هسبريس – أ.ف.ب
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من خمسة في المئة الخميس وبلغت مستويات لم تعهدها منذ أربعة أشهر على الأقل، في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشنّ ضربة عسكرية على إيران.
وفي تداولات بعد الظهر في لندن، سجّل خام غرب تكساس الوسيط زيادة قدرها 5,1 في المئة ليبلغ 65,43 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بحر الشمال بخمسة في المئة الى 71,84 دولارا للبرميل.
أعلن نادي المحامين بالمغرب عزمه اللجوء إلى المساطر القانونية ضد رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبد الله فال، بسبب تصريحات علنية وجّه من خلالها اتهامات وُصفت بالخطيرة في حق المملكة المغربية.
وأوضح نادي المحامين أنه يعتزم مباشرة هذه الخطوة القانونية بالاستناد إلى المادة 60 من مدونة أخلاقيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذا المادة 43 من النظام التأديبي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وذلك على خلفية تصريحات اتهم فيها المسؤول السنغالي المغرب بـ“التأثير على قرارات الكاف” وممارسة نفوذ غير مشروع في تدبير شؤون كرة القدم القارية.
وبحسب المحامين…
العلم الإلكترونية – الرباط
دخل نادي المحامين بالمغرب بقوة على خط الجدل الكروي الذي أعقب تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبد الله فال، موجّهًا بلاغًا شديد اللهجة يدين فيه ما وصفه بـ«التصريحات المشينة والافتراءات المؤسسية» التي طالت المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وفي بلاغه الرسمي، عبّر نادي المحامين بالمغرب عن «أشد عبارات الاستنكار» إزاء اتهام رئيس الاتحاد السنغالي للمغرب بـ«التلاعب بالكاف» وممارسة «نفوذ خفي» على قراراتها. واعتبر أن هذه التصريحات تجاوزت حدود النقد الرياضي لتسقط في خانة التشهير المؤسساتي، وتمسّ بشكل مباشر بنزاهة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومصداقيته الإجرائية. وأوضح النادي أن هذه الادعاءات، الخالية من أي سند إثباتي، تُعدّ اعتداءً خطيرًا على شرف المؤسسات الرياضية المغربية والإفريقية، ومحاولة مكشوفة لتبرير إخفاقات تنظيمية واختلالات بنيوية عبر بناء «نظرية مؤامرة» تهدد تماسك كرة القدم الإفريقية ووحدتها. ولم يكتفِ البلاغ بالإدانة الأخلاقية، بل استند إلى مرجعية قانونية صارمة، مذكّرًا بأن تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي تشكّل خرقًا واضحًا لمبادئ الحياد والولاء والنزاهة المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16 من مدونة أخلاقيات الفيفا، إضافة إلى المادة 82 من القانون التأديبي للكاف. كما صنّف البلاغ هذه الأفعال قانونيًا ضمن خانة «التشهير والسلوك المسيء»، وفق المادة 23 من مدونة أخلاقيات الفيفا والمادة 131 من القانون التأديبي للكاف، بما يفتح الباب أمام عقوبات قد تصل إلى الغرامات والمنع من ممارسة أي نشاط كروي لسنوات. وأعلن نادي المحامين بالمغرب عزمه تفعيل مسطرة التبليغ استنادًا إلى المادة 60 من مدونة أخلاقيات الفيفا والمادة 43 من القانون التأديبي للكاف، التي تتيح لأي جهة أو شخص إشعار الهيئات القضائية بسلوكيات تُعدّ مخالفة للوائح. وبموجب هذه المسطرة، يمكن فتح تحقيق أولي لتحليل المعطيات والأدلة وترتيب المتابعات المناسبة. وختم البلاغ على أن «الإحباط الرياضي، مهما بلغ، لا يبرر التضحية بنزاهة المؤسسات ولا الإساءة إلى الجهود التي بذلتها الدولة المغربية للنهوض بكرة القدم الإفريقية». كما شدد على أن كرامة الكرة المغربية لا يمكن المساس بها عبر خرجات إعلامية «غير مسؤولة» تسيء إلى روح الأخوّة الإفريقية وتضرب قيم التنافس الشريف.
