Étiquette : 45

  • توقيفات ومخدرات بإقليم أولاد تايمة


    هسبريس من الرباط

    تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بأولاد تايمة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الخميس والجمعة 26 و27 فبراير الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و45 سنة، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

    وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بإحدى المناطق الغابوية بإقليم اشتوكة آيت باها، حيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وأربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز كمية من مخدر الشيرا، و39 كيلوغراما من مسحوق التبغ المهرب.

    كما أسفرت عمليات التمشيط والتفتيش بعين المكان عن العثور على أربعة أكياس بلاستيكية تحتوي على 262 كيلوغراما من القنب الهندي مخبأة داخل بئر عميقة، إضافة إلى حجز سيارة وثلاث دراجات نارية يشتبه في تسخيرها في ترويج المخدرات.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بالمنطقة القروية “ايسن” بضواحي مدينة أولاد تايمة عن حجز كميات إضافية من القنب الهندي بلغ وزنها 750 كيلوغراما، فضلا عن 160 كيلوغراما من مسحوق التبغ المهرب.

    وقد أظهرت عملية تنقيط هوية المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن المشتبه فيه الرئيسي يشكل موضوع مذكرات بحث عديدة على الصعيد الوطني؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات.

    وقد وُضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى هؤلاء الأشخاص الخمسة المعنيين.

    وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف خمسة أشخاص وحجز كميات كبيرة من المخدرات بأولاد تايمة

    جريدة البديل السياسي 

    تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بأولاد تايمة، يومي الخميس والجمعة 26 و27 فبراير، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و45 سنة، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

    وجرت عملية التوقيف بإحدى المناطق الغابوية بإقليم اشتوكة أيت باها، حيث تم حجز كمية من مخدر الشيرا، و39 كيلوغراماً من مسحوق التبغ المهرب. كما أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على أربعة أكياس تحتوي على 262 كيلوغراماً من القنب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لغز بئر الغابة.. تفكيك شبكة مخدرات وضبط ربع طن من « الكيف » في مخبأ سري

    أفاد مصدر أمني لـ »تيلكيل عربي »، أن عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بأولاد تايمة، تمكنت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الخميس والجمعة 26 و27 فبراير الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و45 سنة، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

    وحسب المصدر الأمني، جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بإحدى المناطق الغابوية بإقليم اشتوكة أيت باها، حيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وأربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز كمية من مخدر الشيرا، و39 كيلوغراما من مسحوق التبغ المهرب.

    وأسفرت عمليات التمشيط والتفتيش بعين المكان عن العثور على أربعة أكياس بلاستيكية تحتوي على 262 كيلوغراما من القنب الهندي مخبأة داخل بئر عميقة، إضافة إلى حجز سيارة وثلاث دراجات نارية يشتبه في تسخيرها في ترويج المخدرات.

    ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بالمنطقة القروية “ايسن” بضواحي مدينة أولاد تايمة عن حجز كميات إضافية من القنب الهندي بلغ وزنها 750 كيلوغراما، فضلا عن 160 كيلوغراما من مسحوق التبغ المهرب.

    ووفق نفس المصدر، أظهرت عملية تنقيط هوية المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن المشتبه فيه الرئيسي يشكل موضوع عدة مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات.

    وجرى وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.

    وأوضح المصدر أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أولاد تايمة.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أزيد من طن من القنب الهندي

    تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بأولاد تايمة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الخميس والجمعة 26 و27 فبراير الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و45 سنة، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

    وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بإحدى المناطق الغابوية بإقليم اشتوكة أيت باها، حيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وأربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز كمية من مخدر الشيرا، و39 كيلوغراما من مسحوق التبغ المهرب.

    كما أسفرت عمليات التمشيط والتفتيش بعين المكان عن العثور على أربعة أكياس بلاستيكية تحتوي على 262 كيلوغراما من القنب الهندي مخبأة داخل بئر عميقة، إضافة إلى حجز سيارة وثلاث دراجات نارية يشتبه في تسخيرها في ترويج المخدرات.

    ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بالمنطقة القروية “ايسن” بضواحي مدينة أولاد تايمة عن حجز كميات إضافية من القنب الهندي بلغ وزنها 750 كيلوغراما، فضلا عن 160 كيلوغراما من مسحوق التبغ المهرب.

