Étiquette : 40

الأحداث

في ظل موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق المغربية، وارتفاع أسعار اللحوم بشكل خاص، أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاعات هو “الجشع” و”استباحة أموال المغاربة”، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لوضع آليات لمراقبة الأسعار ومعاقبة المضاربين.

وفي كلمة ألقاها خلال لقاء جماهيري بمدينة أولاد فرج، أكد بركة أن الحكومة قد فتحت باب الاستيراد لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء، حيث جرى استيراد 100 ألف رأس من المواشي بأسعار تتراوح بين 40 و60 درهمًا للكيلوغرام الواحد، في وقت كان سعر اللحوم المحلية قد وصل إلى 140 درهمًا للكيلوغرام. ورغم أن الأسعار انخفضت إلى 110 دراهم، إلا أن بركة أشار إلى أن الأسعار ما زالت مرتفعة بسبب رفع هوامش الربح من قبل التجار.

وقال بركة بلهجة حاسمة: “اتقوا الله في المغاربة، قلصوا هوامش ربحكم”، مشددًا على ضرورة أن يساهم الجميع في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. ودعا إلى ضرورة ضبط الأسعار في جميع القطاعات الحيوية، لاسيما اللحوم والدواجن، اللذان أصبح ارتفاع أسعارهما يشكل عبئًا إضافيًا على المواطن المغربي.

وأضاف بركة أن الحكومة تعمل بجد من خلال دعم الأسمدة والزراعات التي تأثرت نتيجة ارتفاع التكاليف، مؤكدًا أن دعم الفلاحين كان جزءًا من الإجراءات الحكومية لتخفيف أعباء الأسعار. وتطرق أيضًا إلى الدعم الحكومي لعدد من المواد الأساسية مثل السكر والدقيق، خاصة في ظل ارتفاع أسعارها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبخصوص أزمة المياه التي تهدد الإنتاج الزراعي، أكد بركة أن الجفاف أثر بشكل كبير على الفلاحة وأدى إلى تراجع الإنتاج، خاصة اللحوم، حيث انخفض القطيع بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي. ودعا الحكومة إلى مزيد من الدعم في هذا المجال، مشددًا على أن هذه الإجراءات جزء من سياسة شاملة للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار بركة إلى أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لكنه أبدى تفاؤله بما تم تحقيقه حتى الآن، مؤكداً أن الحكومة ستواصل جهودها للتعامل مع هذه الأزمة.

Tags :الأسعارنزار بركةهيئة التحرير16 فبراير، 2025

إقرأ الخبر من مصدره

لم يمر خروج نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، للحديث عن جشع المضاربين وغلاء أسعار الأضاحي، دون أن يثير موجة من السخرية، حيث اعتبره كثيرون مجرد “استعراض متأخر” في سياق حملة انتخابية مبكرة، بعدما ظل صامتاً طيلة الفترة الماضية رغم تفاقم الأزمة التي يعاني منها المغاربة.

وخلال مهرجان خطابي، السبت، بجماعة أولاد فرج بإقليم الجديدة، ظهر بركة في موقف بدا للبعض أقرب إلى “رقصة الديك المدبوح”، حيث أطلق تصريحات غاضبة ضد المضاربين في سوق الأضاحي واللحوم، وقال بنبرة حادة: “في عيد الأضحى الماضي فتحنا مجال الاستيراد وساهمنا بـ500 درهم لكل كبش، لكنهم دخلوه بـ2000 درهم وباعوه بـ4000 درهم!”.

تصريحات بركة، التي بدت وكأنها صرخة متأخرة، لم تقنع الكثيرين، خاصة حين أضاف أن أسعار اللحوم الحمراء المستوردة تتراوح بين 40 و60 درهماً للكيلوغرام، بينما تُباع للمغاربة بـ110 دراهم، متسائلاً باستغراب عن سبب استمرار الغلاء، وكأنه ليس طرفاً في الحكومة التي تركت الأسواق في يد المضاربين.

وتضمن تصريحه تهديدا للمحتكرين، حيث قال: “اتقوا الله في المغاربة، وبراكة من أكل أموالهم.. سنضع آليات التتبع وسنضرب بيد من حديد كل من يغش ويستنزف جيوب المواطنين”.

لكن الردود الساخرة لم تتأخر، حيث تساءل البعض: “إذا كان المضاربون هم المشكلة، فلماذا لم تتدخل الحكومة منذ البداية؟ هل كان بركة ينتظر اقتراب الانتخابات ليكتشف فجأة أن أسعار اللحوم مرتفعة؟”.

كما علق ناشط آخر على خروجه بالقول: “بركة اكتشف الغلاء قبل الانتخابات بشهور.. بعد أن قضى سنوات في الحكومة وهو يبرر كل شيء”، فيما ذهب آخرون إلى وصف خطابه بـ”المناورة المكشوفة”، لكسب تعاطف الناخبين بعد أن فقدت الحكومة الكثير من شعبيتها بسبب الغلاء وتراجع القدرة الشرائية.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

انتقد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الأسبق، والقيادي بحزب التقدم والاشتراكية عبد السلام الصديقي، طريقة توزيع الثروة بين مختلف الجهات والمناطق بالمغرب، داعياً إلى توحيد مكونات اليسار.

