فليكسبريس

Étiquette : 40

  • ترتيب المغرب حسب مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024: الثاني في إفريقيا والرابع عربيا


    د. عبد السلام الصديقي

    العلم والابتكار اليوم في صميم تطورات العالم، وسيكون لهما دور أكبر في المستقبل. يؤثران على العديد من مجالات حياتنا، ويبدوان على مشارف ثورة هائلة قد تُحدث تحولات تكنولوجية واجتماعية عميقة، مما سيجعلنا في المستقبل أكثر قوة ومرونة وكفاءة في مواجهة مختلف التحديات. المستقبل ملك لمن يمتلك حس الابتكار ويستثمر فيه بشكل كامل. أين نحن الآن؟ هل نحن في صعود أم على وشك التعثر؟

    تقرير التصنيف العالمي للابتكار، الذي تنشره سنويًا المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) منذ عام 2007، والذي يغطي أحدث إصدار له لعام 2024، يعطينا لمحة عن المراكز الرئيسية. إنه وثيقة لا غنى عنها لتقييم التقدم المحرز وإجراء مقارنات مع دول أخرى، سواء كانت من نفس فئة المغرب، أي البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، أو الدول المتقدمة.

    نلاحظ، وليس من المستغرب، أن المراكز العشرة الأولى لأكثر الدول ابتكارًا تنتمي جميعها إلى “المعسكر الغربي”. وهكذا، تحتل سويسرا المركز الأول للعام الرابع عشر على التوالي، تليها على التوالي السويد، الولايات المتحدة، سنغافورة، المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية، فنلندا، هولندا، ألمانيا والدنمارك. تحتل الصين وفرنسا المرتبتين 11 و12 على التوالي من بين 133 دولة، مع الإشارة إلى أن الصين تُصنف ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسط استنادًا إلى نصيب الفرد من الدخل.

    اعتبارات منهجية
    كيف يتم حساب هذا المؤشر العالمي للابتكار؟ يقوم المؤشر بتقييم 133 اقتصادًا استنادًا إلى سلسلة من المؤشرات يبلغ عددها سبعة: المؤسسات، رأس المال البشري والبحث، البنية التحتية، تطور السوق، تطور الأعمال، إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، والإنتاجات الإبداعية. يتم تفصيل كل من هذه المؤشرات إلى 78 مؤشرًا فرعيًا.

    على سبيل المثال، يتعلق المؤشر الأول بالمؤسسات، ويشمل ثلاثة محاور فرعية:

  • البيئة المؤسسية، التي تتناول استقرار العمليات التجارية وكفاءة الحكومة.
  • البيئة التنظيمية، التي تتعلق بجودة التشريعات وسيادة القانون.
  • بيئة الأعمال، والتي تعبر عن الاستقرار السياسي لممارسة الأعمال وسياسات وثقافة ريادة الأعمال.

    • كما نرى، فإن هذا التصنيف يعتمد على منهجية دقيقة تأخذ في الاعتبار العديد من المؤشرات لتقييم قدرة الدول على الابتكار، مما يجعله أداة قيمة للحكومات التي تسعى لتحسين أدائها في مجال الابتكار. كما أنه وثيقة أساسية للمستثمرين.

    وعود ريادة الأعمال الاجتماعية
    تجدر الإشارة أيضًا إلى أن مؤشر الابتكار العالمي (GII) يتناول كل عامين موضوعًا مرتبطًا بالابتكار يتجاوز مجرد التصنيفات. في عام 2020، كان الموضوع “من سيمول الابتكار؟” بهدف تسليط الضوء على حالة تمويل الابتكار من خلال دراسة تطور الآليات القائمة وتحديد التقدم المحرز والتحديات المتبقية. تناولت المواضيع السابقة للمؤشر الابتكار في مجالات الصحة، البيئة، الزراعة والغذاء، وغيرها. أما في عام 2024، فالموضوع المختار هو “ريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار”.

    اليوم، تُعترف ريادة الأعمال الاجتماعية بقدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية العالمية المتزايدة التي تهدد الأرواح وسبل العيش، خاصة للفئات الأكثر تهميشًا. أظهر عقدان من الأبحاث فعالية ريادة الأعمال الاجتماعية في الحد من الفقر ومواجهة التحديات المعقدة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، في وقت يشهد ارتفاعًا في معدل البطالة بين الشباب عالميًا وتزايد السخط تجاه العمل التقليدي، تقدم ريادة الأعمال الاجتماعية فرصة فريدة لتثقيف الشباب وإشراكهم في حل المشكلات المجتمعية التي تهمهم، مع تعزيز الاقتصادات المحلية والإقليمية.

