Étiquette : 37

• مراكش الاخبارية

• 2025-10-20 14:01

• 985 مشاهدة

حجزت عناصر الدرك الملكي بإقليم شيشاوة، الأحد، كمية مهمة من اللحوم المنقولة في ظروف غير صحية في النفوذ الترابي لإقليم شيشاوة.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر الدرك الملكي أوقفت سيارة مشكوكا في أمرها، وبعد تفتيشها اكتشفت ما يفوق 37 كيلوغرام من اللحوم، فضلا عن أحشاء عدد من الماشية، قادمة من مدينة مراكش، ومتجهة إلى إقليم شيشاوة بغية تزويد محل لبيع الحوم بالتقسيط.

وخلال استكمال إجراءات البحث، انتقل عناصر الدرك إلى محل الجزارة المرتبط بالقضية، حيث…

إقرأ الخبر من مصدره

كشف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا أن نحو 40,7 في المائة من المواطنين المنحدرين من دول المغرب العربي المقيمين بفرنسا حصلوا خلال العام الماضي على الجنسية الفرنسية، مقابل 37,2 في المائة في صفوف المقيمين المنحدرين من القارة الإفريقية.   وأوضحت البيانات أن فرنسا تضم حوالي 6 ملايين أجنبي، أكثر من خمسة ملايين منهم وُلدوا […]

The post أكثر من 40٪ من المغاربيين بفرنسا حصلوا على الجنسية الفرنسية appeared first on بلبريس.

إقرأ الخبر من مصدره

الأخبار

أفادت مصادر مطلعة بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت الستار، مساء الاثنين الماضي، على ملف تزوير الأوراق المالية وتصريفها في سوق المخدرات بسلا، وهو الملف الذي راج بقسم الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط منذ أكتوبر من السنة الماضية، ضمن جلسات مثيرة كان بطلها بارون مخدرات تسلم مبلغا ماليا يقدر بستة ملايين سنتيم مكونا من أوراق مالية مزورة من شاب ثلاثيني بسلا متخصص في تزوير الأوراق المالية، وذلك من أجل تصريفها في شراء المخدرات و«القرقوبي».

وأدانت الهيئة القضائية المتهم، أول أمس، بعشر سنوات سجنا وأداء تعويض لصالح إدارة الجمارك يتجاوز 80 مليون سنتيم، وتابعته المحكمة بتهم توزيع أوراق مالية مزيفة وحيازة ومسك مخدرات والاتجار فيها.

وكانت فرقة مكافحة العصابات، التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، أحالت، أواخر شهر أكتوبر من السنة الماضية، شخصا ثلاثينيا على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط على خلفية قضية تزوير العملة وترويجها التي تفجرت بمنطقة بوقنادل ضواحي سلا، حيث استنطقه الوكيل العام تمهيديا، قبل إحالته على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه سجن تامسنا، في انتظار متابعته في حالة اعتقال وإخضاعه لتحقيقات تفصيلية من أجل الإحاطة بكل الملابسات المرتبطة بهذه القضية.

وأكدت مصادر محلية ببوقنادل أن عملية إيقاف المتهم ومداهمة منزله التي نفذتها فرقة مكافحة العصابات بسلا، بناء على معلومات دقيقة لجهاز «الديستي»، أسفرت عن حجز مبالغ مالية كبيرة مزيفة على شكل أوراق مالية من فئة 100 و200 درهم، فضلا عن وسائل ومعدات مكتبية تستعمل في تزييف وتزوير العملة ونسخها وتقطيعها، قبل إخراجها إلى السوق من أجل ترويجها بمواقع ومعاملات خاصة، بينها سوق المخدرات تحديدا.

وأكدت المعطيات ذاتها أن التحريات الأولية أسفرت عن تورط تاجر مخدرات في هذا الملف الذي ينتظر أن يفرز تطورات بالغة الإثارة، حيث تبين أن الثلاثيني الموقوف كان يشتغل لصالح شخص أو أشخاص آخرين، يرجح ارتباطهم بسوق المخدرات، ويروح محليا ببوقنادل، نسبة لمقربين من المتهم الموقوف، أنه كان يتكلف فقط بتقطيع الأوراق المزورة وتسليمها لشخص آخر يتاجر في المخدرات، ويفترض أنه كان يقوم بتصريفها في معاملات محظورة مرتبطة بتجارة المخدرات. ولعل المبالغ المالية الكبيرة المزيفة التي جرى حجزها لدى المتهم المعتقل، تكشف بالملموس، حسب مصادر «الأخبار»، أن الأمر يتعلق بمجالات صرف أخرى غير عادية تتطلب مبالغ مالية كبيرة، ونجحت الأبحاث التمهيدية والتفصيلية في فك كل ألغاز هذه الجريمة.

وارتباطا بالملف نفسه، كان بلاغ رسمي أكد أن فرقة مكافحة العصابات، التابعة للأمن الإقليمي بعمالة سلا، أوقفت شخصا يبلغ من العمر 37 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية الوطنية وعرضها للتداول.

