلى مؤسساتهم التعليمية يتعيّن أن نعد لهم الداخليات حتى يتمكنوا من متابعة دراستهم”، وسجّل أن “684 ألف طفل يستفيدون من خدمة النقل المدرسي”، مستدركا بأنه “يتعيّن تحسينه لأجل مكافحة الهدر المدرسي”.

التعليم بالقرى

وكان برادة يتحدّث عن مجهودات الوزارة للنهوض بالتعليم في الوسط القروي، خاصة أن مؤسساته تشكّل أكثر من 55 في المائة من المؤسسات التعليمية بالمغرب، بحسبه، وزاد: “إننا إزاء 6800 مؤسسة في العالم القروي، 5212 في الابتدائي، و1053 في الإعدادي، و621 في الثانوي التأهيلي”.

وأنشأت الوزارة، وفق الوزير، “1461 حجرة دراسية جديدة، لتفادي الاكتظاظ في العالم القروي، وخصصت 500 مليون درهم لإصلاح المرافق الصحية وحل مشكل الصرف الصحي”، مؤكدا “الالتزام بربط 600 مؤسسة و3400 فرعية بالماء الشروب”، وتابع: “إذا لم نستطع ذلك فسوف نزود المؤسسات المعنية بخزانات مائية حتى نضمن تشغيل المرافق الصحية للمؤسسات التعليمية القروية”..

إقرأ الخبر من مصدره