Étiquette : 40

حفيظ مركوك

رغم التوجه الاستراتيجي الذي تبنته الحكومة لجعل المغرب قطبا صناعيا إقليميا وقاريا، ما تزال جهة سوس ماسة بعيدة عن مواكبة هذا التحول، في ظل مؤشرات رسمية تكشف استمرار اختلالات في بنيتها الاقتصادية وهيمنة القطاعات التقليدية عليها.

في هذا السياق، كشفت معطيات رسمية قدمت خلال لقاء انعقد يوم أمس الإثنين 4 ماي الجاري بمدينة أكادير، لتدارس سبل تطوير الآلية الجهوية لإنعاش التشغيل، عن وضعية مقلقة لسوق الشغل بالجهة، في ظل ضعف إحداث مناصب شغل كافية، خاصة في الأنشطة الصناعية التي ما تزال محدودة الحضور ولا تواكب الطلب المتزايد على التشغيل.

وأوضحت هذه المعطيات الواردة في العرض الذي قدمته المديرة الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بأكادير، فاطمة أمزيل، أن عدد الباحثين عن العمل المسجلين ما بين 2018 و2025 بلغ ما مجموعه 114 ألف و950 شخصا.

وأظهرت هذه الأرقام أن 40 في المائة من هؤلاء الشباب يتمركزون بعمالة أكادير إداوتنان (أكثر من 46 ألف مسجل)، تليها تارودانت بنسبة 25 في المائة (أزيد من 28 ألفا)، ثم إنزكان آيت ملول بنسبة 16 في المائة، فيما تتوزع النسب المتبقية بين اشتوكة آيت باها وتيزنيت وطاطا.

وأوضحت نفس المعلومات عن تركُّز جغرافي واضح للبطالة، إلى جانب ضغط متزايد على سوق الشغل، خاصة في ظل محدودية الفرص المتاحة وهيمنة قطاعي الفلاحة والخدمات، مقابل ضعف حضور القطاع الصناعي، ما يعكس محدودية مناصب الشغل، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الصناعية التي يفترض أن تشكل رافعة أساسية للتشغيل المستقر، ما يحد من قدرة الاقتصاد الجهوي على استيعاب خريجي الجامعات وتوفير فرص شغل مستقرة.

وخلال كلمته في هذا اللقاء، المنظم في إطار المساعي الرامية إلى تنزيل تدابير جديدة لمواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز تلقائية برامج التنمية الجهوية مع حاجيات سوق الشغل، تساءل رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، عن أسباب صعوبة ولوج خريجي الجامعات إلى سوق الشغل، معترفا بوجود فجوة بين مخرجات التكوين وحاجيات السوق، كما أقر ضمنيا بضعف النسيج الصناعي بالجهة الذي يدخل ضمن الاختصاصات المباشرة لمجلسه المنتخب.

ورغم هذا التشخيص، راهن أشنكلي مجددا على مخطط التسريع الصناعي، الذي يوصف بـ”المتعثر نسبيا”، كحل رئيسي لهذه الأزمة، معتبرا أنه رافعة لتنويع الاقتصاد الجهوي، ومبرزا أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية تفرض اليوم كفاءات جديدة تتجاوز التكوين النظري التقليدي، وأن ضعف التنوع الاقتصادي يظل من أبرز التحديات المطروحة.

غير أن هذا الرهان يواجه انتقادات واسعة، بالنظر إلى التعثر المسجل في تنزيل هذا المخطط منذ إطلاقه سنة 2018، إذ لم ير النور سوى عدد محدود من المشاريع، في حين ظلت التزامات كبرى، خاصة تلك المتعلقة بإحداث منظومات صناعية في قطاعات استراتيجية، دون تنفيذ فعلي.

وبين أرقام رسمية تعكس هشاشة سوق الشغل، وخطاب سياسي يراهن على مشاريع لم تكتمل بعد، تتأكد صعوبة تحقيق تحول صناعي سريع في الجهة دون معالجة الاختلالات البنيوية القائمة.

ويشار إلى أنه ففي الوقت الذي شهدت فيه مدينة أكادير خلال السنوات الأخيرة تنفيذ معظم مشاريع البرنامج الملكي للتنمية الحضرية (2020-2024) وفق جدول زمني واضح وأهداف محددة، عرف المخطط الجهوي للتسريع الصناعي بجهة سوس ماسة تعثرا ملحوظا، ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول جدواه العملية ومستقبل التنمية الاقتصادية بالجهة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن تنزيل بنود المخطط، الموقع أمام الملك محمد السادس سنة 2018، يشهد تأخرا واضحا، حيث اقتصرت الإنجازات إلى حدود اليوم على إحداث مدينة الابتكار و”تكنوبارك”، إلى جانب بعض المشاريع المحدودة بالمنطقة الصناعية، في حين تظل باقي الالتزامات، بما فيها إطلاق 11 نظاما صناعيا في قطاعات السيارات والجلد والكيماويات والبلاستيك ومواد البناء، دون تنزيل فعلي.