    ماذا عن المغرب؟
    أحرز المغرب تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، حيث احتل المرتبة 66 عالميًا من بين 133 اقتصادًا تم تقييمها، والمركز الثاني في إفريقيا بعد موريشيوس (المركز 55). يمثل هذا التصنيف تحسنًا بأربع مراتب مقارنة بالعام السابق. في عام 2000، كان المغرب يحتل المرتبة 79 في مؤشر الابتكار العالمي. في ذلك الوقت، كان يواجه تحديات كبيرة في مجال الابتكار والبحث، حيث أظهرت المؤشرات تأخرًا مقارنة بدول أخرى، خصوصًا من حيث الإنفاق على البحث من أجل التنمية (R&D) والإنتاج العلمي.

    على مستوى العالم العربي، يحتل المغرب المركز الرابع بعد الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية وقطر. بينما تأتي دول مثل مصر والجزائر في مراكز متأخرة، خاصة الجزائر التي لديها “أولويات” أخرى! تحتل مصر المرتبة 86، أي بفارق 20 مركزًا عن المغرب، بينما تأتي الجزائر في ذيل الترتيب في المركز 115.

    عند تحليل التفاصيل، نجد أن المغرب حقق أداءً جيدًا في بعض المجالات ولكنه يعاني من نقاط ضعف في مجالات أخرى. من بين النجاحات البارزة، احتلاله المركز الأول عالميًا في إيداع الرسوم والنماذج الصناعية، مما يعكس إمكاناته الإبداعية في هذا القطاع. أما فيما يخص الإنفاق على التعليم، الذي يُقدر بحوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيحتل المغرب المرتبة 20 عالميًا، لكن هذا لا ينعكس للأسف في النتائج نظرًا للأداء الضعيف في مجالي التعليم والبحث من أجل التنمية.

    كما يحتل المغرب موقعًا جيدًا في مجال الأصول غير المادية (المرتبة 22)، وصناعة التكنولوجيا العالية (المرتبة 27). ويأتي ضمن أفضل 40 دولة في عدة مجالات، منها الاستقرار السياسي للأعمال (المرتبة 32)، إنتاجية العمل (المرتبة 33)، وخريجي الهندسة والعلوم (المرتبة 34).
    من ناحية أخرى، يحتل المغرب مراكز متأخرة في مجموعة من المؤشرات. على سبيل المثال، يصنف فوق المرتبة 100 في مجالات مثل الحكومة الإلكترونية والمشاركة الإلكترونية، والمعرفة العملية للعمال، وإتقان المعرفة، وتطور المقولات… من الممكن تحسين ترتيبنا في التقارير القادمة إذا عالجنا هذه النقاط السلبية بجدية.

    تحسين الأداء في المستقبل
    يمتلك المغرب إمكانات كبيرة في مجال الابتكار، وأبرزها شريحة الشباب الذين تلقوا تعليمهم في كبرى المدارس، لكن للأسف، يغادر عدد كبير منهم البلاد لعدم توفر بيئة مناسبة لهم. كما أن هناك نخبة من الباحثين الموهوبين الذين يفتقرون أيضًا إلى ظروف عمل محفزة. تظل الميزانية المخصصة للبحث العلمي منخفضة بشكل كبير، حيث لا تتجاوز 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الدول الناشئة تخصص أكثر من 2% من ثروتها لهذا المجال.
    هناك أيضًا العديد من الشركات الناشئة التي أنشأها شباب خريجون، لكنهم يجدون صعوبة في الصعود بسبب نقص التمويل والدعم من قبل السلطات العمومية.
    خلال ربع قرن، تقدمنا بـ 13 نقطة في التصنيف. هذا جيد، لكنه غير كافٍ. يجب أن نكون أكثر طموحًا للربع قرن القادم، ونسعى إلى أن نكون ضمن أفضل 30 دولة بحلول عام 2050. هذا ليس حلمًا!

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السغروشني تسلط الضوء على تجربة المغرب في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي

    أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، يوم الأربعاء خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي انعقدت بالبحر الميت (40 كلم جنوب عمان)، على مضي المغرب قدما في تفعيل أوراش اوبرامج التحول الرقمي الوطني.