وقال الصديقي، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “نبض العمق”: “لا يمكن لبلادنا أن تستمر في نظام يكرس هذه الفجوات، فليس من المعقول أن نجد تفاوتات مخيفة. لا يمكن لبلدنا أن يعيش في ظل نظام يشهد تفاوتات كبيرة جداً في الدخل، كما أن هذا التفاوت يشمل عدداً من المجالات. فعلى سبيل المثال، عند مقارنة جهة درعة تافيلالت بجهات أخرى، أو جهة الشرق مع غيرها، أو جهة بني ملال خنيفرة مع جهات أخرى، نجد أن الوضع يتطلب تحقيق بعض المساواة”.

وأقر وزير التشغيل السابق بـ”عدم وجود دراسات دقيقة حول توزيع الدخل والثروة”، مبرزاً أن “التقرير المنجز في عام 2013 عن الثروة الإجمالية للمغرب لم يتضمن تفاصيل حول كيفية توزيع هذه الثروة، إذ لم يحقق التقرير، وفق تعبيره، الغاية المرجوة منه؛ لأنه لم يساعدنا في فهم توزيع الثروة بشكل دقيق، ولا في تحديد نصيب كل جهة أو شريحة اجتماعية”.

التوزيع العادل للثروة هو مطلب حقوقي أو إنساني، والثروة الجماعية ملك للجميع، وكل فرد ساهم فيها بشكل أو بآخر. فالغابات ملك للجميع، الرمال والمعادن والمواد الخام من بينها الفوسفاط ملك للمغاربة جميعاً، وبالتالي من حق الجميع الاستفادة منها. وهذا هو جوهر العدالة الاجتماعية، التي ليست مجرد شعار فارغ. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أعدت دراسة حول المداخيل، وذكرت أن الفرق بين العشر الأكثر فقراً والعشر الأكثر غنى قد يصل إلى 65 ضعفاً. بمعنى آخر، الفقير الذي يملك درهماً واحداً يقابله غني يملك 65 درهماً. هذه الدراسة لم أجد لها أثراً فيما بعد، رغم أننا بحاجة ماسة لمثل هذه الدراسات”.

وتابع: “المعطيات التي نملكها حالياً تقتصر على نفقات الاستهلاك، لكن هذه الأخيرة تعبر فقط عن جزء من الدخل. على سبيل المثال، عامل يتقاضى 4000 درهم شهرياً ولا يدخر أي جزء منها، بينما شخص آخر يملك الملايين ولكنه يستهلك نفس المبلغ 4000 درهم. الفرق الحقيقي يظهر في الفجوة بين الفئات الأقل استهلاكاً والأكثر استهلاكاً، والتي قد تصل إلى أضعاف هائلة”.

وزاد: “لإجراء مثل هذه الدراسات، يجب أن يتوفر لدينا الوصول إلى معلومات دقيقة حول النظام الضريبي، الممتلكات، وغيرها من المعطيات، لكننا لا نزال بعيدين عن تحقيق الشفافية في المعطيات. فالمنظمات الدولية مثل “أوكسفام” تعتمد فقط على إسقاطات أو تقاطعات مع معطيات محدودة، وتخرج باستنتاجات مثل أن 1% من المغاربة يملكون 40% من الثروة، لكن هذه الاستنتاجات غير دقيقة”.

من جهة ثانية، دعا عبد السلام الصديقي إلى جمع شتات اليسار نظراً للحاجة لتحقيق ذلك، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن الرأي العام المغربي يميل إلى اليسار ولكن هذا لا يظهر في نتائج الانتخابات، وفق تعبيره.

وقال المتحدث ذاته بهذا الخصوص: “كنا نرغب في وجود جبهة يسارية، فمصلحة اليسار هي التي توحدنا. وأعتقد أنه كان هناك تقارب في مواقف اليسار حيث لم تكن لدينا خلافات كبيرة وكان هناك العديد من المبادرات، ولكن مع الأسف، لم يتم الوصول إلى نهايتها ولم نتحمل المسؤولية في ذلك. على الجميع إدراك حجم المسؤولية في هذا الاتحاد اليساري”.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب “الكتاب”: “يبدو أن الرأي العام يميل إلى اليسار ولكن هذا لا يظهر في نتائج الانتخابات. هذه مفارقة، ويجب علينا حلها. الرأي اليساري الذي يسود في الشارع وفي المؤسسات وفي الخطاب اليومي وفي المواقع الاجتماعية.

وشدد الصديقي، على أنه “يجب أن يتحول إلى قوة سياسية. والإنسان الذي ينتمي إلى الطبقة العاملة، مثل الصناع التقليديين والتجار الصغار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، يعاني من الاحتكار ومن نهب الموارد. هؤلاء جميعاً لديهم مصلحة في اليسار، لأن أفكارهم يسارية، ولكنهم لم يتخذوا الخطوة للانتقال من الفكر إلى الممارسة”.

إقرأ الخبر من مصدره