هسبريس – عبد العزيز أكرام
بعد “الانخفاض الظرفي” الذي عرفته خلال فصل الصيف المنصرم، عادت أرقام رخص البناء والهدم، التي تقوم السلطات المكلَّفة بتسليمها للراغبين فيها، لتشهد “نموّا نسبيا” خلال شهر أكتوبر الجاري.
وأفادت الإحصائيات التي وفّرتها منصة “رُخَص أناليتيكس” بالموافقة على إصدار حوالي 8396 رخصة خاصة بالبناء (Construction) منذ مطلع أكتوبر الجاري، وذلك مقارنة بـ 7420 رخصة خلال الشهر الماضي.
وتوصّلت السلطات المختصة خلال شهر أكتوبر الجاري بما مجموعه 343 طلبا خاصّا بتسليم رخص هدم المباني والعقارات المبنية، بارتفاع ملحوظ عن آخر رقم شهري سُجِّل في هذا الجانب.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وبالنسبة للسكن، تم تسليم حوالي 4323 ترخيصا، مع معالجة حوالي 38 ألفا و569 ملفا منذ مطلع السنة الجارية، في وقت تبلغ المدة المتوسطة لتسلّم الترخيص 37,69 يوما بالنسبة للمشاريع الكبرى، و28,32 يوما بالنسبة لنظيرتها الصغرى.
في سياق ذي صلة، بيّنت المعطيات المفتوحة ذاتها التقدّم بـ 4007 ملفات للحصول على رخص الترميم والإصلاح، مقارنة بـ 4169 ملفا خلال شهر شتنبر الماضي، منها 141 طلبا بعمالة الرباط و319 ملفا بعمالة مراكش.
وبخصوص موضوع الأنشطة الاقتصادية، أشار المصدر ذاته إلى رصد التوصل بما مجموعه 99 ملفا يهمّ الترخيص لاحتلال الملك العمومي، مقابل 116 ملفا خلال الشهر الماضي، في حين تصل المدة المتوسطة للحسم في مثل هذه الملفات إلى 13,59 يوما.
كما وقفت “رُخَص أناليتيكس” على تراجع أعداد الملفات المتقدَّم بها إلى السلطات المحلية المكلَّفة المتعلقة بطلبات الترخيص بالإشهار على مستوى الألواح الإشهارية العمومية إلى 13 ملفا فقط، مقابل 31 ملفا خلال الشهر السالف.
أما بالنسبة للملفات الخاصة بـ”التصريح المسبق للترخيص غير المنظَّم”، المودعة إلكترونيا خلال أكتوبر الجاري، فقد بلغت 1080 ملفا، مقابل 1263 ملفا خلال الشهر الماضي.
ووضع مؤشر “رُخص” للأداء المحلي، وهو تصنيف لأداء الجماعات الترابية في إصدار التراخيص، إقليم القنيطرة في الرتبة الأولى برسم الربع الأول من السنة الجارية، متبوعا بعمالة إنزكان ـ أيت ملول وإقليم مديونة.
ويُصنِّف هذا المؤشر الجماعات الترابية المغربية على أساس أدائها في إصدار التراخيص، بالاعتماد على البيانات التي يجمعها في الوقت الفعلي عبر منصة “رخص”، وذلك على أساس تقييم خمسة مؤشرات فعلية في المجالين الرئيسيين لإصدار التراخيص، وهما قطاع التعمير والأنشطة الاقتصادية، عبر الإحاطة بمعطيات حول احترام الآجال، والإقبال، والرقمنة، فضلا عن الضرائب و”المنظومة”.
إقرأ الخبر من مصدره