    وأشارت أمل فلاح السغروشني، خلال تسليطها الضوء على الخطوط العريضة لتجربة المغرب في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى أن المملكة تجدد دعمها لأجندة منظمة التعاون الرقمي (2025-2028)، الهادفة إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، مبرزة عزم المغرب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد إقصاء « ألستوم » الفرنسية.. شركة كورية تقترب من تأمين صفقة 150 قطارًا بالمغرب

    وافق المغرب على اختيار المصنعين المسؤولين عن تصنيع 150 قطارًا تقليديًا، موزعة على ثلاثة أصناف: 40 قطارًا بين المدن، 60 قطارًا سريعًا، و50 قطارًا للقطارات الجهوية، مع ضمان صيانتها لمدة 20 عامًا، ما أخرج المجموعة الفرنسية « ألستوم » من دائرة المنافسة على هذه الصفقة الضخمة.

    وجاء هذا القرار بعد استبعاد عروض تقدمت بها كل من « ألستوم فرنسا »، « ألستوم إيطاليا »، « ألستوم إسبانيا »، و »ألستوم المغرب »، إلى جانب كل من الشركة الإسبانية « تالغو » والمجموعة الصينية « CRCC »، ليبقى السباق محصورًا بين العملاق الكوري الجنوبي « هيونداي روتيم » ونظيره الإسباني « CAF ».

    ورجحت مصادر مطلعة وفق ما جاء في وكالة BFMTV أن تحظى « هيونداي » بالأفضلية، بعدما قدّم رئيسها التنفيذي، خلال زيارته للمغرب في يوليوز الماضي، مقترحًا لبناء مصنع محلي لإنتاج القطارات، مع نقل التكنولوجيا إلى المملكة، ما يعزز حظوظه في الظفر بالصفقة، في وقت يستعد فيه المكتب الوطني للسكك الحديدية لصياغة دفتر التحملات النهائي وإطلاق المرحلة الحاسمة من المناقصة.

    صفقة القطارات الفائقة السرعة تبقى بيد « ألستوم »

    واستمر حضور « ألستوم » في مجال القطارات فائقة السرعة، حيث وقع عليها الاختيار كمزوّد رئيسي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتوريد 18 قطارًا من طراز Avelia Horizon، وهو نفس النموذج المستخدم في TGV M التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية.

    وأكدت المجموعة الفرنسية، في تعليق مقتضب، أنها « راضية عن اختيارها كمزوّد مفضل من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية »، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التصريحات، بحكم استمرار مسار المناقصة، في حين لا يزال أمام الشركات المستبعدة فرصة للطعن في القرار قبل توقيع العقد رسميًا.

    تمويل فرنسي محتمل

    وتوقعت مصادر اقتصادية أن تتراوح قيمة هذه الصفقة ما بين 750 مليونًا ومليار يورو، وفقًا للاختيارات التقنية ونطاق الصيانة المتفق عليه، بينما قد تتكفل فرنسا بتمويل جزء من هذا المبلغ، انسجامًا مع التفاهمات الثنائية حول تسهيلات مالية لدعم قطاع السكك الحديدية، والتي جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر الماضي.

    وسبق لفرنسا أن ساهمت بنسبة 51% في تمويل مشروع الخط فائق السرعة الذي يربط طنجة بالدار البيضاء، والذي دُشّن سنة 2018 بكلفة ناهزت ملياري يورو، مستفيدة من حزمة قروض متنوعة.

    ومن المنتظر أن تُشغَّل القطارات الجديدة على امتداد خط TGV الرابط بين طنجة ومراكش، باعتباره امتدادًا للمحور الحالي طنجة-الدار البيضاء، الذي جرى اعتماده رسميًا سنة 2022، في سياق تحضيرات المغرب لاستقبال مونديال 2030، الذي ينظمه بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتخاب المغرب عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي

    جرى اليوم الأربعاء خلال أشغال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي انعقدت بالبحر الميت (40 كلم جنوب عمان)، انتخاب المملكة المغربية دولة عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة لسنة 2025.

    وأعربت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، في تصريح صحفي لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذه الأشغال التي تمت في جلسة مغلقة، عن اعتزازها بهذا الانتخاب، الذي يعكس الجهود الكبيرة التي ما فتئت تبذلها المملكة في مجال الاقتصاد الرقمي، ومواكبة التطورات ، خصوصا فيما يهم التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي وأوراش التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، وكذا مواكبة المقاولين الشباب وأصحاب الشركات الناشئة في القطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي.

    وأشارت السغروشني إلى أن هذا الانتخاب المستحق من شأنه أن يعزز موقع المغرب داخل المنظمة على مستوى اتخاذ القرار، ويساهم في رسم وتطوير التوجهات والسياسات المتعلقة بهذه المؤسسة الدولية ذات الأهمية الكبيرة في تطوير مجال الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات للدول الأعضاء، وذلك بالنظر إلى التجربة والخبرة التي راكمها المغرب في هذا المجال.

