سفيان رازق
قررت إسبانيا رفع نفقاتها العسكرية إلى نسبة 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، من خلال استثمارات ضخمة تتجاوز 10 ملايير يورو، التزاما بتوصيات حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن بلاده ستبدأ اعتبارا من هذا العام بتخصيص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي لقطاعي الأمن والدفاع.
وأشار إلى أن الاستثمار الإضافي الذي ستضخه الحكومة، والبالغ نحو 10,47 ملايير يورو، سيتم تمويله دون رفع الضرائب أو التأثير على الاستثمارات العامة في النفقات الاجتماعية، كما لن يتسبب في تعميق عجز الميزانية العامة، وفق تعبيره.
وقال سانشيز بهذا الخصوص، في ندوة صحفية عقدها، أمس الثلاثاء، أعقبت اجتماع مجلس الوزراء: “سنعمل على تلبية التزاماتنا الدفاعية دون التأثير على التوازن المالي للبلاد، ودون زيادة العجز العام”، مؤكدا أن هذا النهج يعكس “توازنًا بين تحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية، ويعزز موقع إسبانيا كشريك موثوق داخل أوروبا”.
وحسب رئيس الوزراء الإسباني فإن حوالي 87% من هذا الاستثمار سيبقى داخل الاقتصاد الإسباني، مما سيُسهم بشكل مباشر في تحفيز النمو الاقتصادي، وفق تعبيره، في خطوة تُعد الأكبر منذ عقود في هذا المجال، وتهدف إلى تعزيز مكانة إسبانيا داخل المنظومة الدفاعية الأوروبية وتحقيق قفزة نوعية في قدراتها العسكرية والتكنولوجية.
ووفقًا للتقديرات الحكومية، من المتوقع أن يرفع هذا البرنامج الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.4 و0.7 نقطة مئوية، كما سيؤدي إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 18%، وتوفير أكثر من 36 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى نحو 60 ألف وظيفة غير مباشرة.
وعن أهداف هذه الخطوة، أوضح سانشيز أنها تهدف إلى “تحديث قدرات إسبانيا الدفاعية وتعزيز قدرتها على الردع، من خلال تحسين ظروف العمل لأفراد القوات المسلحة، وتحديث المعدات، والاستثمار في تطوير تكنولوجيات جديدة ذات استخدامات مزدوجة، مدنية وعسكرية على حد سواء”.
وتتعرض إسبانيا لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وحلفاء الناتو للامتثال لمتطلبات الحلف بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي، حيث كانت مدريد بحاجة إلى تنفيذ هذه الخطوة بشكل تدريجي حتى العام 2029، ومن خلال هذه الزيادة، تسعى إسبانيا إلى تعزيز قوتها العسكرية وتقوية الدفاعات الوطنية، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها داخل الحلف.
ومن المنتظر أن يكون هذا القرار موضع ترحيب من حلف “الناتو”، الذي يضغط منذ سنوات على دوله الأعضاء للوفاء بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق العسكري، لتعزيز قدرة الحلف على مواجهة التحديات الأمنية العالمية، كما يتوقع أن تعزز هذه الزيادة مكانة إسبانيا في حلف “الناتو” وتكرس دورها في القضايا الأمنية الأوروبية والدولية.
