Étiquette : 37

أعلنت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية ومدنية بمدينة آسفي عن تأسيس لجنة للتضامن مع ضحايا الفيضانات، عقب السيول العنيفة التي ضربت المدينة مساء 14 دجنبر 2025، وأسفرت عن وفاة أكثر من 37 شخصاً، إضافة إلى إصابات وخسائر مادية جسيمة طالت المساكن والمحلات التجارية والبنيات التحتية.

وأكدت الهيئات، في بيان تأسيسي، أن ما وقع لا يمكن اعتباره حادثاً عرضياً، معتبرة أن الكارثة تعكس سنوات من الإهمال وسوء تدبير البنية التحتية، خصوصاً شبكات الصرف الصحي، مطالبة بإعلان آسفي مدينة منكوبة، وفتح تحقيق عاجل وشفاف لترتيب المسؤوليات، مع إطلاق برنامج استعجالي لإعادة الإيواء وتعويض المتضررين وتأهيل المدينة بميزانية استثنائية.

وأعلنت اللجنة عن برنامج أولي يشمل عقد ندوة صحافية ووقفة احتجاجية للتعبير عن مطالب الساكنة، مؤكدة أن مبادرتها مفتوحة أمام مختلف الفعاليات والضحايا وذويهم، دفاعاً عن الحق في الحياة والكرامة والمحاسبة.

من جهة أخرى، دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة آسفي إلى عقد دورة استثنائية للمجلس، مطالباً بإعلان المدينة والمناطق المتضررة «مناطق منكوبة»، ورفع مقرر في الموضوع إلى رئيس الحكومة، بما يتيح تفعيل آليات التعويض عن الكوارث الطبيعية.

وأكد الفريق أن حجم الخسائر يتجاوز الإمكانيات المحلية، لا سيما في صفوف التجار والحرفيين، مستنداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، التي تخول عقد دورات استثنائية للتداول في القضايا الاستعجالية

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

أعلنت إطارات سياسية ونقابية ومدنية مغربية عن تأسيس “لجنة التضامن مع ضحايا فيضانات آسفي”، منادية بإعلان المدينة منطقة منكوبة، وفتحِ تحقيقٍ فوري في الفاجعة “يشمل جميع المعنيين”.

وتضم قائمة المؤسسين للجنة كلا من فيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجبهة الاجتماعية المغربية، و”أطاك المغرب”، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأكد المؤسسون أن “هذه الفاجعة الأليمة (فاجعة آسفي) ليست حدثا عرضيا ولا قضاء وقدرا، بل نتيجة مباشرة لتراكم سنوات من الإهمال والتهميش البنيوي، وسوء تدبير البنية التحتية، وغياب سياسات عمومية تضع سلامة المواطنين وحقهم في الحياة في صلب أولوياتها”.

وقال بيان التأسيس: “كشفت هذه الكارثة، مرة أخرى، الوضع المتردي لشبكات الصرف الصحي والمرافق العمومية بمدينة آسفي، في مقابل استمرار توجيه المال العام نحو مشاريع غير ذات أولوية اجتماعية، بدل الاستثمار في تأهيل المدينة وحماية ساكنتها من المخاطر المتكررة”.

وفي هذا السياق، أشادت الإطارات سالفة الذكر “بالعمل البطولي والجبار الذي قام به شباب المدينة في إنقاذ الأرواح وانتشال الضحايا والمساهمة في الحراسة على المحلات”.

ودعت الأحزاب والمنظمات النقابية والمدنية المذكورة إلى “إعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، وما يترتب عن ذلك من إجراءات استعجالية للتعويض، وإعادة الإيواء، وتأهيل البنيات المتضررة”.

وطالبت بـ”فتح تحقيق فوري، جدي وشفاف في أسباب هذه الفاجعة، يكون مفتوحا على جميع المعنيين، مع تتبع مخرجاته وترتيب المسؤوليات”.