    وإلى جانب المملكة المغربية تم خلال هذه الأشغال، انتخاب كل من سلطنة ع مان وقبرص، وهي الدول الثلاثة التي ستشغل عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال سنة 2025، إلى جانب كل من الأردن التي تسلمت الرئاسة خلال هذه الدورة، إضافة إلى السعودية وباكستان.

    وسعت الدورة الرابعة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لاستكشاف حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التي تعيق تحقيق النمو الشامل والمستدام في العالم الرقمي.

    وناقشت الدورة سبل تعزيز التعاون الرقمي، وبحث استراتيجيات تسريع التحول الرقمي الشامل، وقضايا استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار التقني.

    وشارك في هذه الدورة الرابعة للجمعية مسؤولون ووفود دول أعضاء في المنظمة، إضافة إلى ممثلي دول مدعوة ومنظمات دولية ومراقبين وخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي.

    وتعد منظمة التعاون الرقمي ، التي تأسست سنة 2020 ، منظمة دولية متعددة الأطراف، تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي العالمي.

    وتضم لائحة الدول الأعضاء للمنظمة كلا من الأردن والمغرب والبحرين والعربية السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر وبنغلاديش وقبرص وجيبوتي وغامبيا وغانا واليونان ونيجيريا وباكستان ورواندا.

    وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية، أقامت منظمة التعاون الرقمي حفل توزيع جوائز الازدهار الرقمي التي حصل على إحداها الشاب عبد اللطيف بلمقدم رئيس المعهد الوطني للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، في مبادرة تكرم المساهمات الرقمية المتميزة التي تساهم في التنمية والازدهار والنمو المستدام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتخاب المملكة المغربية عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي

    تم اليوم الأربعاء خلال أشغال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي انعقدت بالبحر الميت (40 كلم جنوب عمان)، انتخاب المملكة المغربية دولة عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة لسنة 2025.

    وأعربت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، في تصريح صحفي لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذه الأشغال التي تمت في جلسة مغلقة، عن اعتزازها بهذا الانتخاب، الذي يعكس الجهود الكبيرة التي ما فتئت تبذلها المملكة في مجال الاقتصاد الرقمي، ومواكبة التطورات ، خصوصا فيما يهم التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي وأوراش التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، وكذا مواكبة المقاولين الشباب وأصحاب الشركات الناشئة في القطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي.

    وأشارت السغروشني إلى أن هذا الانتخاب المستحق من شأنه أن يعزز موقع المغرب داخل المنظمة على مستوى اتخاذ القرار، ويساهم في رسم وتطوير التوجهات والسياسات المتعلقة بهذه المؤسسة الدولية ذات الأهمية الكبيرة في تطوير مجال الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات للدول الأعضاء، وذلك بالنظر إلى التجربة والخبرة التي راكمها المغرب في هذا المجال.

    وإلى جانب المملكة المغربية تم خلال هذه الأشغال، انتخاب كل من سلطنة ع مان وقبرص، وهي الدول الثلاثة التي ستشغل عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال سنة 2025، إلى جانب كل من الأردن التي تسلمت الرئاسة خلال هذه الدورة، إضافة إلى السعودية وباكستان.

    وسعت الدورة الرابعة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لاستكشاف حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التي تعيق تحقيق النمو الشامل والمستدام في العالم الرقمي.

    وناقشت الدورة سبل تعزيز التعاون الرقمي، وبحث استراتيجيات تسريع التحول الرقمي الشامل، وقضايا استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار التقني.

    وشارك في هذه الدورة الرابعة للجمعية مسؤولون ووفود دول أعضاء في المنظمة، إضافة إلى ممثلي دول مدعوة ومنظمات دولية ومراقبين وخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي.

    وتعد منظمة التعاون الرقمي ، التي تأسست سنة 2020 ، منظمة دولية متعددة الأطراف، تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي العالمي.

    وتضم لائحة الدول الأعضاء للمنظمة كلا من الأردن والمغرب والبحرين والعربية السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر وبنغلاديش وقبرص وجيبوتي وغامبيا وغانا واليونان ونيجيريا وباكستان ورواندا.

    وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية، أقامت منظمة التعاون الرقمي حفل توزيع جوائز الازدهار الرقمي التي حصل على إحداها الشاب عبد اللطيف بلمقدم رئيس المعهد الوطني للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، في مبادرة تكرم المساهمات الرقمية المتميزة التي تساهم في التنمية والازدهار والنمو المستدام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتعاش قوي لقطاع البناء والأشغال العمومية

    أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” بأن قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب يشهد، منذ سنة 2023، انتعاشا قويا مدفوعا بزخم هيكلي وظرفي رئيسي، وذلك ارتباطا بالتنظيم المشترك لكأس العالم 2030.