حقق فريق أولمبيك مارسيليا فوزا مهما على لانس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل أهداف أولمبيك مارسيليا كل من أمين جويري، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين الثالثة والخامسة والسبعين، وإيثان نوانيري في الدقيقة الثالثة عشرة، فيما سجل هدف لانس اللاعب ريان فوفانا في الدقيقة الخامسة والثمانين.
وبهذا الفوز رفع أولمبيك مارسيليا رصيده إلى 38 نقطة ليحتل المركز الثالث، خلف لانس الذي واصل تواجده في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر باريس سان جيرمان.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها، فاز لوريان على ستاد رين بهدفين دون مقابل، فيما انتهت مواجهة لوهافر وموناكو بالتعادل السلبي.
وتتواصل اليوم الأحد منافسات هذه الجولة بإقامة عدة مباريات، حيث يلتقي نانت مع نيس، وميتز مع أولمبيك ليون، وبريست مع تولوز، وباريس أف سي مع أنجيه، وليل مع ستراسبورغ.
رشيد وهابي
في هذا الوقت بالذات، الذي يُضرَب فيه الزملاء والزميلات بمختلف ربوع المملكة المغربية دفاعًا عن محاماة قوية، مستقلة، ومحصنة، وهي المعركة التي تبناها جلّ المحامين المغاربة، وهي معركة ليست للدفاع عن المحامي أو المحاماة كما يُسوِّق البعض، لأنها بالدرجة الأولى معركة من أجل الدفاع عن نصوص قانونية تمنح للمحامي دفاعًا مستقلًا ومحصنًا من كل تأثير أو خوف؛ دفاعًا يدافع عن المغربي بشجاعة، وبقوة النصوص التي تحميه وتحصنه، طبعًا في احترام للقوانين والسلطات وللقَسَم المهني، لا دفاعًا مُقترًا يحسب كل كلمة ينطق بها، وكل كلمة يكتبها، وكل تصرف يقوم به في إطار دفاعه عن موكله المغربي أمام المحاكم المغربية.
محامٍ يخاف أن يتبدل مركزه وهو يُدافع عن المتقاضي المغربي من مدافع ومحامٍ إلى متهم أو محامٍ موضوع تأديب. إن السير بنصوص قانون المحاماة في هذا الطريق الضبابي والرمادي وغير الواضح سيكون أثره أكبر، بالدرجة الأولى، على المتقاضي المغربي وحقوقه في دفاع كامل.
وهذا التوجه المعيب لن يُنجب لنا مستقبلًا سوى محامٍ ضعيف، خائف، متوجس. وأمام خطورة النصوص الماسة باستقلالية وحصانة وأهمية المحاماة، وآثارها على قوة الدفاع عن المتقاضي المغربي، آثرت على نفسي أن أطرح وجهة نظري بخصوص بعض النصوص القانونية المضمنة في مسودة مشروع قانون المحاماة رقم 66.23. فرغم ما استقيته من إيجابيات في الكثير منها، خلصت إلى أن بعض نصوصه تضرب مهنة المحاماة واستقلاليتها وحصانتها وقوتها في الدفاع عن المتقاضي المغربي دون مركبات نقص أو خوف، ضربًا في الصميم.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وقد فضّلت في البداية ألّا أكتب أو أتكلم عن عوار هذه النصوص، تاركًا ذلك للمؤسسات المهنية التي تبلي البلاء الحسن، ونعوّل عليها في أن تقود هذا النقاش، ونشدّ عضدها ونساندها. غير أنني وجدت من واجبي، وبما تيسر لي من تجربة متواضعة، أن أطرح مقترحًا آخر، لا أعتقد أنه طُرح أو أُشير إليه من قبل، رغم أهميته وخطورة إغفاله، وهو المتعلق بتقاضي المحامي لأتعابه من خصم موكله في حالات معينة.
