أشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد، الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء، بجماعة عامر (عمالة سلا)، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، في خطوة تجسد النموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالات الكوارث.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى إحداث منصة جهوية لتخزين الاحتياجات الأولية؛ مثل الخيام، والأغطية، والأسرة، والأدوية، والمواد الغذائية، في كل جهة من جهات المملكة، وذلك بهدف الاستجابة الفورية والفعالة للكوارث المحتملة؛ كالفیضانات، والزلازل، والمخاطر الكيماوية أو الصناعية أو الإشعاعية.
وستُقام المنصة الجديدة على مساحة 20 هكتارا، ومن المقرر إنجازها في ظرف 12 شهرا، بكلفة إجمالية تقدر بـ287.5 مليون درهم. ويتضمن المشروع بناء أربعة مستودعات بمساحة 5000 متر مربع لكل منها، وحظيرتين للمعدات الثقيلة بمساحة 2500 متر مربع لكل واحدة، إضافة إلى مهبط للطائرات المروحية ومواقف للسيارات.
وتندرج هذه المنصة ضمن برنامج وطني شامل لإنشاء 12 منصة مماثلة، باستثمار إجمالي يبلغ 7 مليارات درهم، منها مليارا درهم مخصصة للبناء، و5 مليارات درهم موجهة لاقتناء المواد والتجهيزات اللازمة. وسيغطي هذا البرنامج مساحة عقارية إجمالية تبلغ 240 هكتارا، ويتضمن إنشاء 36 مستودعا موزعة حسب الكثافة السكانية والمخاطر المحتملة في كل جهة.
وبالنسبة لجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، فاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، فستتألف كل منصة من أربعة مستودعات بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع. أما في الجهات الست الأخرى، وهي جهة الشرق، وبني ملال-خنيفرة، ودرعة-تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة-واد الذهب، فسيتم إنشاء مستودعين بمساحة إجمالية قدرها 10 آلاف متر مربع لكل منصة.
وتهدف هذه المنصات إلى ضمان استجابة عاجلة وفعالة لفائدة السكان المتضررين في حالات الكوارث، وتوفير تغطية فورية للاحتياجات الأساسية وفق الرؤية الاستباقية لعاهل البلاد. وتشمل المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها تجهيزات للإيواء؛ مثل 200 ألف خيمة متعددة الخدمات، وأسِرّة، وأغطية، إضافة إلى وسائل لإطعام السكان، من خلال مخابز ومطابخ متنقلة ووجبات جاهزة.
كما تشمل التجهيزات معدات لتوفير مياه الشرب والطاقة الكهربائية، وأدوات للإنقاذ ومكافحة المخاطر، وتوفير رعاية صحية من خلال 6 مستشفيات ميدانية في المرحلة الأولى، تليها 6 أخرى تحتوي على وحدات للعمليات الطارئة والخدمة الطبية المتخصصة، إلى جانب مراكز طبية متقدمة ومخزونات من الأدوية موجهة للاستجابة الفورية.
وسيُعهد بتدبير تخزين المواد الغذائية والأدوية لفرق متخصصة، وفق معايير دقيقة تحترم الضوابط المعمول بها، بما يضمن سلامة وسرعة التعبئة عند الضرورة. ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين آليات التدخل أثناء الأزمات، وتقصير زمن الإغاثة، ودعم قدرة المغرب على مواجهة الأزمات المختلفة.
وسيتيح هذا البرنامج الوطني التوفر على مخزونات استراتيجية تُمكن من الاستجابة لما يعادل ثلاثة أضعاف الحاجيات التي تم تلبيتها خلال زلزال الحوز، إضافة إلى تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات والمواد الضرورية للتدخل الفوري.
وتم اختيار مواقع هذه المنصات بناء على معايير دقيقة للسلامة، وتحليل معمق لاحتياجات كل جهة، اعتمادا على درجة المخاطر المتوقعة، ووفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.