    وقد أظهرت عملية تنقيط هوية المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن المشتبه فيه الرئيسي يشكل موضوع عدة مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات.

    وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.

    وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أولاد تايمة.. توقيف خمسة أشخاص متورطين في حيازة وترويج المخدرات وحجز 262 كيلوغراما من القنب الهندي مخبأة داخل بئر عميقة

    تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بأولاد تايمة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الخميس والجمعة 26 و27 فبراير الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و45 سنة، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

    وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بإحدى المناطق الغابوية بإقليم اشتوكة أيت باها، حيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وأربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز كمية من مخدر الشيرا، و39 كيلوغراما من مسحوق التبغ المهرب.

    كما أسفرت عمليات التمشيط والتفتيش بعين المكان عن العثور على أربعة أكياس بلاستيكية تحتوي على 262 كيلوغراما من القنب الهندي مخبأة داخل بئر عميقة، إضافة إلى حجز سيارة وثلاث دراجات نارية يشتبه في تسخيرها في ترويج المخدرات.

    ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بالمنطقة القروية “ايسن” بضواحي مدينة أولاد تايمة عن حجز كميات إضافية من القنب الهندي بلغ وزنها 750 كيلوغراما، فضلا عن 160 كيلوغراما من مسحوق التبغ المهرب.

    وقد أظهرت عملية تنقيط هوية المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن المشتبه فيه الرئيسي يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات.

    وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.

    وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 120 مليار تحت الأنقاض.. من يعبث بملف إعمار مناطق الأطلس؟

    0

    وصفت منظمة “ترانسبرانسي المغرب” حصيلة تنفيذ البرنامج المندمج لإعادة إعمار وتأهيل مناطق الأطلس الكبير، الذي أُطلق عقب زلزال 8 شتنبر 2023 بميزانية تناهز 120 مليار درهم للفترة 2024-2029، بأنها تعكس “فجوة مقلقة” بين الأهداف المعلنة والواقع الميداني، وذلك بعد مرور سنتين ونصف على انطلاقه.

    وجاء في تقرير عرضته المنظمة خلال ندوة صحفية بالرباط، أن وتيرة الإنجاز المسجلة في عدد من القطاعات الأساسية لا ترقى إلى مستوى الطموح الذي رافق الإعلان عن البرنامج، مسجلة اختلالات على مستوى التعليم والصحة والسكن، إضافة إلى ما اعتبرته نقائص في الحكامة والشفافية.

    ففي قطاع التعليم، أشار التقرير إلى أن 220 مؤسسة تعليمية بأقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة ظلت خارج الخدمة إلى غاية شتنبر 2025، وفق بلاغ رسمي لرئاسة الحكومة، موضحا أن إطلاق طلبات عروض لتأهيل 186 مؤسسة ووجود 34 أخرى في طور التأهيل يعكس، حسب المنظمة، تأخرا في استعادة السير العادي للدراسة لفائدة آلاف التلاميذ.

    أما في المجال الصحي، فسجل التقرير محدودية العرض الاستشفائي بإقليم الحوز، الذي يتوفر على مستشفى “قرب” بسعة 45 سريرا، مع نقص في التخصصات والأطر والتجهيزات، في حين لم يتم بعد افتتاح مستشفى آيت أورير رغم انطلاق أشغاله منذ سنوات، إلى جانب استمرار معاناة عدد من المراكز الصحية من ضعف التأهيل.

    وفي ما يتعلق بإعادة بناء المساكن، أثار التقرير تساؤلات بشأن تطور المعطيات الرسمية حول نسبة المنازل المنهارة كليا، التي انتقلت من 32 في المائة مباشرة بعد الزلزال إلى 10 في المائة بعد أشهر قليلة، معتبرا أن هذا الفارق يطرح إشكالات تتعلق بمنهجية الإحصاء وتصنيف الأضرار.

    كما أشار إلى أن عددا محدودا من الأسر استفاد من الدعم الكامل المخصص للمنازل المنهارة، في مقابل حصول عدد أكبر على مبالغ أقل، وصفت بأنها غير كافية لإعادة البناء.