وبالرجوع إلى قانون المحاماة الحالي، نجد أن المادة 44 تنص فقط على أن المحامي يتقاضى أتعابه من موكله، دون أي تنصيص على إمكانية تقاضي الأتعاب من خصم الموكل، كما لا يوجد كذلك أي تنصيص صريح يمنع ذلك. فالنصوص القانونية لقانون المحاماة تنظم الأتعاب بين المحامي وموكله، ولا تتطرق بتاتًا إلى الحالات التي يمكن فيها للمحامي أن يتقاضى أتعابه من خصم موكله، وهي حالات يجري بها العمل بشكل عادي ومتعارف عليه بين أغلب المحامين، خصوصًا في القضايا التي تنتهي بالصلح، حيث يتكلف الخصم، برضاه، بأداء أتعاب محامي خصمه دون مشاكل.
إذن، فإن أداء الأتعاب من طرف خصم الموكل أمر متعارف عليه ويجري بسلاسة وبدون إشكالات في أغلب الأحيان. غير أن الإشكال الحقيقي، الذي يستوجب التوقف عنده، يبرز حين يقع المحامي، الذي تقاضى أتعابه من بعض الخصوم المتمرسين في البحث عن هفوات المحامين أو في التشكيك في قانونية تصرفاتهم المهنية، تحت طائلة الشكايات أو المتابعات. وقد يكون هذا السلوك فطريًا لدى الخصم، أو مدفوعًا من بعض الزملاء، سامحهم الله. وهنا يجب أن ندق ناقوس الخطر، حتى لا نترك المجال مفتوحًا لمن يبحث عن أفعال محللة بحكم العرف والعمل الجاري، لكنها غير منظمة قانونًا، ليتقدم بشأنها بشكايات قد تجعل المحامي محل شبهة أو متابعة تأديبية أو حتى جنحية.
لذلك، فإن على جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهي الجهة المكلفة بالتعديلات بصفة تشاركية مع وزارة العدل، أن تُدرج مادة تُضاف إلى المواد المتعلقة بأتعاب المحامي، يُنص فيها صراحة على أنه إذا سهر المحامي على إجراءات الصلح في أية قضية، كيفما كانت، وتم فض النزاع قبل اللجوء إلى المحكمة أو بعد اللجوء إليها، فإنه يمكنه أن يتقاضى أتعابه من موكله أو من خصم موكله، بمكتبه، بعلم وموافقة خصم الموكل، أو بعلم محامي خصم الموكل إذا كان ممثلًا بمحامٍ.
ويعود سبب اقتراح تنظيم هذا المقتضى إلى كون الكثير من المحامين، خلال مسيرتهم المهنية، صادفوا قضايا جرى العرف فيها على أن يؤدي خصم الموكل أتعاب محامي خصمه، بعد اتفاق والتزام بذلك، بدل أن يؤديها الموكل نفسه. ومن أبرز الأمثلة على ذلك قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، التي تُصفّى حبيًا بين المحامي نيابة عن موكله وبين الخصم مباشرة، أو مع محامي خصم الموكل. وفي أغلب هذه الملفات، إن لم نقل كلها، يتكلف الخصم بأداء مبلغ الشيك وأتعاب محامي خصمه، وبعد ذلك يُسلّمه المحامي الشيك الأصلي وشهادة عدم وجود الرصيد أو نقصانه.
قد يقول قائل من الزملاء: لماذا لا نعمل بنصيحة الآية 101 من سورة المائدة: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبدَ لكم تسؤكم﴾؟ وقد يقول آخرون: لماذا نثير موضوع سلوك جرى به العمل حتى أصبح عرفًا لا يختلف حوله اثنان؟
إن ما دفعني لكتابة هذا المقال هو أن حسن الحظ، حسب علمي المتواضع، حال دون وصول قضايا إلى المحاكم المغربية تطعن في أحقية المحامي في تقاضي أتعابه من خصم موكله. غير أنني لا أنسى واقعة حضرتها قبل أكثر من عشرين سنة، حين تسلّم محامٍ من خصم موكله أتعابه عن طريق شيك، ليتبيّن لاحقًا أن الشيك رجع بدون رصيد. وبعد أسبوعين، وجّه الخصم للمحامي إنذارًا يطالبه فيه بإرجاع مبلغ الشيك، مذكرًا إياه بأنه محامي خصمه ولا حق له في تقاضي الأتعاب منه. وقد طُوي هذا الملف بتدخل بعض الزملاء الكرام، ولم يتجاوز مسطرة الإنذار.