ورغم تسجيل بعض النجاحات، على غرار استقرار شركة “ليوني” وإحداث مدينة المهن والكفاءات، في توفير فرص للتكوين لفائدة فئات واسعة، خاصة النساء والشباب، إلا أن غياب نسيج صناعي قوي قادر على استيعاب هذه الكفاءات يطرح تحديا حقيقيا، ويُفاقم القلق بشأن مآل الخريجين في ظل محدودية فرص التشغيل.

وسبق لكاتب الدولة المكلف بالصناعة، عمر حجيرة، أن كشف قبل سنتين أن جهة سوس ماسة تحتل المرتبة الثامنة وطنيا من حيث الصادرات الصناعية بنسبة لا تتجاوز 1.3 في المائة، وهو رقم وُصف بالمقلق، بالنظر إلى الأهداف المسطرة ضمن المخطط، ما يعكس ضعف الأداء الصناعي للجهة مقارنة بجهات أخرى.

ويطرح هذا التعثر تساؤلات جوهرية حول أسباب غياب نفس الدينامية التي طبعت تنفيذ برنامج التنمية الحضرية، ومدى جدية الالتزامات الاستثمارية المعلنة.

وفي سياق متصل، يدعو فاعلون محليون إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمخطط، تشمل تقييم حصيلته الفعلية ومدى تحقيقه لفرص الشغل الموعودة، مع التصدي للاختلالات التي قد تعيق بلوغ أهداف التنمية المنشودة.

إقرأ الخبر من مصدره

وصف “راديو إنسولار” الإسباني، التطور اللافت الذي يشهده القطاع السياحي بالمغرب، بـ”التسونامي” بسبب منافسته لجزر الكناري، خاصة بعدما أنهى سنة 2025 باستقبال 19,8 مليون سائح دولي، بزيادة 14%، مع عائدات بلغت 11,553 مليار يورو إلى حدود نونبر، مستهدفا 26 مليون سائح بحلول 2030.

وذكرت المحطة الإذاعية، أن جزر الكناري استقبلت 18,4 مليون سائح خلال 2025 بنمو 3,48%، بإيرادات بلغت 23,185 مليار يورو، غير أن المعطيات تكشف تباطؤًا نسبيا، في وقت تفوق فيه المغرب لأول مرة من حيث عدد السياح، وبوتيرة نمو تفوق بأربع مرات تقريبا.

واعتبر المصدر ذاته، أن هذا الصعود المغربي يستند إلى إستراتيجية مدعومة باستثمارات ضخمة، من بينها برنامج “مطارات 2030” الذي يخصص 3,5 مليارات يورو لرفع الطاقة الاستيعابية، حيث سيرتفع مطار محمد الخامس من 14 إلى 35 مليون مسافر، ومطار مراكش من 8 إلى 16 مليونا.

وأضاف “راديو إنسولار”، أن الخطوط الملكية المغربية تخطط لرفع أسطولها من 70 إلى 200 طائرة بحلول 2035 باستثمار يصل إلى 25 مليار دولار، إلى جانب تخصيص 4 مليارات دولار لتوسيع الطاقة الإيوائية الفندقية، ضمن استثمارات إجمالية تفوق 100 مليار يورو.

وتابع أن المغرب أضاف أكثر من 45 ألف سرير فندقي بين 2020 و2025، ليتجاوز إجمالي الطاقة الاستيعابية 300 ألف سرير، في إطار تعزيز العرض السياحي استعدادًا لموعد كأس العالم 2030.

وأفاد بأن المنافسة تشتد بسبب استهداف المغرب لنفس الأسواق التي تغذي السياحة في الكناري، وعلى رأسها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، والتي تمثل 70% من السياح الوافدين إلى المغرب، في مقابل اعتماد الكناري أيضًا على نفس الجنسيات.

وسجل التقرير، أن عامل السعر يشكل عنصرا حاسما، إذ يبلغ متوسط الإنفاق اليومي للسائح في الكناري نحو 178 يورو، مقابل ما بين 70 و90 يورو في وجهات مغربية مثل أكادير ومراكش، بفارق يتجاوز 30% إلى 40%.