    وأوضح المركز، في مذكرته القطاعية المخصصة لقطاع البناء والأشغال العمومية، أن تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 والتنظيم المشترك لكأس العالم 2030 من المتوقع أن يسرعا وتيرة إنعاش الاقتصاد الوطني.

    وفي هذا الصدد، أورد المصدر ذاته أن السنوات الخمس المقبلة سيتخللها تنفيذ برامج استثمارية كبرى تروم إعداد المملكة لهذا الحدث البارز، سواء على مستوى البنيات التحتية الرياضية أو اللوجستية والسياحية.

    وهكذا، يتوقع استثمار يناهز 20 مليار درهم خلال الفترة 2023-2028 لبناء وإصلاح وتحديث 9 ملاعب تتسع لاستقبال ما بين 60 ألف و115 ألف مشجع.

    وبالموازاة مع ذلك، وبغرض استيعاب تدفق الزوار، سيتم بناء طرق سريعة جديدة وإصلاح أخرى، إضافة إلى توسيع العديد من المطارات وتحديثها.

    كما يتوقع المحللون ارتفاع معدل إشغال الفنادق بإضافة 40 ألف غرفة جديدة، مما سيرفع العدد الإجمالي إلى 330 ألف غرفة، الأمر الذي قد يحقق إيرادات إضافية للمغرب تصل إلى 20 مليار درهم.

    وفي إطار مواكبة هذا الانتعاش المنتظر للقطاع السياحي، يرتقب أن تقوم المملكة بتوسيع مطاراتها باستثمارات تصل إلى 42 مليار درهم بحلول سنة 2030؛ تغطي بناء محطات جديدة وتحسين مطارات الدار البيضاء، والرباط-سلا، ومراكش، وطنجة، وأكادير، وتطوان.

    وفي السياق ذاته، يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية، في أفق سنة 2040، تنفيذ مخطط يهم إنشاء 1.300 كلم من خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة و3.800 كلم من الخطوط التقليدية، مما سيمكن من ربط 43 مدينة ونقل 87 في المائة من السكان، إلى جانب ربط 12 ميناء و15 مطارا دوليا.

    وخلال الفترة الممتدة بين 2025 و2027، سيعبئ المكتب ميزانية تبلغ قيمتها 9,8 ملايير درهم، موزعة على 3 ملايير درهم في 2025، و3,6 ملايير درهم في 2026، و3,2 مليار درهم في 2027، مخصصة بالأساس لاقتناء معدات جديدة، وبناء أوراش صيانة البنيات التحتية.

    ولا تشمل هذه الاستثمارات مخطط تطوير السكك الحديدية المرتبط بالتحضير لكأس العالم 2030، والذي يتطلب استثمارات تقدر بـ 87 مليار درهم، تخصص لتمديد خط القطار فائق السرعة نحو القنيطرة ومراكش، وتطوير شبكة القطارات الجهوية السريعة “RER” في الدار البيضاء، والرباط، ومراكش.

    ومن المرتقب أن تشكل هذه الأحداث حافزا لتسريع برامج التنمية في المملكة وإضفاء زخم جديد على قطاع البناء والأشغال العمومية، مما سيمكنه من تحقيق انتعاش مهم خلال السنوات المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأشغال تجاوزت 95 بالمائة.. المغرب يوشك على إنهاء طريق استراتيجي يربط السمارة بموريتانيا

    أكد المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بالسمارة، سميح الزماري، أمس الثلاثاء (18 فبراير) بالسمارة، أن نسبة التقدم الإجمالية لأشغال إنجاز المحور الطرقي (الطريق الوطني رقم 17 والطريق الوطني رقم 17ب) الذي يربط السمارة بالحدود الموريتانية عبر جماعتي أمكالا وتيفاريتي، على طول 93 كلم، تجاوزت 95 بالمائة.

    وأبرز الزماري في تصريح للصحافة على هامش الزيارة الميدانية لعامل إقليم السمارة، إبراهيم بوتوميلات رفقة عدد من المنتخبين إلى النقطة الكيلومترية رقم 77 من هذه الطريق، أن هذا المحور الطرقي الذي يربط السمارة بالحدود الموريتانية (بئر أم كرين شمال البلاد)، والذي تطلب إنجازه مبلغا إجماليا قدره 49.72 مليون درهم، يتكون من أربعة مقاطع طرقية.