قد يُقال إن المحامي كان عليه أن يتقاضى أتعابه نقدًا، غير أن تسجيلات الصوت والصورة اليوم أصبحت وسائل قد يستعملها بعض الماكرين لإقامة الدليل على تعامل جرى بين الأطراف. لذلك، فإن التنصيص الصريح في قانون المحاماة المنتظر على قانونية تقاضي الأتعاب من الخصم كلما انتهى الملف بالصلح، هو الحل المريح والضامن، الذي يسمح للمحامي بتقاضي أتعابه نقدًا أو بالشيك، وتسليم خصم الموكل وصلًا بذلك دون وجل أو خوف أو احتياط.
وإذا كانت أغلب القوانين العربية والغربية تُلزم المحكوم عليه بأداء جزء من أتعاب خصمه في حالة صدور حكم قضائي، فكيف لا يستحق المحامي أتعابه من خصم موكله وقد اجتهد في إنهاء النزاع صلحًا، قبل الوصول إلى المحكمة أو أثناء جريان الدعوى أو حتى بعد صدور الحكم باتفاق الأطراف؟
لذلك أرى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب مطالبة بترسيم كل نشاط مهني مشروع يمارسه المحامي المغربي، بنصوص تحميه من شطط أو كيد بعض الموكلين أو الخصوم. وإذا كان قانون المحاماة في صيغته الأخيرة، وخصوصًا المادة 43، يحث المحامي على تشجيع موكله على إنهاء النزاع صلحًا قبل اللجوء إلى القضاء، وإذا كانت مواد الأتعاب تربطها دائمًا بالموكل، فإن من باب أولى أن يُرسَّم حق المحامي في تقاضي أتعابه من خصم موكله إذا انتهى النزاع بالصلح، إما بتدعيم المادة 43 أو بإضافة مادة مستقلة تؤسس لهذا الحق، وفق الاتفاق الحاصل بين الموكل وخصمه.
وإذا كانت محاكمنا، حسب علمي المتواضع، خالية من نزاعات من هذا القبيل، فإن دولًا أخرى وصلت فيها هذه المسألة إلى القضاء، وصدرت قرارات قضائية تؤكد عدم أحقية المحامي في تقاضي الأتعاب من خصم موكله إلا بوجود وكالة، كما هو الشأن في قرار محكمة النقض المصرية (الطعن رقم 2383 لسنة 64 ق، جلسة 29/1/1995)، وقرارات محكمة التمييز الأردنية، وهو ما يفرض علينا التحرك الاستباقي حتى لا نفاجأ مستقبلًا باجتهاد قضائي مماثل.
لذلك أقترح إضافة فقرة ضمن المواد المتعلقة بأتعاب المحامي، ولا سيما المواد 61 و67 من مشروع قانون المحاماة رقم 66.23، وفق الصيغة التالية:
«المحامي الذي قام بإجراءات إنهاء النزاع بالصلح يكون له الحق في تقاضي أتعابه، ويجوز أن يتكفل خصم موكله بأداء هذه الأتعاب بعد اتفاق الموكل والخصم على ذلك».
المحامي بهيئة الجديدة
إقرأ الخبر من مصدره
استيقظت إسبانيا، صباح اليوم الثلاثاء، على أعلام منكسة، في بداية أول ثلاثة أيام تم إعلانها كفترة حداد على ضحايا حادث القطار المأساوي الذي وقع في جنوب البلاد، بينما واصلت فرق الإنقاذ انتشال المزيد من الجثث من بين الأنقاض.
وارتفعت الحصيلة الرسمية لقتلى الحادث الذي وقع أمس الأول الأحد، إلى 41، بحلول صباح اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي سانتياجو، العثور على جثة أخرى بعد رفع عربة من بين تلك المتضررة في الحادث بواسطة رافعة.