    وسجل التقرير استمرار إيواء مئات الأسر في خيام أو حاويات أو مساكن هشة، مع بروز شكاوى مرتبطة بطول المساطر الإدارية وصعوبات الولوج إلى الدعم، إضافة إلى ما اعتبرته المنظمة تفاوتا في تطبيق معايير الاستفادة.

    وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أبرز البحث الميداني الذي استند إليه التقرير ارتفاع معدلات البطالة في صفوف المتضررين، وتراجع مستوى الدخل لدى نسبة مهمة من الأسر، مع تسجيل هشاشة أكبر لدى الأسر التي تعيلها نساء.

    وفي جانب الحكامة، انتقدت المنظمة ما وصفته بضعف الشفافية في تدبير الصندوق الخاص رقم 126، داعية إلى مزيد من الوضوح في تتبع الموارد والنفقات، وإلى إعمال آليات الرقابة والمحاسبة، بما في ذلك إحداث لجنة تقصي حقائق برلمانية وإجراء افتحاص شامل من طرف المجلس الأعلى للحسابات.

    وخلص التقرير إلى أن نجاح برنامج إعادة إعمار الأطلس الكبير يظل رهينا، حسب تعبيره، بإرساء حكامة فعالة، وضمان العدالة في الاستهداف، وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يستجيب لحاجيات الساكنة المتضررة ويعزز الثقة في السياسات العمومية الموجهة لتدبير آثار الكوارث الطبيعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة حديثة تحذر من ارتفاع مقلق في معدلات وفيات النوبات القلبية بين الشباب.

    كشفت دراسة حديثة نشرتها الجمعية الأميركية للقلب عن ارتفاع لافت في وفيات النوبات القلبية بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و54 عامًا خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك رغم الانخفاض العام في معدلات الوفيات القلبية.

    وأظهرت البيانات، الصادرة الخميس، أن عدد الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية في هذه الفئة العمرية ارتفع بنسبة 57% بين عامي 2011 و2022. واعتمدت الدراسة على تحليل السجلات الطبية لأكثر من مليون شخص دون سن 55 أُدخلوا المستشفى إثر إصابتهم بأول نوبة قلبية، ليتبين أن معدلات الوفاة ارتفعت خصوصًا بين من تعرضوا لنوبات حادة.

    وقال أموهان ساتيش، زميل أمراض القلب السريرية في مركز NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن هذه الزيادة “مقلقة للغاية”، خاصة أن الاتجاه العام لوفيات النوبات القلبية كان يشهد تراجعًا في السابق. وأشار إلى أن ما لا يقل عن ثلاثة أرباع النوبات القلبية لدى الشباب ومتوسطي العمر هي نوبات أولى.

    وبيّنت الدراسة أن أبرز عوامل الخطر المرتبطة بهذا الارتفاع تشمل السكري، وأمراض الكلى المزمنة، وتعاطي المخدرات، إضافة إلى تدني الدخل الذي قد يحد من القدرة على الحصول على الرعاية الصحية المناسبة. كما أظهرت النتائج أن النساء في العينة كن أكثر عرضة للإصابة بالسكري والسمنة وأمراض الكلى المزمنة، وغالبًا ما ينتمين إلى شرائح دخل منخفض مقارنة بالرجال.

    وفي المقابل، كان أكثر من ثلاثة أرباع المرضى الذين تعرضوا لأول نوبة قلبية حادة من الرجال، 71% منهم تتراوح أعمارهم بين 45 و54 عامًا. كما تبين أن نحو 60% كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ونصفهم تقريبًا من ارتفاع الكوليسترول ويدخنون، بينما كان ربعهم مصابين بالسكري.

    من جهتها، اعتبرت كارين جوينت مادوكس، اختصاصية أمراض القلب وأستاذة سياسات الصحة في Washington University in St. Louis، أن النتائج تعكس “وباءً متصاعدًا في عوامل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية”. وأوضحت أن إصابة شخص في منتصف الثلاثينيات بنوبة قلبية غالبًا ما ترتبط بتدهور صحي متعدد الجوانب، باستثناء حالات نادرة ذات أسباب جينية.