    وأضاف أن المقطع الرابع الذي يوجد في مراحله الأخيرة، يهم إنجاز المقطع الطرقي للطريق الوطنية رقم 17 الرابط بين السمارة والحدود الموريتانية على طول 53 كلم، بغلاف مالي إجمالي يفوق 28.23 مليون درهم، مشيرا إلى أن نسبة تقدم أشغال إنجاز هذا المحور بلغت أكثر من 88 بالمائة.

    وفي هذا الإطار، أوضح أن المقطع الرابع ينضاف إلى المقاطع الثلاثة الأخيرة التي أنجزت في الوقت المحدد على طول 40 كلم، والتي أنجزت على التوالي في 2017 (7 ملايين درهم)، و2022 (9,54 ملايين درهم)، و2023 (4,92 ملايين درهم).

    وبعد أن أكد أنه سيتم استكمال أشغال التشوير الأفقي والعمودي على مستوى المقاطع المذكورة، أشار السيد الزماري إلى أن إنجاز هذه الطريق يهدف إلى تقليص زمن النقل وتحسين الراحة والسلامة المرورية.

    وأشار إلى أن هذا المشروع سيعزز الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا، في أفق فتح مركز حدودي ثان، خاصة وأنه سيوفر لمستعملي الطريق محورا طرقيا ذا جودة.

    من جهتها، أكدت رئيسة جماعة أمكالا، فاطمة سيدة، أن إحداث هذا المحور الطرقي يندرج في إطار المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال تسهيل ولوج دول الساحل على وجه الخصوص إلى المحيط الأطلسي.

    وأضافت أنه من شأن هذه الطريق تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والسياحية على المستوى الإقليمي، وخلق فرص الشغل، وتعزيز استقرار السكان في جماعتي أمكالا وتيفاريتي، مشيرة الى أن هذا المشروع، بأبعاده الاستراتيجية، يشكل جسرا لوجستيكيا حقيقيا بين المغرب وموريتانيا وباقي البلدان الإفريقية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى الإقليمي والقاري.

    وبهذه المناسبة، تم تقديم شروحات لعامل الإقليم والوفد المرافق له حول مشروع تشييد محطة طرقية مستقبلية، تمتد على مساحة 3600 متر مربع، والتي يتطلب انجازها غلافا ماليا يقدر بـ900 ألف درهم، بهدف تحسين ظروف استقبال المسافرين وضمان تدبير أمثل لتدفقات السفر.

    كما أطلق بوتوميلات خطا جديدا لسيارات الأجرة من الدرجة الأولى يربط بين السمارة وأمكالا عبر الكعيدة، مما يسهل تنقل المواطنين داخل الإقليم.

    وسيساهم هذا المحور الطرقي في تعزيز الشبكة الطرقية وتلبية تطلعات مستعملي الطريق، خاصة وأنه سيشكل جسرا حقيقيا بين المغرب وموريتانيا وباقي الدول الإفريقية، لفائدة التعاون جنوب-جنوب، لتعزيز التنمية الاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أقوى بـ500 مرة من قنبلة هيروشيما.. خطر اصطدام الكويكب « YR4 » بالأرض في أعلى مستوياته

    أظهرت حسابات أجرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، يوم أمس الثلاثاء، أن احتمال اصطدام الكويكب « YR4″، الذي اكتشفه علماء الفلك بالأرض، في عام 2032، أصبح 3,1 في المائة، وهو أعلى مستوى جرى تسجيله على الإطلاق منذ بدء الرصد.

    ويقدر عرض هذا الكويكب بين 40 و90 مترا، وقد يصطدم بالأرض، في 22 دجنبر 2032، وفق تقديرات وكالات الفضاء الدولية، ما قد يلحق أضرارا كبيرة تصل إلى حد تدمير مدينة بأكملها.

    لكن هذا التوقع يجب أن يؤخذ بحذر شديد؛ لأنه يعتمد على بيانات أولية، ومن المرجح أن يتغير في الأسابيع والأشهر المقبلة، على ما يؤكد خبراء قابلتهم وكالة « فرانس برس ».

    وقال بروس بيتس من جمعية « جمعية الكواكب » Planetary Society الأميركية لوكالة فرانس برس « لا أشعر بالذعر »، داعيا في الوقت نفسه إلى إجراء مراقبة دقيقة للكويكب الذي أطلق عليه اسم 2024 YR4.

    وفي حال اصطدامه بالأرض، فإن تأثيره قد يكون أقوى بـ500 مرة من القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما، بحسب التقديرات الحالية. وهذا يكفي لمحو مدينة بأكملها، بحسب بيتس، أو حتى التسبب في حدوث تسونامي، إذا ما حدث الاصطدام بالقرب من جزيرة أو السواحل.