وحذر المسؤولون مرار من أن عدد القتلى مرشح للزيادة، حيث لا تزال فرق الإنقاذ تقوم بالبحث عن المزيد من الجثث بين ما وصفه رئيس إقليم الأندلس، خوانما مورينو، بـ”كتلة من المعدن الملتوي”.
من جانبه، قال وزير الداخلية، فرناندو جراندي- مارلاسكا، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (آر تي في إي)، مساء أمس الاثنين، إن فرق البحث تعتقد أنها عثرت على ثلاث جثث أخرى لا تزال عالقة تحت الأنقاض.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الجثث مسجلة ضمن الحصيلة الرسمية لأعداد ضحايا الحادث.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد أسفرت هذا الحادث الأليم عن إصابة أكثر من 120 شخصا، فيما أعلنت هيئة التحقيقات الجنائية المعنية بمتابعة الكارثة، في بيان صحافي، أن السلطات تلقت 43 بلاغا عن أشخاص مفقودين، مضيفة أنه تم التعرف على هوية خمسة متوفين.
وكان قطار تابع لشركة “إيريو” الخاصة، متجه إلى مدريد، قد انحرف عن مساره، ليلة الأحد، وعلى متنه نحو 300 راكب، فاصطدم بقطار تابع لـ”رينفي”، شركة السكك الحديد الوطنية الإسبانية، كان يسير في الاتجاه المعاكس نحو مدينة هويلفا في جنوب إسبانيا، وعلى متنه 184 راكبا.
(د ب أ/الأيام 24)
الصحيفة – وكالات
تصدر المرشح الاشتراكي أنطونيو جوزي سيغورو نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت، أمس الأحد، في البرتغال، متقدما على زعيم اليمين المتطرف أندري فينتورا، الذي حقق بدوره تقدما جديدا بمروره للدور الثاني المقرر في 8 فبراير المقبل.
ويعكس هذا السيناريو، الذي لم تشهده البرتغال منذ سنة 1986، التحولات العميقة التي أحدثها صعود اليمين المتشدد في المشهد السياسي لهذا البلد الإيبيري.
وخلافا لما كانت تشير إليه استطلاعات الرأي قبل الاقتراع، لم يتمكن فينتورا، البالغ من العمر 43 سنة، من تصدر الدور الأول، غير أنه واصل مساره التصاعدي، في وقت بات…
أ.ف.ب – أوريليا إند
تتزايد الانتقادات لأساليب عمل شرطة الهجرة في الولايات المتحدة حتى بين مؤيدي الرئيس دونالد ترامب، ووصل الأمر بمقدم البودكاست الشهير جو روغان الذي دعمه في الانتخابات الأخيرة إلى تشبيه عمليات الجهاز الأمني الفدرالي بـ”الغستابو”، الشرطة السرية في ألمانيا النازية.
وأججت انتقادات روغان الجدل حول أساليب عمل عناصر “إدارة الهجرة والجمارك” (آيس) التي تنفذ سياسة الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين بتكليف من إدارة ترامب.
وتظهر استطلاعات الرأي رفض غالبية الأمريكيين لسلوك عنصر آيس الذي أردى بالرصاص رينيه غود البالغة 37 عاما في السابع من يناير في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا (شمال).
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وفي استطلاع أجراه معهد كوينيبياك، أدان 57% من الناخبين أساليب عمل إدارة الهجرة والجمارك، بينهم 94% من الناخبين الديمقراطيين و64% من المستقلين، بينما أيدها الجمهوريون بنسبة 84%.
وفي استطلاع آخر أجرته مجلة “ذي إيكونوميست” ومعهد يوغوف، تجاوزت نسبة المؤيدين لإلغاء إدارة الهجرة والجمارك (46%) لأول مرة نسبة من يعارضون حلّها (43%).