كما تمسّكت لجنة التضامن مع ضحايا فيضانات آسفي بـ”تأهيل شامل ومستعجل للمدينة على جميع الأصعدة، وتخصيص ميزانية استثنائية لذلك، بدل تبديد المال العام في مشاريع غير ذات أولوية بالنسبة للساكنة”، داعية إلى “القطع مع السياسات العمومية التي تُقَدّم منطق الربح والاستعراض على حساب الحق في الحياة والكرامة”.

وقال المصدر نفسه إن اللجنة “مفتوحة في وجه جميع الهيئات الديمقراطية، وجمعيات التجار، والضحايا وذويهم، والنقابات، واللجان الشعبية، وكل القوى الحية بالمدينة”.

وأعلنت اللجنة سالفة الذكر أنها ستنظّم يوم الأحد المقبل “وقفة احتجاجية (…) تعبيرا عن الغضب الجماعي ورفض سياسة الإهمال والتهميش”، تسبقها ندوة يوم السبت “لتسليط الضوء على ملف ضحايا الفيضانات ومطالب الساكنة”.

وتقدّمت الإطارات والفعاليات المؤسسة للجنة بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلات الضحايا، ولجميع ساكنة مدينة آسفي، في ما خلّفته الفيضانات الأخيرة من خسائر بشرية ومادية ثقيلة.

وكانت الفيضانات “الخطيرة” التي شهدتها مدينة آسفي مساء يوم الأحد 14 دجنبر 2025 قد أودت بحياة أزيد من 37 مواطنة ومواطنا، وخلفت مصابين يتلقون العلاج بمستشفى محمد الخامس بآسفي، بالإضافة إلى خسائر مادية جسيمة.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا رضا بوكمازي، عضو فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بجماعة آسفي، إلى إعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، مع ما يترتب عن ذلك من إجراءات استعجالية لتعويض المتضررين، وإعادة الإيواء، وتأهيل البنيات المتضررة.

وأكد بوكمازي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هناك أمر أساسي يجب الاشتغال عليه وهو تصنيف المنطقة المتضررة باعتبارها منطقة منكوبة وذلك طبقا لمقتضيات القانون، مبينا أن هذا التصنيف يكون من قبل رئيس الحكومة.

وأعرب بوكمازي، عن أمله في أن يتم اتخاذ هذا القرار في أقرب الآجال حتى يتمكن المتضررون سواء على المستوى المادي والبشري وذويهم وأسرهم، من استدراك ما وقع واستئناف حياتهم التجارية والاقتصادية كما كان الأمر عليه من قبل وحتى لا تنقطع عنهم مصادر عيشهم.

وبعد أن جدد بوكمازي، تعازيه لأسر ضحايا فاجعة فيضانات آسفي، أكد أن إعلان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، فتح تحقيق في الموضوع وأن الشرطة القضائية المختصة ستباشر الأبحاث في هذا الموضوع، أمر إيجابي يمكن من خلاله أن تظهر عدد من الأسباب التي يمكن أن تكون مؤثرة في التسبب في هذه الفاجعة غير المسبوقة التي شهدتها مدينة آسفي، مردفا: “نحن ننتظر نتائج الأبحاث القضائية حتى تتضح الصورة بشكل أكثر”.

هذا، وشهدت مدينة آسفي فيضانات خطيرة، مساء يوم الأحد 14 دجنبر الجاري، والتي أودت بحياة أزيد من 37 مواطنة ومواطنا ومصابين يتلقون العلاج بمستشفى محمد الخامس بآسفي وخلفت خسائر مادية جسيمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعربت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن تضامنها الكامل مع المغرب، وذلك بسبب الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي، وأسفرت عن وفاة 37 شخصا وإصابة آخرين، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

وقدّمت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا والشعب المغربي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وبلغت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها الإقليم مساء الأحد وما نتج عنها من سيول فيضانية قوية ومفاجئة، سبعة وثلاثين (37) وفاة،  فيما سجل خضوع 14 شخصا للعلاجات الطبية، بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من ضمنهم شخصان بقسم العناية المركزة.

وتواصل السلطات العمومية، ومصالح الوقاية المدنية، والقوات العمومية، وكافة المتدخلين، أدوارها، لإجراء عمليات التمشيط الميداني والبحث والإسعاف وتقديم الدعم والمساعدة للساكنة المتضررة.

