Étiquette : 43

قدم الوكيـل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيـابة العامة، هشام بلاوي، التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024 حـول سيـر النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024 ، أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عملاً بمقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وكشف التقرير الذي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه أن رئاسة النيابة العامة أولت عناية خاصة للتحول الرقمي باعتباره رافعة أساسية لتحديث أساليب العمل وتعزيز النجاعة القضائية والإدارية، سواء على مستوى بنياتها المركزية أو على مستوى النيابات العامة لدى محاكم المملكة. وقد شملت هذه الجهود اعتماد التوقيع الإلكتروني في عدد من المساطر، وتطوير تطبيقات لتتبع ملفات الإكراه البدني وأوامر الإيداع، وإحداث واجهات معلوماتية ولوحات قيادة ذكية للتتبع الآني لمختلف القضايا، فضلاً عن تقوية البنية التحتية وضمان أمنها السيبراني، وتطوير نظام التدبير المعلوماتي.

وجاء في التقرير أن رئاسة النيابة العامة أصدرت خلال سنة 2024 ما مجموعه تسع عشرة (19) دورية، تناولت موضوعات متكاملة؛ منها ما يتصل مباشرة بتنفيذ السياسة الجنائية، وعلى رأسها تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ومنها ما يتعلق بتعزيز التعاون القضائي الدولي، ومنها كذلك ما يروم تحسين تدبير العمل الداخلي للنيابات العامة، لاسيما في ما يخص تدبير ومعالجة الشكايات والمحاضر وتنظيم الرخص السنوية. وقد أسهمت هذه الدوريات في توحيد الممارسة وإرساء مرجعية عملية لقضاة النيابة العامة في المواضيع التي شملتها.

وفي ما يتعلق بالتعاون التشريعي، رسخت رئاسة النيابة العامة حضورها كفاعل أساسي في مسار إصلاح منظومة العدالة، عبر إبداء ملاحظات جوهرية على مشاريع القوانين والمراسيم المحالة من وزارة العدل؛ ومن بينها مشروع مدونة التجارة المحينة، ومشروع قانون التراجمة المحلفين، ومرسوم هيكلة المحاكم. وقد انصبت هذه الملاحظات على تجويد الصياغة التشريعية، وضبط أدوار النيابة العامة، وضمان اتساق النصوص مع المرجعيات الدستورية والممارسات الاتفاقية، فضلاً عن إدماج مقتضيات التحول الرقمي في بنيتها القانونية.

وبشأن تعزيز التنسيق مع كافة الفاعلين في مجال العدالة، أشار التقرير إلى أن رئاسة النيابة العامة واصلت انخراطها في أشغال الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، وساهمت في اعتماد قرارات وإجراءات محورية تتعلق بالتحول الرقمي وتطوير المنظومة المعلوماتية للمحاكم.

وأضاف أنها عززت تنسيقها مع قطبي المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، وقد توج هذا التنسيق بإعداد دليل عملي لتجويد الأبحاث الجنائية، وتدارس سبل تنزيل مشروع التبادل الإلكتروني للمعطيات بين النيابات العامة والشرطة القضائية. ومن شأن هذين الورشين أن يشكلا دعامة أساسية لتعزيز فعالية الأبحاث الجنائية، وتوحيد آلياتها، وتسريع وتيرة تبادل المعطيات بين النيابات العامة والشرطة القضائية في إطار مؤمَّن وفعّال، على نحو يكرّس جودة العدالة ويدعم الثقة في مؤسساتها.

إقرأ الخبر من مصدره

نجحت عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، أول أمس السبت في إجهاض عملية نوعية لتهريب كمية هامة من المعدن النفيس (الذهب)، كانت في طريقها للدخول إلى التراب الوطني دون التصريح بها لدى المصالح المختصة.

وجاء إحباط هذه العملية إثر ارتياب عناصر المراقبة الجمركية في سيارة نفعية مسجلة بالخارج، كانت قد حلت بالميناء على متن رحلة بحرية قادمة من دولة فرنسا.