وقال جو روغان الذي يحظى بمتابعة واسعة: “لا نريد رجالا مُجهزين كالجنود يجوبون الشوارع ويقبضون على الناس، وكثيرون منهم يتبين أنهم مواطنون أمريكيون لا يحملون فقط أوراقهم الثبوتية. هل سيصبحون مثل الغستابو، ‘أين أوراقك الثبوتية؟’، هل هذا ما وصلنا إليه؟”.
“ناخب متردد”
كتب الناشط اليساري بن بورغيس على منصة “إكس”: “إن أنسب وصف لجو روغان هو أنه أشهر ناخب متردد في أمريكا. ومن المثير للاهتمام معرفة ما يشغل باله”.
لكن يبدو أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، تغاضت عن أن هذه التحفظات جاءت على لسان مقدم بودكاست محافظ عندما أكدت مجددا، الخميس، الموقف المتشدد للإدارة في ملف التعامل مع الهجرة غير النظامية.
وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحافي: “يحاول ضباط الهجرة ببساطة تطبيق القانون، وقد أهان الحزب الديمقراطي هؤلاء الأفراد، ووصفوهم بالنازيين وأعضاء الغستابو، وهو ما أدى إلى العنف الذي ترونه في الشوارع”.
ويرى ستيفن شوين، أستاذ القانون في جامعة إلينوي في شيكاغو، في تصريح لوكالة فرانس برس، أنه بغض النظر عن الآراء حول سياسة ترامب المناهضة للهجرة، فإن أساليب هؤلاء الضباط الملثمين والمسلحين ببنادق أحيانا، تتعارض مع المبادئ المتأصلة بعمق في الثقافة السياسية والقانونية الأمريكية.
وأشار كمثال إلى عمليات التحقق من الهوية التي يجريها عناصر “آيس” والتي انتقدها جو روغان، مؤكدا أن القانون لا يسمح بها إلا في حال وجود “اشتباه معقول” في نشاط غير قانوني.
“حصانة مطلقة”
وأضاف شوين أنه عندما يطالب عناصر إدارة الهجرة والجمارك، على سبيل المثال، متظاهرين سلميين بإبراز أوراقهم الثبوتية، أو عندما يستهدفون أشخاصا فقط على أساس انتمائهم الإثني، فإن “كثيرين من الناس يربطون هذا بالأنظمة الديكتاتورية أو الشمولية”.
واعتبر الأكاديمي أن حجم انتشار عناصر شرطة الهجرة، الذين يبلغ عددهم 22 ألفا، في أنحاء البلاد مقارنة بعشرة آلاف قبل عام، وفق وزارة الأمن الداخلي، هو أمر “غير مسبوق”، خصوصا بالنظر إلى الحماية التي يحظون بها من الإدارة.
وقال مؤخرا ستيفن ميلر، أحد أكثر مستشاري البيت الأبيض نفوذا، متوجها إلى عناصر آيس: “لديكم حصانة لتنفيذ مهمتكم”.
وأكد نائب الرئيس، جاي دي فانس، أن عنصر الهجرة الذي أطلق النار على رينيه غود “يحظى بحصانة مطلقة”.
لكن موقع “أكسيوس” أورد أن الإدارة الأمريكية أجرت استطلاعات رأي خاصة بها أظهرت تراجعا في الدعم لإنفاذ قوانين الهجرة، حتى بين الناخبين اليمينيين.
ونقل الموقع الإخباري، الجمعة، عن مستشار رفيع المستوى لم يكشف عن هويته، أن الرئيس الأمريكي “يريد عمليات ترحيل جماعية. ما لا يريده هو ما يراه الناس. لا تعجبه الطريقة التي تبدو عليها الأمور. (أساليب شرطة الهجرة) لا تعطي صورة جيدة، وقد أعرب عن بعض الاستياء حيالها”.
توجه أكثر من 21.6 مليون ناخب اليوم الخميس إلى مراكز الاقتراع في أوغندا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها خمس سنوات إلى جانب برلمان جديد وسط أجواء اتسمت بالتوتر في عدد من مراكز التصويت.