    ورغم أن خطر الاصطدام ي عتبر منخفضا للغاية حاليا، إلا أنه الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من عقدين من رصد الأجرام السماوية.

    وقال رئيس مكتب الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأوروبية ريتشارد مويسل لوكالة فرانس برس إن مثل هذا الحدث « نادر للغاية »، لكنه طمأن إلى أن « لا خطر على العامة في الوقت الحالي ».

    في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أثار الكويكب أبوفيس قلق المجتمع العلمي الدولي باحتمالية اصطدامه بالأرض في عام 2029 والتي بلغت 2,7%. وسرعان ما تراجعت احتمالية الاصطدام إلى ما يقرب من الصفر.

    وعلى نحو مماثل، من المتوقع أن تتبدل التوقعات بشأن 2024 YR4 قريبا مع جمع المزيد من البيانات لتحسين مساره وصورته.

    ويعتمد العلماء على التلسكوب الفضائي جيمس ويب خصوصا لإجراء عمليات رصد أكثر دقة في آذار/مارس. لكن الوقت ينفد لأن الكويكب يدور في مدار يبتعد عن الأرض.

    ومن المتوقع أن يختفي هذا النجم عن نطاق رؤية التلسكوبات الأرضية في الأشهر المقبلة، قبل أن تعود إمكانية رصده مجددا في عام 2028، وفق تقديرات الخبراء.

    وبحسب ملاحظاتهم الحالية، فإن 2024 YR4 سيكون في الفئة عينها للكويكب الذي تحطم في عام 1908 في منطقة نائية من سيبيريا، وذلك بسبب سطوعه.

    ويقال إن هذا الحدث الذي لم يتم توثيقه بشكل جيد، والمعروف باسم حدث تونغوسكا، أدى إلى تدمير مئات الآلاف من الهكتارات من الغابات.

    وإذا تأكد خطر وقوع مثل هذه الكارثة خلال نحو ثماني سنوات، فقد يفكر مجتمع الفضاء الدولي في إرسال مهمة لتحويل مسار الكويكب.

    ويعمل العلماء منذ سنوات على تطوير مثل هذه الوسائل للدفاع الكوكبي. وفي عام 2022، نجحت مهمة تابعة لوكالة ناسا في تغيير مسار كويكب غير ضار عن طريق إرسال مركبة للاصطدام به، في سابقة من نوعها أشبه بسيناريوهات الأفلام الهوليوودية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يوجه ضربة جديدة للتنظيمات الإرهابية بإحباط مخطط « داعش »


    هسبريس – بدر الدين عتيقي

    وجهت الأجهزة الأمنية ضربة قوية جديدة لمكامن التنظيمات الإرهابية الإقليمية والدولية، بعدما تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة كان يستهدف المغرب، بتكليف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي، لتؤكد المملكة دورها الريادي على مستوى العالم في مكافحة الإرهاب والتنظيمات المرتبطة به، خصوصا على مستويات التخطيط والتجنيد والتمويل.

    وأكد محمد الطيار، خبير أمني رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، أن العملية الجديدة التي نفذها المكتب المركزي للأبحاث القضائية “بسيج”، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تكتسي ثلاث دلالات؛ الأولى تهم ارتباط هذه الخلية بقيادي في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي، يتواصل بشكل مباشر مع منسقين للمجموعة التي تم توقيفها، وبلغ عدد أفرادها 12 متطرفا، قيد التحقيق حاليا، موزعين على مناطق مختلفة من المملكة.

    وأضاف الطيار، في تصريح لهسبريس، أن طبيعة المحجوزات التي تم العثور عليها خلال عملية التوقيف الجديدة، تظهر أن أفراد المجموعة كانوا بصدد تنفيذ أعمال بالغة الخطورة، وتهدد سلامة المواطنين والممتلكات، وتستهدف الأمن القومي المغربي واستقرار المملكة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأوضح المتحدث أن الدلالة الثانية للعملية الجديدة للأجهزة الأمنية الوطنية تؤكد جدية تحذيرات المغرب للمنتظم الدولي من المخاطر الإرهابية القادمة من الساحل الإفريقي، التي تتمثل في تنظيم “داعش”، وتنظيم “نصرة الإسلام والمسلمين”، التابع لتنظيم القاعدة، مشددا على أن هذه المخاطر تظهر من خلال عدد الخلايا المفككة في المغرب وإسبانيا الموالية للمجموعات الإرهابية في الساحل.