وأضاف المصدر ذاته أن إيقاف المشتبه فيه جرى بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالمنطقة القروية «أبي القنادل» بضواحي مدينة سلا، وهو في حالة تلبس بحيازة أوراق مالية مزورة وعرضها للتداول، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على 644 ورقة مالية مزيفة من فئتي 100 و200 درهم.

وأفاد المصدر ذاته بأن عمليات التفتيش المتواصلة في هذه القضية مكنت من حجز جهاز للنسخ والطبع بالألوان ومجموعة من الأوراق والأدوات المكتبية، علاوة على أجهزة إلكترونية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وخلص المصدر الأمني إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وكانت عناصر الشرطة بسلا أحالت المتهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، بعد انتهاء البحث، ثم قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه السجن ومتابعته بتهمة تزييف العملة وترويجها.

إقرأ الخبر من مصدره

اعترف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بضعف جودة 37 في المئة من شبكة الطرقات الوطنية، مشيراً إلى أن الحكومة تشتغل من أجل إيصال نسبة الطرقات التي تتوفر على جودة جيدة إلى 80 في المئة، مؤكداً من جانب آخر أن هناك رهان الحكومة على إصلاح 500 كيلومتر من الطرق القروية بشكل سنوي.

وأوضح المسؤول الحكومي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “هناك مجهود كبير على مستوى تحديد الطرق التي تحتاج إلى الصيانة”، لافتاً إلى أن “الطرق التي تتوفر على جودة جيدة لا تتجاوز نسبة 63 في المئة (ما يعني أن 37 في المئة من الطرق ليست في جودة جيدة)، في أفق رفعها إلى 80 في المئة من الطرق”.

وتابع الوزير ذاته أن “الحكومة تشتغل على إدراج هدف إصلاح 500 كيلومتر من الطرق القروية سنوياً”، موضحاً أنه “تم توقيع اتفاقيات مع بعض الجهات من أجل تسريع هذه العملية والمساهمة في تمويل هذه المشاريع المهيكلة في العالم القروي”.

وشدد المسؤول الحكومي عينه على أن “الحكومة اليوم في ظرف خاص”، مشيراً إلى أنه “هناك أولوية تأهيل العالم القروي وتقوية التنمية في هذا المجال وفك العزلة عن بعض الأقاليم عن طريق تمكينها من بنيات طرقية في أقرب الآجال”، لافتاً إلى أن “الصعوبة هنا هو التوفيق بين الغايتين”.

وبخصوص تأهيل البنيات التحتية بالعالم القروي، أورد بركة أن “خطاب افتتاح البرلمان تحدث الملك، محمد السادس، عن المغرب الصاعد”، مشيراً إلى أن “المغرب الصاعد ليس اقتصاديا فقط وإنما مغرب فيه عدالة مجالية حقيقية”.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه “تم مجهود كبير على هذا المستوى عند استثمار 55 مليار درهم التي يوفرها صندوق التنمية القروية”، مشيراً إلى أن “هذا الاستثمار العمومي يهم العالم القروي بالدرجة الأولى، إلا أن الإشكال هنا هو الأثر على المواطن”.

وسجل بركة أن “المغرب عاش فترة جفاف حاد ساهمت في تأخر فعالية عدد من الأهداف التي تم تحديدها بما فيها التنمية القروية”، مبرزاً أن “الأساسي اليوم هو تغيير هذه العقلية التي تطالب بمطالب منفصلة وفي مقدمتها الطرق إلى سياسات مندمجة تؤدي إلى تنمية شاملة في جميع القطاعات”.

وسجل الوزير عينه أنه “لابد من إيجاد أنشطة اقتصادية جديدة في العالم القروي لتحقيق تنمية تنهض بالأوضاع القروية”، لافتاً إلى أنه “بحكم إشكالية الماء التي تطرح خلال الفترة الأخيرة فإنه لا بد من التفكر في قطاعات تحقق التنمية خارج قطاع الفلاحة”.

واعتبر بركة أن “هناك فرصة ذهبية اليوم من أجل تحقيق هذا التحول التنموي في العالم القروي بحكم وجود توجيهات ملكية في ما يتعلق بالتأهيل الترابي الذي يهم جميع جهات المملكة”، لافتاً إلى أن “الدعم الاجتماعي المباشر قلص من أثر الأزمة الاجتماعية في العالم القروي، ولكن المهم هو إقرار نموذج جديد للتنمية في العالم القروي”.

وتابع الوزير ذاته أن هذا النموذج لا يتعلق بالقطاع الفلاحي لوحده أو بالاهتمام بالقطاع الصناعي فقط أو السياحة فقط وإنما بالتفكير في تنمية مندمجة التي ستعطي آفاقاً وتطوراً واعدا في المجال القروي.   

وعلاقةً بدعم الاستثمارات، أوضح الوزير عينه أن الميثاق الوطني للاستثمار يعطي امتيازات في ما يتعلق بالبعد الترابي وذلك من أجل جلب الاستثمارات لهذه المجالات التي تنقصها دفعة تنموية، موردا أن مثل هذه السياسات تحسن من جاذبية هذه المناطق وتدعم التنمية الترابية.

إقرأ الخبر من مصدره