ويتنافس في الاستحقاق الرئاسي ثمانية مرشحين يتقدمهم الرئيس الحالي يويري موسيفيني الذي يحكم البلاد منذ عام 1986 ومنافسه الأبرز الموسيقي والسياسي المعارض روبرت كياجولاني المعروف بـ”بوبي واين” حيث يطرح المرشحون برامج تركز على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7 في المائة ورفع الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
ويعد موسيفيني البالغ من العمر 81 عاما من أطول رؤساء الدول بقاء في الحكم بالقارة الإفريقية إذ فاز بجميع الانتخابات الرئاسية منذ عام 1996 غير أنه يواجه انتقادات متواصلة تتعلق بتعديل الدستور واتهامات بالتزوير وقمع المعارضة وارتفاع معدلات البطالة وغلاء المعيشة.
في المقابل يمثل كياجولاني البالغ من العمر 43 عاما صوت شريحة واسعة من الشباب ويدعو إلى التغيير السياسي وتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان رغم تشكيك خصومه في خبرته السياسية واتهامه بتلقي دعم خارجي.
هسبريس – أ.ف.ب
أثار اللقاء بين المسؤولين الدنماركيين والأمريكيين حول غرينلاند، أمس الأربعاء، مشاعر متضاربة لدى سكان هذه الجزيرة الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية، بين القلق والارتياح.
فعلى وقع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برغبته في الاستيلاء على غرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي تحت سيادة الدنمارك، استقبل نائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو كلا من وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، ووزيرة خارجية غرينلاند، فيفيان موتزفيلدت، في البيت الأبيض.
وعقب الاجتماع قال لوك إن الخلاف مع واشنطن بهذا الشأن “جوهري”، فيما قلل ترامب من شأن الخلاف بقوله لاحقا للصحافيين في المكتب البيضاوي: “العلاقة جيّدة جدّا مع الدنمارك… أظنّ أننا سنتوصل إلى شيء ما”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وعلى مدخل متجر كبير في مدنية نوك، عاصمة غرينلاند، عبّرت المدرّسة فيرا ستيسدن، البالغة من العمر 51 عاما، عن قلقها مما يجري، وقالت: “إنه أمر مثير للذعر، هذا أمر خطير”، وأضافت لمراسل وكالة فرانس برس: “آمل أن نتمكن في المستقبل من الاستمرار في العيش كما كنا حتى الآن، بسلام ومن دون اضطراب”.
وقبل اللقاء في البيت الأبيض رُفعت الأعلام الغرينلاندية أمام المتاجر ومن نوافذ البيوت وعلى السيارات والحافلات.
ونشرت صفحة بلدية المدينة على “فيسبوك” صورا للعلم مرفقة بتعليق: “القلق والخوف ليسا ضعفا، إنها مشاعر إنسانية”.
وإزاء التصريحات المقلقة للرئيس الأمريكي يسعى المسؤولون في غرينلاند إلى تهدئة روع سكانها البالغ عددهم 57 ألف نسمة.
ويقول فريديريك هنينغسن، وهو عامل صيانة في الرابعة والستين من العمر: “لم يصلوا إلى اتفاق، لكن عليّ أن أتمسك بالأمل، لأني أريد أن أعيش بسلام”.
وفي مقهى في العاصمة لوك تابعت إيفانا لارسن، وهي سكرتيرة عمرها 43 عاما، المؤتمر الصحافي لوزيري خارجية الدنمارك وغرينلاند بعد لقائهما المسؤولين الأمريكيين، ولم تتمالك دموعها.
وتقول لارسن لمراسلي وكالة فرانس برس: “أنا أهدأ الآن، أشعر بشيء من الأمان”، بعدما كان عدد من سكان غرينلاند متخوفين من إهانة على غرار ما تعرّض له الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في البيت الأبيض العام الماضي، وتضيف: “في الآونة الأخيرة كنا نشعر بالقلق الشديد من النبرة الحادة والعدوانية لدونالد ترامب عن غرينلاند”.
ويعرض متجر في نوك قمصانا كُتب عليها “غرينلاند ليست للبيع”، لكن الكمية سرعان ما أوشكت على النفاد في ظلّ مشاعر الغرينلانديين في هذه الظروف.