    وكانت دراسة سابقة في المجلة نفسها قد أشارت إلى أن مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية أو فشل القلب تبدأ في الازدياد اعتبارًا من سن 35 عامًا. وتضيف النتائج الجديدة إلى الأدلة المتنامية على تراجع المؤشرات الصحية لدى البالغين الأصغر سنًا في الولايات المتحدة، مع ارتفاع وفيات أمراض كانت تُعد تقليديًا مرتبطة بالتقدم في العمر، مثل أمراض القلب والسرطان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي

    ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لتتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، خصص لتقييم مستوى تقدم الأوراش ذات الأولوية في هذا القطاع، الذي يشكل أولوية حكومية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لإصلاح التعليم.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش أكد في مستهل الاجتماع، أن إصلاح المنظومة التعليمية يوجد في صلب أولويات الحكومة، باعتباره آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك، نصره الله، مبرزا أن الحكومة وفرت الاعتمادات المالية والاستثمارات الضرورية، بهدف الارتقاء بجودة المدرسة العمومية، وجعلها عنصرا يساهم في تحقيق الإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص.

    وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة دعا إلى مواصلة تسريع وتيرة الإنجاز، وترسيخ حكامة مبنية على النتائج، مع إطلاق عملية التفكير في الاستراتيجية الوطنية للتعليم لما بعد 2026، في أفق بناء مدرسة عمومية ذات جودة، منصفة ودامجة.

    وخلال هذا الاجتماع، جرى الوقوف على التقدم المحرز في مختلف الأوراش ذات الأولوية، وعلى رأسها تعميم التعليم الأولي، الذي بلغت نسبته 80 في المائة، مع استفادة أزيد من 985 ألف طفل.

    كما تم التطرق إلى التوسع المتواصل لبرنامج « مؤسسات الريادة »، الذي سيشمل 80 في المائة من المدارس الابتدائية ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027، بعد أن أثبتت التقييمات المنجزة تحسنا ملموسا في مستوى التعلمات الأساس لدى التلميذات والتلاميذ. ويأتي ذلك انسجاما مع الهدف الاستراتيجي الأول لخارطة الطريق 2026-2022 المتمثل في رفع نسبة التحكم في التعلمات الأساس إلى 70 في المائة.

    وبخصوص « إعداديات الريادة »، يضيف البلاغ، تم الوقوف على النتائج الإيجابية المحققة على مستوى تقليص الهدر المدرسي، حيث انخفضت نسبته من 8,4 في المائة إلى 4,45 في المائة بالمؤسسات المعنية، مع تعزيز آليات الدعم والمواكبة الفردية، إضافة إلى تسجيل تقدم مهم في تقليص نسبة الاكتظاظ، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، من نقل مدرسي وداخليات ومطاعم، خاصة بالعالم القروي، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي واللغة الإنجليزية بالسلك الإعدادي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يدعو لإطلاق عملية التفكير في الاستراتيجية الوطنية للتعليم لما بعد 2026

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الحكومة وفرت الاعتمادات المالية والاستثمارات الضرورية، بهدف الارتقاء بجودة المدرسة العمومية، وجعلها عنصرا يساهم في تحقيق الإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص، مشددا على ضرورة التفكير في الاستراتيجية الوطنية للتعليم لما بعد 2026.

    وقال أخنوش، اليوم الأربعاء خلال ترؤسه بالرباط، اجتماعا لتتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، خُصص لتقييم مستوى تقدم الأوراش ذات الأولوية في هذا القطاع، الذي يشكل أولوية حكومية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لإصلاح التعليم، إن إصلاح المنظومة التعليمية يوجد في صلب أولويات الحكومة، باعتباره آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها الملك محمد السادس.

    ودعا رئيس الحكومة إلى مواصلة تسريع وتيرة الإنجاز، وترسيخ حكامة مبنية على النتائج، مع إطلاق عملية التفكير في الاستراتيجية الوطنية للتعليم لما بعد 2026، في أفق بناء مدرسة عمومية ذات جودة، منصفة ودامجة.

    وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة أنه جرى، خلال الاجتماع، الوقوف على التقدم المحرز في مختلف الأوراش ذات الأولوية، وعلى رأسها تعميم التعليم الأولي، الذي بلغت نسبته 80 بالمئة، مع استفادة أزيد من 985 ألف طفل.