وشددت السلطات المحلية بإقليم آسفي، في هذا الإطار، على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة واعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بسبل السلامة، في ظل التقلبات المناخية الحادة التي تعرفها بلادنا، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المحتملة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، نادية تهامي سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، دعت من خلاله إلى إعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، على خلفية الفيضانات العنيفة التي اجتاحت المدينة مؤخرا، وخلفت خسائر بشرية ومادية وُصفت بالجسيمة.

واستهلت البرلمانية سؤالها، المؤرخ بتاريخ 16 دجنبر 2025، بالتعبير عن تضامنها الإنساني العميق مع ساكنة آسفي، مترحمة على أرواح الضحايا، ومقدمة تعازيها لعائلاتهم، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، في ظل ما وصفته بـ”الوضع الكارثي والمأساوي” الذي خلفته السيول الجارفة.

وأكدت التهامي أن مدينة آسفي تعيش على وقع آثار مدمرة للفيضانات، التي تسببت في انهيار وتضرر عدد من المحلات التجارية، خاصة تلك العائدة للتجار الصغار، كما أودت بحياة بعض المواطنين داخل محلاتهم نتيجة الغمر بالمياه، ما ضاعف من حجم المأساة الاجتماعية والاقتصادية.

وأمام خطورة الوضع، طالبت تهامي رئيس الحكومة بتفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، واتخاذ القرارات والإجراءات الإدارية اللازمة من أجل إعلان مدينة آسفي “معنية بحدوث واقعة كارثية”، بما يفتح الباب أمام تفعيل مسطرة التعويض.

كما دعت إلى التعجيل بإحصاء الضحايا والمتضررين وذوي الحقوق، وتقييم حجم الأضرار المادية والبشرية، تمهيدا لصرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، معتبرة أن ذلك يشكل إجراء استعجاليا للتخفيف من الآثار النفسية والمادية التي خلفتها الكارثة.

وشددت النائبة البرلمانية على أن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المدينة يفرض على الحكومة التدخل السريع، في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لها، من أجل مواكبة المتضررين وضمان حقهم في التعويض، خاصة الفئات الهشة والتجار الذين فقدوا مصدر عيشهم.

وساءلت التهامي، رئيس الحكومة بشكل مباشر حول التدابير العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإعلان آسفي مدينة متضررة من كارثة طبيعية، وحول الإجراءات الكفيلة بالشروع الفعلي في تعويض الضحايا عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بما يضمن الاستجابة العاجلة لانتظارات الساكنة المتضررة.

يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، فتح بحثا قضائيا في في فيضانات آسفي بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم الذي أودى بحياة 37 شخصا والكشف عن ظروفه وملابساته.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل التقلبات الجوية الاستثنائية التي يشهدها المغرب، والتي تتسم بأمطار عاصفية وتساقطات ثلجية كثيفة، قررت السلطات التعليمية في عدد من الأقاليم تعليق الدراسة كإجراء احترازي لضمان سلامة التلاميذ والأطر التربوية. ويأتي هذا القرار في وقت تعيش فيه مدينة آسفي على وقع فاجعة إنسانية مؤلمة، بعد أن أدت الفيضانات المدمرة إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة.

فاجعة آسفي: حصيلة ثقيلة وخسائر كبيرة

شهد إقليم آسفي، مساء الأحد 14 دجنبر 2025، تساقطات مطرية رعدية تجاوزت 60 ملم في غضون ثلاث ساعات فقط، مما أدى إلى سيول فيضانية عارمة وغير مسبوقة. وقد أسفرت هذه الكارثة الطبيعية عن وفاة 37 شخصًا حتى صباح يوم الإثنين، في حصيلة مؤقتة مرشحة للارتفاع. كما يخضع 14 مصابًا للعلاج في المستشفى، من بينهم حالتان في قسم العناية المركزة.

وأعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآسفي عن فتح تحقيق قضائي للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بالفاجعة….

إقرأ الخبر من مصدره