وخلص التقرير إلى أن المنافسة لم تعد مجرد احتمال، بل أصبحت واقعا مدعوما بالأرقام والاستثمارات، ما يفرض على الوجهات التقليدية إعادة التفكير في نموذجها السياحي لمواكبة هذه التحولات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 87,37 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 23,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا العجز يعزى إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 11,1 في المائة إلى 208,2 مليار درهم) و ارتفاع الصادرات (زائد 3,3 في المائة إلى 120,7 مليار درهم)، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بـ4,4 نقطة ليبلغ 58 في المائة.

ويعكس تطور الواردات ارتفاعا بالنسبة للمنتجات الخام (زائد 42,2 في المائة إلى 13,05 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 24,7 في المائة إلى 51,72 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 14,6 في المائة إلى 51,64 مليار درهم)، وأنصاف المنتجات (زائد 2,1 في المائة إلى 40,02 مليار درهم)، في حين سجل انخفاض في المنتجات الغذائية (ناقص 6 في المائة إلى 22,52 مليار درهم)، .

أما بخصوص الصادرات، فيعزى ارتفاعها بالأساس إلى تحسن مبيعات قطاعات “الطيران” (زائد 12,6 في المائة إلى 8 ملايير درهم)، و”السيارات” (زائد 12,1 في المائة إلى 42 مليار درهم).

وفي المقابل، سجلت الصادرات في قطاعات “النسيج والجلد” و “الفوسفاط ومشتقاته” و ” الإليكترونيك والكهرباء” و”الفلاحة والصناعة الغذائية” تراجعا بنسب 14,1 في المائة، و7,4 في المائة، و4,7 في المائة، و 2,3 في المائة على التوالي.

وبالموازاة مع ذلك، سجل مكتب الصرف ارتفاعا في فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,1 في المائة ليبلغ أكثر من 38,7 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات (زائد 10,4 في المائة إلى 37,56 مليار درهم) والصادرات (زائد 13,2 في المائة إلى 76,26 مليار درهم).

إقرأ الخبر من مصدره

بعد أشهر من الارتفاع الذي أثار استياء واسعاً في أوساط المستهلكين، بدأت أسعار سمك السردين تعرف تراجعاً ملموساً في عدد من الأسواق المغربية، في مؤشر أولي على انفراج طال انتظاره، خاصة بعد المستويات القياسية التي بلغها هذا المنتوج خلال شهر رمضان الماضي بتجاوزه سقف الـ 40 درهم للكلغ.

وبحسب ما عاينه موقع “أخبارنا” ميدانياً، فقد نزل سعر السردين إلى أقل من 13 درهماً للكيلوغرام، وهو معطى أعاد بعض التوازن إلى السوق، وخفف نسبياً من الضغط الذي كانت تعيشه القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة، التي تعتمد على هذا النوع من السمك كخيار غذائي أساسي.

في سياق متصل،  يرى مهنيون أن هذا التحول يرتبط أساساً بعودة مراكب الصيد إلى نشاطها المعتاد عقب انتهاء فترة الراحة البيولوجية، ما أدى إلى ارتفاع الكميات المعروضة في الأسواق بشكل لافت. هذا المعطى، بحسبهم، انعكس بشكل مباشر على الأسعار التي بدأت تستجيب لمنطق الوفرة بعد مرحلة من الندرة النسبية.

غير أن هذا الانخفاض لم يُنه الجدل، إذ يعتبر عدد من الفاعلين أن السعر الحالي لا يعكس القيمة الحقيقية لمنتوج يُفترض أن يظل في متناول الجميع، مؤكدين أن “سمك الفقراء” يجب ألا يتجاوز سقف 6 إلى 8 دراهم. 

ويرجع هؤلاء هذا “الاختلال” إلى تعدد الوسطاء داخل سلسلة التوزيع، فضلاً عن توجيه جزء مهم من الإنتاج نحو التصدير، ما يقلص العرض الموجه للسوق الداخلية.

وفي قراءة أوسع، يشدد متتبعون على أن ما يجري في سوق السردين ليس سوى انعكاس لمشاكل أعمق، تتعلق أساساً بطريقة تنظيم التسويق وغياب الضبط الفعلي لهوامش الربح، إلى جانب إكراهات النقل والتخزين، التي تساهم بدورها في تضخيم الأسعار وفتح المجال أمام المضاربة.

وبين تراجع يمنح بعض الانفراج، ومطالب بإصلاحات هيكلية تعيد ترتيب سوق السمك، يظل السردين عنواناً بارزاً لمعركة يومية يخوضها المغاربة مع تكاليف المعيشة، في انتظار حلول تضمن استقرار الأسعار بشكل دائم، لا ظرفي.

إقرأ الخبر من مصدره