    وأوضح المصدر ذاته أنه تم التطرق إلى التوسع المتواصل لبرنامج “مؤسسات الريادة”، الذي سيشمل 80 بالمئة من المدارس الابتدائية، ابتداءً من الموسم الدراسي 2026-2027، بعد أن أثبتت التقييمات المنجزة تحسناً ملموساً في مستوى التعلمات الأساس لدى التلميذات والتلاميذ.

    وأبرز أن ذلك يأتي انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي الأول لخارطة الطريق 2026-2022 المتمثل في رفع نسبة التحكم في التعلمات الأساس إلى 70 بالمئة.

    وبخصوص “إعداديات الريادة”، تطرق اجتماع تتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي إلى النتائج الإيجابية المحققة على مستوى تقليص الهدر المدرسي، حيث انخفضت نسبته من 8,4 بالمئة إلى 4,45 بالمئة بالمؤسسات المعنية، مع تعزيز آليات الدعم والمواكبة الفردية.

    وأشارت رئاسة الحكومة أيضا إلى تسجيل تقدم مهم في تقليص نسبة الاكتظاظ، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، من نقل مدرسي وداخليات ومطاعم، خاصة بالعالم القروي، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي واللغة الإنجليزية بالسلك الإعدادي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المضاربون يرفعون كلفة المعيشة والتبليغ سلاح المستهلك

    هبة بريس-عبد اللطيف بركة

    لم يعد الغلاء مجرد موضوع عابر في النقاش اليومي، بل تحول إلى حديث كل بيت وهم مشترك يثقل كاهل الأسر المغربية أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الأخيرة.

    فتكاليف الكراء وارتفاع أسعار المواد الأساسية باتت تفرض على المواطن نمط عيش قائم على التقشف الشديد وتدبير الميزانية بحذر، مع الاستغناء عن كثير من الكماليات تفاديا لمزيد من الضغط على القدرة الشرائية.

    وكان بحث للمندوبية السامية للتخطيط حول واقع مستوى المعيشة لدى الأسر أظهر أن 76 % من الأسر صرحت خلال الفصل الثاني من سنة 2025 بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا السابقة، في حين توقعت 45% من الأسر تدهوره خلال الـ12 شهرا المقبلة من السنة الجارية 2026.

    وفي مقابل اتساع رقعة التذمر على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد مختصون في شؤون حماية المستهلك أن التعبير الرقمي، رغم أهميته في نقل معاناة المواطنين، لا يوقف لوحده نزيف الغلاء ولا يحد من تجاوزات المضاربين في السوق، فالآلية الأكثر نجاعة لمواجهة هؤلاء تبقى هي التبليغ الرسمي عبر القنوات المعتمدة، بما يتيح للجهات المختصة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

    قانونيا، يجرم التشريع المغربي كل أشكال الاحتكار والمضاربة ورفع الأسعار بطرق غير مشروعة، كما يمنع بيع مواد مغشوشة أو عرض سلع دون تعليق أثمنتها بشكل واضح.

    وتعتبر هذه الممارسات إخلالا بقواعد المنافسة الشريفة وضربا مباشرا لحقوق المستهلك.

    وفي هذا السياق، ينصح المواطنون باتباع مجموعة من الخطوات العملية لحماية حقوقهم، من بينها الاحتفاظ بالفواتير، والتأكد من تطابق الثمن المؤدى مع السعر المعلّق داخل المحلات أو بالأسواق الشعبية، فضلاً عن التبليغ عن أي مخالفة عبر الرقم الأخضر للمستهلك 5757، أو التوجه إلى السلطة المحلية التابع لها المعني بالأمر، أو إلى القسم الاقتصادي على مستوى العمالة أو الإقليم.

    ويجمع مهتمون بالشأن الاستهلاكي على أن الوعي الجماعي والتبليغ المسؤول يشكلان خط الدفاع الأول لحماية القدرة الشرائية، في حين أن الصمت عن التجاوزات يفتح المجال أمام المضاربين والوسطاء غير القانونيين لمواصلة استنزاف جيوب المواطنين دون رادع.

    إقرأ الخبر من مصدره