وأدى إخضاع المركبة لتفتيش دقيق ويدوي إلى العثور على 43 قطعة ذهبية (سبائك صغيرة)، بلغ وزنها الإجمالي أزيد من 900 غرام، كانت مخبأة بعناية فائقة داخل حقيبة يدوية وسط الأمتعة الشخصية.

…

إقرأ الخبر من مصدره

أكادير: محمد سليماني

علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن المركب الجراحي بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، يعيش منذ أسابيع على وقع أزمة خانقة، بسبب التوقيف الاضطراري للعمليات الجراحية المبرمجة.

واستنادا إلى المصادر، فإن مصلحة الإنعاش والتخدير أفرغت من الأطباء المختصين، إذ لم يبق منهم سوى طبيب واحد، هو المكلف بتأمين العمل على مدار اليوم والأسبوع منذ شهر أكتوبر الماضي حراسة وإلزامية، بعدما تم توقيف طبيبين اثنين متخصصين في الإنعاش والتخدير عن العمل، عقب تسجيل وفاة 8 حوامل داخل المستشفى، قبل أشهر.

ومن تداعيات هذا التوقيف في حق الطبيبين الاثنين المختصين في الإنعاش والتخدير، توقيف العمليات الجراحية المبرمجة، والاكتفاء فقط بالعمليات الجراحية الاستعجالية، وذلك لعدم قدرة طبيب الإنعاش الوحيد التغلب على الضغط الكبير على المركب الجراحي، ذلك أن عددا من الأطباء الجراحين وجدوا أنفسهم غير قادرين على إجراء عدد من العمليات الجراحية المبرمجة لعدد من المرضى، ليضطروا لتأجيل ذلك إلى أجل غير مسمى، لكون طبيب الإنعاش الوحيد ليس في استطاعته تدبير العمليات الاستعجالية والمبرمجة في آن واحد، وعلى مدار الأسبوع.

وحسب مصادر من داخل المستشفى، فإن طبيب الإنعاش والتخدير الوحيد كذلك بدأ العياء يتسرب إليه، حيث عبر في أكثر من مناسبة عن رغبته في الحصول على فترة راحة، جراء ضغط العمل الكبير، غير أن مسؤولي المستشفى ظلوا يطلبون منه مواصلة العمل، إلى حين تدبير أمر الخصاص المسجل في مصلحة الإنعاش. وتسود مخاوف من تقديم هذا الطبيب لشهادة طبية، من أجل الحصول على راحة، خصوصا في ظل الضغط الكبير الذي يعاني منه منذ حوالي ثلاثة أشهر.

وما زاد من تأزيم الوضع داخل المستشفى الجهوي، رفض ممرضي التخدير والإنعاش الإشراف على العمليات الجراحية، لكون ذلك مخالف للقانون، على اعتبار أن هذه الفئة تشتغل تحت المسؤولية المباشرة لأطباء الإنعاش والتخدير، وفقا للمادة السادسة من القانون 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، كما يخالف ذلك أيضا المادة الثانية من قرار الوزير رقم 2150.18 الصادر سنة 2018، والمتعلق بتحديد قائمة الأعمال الخاصة بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة.

وأدى هذا المشكل إلى تسجيل ارتباك في العمل بالمستشفى، خصوصا وأن جل قاعات العمليات الجراحية الثماني أضحت شبه متوقفة اضطراريا عن العمل، ذلك أنه في إطار القانون في المستشفيات، فإن كل قاعة جراحة يجب أن تتوفر على طبيب إنعاش وتخدير، فهو المسؤول عن تخدير وإنعاش الحالات المقبلة على العمليات الجراحية، وليس ممرضي التخدير والإنعاش، فهؤلاء، حسب القانون، يشتغلون تحت الإشراف المباشر لطبيب الإنعاش، وليسوا مسؤولين عن التخدير.

إقرأ الخبر من مصدره