    الدلالة الثالثة للعملية، حسب الخبير الأمني ذاته، تظهر في الاستراتيجية التي اعتمدتها العناصر الأمنية في تدخلها من أجل توقيف أفراد المجموعة الجديدة بشكل متزامن في عدد من المدن، موضحا أنه تم إخلاء المساكن المجاورة لنقط المداهمة وتحييد الخطر على السكان والمواطنين في الفضاء العام، مشددا على أن طريقة الإخلاء تبين أيضا مستوى خطورة العناصر الإرهابية التي جرى إلقاء القبض عليها.

    ونبه الطيار في السياق ذاته إلى تطور مستوى مخاطر التجنيد الإلكتروني من قبل الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وتطويرها الأساليب المعتمدة في توظيف الأفراد في مناطق مختلفة من العالم، بينها المغرب، خدمة لأجندات إيديولوجية وتخريبية، مشيرا إلى أن هذه التنظيمات طورت أساليبها مع مرور السنوات، وركزت على استغلال القنوات الرقمية من أجل تعبئة التمويلات اللازمة لأنشطتها، وتنويع مصادر تمويلها، رغم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية على المستوى الدولي في هذا الشأن.

    نزاعات إقليمية ودولية تغذي التنظيم

    المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أكدت، في بلاغ، أنه تم تنفيذ العملية الأمنية الجديدة، بشكل متزامن، في مدن العيون، الدار البيضاء، فاس، تاونات، طنجة، أزمور، جرسيف، أولاد تايمة، وتامسنا بضواحي الرباط، وأسفرت عن توقيف 12 متطرفا، تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، بايعوا تنظيم “داعش” الإرهابي وانخرطوا في الإعداد والتنسيق لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة.

    وعلق عبد الله الرامي، خبير في الجماعات الجهادية، على حيثيات العملية الأمنية الجديدة بكونها امتدادا للعمليات الأخيرة التي ارتبطت بشكل وثيق بتنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي، موضحا، في تصريح لهسبريس، أن “غياب أي وجود هيكلي أو تنظيمي لتنظيم داعش الرئيسي في الساحة الدولية، بعد القضاء عليه في العراق وسوريا، أصبح يقابله حضور قوي في منطقة الساحل الإفريقي لهذا التنظيم، رغم أن هذه المنطقة الجغرافية تشكل فضاء للنزاعات والصراعات الجيو-سياسية والعسكرية الإقليمية والدولية”، متسائلا عن علاقة النزاعات المذكورة بتغذية التنظيم الإرهابي في المنطقة وتزايد وتيرة تجنيده لعناصر موالية في دول مختلفة، بينها المغرب.

    مشاريع إرهابية بمباركة “داعش”

    أشارت المعلومات الاستخباراتية، مدعومة بالتحريات الميدانية المنجزة حتى هذه المرحلة من البحث، إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا على ارتباط بقيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل، يشغل منصب مسؤول فيما يسمى “لجنة العمليات الخارجية”، المكلفة بتدويل الأنشطة الإرهابية خارج منطقة الساحل والصحراء. وقد أشرف هذا القيادي على عمليات التمويل المالي وتوفير الدعم اللوجستيكي، كما زوّد أعضاء الخلية بمحتويات رقمية تشرح كيفية تنفيذ العمليات الإرهابية ميدانيا.

    وحدد فرع “داعش” بمنطقة الساحل لأعضاء هذه الخلية مشاريع إرهابية، حسب التحريات المنجزة، شملت استهداف عناصر القوة العمومية عبر استدراجهم واختطافهم وتصفيتهم والتمثيل بجثثهم، إضافة إلى مهاجمة منشآت اقتصادية وأمنية حساسة ومصالح أجنبية بالمغرب، فضلا عن ارتكاب أعمال إرهابية تمس بالبيئة من خلال إضرام الحرائق عمدا. كما أن أعضاء الخلية أجروا مؤخرا عمليات ميدانية لتحديد المواقع المستهدفة بعدد من المدن المغربية، وحصلوا على “مباركة” تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل لمشروعهم الإرهابي، حيث توصلوا بشريط مصور يبارك العملية ويحرض على تنفيذها، ما كان إيذانا بانتقالهم إلى المرحلة الميدانية لتنفيذ العمليات التخريبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سكان سباتة حمام الفن على وقع الصدمة: “هذا يللاه جا سكن وكنشكرو الأمن والحموشي” (فيديو)

    تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة كان يستهدف المغرب، بتكليف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي.

    وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية، بشكل متزامن، في مدن العيون والدار البيضاء وفاس وتاونات وطنجة وأزمور وجرسيف وولاد تايمة وتامسنة بضواحي الرباط، وأسفرت عن توقيف 12 متطرفا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة، بايعوا تنظيم…

    إقرأ الخبر من مصدره